به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از تارنمای خبر۷ترکیه، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه اوایل سال جاری با اعلام افزایش ۳۰ درصدی حقوق و دستمزد برای سال ۲۰۲۳ گفت که حداقل حقوق بازنشستگان نیز از ۳۵۰۰ لیر(حدود ۱۷۵ دلار) به ۵۵۰۰ لیر( حدود ۲۷۵ دلار) افزایش می یابد.
با وجود اعلام این افزایش، نتایج یک نظرسنجی از ۱۰ هزار کارمند در ترکیه نشان می‌دهد که ۹۹.۴ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی، از افزایش ۳۰ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۲۰۲۳ رضایت ندارند و این میزان افزایش را در مقابل نرخ تورم ۸۰ درصدی بسیار اندک و ناکافی می‌دانند.
«نورالدین نباتی» وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه در واکنش به انتقادات به برنامه های اقتصادی دولت در خصوص کنترل تورم و میزان افزایش حقوق گفت: روند صعودی نرخ تورم در ترکیه شکسته شده است.
وی با اشاره به اینکه دولت ترکیه اجازه کاهش قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان در برابر تورم را نخواهد داد، افزود: افزایش میزان حقوق و حداقل دستمزد با این رویکرد انجام شده و با این میزان افزایش، نگرانی بابت کاهش قدرت خرید وجود نخواهد داشت.
کنفدراسیون اتحاد کار و تجارت عمومی ترکیه برغم این وعده‌های وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه، روز گذشته اعلام کرد که افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارکنان به هیچ عنوان رضایت بخش نیست.
این نهاد اقتصادی ترکیه همچنین اعلام کرد که کارمندان و کارگران ترکیه به منظور هشدار به دولت برای تعیین حقوقی بالاتر از میزان خط فقر، در نظر دارند تا به صورت نمادین اقدام به ترک کار کنند.
کنفدراسیون یاد شده خط فقر را در این کشور ۲۶ هزار لیر اعلام و اضافه کرد: در این برنامه اعتراضی، ۲۰۰ هزار کارمند شرکت خواهند داشت.
«شهاب کاواجی اوغلو » رئیس کل بانک مرکزی ترکیه نیز اعلام کرد که تیم اقتصادی دولت مهار نرخ تورم و تک رقمی کردن آن را در راس برنامه های خود قرار داده و در نظر دارد تا با اجرای سیاست‌های پولی و مالی، نرخ تورم را در سال آینده به زیر ۱۰ درصد برساند.
این در حالی است که نتایج یک مطالعه در سازمان ملل نشان می دهد که کاهش تورم بالاتر از پیش‌بینی رسمی آنکارا و حدود ۲۴.۹ درصد خواهد بود و در سال آینده میلادی هم، همچنان دو رقمی بوده و به ۱۳.۸ درصد خواهد رسید.
برنامه ترکیه برای کاهش نرخ بهره تا ۹ درصد در سال گذشته، منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم شد؛ به طوری که نرخ تورم در این کشور به ۸۵.۵ درصد یعنی بالاترین حد خود در ۲۴ سال گذشته رسید.
ارزش لیر پول ملی ترکیه در برابر ارزهای خارجی نیز سال گذشته میلادی نزدیک به ۳۰ درصد افت کرد و همین امر، سبب افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم شد.
بانک جهانی نیز درباره پیش بینی خود در خصوص رشد اقتصادی ترکیه برای سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که میزان رشد اقتصادی این کشور با حدود نیم درصد کاهش، به ۲.۷ درصد و میزان افزایش تولید ناخالص داخلی آن نیز به ۳.۷ درصد خواهد رسید.
ترکیه هم‌اکنون ۳۱.۶ میلیون نفر نیروی شاغل و ۱۲۸ میلیارد و ۷۴۳ میلیون دلار ذخیره ارزی دارد ولی این کشور با وجود این تعداد نیروی کار و ذخیره ارزی قابل توجه، با مشکلات جدی اقتصادی دست به گریبان است.
نظر شما