زنجان – ایرنا - معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: راه اندازی دانشکده علوم پزشکی قانونی زمینه ساز تحول در این مجموعه می‌شود ولی این موضوع مهم با محدودیت قانونی مواجه است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، دکتر امیرحسین مهدوی روز چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیران کل پزشکی قانونی استان زنجان با بیان اینکه بخش های زیادی از برنامه های تحولی در سازمان پزشکی قانونی کشور انجام شده است، افزود: بخشی از تحولات هم نیاز به اصلاحات قانون دارد که از جمله آنها ایجاد دانشکده علوم پزشکی قانونی است.

وی ادامه داد: سه بند از پنج بند مربوط به شرح وظایف سازمان پزشکی قانونی شامل فعالیت های آموزشی و پژوهشی است ولی در زمان حاضر به این دلیل که سازمان پزشکی قانونی به عنوان دستگاه اجرایی لحاظ می شود، محدودیت در ایجاد دانشکده داریم.

مهدوی خاطرنشان کرد: اگر واقعا طرفدار ایجاد تحول هستیم باید این استثنا برای سازمان پزشکی قانونی هم مثل آموزش و پرورش به لحاظ راه اندازی دانشکده در نظر گرفته شود.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: مشکلات دیگری مثل جذب و انگیزه برای فعالیت در پزشکی قانونی هم راهی جز اصلاح میزان پرداخت ها به پرسنل و کارکنان مجموعه ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سالانه حدود ۲ و نیم میلیون مراجعه به سازمان پزشکی قانونی انجام می شود، اظهار داشت: تقریبا قسمت اعظم و قریب به اتفاق نظرات پزشکی قانونی در احکام قضایی بدون تغییر اِعمال می شود.

مهدوی همچنین با بیان اینکه سالانه حدود ۷۰ هزار جسد به سالن تشریح در پزشکی قانونی ها ارجاع می شود، افزود: برای تعداد قابل توجهی از این موارد بدون کالبدگشایی جواز دفن صادر می شود.

وی با اشاره به حرمت پیکر متوفی مسلمان، گفت: سازمان پزشکی قانونی ۱۰ سال است که یک مرکز فقهی پزشکی قانونی را در قم تاسیس کرده و بنا به دستور ریاست سازمان، همه دستورالعمل هایی که در خصوص تشریح و معاینات بالینی صادر می شود، در ابتدا جهت بررسی و اصلاح به مرکز فقهی ارسال می گردد. 

به گزارش ایرنا در این مراسم دکتر بابک غیاثی به عنوان مدیرکل جدید پزشکی قانونی استان زنجان معرفی و از خدمات دکتر مهرداد ستاره مدیر کل قبلی این دستگاه قدردانی شد.