اهمیت اشتغال برای توسعه کشور و هدفمندی زندگی اعضای آن ناگفته پیداست، همچنین بخشی از هدف آموزش عالی ارتقای دانش و مهارت‌های جوانان جامعه برای یافتن شغل مناسب و متناسب با استعدادها و توانایی‌های آنهاست.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران به نام چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار ۱۴۰۱ که پایان بهار امسال منتشر شده، بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در کل کشور ۹.۲ درصد، بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۴ درصد، بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر فارغ التحصیل آموزش عالی ۱۳.۲ درصد که از متوسط بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در کل کشور ۴ درصد بیشتر است.
همین آمار از بیکاری دانشآموختگان باعث شده تا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری راهکارهای مختلف را برای بهبود این وضع به کار بندد که یکی از آنها توجه بیشتر به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و کمک به پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، شتاب‌دهنده و مراکز نوآوری برای اشتغال متناسب دانشآموختگان در رشته‌هایی است که در آنها تحصیل کرده‌اند.
همچنین از دیگر سو به توسعه مهارت‌های دانشجویان نیز برای ورود آسان‌تر به بازار کار توجه شده و اخیرا انجام پژوهشی با نام تبیین و واکاوی شیوه‌های افزایش سهم مهارت در آموزش عالی ایران به درخواست وزارت علوم و در موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی تحت سرپرستی دکتر احمدی سعیدی، مدیر گروه پژوهش‌های آماری، فناوری اطلاعات و رصد اشتغال این موسسه انجام شده است. دکتر سعیدی دانش‌آموخته اقتصاد آموزش عالی و عضو هیات علمی موسسه و متخصص در زمینه موضوع مهارت‌افزایی در آموزش عالی تخصصی است.
دکتر سعیدی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا در مورد فعالیت‌های موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی اظهار داشت: نظام آمار آموزش عالی در این موسسه سابقه بیش از ۵۰ ساله دارد و همزمان با تأسیس موسسه در سال ۱۳۴۸، اولین سالنامه آماری آموزش عالی ایران منتشر شد و طی بیش از ۵ دهه اخیر همواره تمام اطلاعات آموزش عالی ایران توسط این مرکز گردآوری شده و انتشار یافته است.
طبق قانون، کمیته آماربخشی آموزش عالی نیز در مؤسسه مستقر است. به عبارتی مؤسسه نه تنها مرجعیت رسمی آمار آموزش عالی بلکه مرجع آمار رسمی حوزه آموزش عالی نیز است. در سال‌های اخیر مؤسسه در حوزه رصد اشتغال و مطالعات مهارت‌آموزی دانشآموختگان نیز فعال بوده که در این راستا پژوهشی تحت عنوان «تبیین و واکاوی شیوه‌های افزایش سهم مهارت در آموزش عالی ایران» انجام گرفته است.
وی در خصوص هدف و نتایج این طرح توضیح داد: طرح پژوهشی مذکور به صورت یک گزارش سیاستی و بر اساس سفارش و تقاضای وزیر علوم به مؤسسه محول شده است و در واقع این طرح پژوهشی به منظور شناسایی راهکارهای عملیاتی برای ارتقای سهم مهارت دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی انجام گرفته است.
ضرورت تعریف یکسان از آموزش مهارتی
موضوع افزایش سهم مهارت دانشجویان براساس بند ب ماده ۶۵ و جدول ۱۲ ماده ۶۶ قانون برنامه ششم و برای ارزیابی فعالیت‌های انجام شده برای دستیابی به مفاد این ماده‌ها و پیشنهاد راهکارهای عملیاتی برای حصول صد در صدی اهداف آنها انجام گرفته است. به عبارتی قانونگذار در مفاد مذکور، تصریح کرده دولت موظف است سهم آموزش عالی مهارتی در کل نظام آموزش عالی را در انتهای برنامه به ۳۰ درصد برساند. دولت قبلی و به‌ویژه دولت فعلی اقدامات و فعالیت‌های زیادی در راستای تحقق اهداف مذکور انجام داده‌اند چه در حوزه توسعه برنامه‌های اقدام و ظرفیت‌ها و چه در حوزه توسعه زیرساخت‌ها، ساختارها و تجهیزات مورد نیاز. با این وجود بر اساس گزارشات نهادهای ارزیابی کننده عملکرد برنامه ششم، هنوز مقصود حاصل نشده است.
وی ادامه داد: با وجود این، در گزارش مذکور ضمن نقد برخی محاسبات مربوط به ارزیابی عملکرد در راستای اهداف مفاد مذکور، چند نکته را در بخش اول یافته‌ها آورده‌ام. اولین نکته مهم این که ما در کشور نیازمند تعریف یکسان از آموزش‌های مهارتی هستیم. تا سیاستگذار و مجری به درک مشترک برسند.
سعیدی افزود: در کشور ما اتفاق نظری در خصوص چیستی و ماهیت «آموزش مهارتی» وجود ندارد. بنابراین همین نبود تعریف واحد و مشخص باعث «اشتباه محاسباتی» به ویژه در حوزه ارزیابی عملکرد برنامه‌ها از جمله اهداف مذکور در مفاد ۶۵ و ۶۶ می‌شود، برای نمونه در آموزش عالی آیا فقط دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاه علمی- کاربردی، جزء آموزش‌های مهارتی آموزش عالی وزارت عتف محسوب می‌شوند یا خیر. از نظر برخی گزارش‌های نظارتی و ارزیابی حوزه آموزش‌های مهارتی تنها این دو دانشگاه جزء آموزش‌های مهارتی آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به حساب می‌آیند. بنابراین در محاسبات مربوط به سهم مهارت در آموزش عالی فقط به نسبت مجموع دانشجویان این دو دانشگاه به کل جمعیت دانشجویی اکتفا می‌کنند که ماحصل آن می‌شود اینکه ما به اهداف برنامه نرسیده‌ایم.
وی در پاسخ به این سوال که مگر بخش‌ها و دانشگاه‌های دیگری هم در حوزه آموزش عالی، به عنوان آموزش‌های مهارتی حساب می‌شوند، اظهار داشت: بله. مفهوم آموزش مهارتی در آموزش عالی (بخش رسمی آموزش‌های مهارتی) فراتر از دو دانشگاه مذکور است. مثلاً آیا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی که به طور خاص افراد را برای شغل معینی به نام معلمی تربیت و آموزش می‌دهد، جزء آموزش‌های مهراتی به حساب نمی‌آید؟ آیا درس هایی از قبیل فنون تدریس، نوعی آموزش مهارتی نیست؟
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی کاملا دانشگاه مهارتی محسوب می‌شود. همچنین خیلی از رشته‌های گروه تحصیلی هنر(و بهتر بگوییم تمام رشته‌های آن) مهارتی است. مثلاً کارشناس نقاشی یا کارگردانی و غیره همگی به نوعی آموزش مهارتی هستند. بنابراین در محاسبات پایه مربوط به سهم مهارت در آموزش عالی باید لحاظ شوند. حتی در سایر گروه‌های تحصیلی نیز آموزش‌های مهارتی وجود دارد. مثلاً رشته معماری را در نظر بگیرید. سهم عمده‌ای از دروس این رشته مهارتی است یا رشته گرافیک و امثالهم. چرا اینها را آموزش‌های مهارتی به حساب نمی‌آوریم؟
عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی افزود: از طرفی حداقل یک سوم سرفصل‌ها و دروس رشته‌های گروه علوم فنی و مهندسی به صورت فنی و مهارتی است. آیا این موارد در محاسبات آورده نمی شود؟ جواب خیر است. از طرفی اگر مفهوم آموزش مهارت در دانشگاه ها را وابسته و محدود به سرفصل ها و دروس رشته نکنیم. می توان گفت فعالیت های زیادی در دانشگاه ها به منظور آموزش مهارتی فوق برنامه و خارج از محتوای درسی برگزار می‌شود؛ مانند برگزاری کارگاه‌های راه‌اندازی کسب و کار، جشنواره‌ها، استارت آپ‌ها، نمایشگاه‌ها و مجموعه عظیم دیگری از تلاش‌های دانشگاه‌ها به منظور ارتقای مهارت دانشجویان به صورت عام و خارج از برنامه درسی. آیا اینها دیده و در محاسبات آورده می‌شوند؟
وی تاکید کرد: دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم همواره این فعالیت‌ها را تعریف، مدیریت، هدایت و گزارش می‌دهد، آیا اینها آموزش مهارتی نیست؟ پس چرا در محاسبات آورده نمی‌شوند؟. ما باید تعریف واحدی از آموزش مهارتی بدهیم تا بتوانیم محاسبات را انجام بدهیم.
اهداف برنامه ششم توسعه محقق شده است
سعیدی اظهار داشت: با توضیحات فوق، از نظر بنده ماه همین الان هم به اهداف برنامه ششم توسعه رسیده ایم. اما نکته مهم تلاش مضاعف برای ارتقای بیشتر سهم آموزش مهارتی در آموزش عالی ایران است. فرقی نمی کند کجا ایستاده ایم، به ۳۰ درصد رسیدیم یا خیر. مسئله مهم عزم جدی سیاستگذاران و مجرایان حوزه آموزش‌های مهارتی است. زیرا آموزش مهارتی نیاز امروز جامعه است و آموزش عالی باید با استفاده از مجموعه‌ای منسجم از اقدامات توسعه‌ای به ارتقای سهم آموزش عالی مهارتی در آموزش عالی بپردازد.
وی در مورد اقدامات وزارت علوم و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در این زمینه گفت: اقدامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق دفتر ارتباط با صنعت، بسیار متنوع است. مؤسسه هم به طور کلی در دو حوزه مشخص در این زمینه فعالیت جدی و مستمر دارد؛ حوزه اول مربوط به پژوهش‌های کاربردی و گزارش‌های تخصصی سیاستی که در این باره انجام داده و از جمله آنها می‌توان به همین گزارش اشاره کرد. یعنی راهکارهایی عملیاتی ارتقای سهم مهارت در آموزش عالی ایران و بخش دوم که یک فعالیت پژوهشی‌اجرایی بسیار گسترده است، انجام رصد اشتغال دانشآموختگان است که در تمام دانشگاه‌های وزارت عتف و براساس داده‌های ثبتی اشتغال و نه اساس خوداظهاری دانشآموختگان انجام می شود و در نوع خود بی‌نظیر است. به عبارت دیگر در کشور فقط مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عای است که از طریق آمار ثبتی و پایگاه‌های اطلاعات اشتغال به رصد اشتغال دانشآموختگان می‌پردازد نه از طریق ارسال پرسشنامه و خوداظهاری پاسخ دهندگان.
سعیدی در مورد طرح پژوهشی تبیین و واکاوی شیوه‌های افزایش سهم مهارت در آموزش عالی ایران نیز توضیح داد: اولین یافته این بود که نیازمند تعریف و درک مشترک از «آموزش مهارتی» هستیم تا سیاستگذار و مجری بتوانند به نقطه اشتراکی در این مورد برسند و در نتیجه از لحاظ قانون‌گذاری، اجرا و ارزیابی، دچار سوء تفاهم و اشتباه محاسباتی نشوند.
نیازمند برنامه عملیاتی یکپارچه، جامع و هماهنگ هستیم
وی افزود: مورد بعدی این که انواع نظام‌های آموزش مهارتی داریم و تمام ذینفعان از جمله سیاستگذاران و مجریان این نوع آموزش ها باید این را درک کنند. به عبارتی ما زیر نظام‌های مهارتی متفاوتی در سپهر آموزش عالی کشور داریم. به طور مثال سطح و نوع آموزش مهارتی که در دانشگاه علمی‌کاربردی مدنظر است، با نوع و سطحِ آموزش مهارتی دانشگاه و فنی وحرف‌های، متفاوت است. همانطور نوع مهارت در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی یا دانشکده‌های فنی و مهندسی یا حتی رشته‌های هنر در دانشگاه‌ها.
مجریان و سیاستگذاران باید وجود این تفاوت ها و زیر نظام‌های متفاوت مهارتی را درک کنند. واقعیت اینکه ما به تعداد زیر نظام‌ها، آموزش‌های مهارتی داریم. نگاه یکسان به مقوله و مفهوم آموزش مهارتی باعث شده در ارزیابی‌ها و محاسبات و حتی در توسعه آموزش‌های مهارتی با مشکل مواجه شویم. وقتی تعریف دقیق آموزش مهارت مورد انتظار در دانشگاه علمی‌کاربردی را متوجه شدیم و به این درک برسیم که نوع آموزش مهارت در این دانشگاه، از نوع مهارت‌های مورد نیاز تکنسین‌‌ها در بازار کار است، دنبال توسعه مقاطع تحصیلات تکمیلی نخواهیم بود. اما ممکن است مهارت‌های مورد نیاز یک معلم در دانشگا تربیت دبیر شهید رجائی از سطح مهارت‌های آموزشی‌پژوهشی باشد ومی‌توان مقاطع تحصیلات تکمیلی را هم در حوزه آموزش‌های مهارتی در این دانشگاه متصور شد و توسعه داد.
وی ادامه داد: یافته دیگری که مبتنی بر تحلیل مصاحبه‌ها با خبرگان حوزه آموزش‌های مهارتی بود، اتفاق‌نظر خبرگان، متخصصان، مدیران اجرایی و سیاستگذاران آموزش مهارتی مبنی بر الزام مبرم توسعه سهم آموزش‌های مهارتی در آموزش عالی بود. خبرگان آموزش های مهارتی بیان کردند کشور در این حوزه نیازمند برنامه عملیاتی یکپارچه، جامع و هماهنگ است. از نظر آنها مجری آموزش‌های مهارتی نباید تنها در مقام نقد ارزیابی‌ها و پاسخ بماند بلکه باید برنامه اقدام برای آینده داشته باشد.
سعیدی در مورد آسیب‌ها در حوزه آموزش مهارتی گفت: بخش آسیب‌ها و چالش‌های مبتلا به نظام آموزش مهارتی در ایران، بخش مهمی در تحقیق بود. احصای چالش‌ها به این منظور بود که بتوانیم راهکارهایی عملیاتی مبتنی بر نقد وضع موجود و شناسایی موانع و چالش ها تدوین و پیشنهاد بدهیم.
آسیب‌های نظام آموزش مهارتی در ایران در ۳ دسته
وی ادامه داد: این زیر نظام از نظام آموزش عالی کشور، از سه جنبه ساختاری، محتوایی و زمینه‌ای دچار آسیب و چالش است. به عبارتی برخی آسیب‌ها ماهیت ساختاری دارند و برخی ماهیت محتوایی یا زمینه‌ای. یعنی برخی عوامل، مشکلات و موانع به ساختار برمی‌گردند. مانند نبود سیاستگذاری کلانِ یکپارچه برای نظام آموزش مهارتی یا نبود قوانین هم‌راستا و جامع در این زمینه، عوامل دیگری مانند عدم انطباق محتوا و سرفصل رشته‌های مهارتی با نیاز بازارکار به نوعی آسیب‌های محتوایی به حساب می‌آیند و در نهایت برخی آسیب‌ها یا چالش‌ها مانند ساختار اقتصاد یا بیکاری و تحریم‌ها، عوامل انگیزشی و فرهنگی به عنوان عوامل زمینه‌ای هستند که نظام آموزش مهارتی را از اثربخشی انداخته‌اند.
عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی ادامه داد: عوامل زمینه‌ای از حیطه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری آموزش برای بهبود کیفیت آموزش‌های مهارتی خارج هستند و مانند چتری کل سپهر و نظام مهارتی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. برای نمونه وقتی اقتصاد و بازارکار، مهارت محور نباشد، دانش‌آموختگانِ مهارتی را جذب نمی‌کند. در این مطالعه به ۳۶ آسیب و چالش در سه دسته ساختاری، محتوایی و محیطی رسیده‌ایم. اما در کل بعد از شناسایی این عوامل و آسیب‌ها، در یک مرحله دیگری از تحقیق از خبرگان و متخصصان حوزه آموزش مهارتی خواستیم که در هر دسته از آسیب‌ها، یک عامل را به عنوان، کلیدترین و مهمترین آسیب ذکر کنند.
در بُعد ساختاری «وجود نهادهای مختلف در حوزه آموزش مهارتی»، در بُعد محتوایی «کمبود توجه به بازارکار در طراحی و توسعه آموزش‌های مهارتی» و در بعد زمینه ای «نبود هماهنگی نهادهای مختلف ارائه دهندگان خدمات آموزش مهارتی در کشور»، به عنوان اصلی‌ترین چالش آموزش مهارتی به دست آمد.
ضرورت ایجاد یک پایگاه اطلاعات جامع و یکپارچه از بازارِکار دانشآموختگان آموزش عالی
وی در مورد راهکارهای عملیاتی به دست آمده از این مطالعه برای ارتقای سهم مهارت در آموزش عالی گفت: هدف از این پژوهش، ارائه راهکارهای عملیاتی برای ارتقای آموزش های مهارتی در آموزش عالی ایران یا به عبارتی ارتقای سهم مهارت دانشجویان بود. قبل از اینکه به راهکارها بپردازم، باید رویکردهای توسعه و ارتقای سهم مهارت را بیان کنم. به طور کلی برای رسیدن به هدف افزایش سهم مهارت مذکور در مفاد ۶۵ و ۶۶ برنامه ششم توسعه، دو رویکرد کلی وجود دارد؛ اولین رویکرد، رویکرد بازنگری «درون‌رشته‌ای» است. در این رویکرد برای همه رشته‌ها باید به بازنگری در عوامل برنامه درسی از جمله محتوی درسی، مدرس، فضای آموزشی و غیره پرداخت شود. این رویکرد ناظر بر این است که به تفکیک تمام رشته‌های دانشگاهی (حتی رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی) باید سهم محتوای مهارتی از مجموع کل سرفصل‌ها و دروس رشته‌ها، ارتقا یابد. همچنین به سوابق مهارت ورزانه اعضای هیأت علمی توجه کرد و به آنها بها داد و سایر عناصر برنامه‌ریزی نیز به همین منوال به بازنگری شود.
در رویکرد دوم که یک رویکرد «توسعه فرارشته‌ای» است، فارغ از رشته دانشجویان، به برگزاری دوره‌ها، کارگاه‌ها، جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و سایر فعالیت‌هایی پرداخته می شود که موجب توانمندی دانشجویان از لحاظ یک مهارت در دوران تحصیلی شود.
سعیدی ادامه داد: در این رویکرد شعار «هر دانشجو یک مهارت» را سرلوحه قرار دهیم. ممکن است یک دانشجو در یک دوره یا کارگاه مثلاً «نحوه راه‌اندازی کسب و کار» شرکت کند و از همین طریق به توانمندی راه‌اندازی کسب و کار (در راستای رشته خودش یا فارغ از آن) به بعد از فراغت از تحصیل برسد. البته این دو رویکرد رقیب نیستند، بلکه می‌توانند مکمل و هم‌راستا باشند. برای نمونه یک دانشجوی رشته ادبیات فارسی، با شرکت در کارگاه «راه اندازی کسب و کار» و در صورتی که محتوای مهارتی در این رشته تقویت شده باشد، از ترکیب مطالب برگرفته از کارگاه و محتوی مهارتی رشته اش به طرح خوبی برای راه اندازی کسب و کار مرتبط، برسد.
وی در پایان تاکید کرد: تمام رویکردها و راهکارهای ذکر شده برای ارتقای سهم مهارت دانشجویان در آموزش عالی نیازمند زمینه‌سازی برای تحقق اثربخش هستند؛ به عبارتی اگر بخواهیم تحقق این راهکارها را سرعت ببخشیم و از اثربخشی آنها مطئمن شویم، باید پیش زمینه ها و تمهیداتی تدارک ببینیم؛ یعنی عوامل توانمندساز را لحاظ کنیم.
عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ادامه داد: مهمترین آنها «وجود یک پایگاه اطلاعات جامع و یکپارچه از اطلاعات بازارکار دانشآموختگان آموزش عالی» است. مثلاً یکی از اطلاعاتی که این پایگاه داده می‌تواند ارائه دهد این است که کدام رشته‌ها در بازارکار بیشترین شاغل را دارند؟ یا کدام مهارت‌های آموخته شده در دوران دانشجویی در بازارکار استفاده شده و به‌درد بخور بوده است؟ یا نیازهای شاغلان از لحاظ توسعه مهارت‌ها کدام است؟
وی گفت: اطلاعات مهمی که این بستر داده ای می تواند برای سیاستگذاران حوزه آموزش مهارتی داشته باشد، اطلاعات ثبتی مبنا درباره دانش آموختگان است. اینکه آیا شغل فرد با تحصیلات او انطباق دارد یا مهارت‌های یادگرفته شده در دانشگاه برای انجام کار در محیط شغلی کفایت می کند یا بیش از اندازه است؟