سال‌ها بود که تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی به کلافی سر درگم تبدیل شده بود و به واسطه نداشتن اسناد هویتی از بسیاری از امکات رفاهی مانند آموزش محروم بودند تا اینکه بعد از سال‌ها این فرزندان می‌توانند با طی مراحل پیش‌بینی شده در قانون، تابعیت ایرانی بگیرند و این مطالبه آنها تحقق یابد.
هزاران کودک متولد شده حاصل ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی سردرگم تعیین تابعیت و از بسیاری از حقوق اجتماعی و فرهنگی محروم بودند تا اینکه قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تصویب و ابلاغ شد.
موضوع اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی سال ۱۳۹۸ تصویب شد و اکنون در مرحله اجرا قرار دارد، براساس آیین‌نامه اجرایی این قانون، هر زن ایرانی که با مرد غیرایرانی ازدواج کرده و در نتیجه این ازدواج، دارای فرزند زیر ۱۸ سال باشد و همچنین هر فردی که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شده و دارای بیش از ۱۸ سال تمام است، می‌تواند متقاضی اعطای تابعیت ایران باشد.
در فرایند اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی، چندین دستگاه دخیل هستند و طبق قانون، تعیین هویت کودکان حاصل ازدواج مادران ایرانی با اتباع غیر ایرانی بر عهده سازمان پزشکی قانونی کشور گذاشته شده و این سازمان مکلف به تایید پروفایل ژنتیکی آنان است که پس از گذراندن مراحل قانونی و تعیین هویت، در نهایت سازمان ثبت احوال برای این فرزندان، شناسنامه صادر می‌کند.
در هماهنگی با وزارت کشور، وزارت تعاون و رفاه اجتماعی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کار تعیین هویت فرزندان حاصل ازدواج مادران ایرانی با اتباع بیگانه به سازمان پزشکی قانونی واگذار شده است.
سازمان پزشکی قانونی کشور سازمانی علمی، تخصصی و خدمت رسان است و که زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می‌کند و با بیش از ۴۴۰ مرکز در ۳۱ استان کشور در حال ارائه خدمت به مراجعان در چهار حوزه تخصصی معاینات بالینی، تشریح، امور کمیسیون پزشکی و آزمایشگاه است.
بزرگترین شبکه آزمایشگاهی ژنتیک کشور در اختیار پزشکی قانونی است
در حال حاضر بزرگترین شبکه آزمایشگاهی ژنتیک کشور در اختیار پزشکی قانونی است و پزشکی قانونی ایران از سال ۱۳۸۶ به دستگاه های ژنتیک (آنالایزر) مجهز و پس از آن، امکان استخراج پروفایل‌های ژنتیکی فراهم شد و اکنون این سازمان بزرگترین شبکه آزمایشگاهی کشور در حوزه ژنتیک را در اختیار دارد و آزمایشگاه‌های ژنتیک قانونی در ۱۰ استان با فضایی بیش از سه هزار متر مربع و ۶۰ کارشناس آزمایشگاهی فعالیت می‌کنند.
ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و قرارگرفتن در مسیر مهاجرت، همواره پذیرای تعداد زیادی از مهاجران و پناهندگان بوده به نحوی که ایران یکی از مهاجرپذیرترین کشورها در دنیا است.
بر همین اساس هم موضوع تعیین هویت فرزندان حاصل ازدواج مادر ایرانی با اتباع بیگانه به عهده سازمان پزشکی قانونی کشور گذاشته شده است، و افرادی که متقاضی شناسنامه هستند، پزشکی قانونی برای این موضوع مکلف به تأیید پروفایل ژنتیکی آنان است.
اقدام برای تعیین هویت بیش از ۸۰هزار فرزند حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی
رییس سازمان پزشکی قانونی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: در تعیین هویت فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی که تخمین زده می شود یک میلیون جمعیت متاثر از این موضوع باشند، در تفاهم‌نامه‌ای با وزارت رفاه تلاش می شود که برای بیش از ۸۰ هزار نفری که اعلام شده به سرعت اقدامات لازم برای تعیین هویت و صدور شناسنامه انجام شود.
عباس مسجدی آرانی افزود: در قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی، وظیفه تعیین تکلیف این افراد بر عهده وزارت رفاه گذاشته شده است و اعتبارات مورد نیاز نیز به این وزارتخانه تخصیص داده شده است.
تعداد فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی در استان های سیستان و بلوچستان، گلستان، مازندران و خراسان جنوبی بیشتر است و کار تعیین هویت این افراد دراین استان ها آغاز شد، اگر چه در استان‌های دیگر نیز اینگونه افراد وجود دارند
وی ادامه داد: در سفری که آیت الله رئیسی در زمان ریاست قوه قضاییه به استان سیستان و بلوچستان داشتند برتعیین تکلیف این فرزندان تاکید شد، چرا که این افراد از نظر دریافت خدمات بهداشتی و سلامت و آموزش و دیگر خدمات با مشکل مواجه بودند.
رییس سازمان پزشکی قانونی افزود: بر این اساس تکالیفی هم به وزارت کشور محول شد و برای ما هم در سازمان پزشکی قانونی ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار به منظور تجهیزات دستگاه های مورد نظر برای انجام آزمایش ژنتیک در نظر گرفته شد و این دستگاه ها تهیه و مجهز و کار شروع شد.
وی ادامه داد: تعداد فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی در استان های سیستان و بلوچستان، گلستان، مازندران و خراسان جنوبی بیشتر است و کار تعیین هویت این افراد دراین استان ها آغاز شد، اگر چه در استان‌های دیگر نیز اینگونه افراد وجود دارند.
وی بابیان اینکه بر اساس گزارشی که به ما داده شده، بیش از ۸۰ هزار نفر از اینگونه فرزندان وجود دارد، تاکید کرد: با توجه به اینکه آزمایش های مربوط به ژنتیک و تعیین هویت این افراد باید در پزشکی قانونی انجام شود، پیشنهادی به وزارت رفاه برای انعقاد تفاهم‌نامه‌ای دادیم و به دستگاه قضایی هم اعلام کردیم که آزمایشگاه های ما این آمادگی را دارند که آزمایش ژنتیک این گونه افراد انجام دهند و با رعایت موازین امانتداری در این امر نیز تسریع کنند.
مسجدی آرانی با بیان اینکه تفاهم نامه با وزارت رفاه منعقد شد و اعتبارات نیز به وزارت رفاه اختصاص یافت، خاطرنشان کرد: اما برای برای تعیین هویت این افراد یک ریال اعتبار به سازمان پزشکی قانونی داده نشد.
اگر قرار بود که این گونه افراد به آزمایشگاه های خصوصی برای انجام آزمایش ژنتیک مراجعه کنند برای هر نفر ۲ و نیم میلیون تومان هزینه در برداشت و از آنجایی که این افراد عموما از خانواده‌های با توان پایین هستند و توان پرداخت این هزینه ها را ندارند و با توجه به اینکه تعرفه های ما در پزشکی قانونی نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان است، اگرچه کیت های تشخیص آزمایش ژنتیک ما حدود ۴۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است، ولی ما خواستیم این کمک را برای تعیین هویت و تعیین تکلیف اینگونه افراد داشته باشیم و قرار شد که با تعرفه های مصوب پزشکی قانونی این گونه آزمایش برای این افراد در آزمایشگاه پزشکی قانونی انجام شود
وی افزود: در حال حاضر آزمایش‌های تعیین هویت و ژنتیکی فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدران خارجی در استان مازندران شروع شده است و در استان سیستان و بلوچستان با سرعت بیشتری در جریان است و در تهران نیز در حال انجام است و در استان گلستان هم به دلیل اینکه آزمایشگاه ژنتیک نداریم، نمونه ژنتیکی این افراد گرفته می شود و با با رعایت اصول علمی نمونه به استان مازندران یا دیگر استان‌ها منتقل می شود.
رییس سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد: برای تسریع در انجام آزمایش های تعیین هویت و تعیین تکلیف این افراد، در پزشکی قانونی به همکاران خود توصیه کرده ایم که با انجام شیفت های فوق العاده و اضافه کاری در کنار کارهای جاری، کار آزمایش این گونه افرادنیز تسریع شود.