به گزارش روز یکشنبه ایرنا، در هفته گذشته دو بار مساله فساد در اوکراین از زبان مقامات اروپایی یادآوری شده است؛ اورسولا فون درلاین رئیس کمیسیون اروپا مقامات اوکراینی را به تسریع اصلاحاتی برای مقابله با فساد به‌عنوان پیش‌شرط پیوستن این کشور به اتحادیه، فراخواند.
همچنین در جریان کنفرانس دو روزه‌ای که در سوئیس با موضوع بازسازی اوکراین پس از جنگ برگزار شد، میلیاردها دلار کمک بازسازی به کی‌یف برای تقویت تدابیر این دولت در ریشه‌کنی فساد مشروط شد.
پیشینه خبر
بر پایه مطالعات سال ۲۰۲۰ میلادی، در میان ۵۷ کشور منطقه اوراسیا، منطقه‌ای وسیع در نیمکره شمالی و شرقی را از لیسبون تا بندر ولادیوستوک در بر می‌گیرد، اوکراین چهارمین کشور فقیر منطقه پس از تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان، بود. درآمد سالانه هر فرد در آن زمان سه‌هزار و ۷۰۰ دلار عنوان شد که کمتر از آلبانی، کوزوو و مولداوی بود. این در حالی بود که این مبلغ در سوئیس ۸۷ هزار دلار اعلام شده بود.
نشریه «لو تان» سوئیس با سوال برانگیز خواندن این فقر، در مطلبی نوشت: جز ذخایر فلزاتی چون منگنز، تیتانیوم و پالادیوم، معادن متعدد زیرزمینی آهن و نیکل در اوکراین وجود دارد. از سوی دیگر این کشور تولیدکننده و صادرکننده مهم غلات در جهان محسوب می‌شد به‌طوری که جنگ در آن به بروز بحران غذایی در سطح جهانی منجر شد.
فقر گسترده با وجود حجم عظیم ثروت سرزمینی از «فسادی» حکایت دارد که به منبع نابرابری اقتصادی در جامعه و دو قطبی شدن آن منجر شده است. در یک سمت الیگارش‌های ثروتمند معدنی و کشاورزی قرار دارند و در سمت دیگر جامعه میلیون‌ها نفر برای گذران زندگی خود می‌جنگند.
اوکراین بارها از سال ۲۰۱۲ تا سال ۲۰۲۱ عنوان یکی از فاسدترین کشورها در اروپا را در فهرست‌های جهانی از آن خود کرده است. دیوان محاسبات اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ اوکراین را فاسدترین کشور اروپایی معرفی کرد. یکی از از شعارهای تبلیغاتی رئیس جمهوری کنونی این کشور نیز مبارزه با فساد گسترده بود.
اهمیت موضوع
اوکراین از آغاز جنگ، مصرانه متقاضی پیوستن به اتحادیه اروپا برای برخورداری از حمایت حداکثری ۲۷ کشور عضو این نهاد، بوده است. این درخواست نهایتا توسط اتحادیه و با هدف حمایت از کی‌یف در برابر مسکو، پذیرفته شد. اوکراین در این راستا باید اصلاحاتی را انجام دهد که مهم‌ترین آنها مبارزه با فسادی است که سالهاست در نظام دولتی و حکمرانی آن ریشه دوانده و آن را به حیاط خلوت برخی از قدرت‌ها برای پولشویی تبدیل کرده است.
فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا پیشتر در اظهاراتی عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا را قابل حصول اما آن را به تسریع اصلاحات این کشور در مبارزه با فساد، مشروط کرد.
وی در همین راستا، انتصاب سریع رئیس جدید دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد و مدیر جدید دفتر ملی مبارزه با فساد را خواستار شد و از از پارلمان اوکراین خواست تا قوانینی همسو با هنجارهای شورای اروپا تصویب کند تا روند انتخاب قضات مستقل در دادگاه قانون اساسی تقویت شود.
مساله مقابله با فساد امروز اهمیت دو چندان یافته است. هم‌زمان با آغاز جنگ در اوکراین و سیل کمک های مالی در کنار سایر کمک‌های نظامی، دفاعی و بشردوستانه به این کشور درگیر، به راه افتاد. بر پایه برآورد اندیشکده «کیل» (Kiel) آلمان، تا ۶ ژوئیه (۱۵ تیرماه) مبلغ کمک‌های غربی به کی‌یف به بیش از ۸۰ میلیارد یورو رسید.
این درحالی است که بر پایه کنفرانسی که اخیرا در لوگانو سوئیس برگزار شد، اوکراین برای بازسازی به مبالغ نجومی نیازمند است. به گفته «دنیس شمیهال» نخست وزیر اوکراین، مبلغ ۷۵۰ میلیارد دلار (۷۳۰ میلیارد یورو) برای بازسازی آتی این کشور نیاز است.
اهداکنندگان این کمک در بیانیه‌ای «تقویت نظام‌مند حاکمیت قانون و ریشه کنی فساد» را در مقابل این کمک، طلب کرده‌اند. شمیهال وعده داد فساد به ویژه به لطف دیجیتالی شدن بسیاری از رویه های اداری، که بخش ساخت و ساز یا حتی عملیات کنترل گمرک را به ذهن متبادر می کند، «از بین خواهد رفت».
با وجود چنین اظهاراتی از سوی مقامات رسمی اوکراین، خطر افزایش فساد در کشوری درگیر جنگ و با نهادهای دولتی ضعیف که ده‌ها میلیارد کمک خارجی به سوی آن روانه شده است، همچنان بالاست.
ارزیابی
رادیو فرانسه در این خصوص در گزارشی اعلام کرد: باوجود تلاش‌های کی‌یف در مبارزه با فساد، نمی‌توان خطر انحراف بخشی از کمک‌های مالی به این کشور را از ذهن دور دانست.
به گفته ژوآنی گروسمان پژوهشگر موسسه تحقیقات حکومت‌داری بازل، امروز نیاز فوری به تقویت سازمان های مبارزه با فساد وجود دارد تا چنین مبالغ هنگفتی در اوکراین قابل دریافت باشد. موسسه های اوکراینی امروز آمادگی دریافت این همه پول را ندارند.
شبکه خبری «فرانس ۲۴» هم به نقل از لورانس فابر رئیس برنامه بخش خصوصی در شفافیت بین‌الملل، نوشت: تخمین زده می‌شود که ۷.۵ درصد از کمک‌های ارائه شده به فقیرترین کشورها، به دلیل عدم شفافیت در کنترل به بهشت‌های مالیاتی هدایت می‌شود. احتمالاً اوکراین هیچ تفاوتی با سایر کشورهایی که پس از یک فاجعه یا جنگ هجوم منابع مالی زیادی را تجربه کرده‌اند، نخواهد داشت.
شفافیت بین‌الملل در رتبه‌بندی سال ۲۰۲۱ خود اوکراین را از نظر شاخص ادراک فساد در رتبه ۱۲۲ جهان از میان ۱۸۰ قرار داد، پدیده‌ای که بنا به تعریف پنهان و تعیین کمیت آن دشوار است.
تا پیش از جنگ، اوکراین در زمینه فساد در میان کشورهای اروپا در رتبه سوم پس از روسیه و جمهوری آذربایجان قرار داشت و به گفته این مقام مسئول، اوکراین با یک فساد عمومی در بخش دولتی مواجه بوده و البته در ۱۰ سال گذشته وضعیت آن بهبود یافته است.
اصلاحات ساختار دولتی و مقابله با فساد در اوکراین که در ماه‌های اخیر تحت تاثیر اخبار جنگ و درگیری‌ها به حاشیه رفته بود، امروز برای پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا و «سازمان پیمان آتلانتیک شمالی» (ناتو) اهمیت حیاتی دارد.
به گفته برخی کارشناسان، جنگ با روسیه که به تحکیم وحدت مردم اوکراین کمک کرده است، می تواند به نفع مبارزه با فسادی باشد که توسط دولت در کی‌یف آغاز شده است.
از دیگر سو، ماری یووانوویچ سفیر سابق آمریکا در اوکراین به نیویورک تایمز گفت: من فکر نمی کنم اوکراینی ها که امروز برای کشور، آزادی و خانواده خود می جنگند، دیگر فساد را تحمل کنند.