به گزارش ایرنا از دیوان عدالت اداری، به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال تبصره ۱ ماده ۳ آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که براساس آن مقرر شده بود: «در مورد ازدواج هایی که پس از انتشار این آیین‌نامه واقع می‌شوند، تنها ازدواج ثبت شده ملاک تایید تابعیت فرزندان متولد از این ازدواج ها خواهد بود». هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رأی به ابطال مقرره یادشده صادر کرد.
براساس رأی صادره از دیوان عدالت اداری اعلام شده است که به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (اصلاحی مصوب دوم مهر ۱۳۹۸)، فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی و پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی و عدم تقاضای مادر ایرانی با تقاضای خودشان و با رعایت شرایط یادشده در این قانون از جمله نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران درمی‌آیند.
با وجود حکم مقرر در قانون یادشده، براساس تبصره ۱ ماده ۳ آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ مقرر شده است که احراز وقوع ازدواج هایی که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار این آیین‌نامه در روزنامه رسمی صورت گرفته، موکول به ارائه عقدنامه رسمی یا حکم قطعی مرجع قضایی مبنی بر احراز وقوع نکاح شرعی است و در مورد ازدواج هایی که پس از انتشار این آیین‌نامه واقع می‌شوند، تنها ازدواج ثبت شده ملاک تایید تابعیت فرزندان متولد از این ازدواج ها خواهد بود که با توجه به اینکه اولا حکم قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (اصلاحی مصوب دوم مهر ۱۳۹۸) متضمن پذیرش تابعیت فرزندان اشخاص مذکور با رعایت دیگر شرایط چه قبل و چه بعد از تصویب این قانون است.
همچنین تبصره ۳ ماده یک آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ در احراز وقوع نکاح، بدون دلیل قانونی بین ازدواج های صورت گرفته از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار آیین‌نامه و پس از انتشار آیین‌نامه قائل به تفکیک شده و در مورد اخیر صرفا ازدواج ثبت شده را ملاک تایید تابعیت فرزندان قرار داده که این امر خارج از حدود مقرر در قانون است.
براساس این رأی آنچه مدنظر قانونگذار بوده صرفا ناظر به اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج شرعی با شرایط مقرر است و اساسا به معنای نفی دیگر شرایط قانونی در اثبات نکاح و لزوم ثبت آن با رعایت قوانین حاکم از جمله قانون حمایت از خانواده نیست؛ بنابراین تبصره ۳ ماده ۱ آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ به دلایل مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
نظر شما