به گزارش ایرنا، بانک مرکزی در توضیحاتی در پاسخ به یک رسانه منتقد دولت اعلام کرد: در خصوص ادعای مطرح شده مبنی بر تناقض کاهش رشد پایه پولی و افزایش تورم لازم به توضیح است که مهم‌ترین اجزای تشکیل دهنده تورم شامل تورم از ناحیه عرضه، تورم از ناحیه تقاضا و انتظارات تورمی هستند و بنابراین کنترل متغیرهای پولی اعم از پایه پولی و نقدینگی که از اجزای مهم تورم از ناحیه تقاضا به شمار می‌روند بخشی از روند کنترل تورم به شمار می‌روند.
بر این اساس و همان‌گونه که پیش از این توسط مقامات اقتصادی دولت و کارشناسان اقتصادی بیان شده بود، سیاست حذف ارز ترجیحی با ایجاد شوک از جانب عرضه به صورت موقت در ماه‌های اردیبهشت و خرداد موجب افزایش نرخ تورم ماهانه شد. اما بر اساس گزارش مرکز آمار در تیر ماه با تخلیه اثر حذف ارز ترجیحی شاهد کاهش کم سابقه نرخ تورم ماهانه از ۱۲.۲ خرداد به ۴.۶ در تیرماه هستیم. لذا تفکیک اجزای تورم شامل تورم از ناحیه عرضه و تقاضا امر مهمی است.
کاهش کم سابقه نرخ تورم ماهانه در تیر ماه
لازم به توضیح است پیش از این و در گزارش تورم خرداد ماه مرکز آمار، اثر تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص شده بود، چراکه نرخ تورم ماهانه به عنوان سریعترین نشانگر تورم از ۳.۵ درصد در اردیبهشت به ۱۲.۲ درصد در خرداد افزایش یافته بود.
به‌طور خاص تورم اقلام خوراکی که مرکز ثقل تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ بود، پس از اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها از ۳. ۳ درصد به ۲۵.۴ افزایش یافت. گزارش اخیر مرکز آمار نشان داد تورم ماهانه که به نوعی حسگر آنی تورم است، به ارقام پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بازگشته و در نتیجه پیش بینی دولت مبنی بر موقتی بودن شوک تورمی این طرح، درست بوده است.
بر اساس این گزارش تورم اقلام خوراکی از ۲۵.۴ درصد در خرداد ماه به ۵.۷ درصد در تیر ماه کاهش یافت. کاهش حدود ۲۰ واحد درصدی تورم اقلام خوراکی از خرداد تا تیر ماه، به وضوح پایان اثر تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ را نشان می‌دهد. همچنین تورم اقلام غیرخوراکی از ۴.۴ درصد در خرداد به ۳.۸ درصد در تیرماه کاهش یافت. در نهایت تورم ماهانه کل از ۱۲.۲درصد در خرداد به ۴.۶ درصد در تیر ماه کاهش یافت. همچنین در تیر ماه سالجاری تورم نقطه به نقطه معادل ۵۴ درصد و تورم سالانه معادل ۴۰.۵درصد به ثبت رسید.
چشم انداز تورم در ماه‌های پیش رو
با توجه به پایان تدریجی شوک تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اکنون مولفه‌های پولی مهم‌ترین عامل باقی مانده تورم در کشور هستند. نقدینگی و به ویژه پایه پولی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، عامل عمده تورم بالای فعلی هستند که کنترل آنها، کاهش تورم در ماه‌های آینده را تضمین می‌کند.
این موضوع البته از ابتدا مورد توجه دولت بوده، به طوری که دولت پس از واکسیناسیون عمومی و کنترل کرونا، مهم‌ترین اولویت خود را کنترل تورم عنوان کرده است. دولت در مسیر کنترل رشد شاخص‌های پولی البته تاکنون موفق بوده به طوری که آمارهای بانک مرکزی هم از کند شدن آهنگ رشد نقدینگی و پایه پولی در ماه‌های اخیر حکایت دارد.
در همین رابطه به‌طور خاص کند شدن سرعت رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر از جمله نشانه‌های توفیق دولت در مسیر کنترل تورم در ماه‌های آینده است. کاهش سرعت رشد پایه پولی از ۹.۲ درصد در سه ماهه ابتدایی سال گذشته به ۶ درصد در سه ماهه ابتدایی سال جاری، جدیدترین شاهد از میسر صحیح دولت در کنترل تورم است.
تداوم این مسیر و کاهش بیشتر سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی، تورم را در نیمه دوم سال ناگزیر از کاهشی شدن می‌کند. همچنین خاطرنشان می‌شود، طبق پیش بینی‌ها اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و سیاست حذف ارز ترجیحی در ماه‌های نخست اجرای طرح موجب اصلاح و افزایش قیمت کالاهای اساسی مرتبط با تخصیص ارز ترجیحی شد، لیکن با توجه به تقلیل و حتی حذف مولفه‌های افزایش‌دهنده نرخ تورم از این محل، روند افزایشی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تیرماه متوقف و معکوس شد و لذا انتظار می‌رود این روند کاهشی تورم ماهانه استمرار داشته باشد.
علاوه بر این با توجه به اینکه نرخ تورم سالانه معادل میانگین تورم ۱۲ ماهه است، با کند شدن روند افزایشی تورم ماهانه ناشی از تخلیه اثر حذف ارز ترجیحی، کاهش تورم سالانه نیز محتمل خواهد بود.
روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی
از آنجا که کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان یکی از ارکان ایجاد تورم مطرح است، بانک مرکزی با همکاری دولت سیزدهم اقدامات موثری را برای کنترل رشد این دو متغیر مهم انجام داده است که بر اساس آن حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت (۲۸.۴ هزار میلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی نیز در خردادماه سالجاری منفی (معادل ۰.۴- درصد) بوده است و همچنین رشد نقدینگی در سه ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش یافته است.
براساس گزیده آمارهای اقتصادی خردادماه ۱۴۰۱، بررسی رشد نقدینگی در این ماه حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است.