به گزارش ایرنا، افزایش بسیار بالای قیمت ها تا حد زیادی ناشی از سقوط لیر ترکیه بوده است که در عرض یک سال حدود نیمی از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داد.
بر اساس داده‌های خبرگزاری بلومبرگ، از نظر معاملات، نرخ دلار در برابر لیر ترکیه با ۰.۳۵ درصد افزایش به حدود ۱۶.۸۰۸۳ لیر رسیده است.
شاخص تورم ترکیه در ماه مه (اردیبهشت) گذشته هم باز روند رو به رشد به خود گرفت و با ۲.۹۸ درصد افزایش به ۷۳.۵ درصد به صورت سالانه رسید که بالاترین سطح در بیش از دو دهه اخیر است.
خبرگزاری آناتولی اردیبهشت گذشته با انتشار داده های اداره آمار ترکیه نوشت که شاخص تورم ماه مه ترکیه در همسنجی با ماه پیش از آن ۲.۹۸ درصد افزایش نشان داده است.
بر اساس این گزارش، با این افزایش ماهانه، نرخ تورم سالانه در ترکیه به ۷۳.۵ درصد رسید.
این گزارش افزوده که شاخص قیمت مصرف کننده ۳۹.۳۳ درصد و شاخص قیمت تولیدکننده ۸۰.۳۸ درصد نسبت به نرخ ۱۲ ماه گذشته افزایش یافته است.
همچنین نرخ تورم ترکیه در آوریل ۲۰۲۲ (فروردین ۱۴۰۱) به ۷۰ درصد رسید که بالاترین سطح در ۲۰ سال گذشته بود.
اداره آمار ترکیه در میانه های اردیبهشت گذشته گزارش داد که نرخ تورم سالانه این کشور در آوریل به ۶۹.۹۷ درصد افزایش یافت که بالاترین سطح تورم در دو دهه اخیر محسوب می‌شود.
به گزارش رویترز، تورم ۷۰ درصدی ترکیه ناشی از درگیری روسیه و اوکراین و افزایش قیمت کالاها پس از سقوط لیر در اواخر سال گذشته میلادی (۲۰۲۱) بود.
اداره آمار ترکیه اعلام کرد که قیمت مصرف‌کننده در مقایسه با پیش‌بینی‌ها در نظرسنجی رویترز برای افزایش حدود ۶ درصدی، ۷.۲۵ درصد به صورت ماهانه افزایش یافته است. انتظار می‌رفت تورم قیمت مصرف کننده سالانه به ۶۸ درصد برسد.
شاخص بهای تولیدکننده داخلی در فروردین سال گذشته ۷.۶۷ درصد به صورت ماهانه افزایش یافت و افزایش سالانه ۱۲۱.۸۲ درصدی به ثبت رسید.
در پایان آوریل گذشته، بانک مرکزی ترکیه پیش‌بینی تورم خود را تا پایان سال جاری به ۴۲.۸ درصد افزایش داد، در حالی که در ژانویه گذشته تورم ۲۳.۲ درصدی را پیش‌بینی کرده بود.
کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران مالی تورم کم سابقه ترکیه را به سیاست‌های اقتصادی نامتعارف اردوغان رئیس جمهور نسبت می‌دهند.
اردوغان اصرار دارد که کاهش شدید نرخ‌های بهره برای پایین آوردن افزایش شدید قیمت‌های مصرف‌کننده تنها راه حل بحران اقتصادی کنونی این کشور است.
تحلیلگران می‌گویند که نرخ تورم سالانه ترکیه که بالاترین نرخ تورم از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه اردوغان در سال ۲۰۰۲ است، تا حد زیادی با تفکر اقتصادی غیرمتعارف اردوغان پیوند مستقیم دارد.
اردوغان بر بانک مرکزی اسمی مستقل فشار آورده است تا کاهش نرخ بهره را آغاز کند.
وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه پیشتر گفته بود که روند تورم فعلی زودگذر است و در بلندمدت برطرف خواهد شد. وی گفت: ما رفاه و قدرت خرید شهروندان خود را نسبت به سطح گذشته افزایش خواهیم داد.
ترکیه مالیات برخی کالاها را کاهش داده و برای برخی از قبوض برق برای خانوارهای آسیب پذیر یارانه ارائه کرده است، ولی هنوز این اقدامات نیز نتوانسته تورم را مهار کند.
واحد پول ترکیه در سال گذشته ۴۴ درصد و از ابتدای ژانویه بیش از ۱۱ درصد ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است.