به گزارش ایرنا، تصویب‌نامه هیات وزیران درباره «قرار گرفتن خدمات نازایی و ناباروری تحت پوشش بیمه‌های پایه» دوم شهریور ۱۴۰۰ ابلاغ شد. براساس این مصوبه، ٩٠ درصد از هزینه‌های درمان ناباروری در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی براساس تعرفه عمومی غیردولتی پرداخت می‌شود و همه زنان زیر ۴۵ سال که یک سال پس از تصمیم به فرزندآوری، نتوانسته باشند باردار شوند، می‌توانند از خدمات این حوزه استفاده کنند.
خدمات این حوزه هر دو تا سه سال قابل تمدید بوده و دولت مکلف به پوشش ۹۰ درصدی کل هزینه‌های سه دوره کامل یکی از روش‌های کمک باروری (آی. سی. اِس. آی) و (آی. وی. اِف) برای هر زوج نابارور و پوشش هزینه‌های دارویی و پاراکلینیک و سایر روش‌های درمان ناباروری است.
به گفته معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، اکنون بیش از ۷۵ مرکز درمان ناباروری در سطح کشور به زوج‌های نابارور خدمات ارائه می‌دهد و سازمان بیمه سلامت در راستای حمایت از سیاست‌های جمعیتی کشور موظف است که از زوج‌های نابارور حمایت کند.
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا درباره آخرین جزئیات این طرح گفت: اکنون هفت هزار و ۲۲۲ پرونده ناباروری در سازمان تامین اجتماعی (از آغاز این طرح تاکنون) به ثبت رسیده است.
شهرام غفاری تصریح کرد: هزینه‌های پرداختی برای این پرونده‌ها برابر با هشت میلیارد و ۱۷۷ میلیون تومان بوده که در مجموعه اقدامات درمان ناباوری در مراکز دولتی و غیردولتی انجام شده است همچنین یک هزار و ۶۶ مورد در مراکز درمانی دانشگاهی، یک هزار و ۲۶ مورد در مراکز درمانی غیردانشگاهی و ۷۹۷ واحد نیز خسارت‌های متفرقه سازمان تامین اجتماعی بوده است.
وی اضافه کرد: چهار هزار و ۳۳۳ مورد پرونده نیز اکنون در حال دریافت اقدامات درمانی بوده و مبالغ پرداختی مربوط به این پرونده‌ها به طور دقیق جمع‌بندی نشده است.
غفاری یادآور شد: مبالغ نقدی خسارت‌های متفرقه، مراکز دانشگاهی و غیردانشگاهی به ترتیب برابر با ۲ میلیارد و ۶۵۲ میلیون تومان، ۲ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان و سه میلیارد و ۳۳۴ میلیون تومان برآورد شده است.
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی پیش از این نیز در گفت وگو با ایرنا اعلام کرده بود، اکنون خدمات ناباروری در بخش‌های دولتی پوشش داده می‌شود. در بخش خصوصی با تعرفه عمومی غیردولتی محاسبه شده و اخیرا در راستای برخی گفت وگوها پیش‌بینی می‌شود، خدمات این حوزه در بخش خصوصی هم به میزان قابل‌توجهی تحت پوشش قرار گیرد.
در صورت وجود امکانات و تجهیزات موردنیاز در بخش‌های دولتی، ترجیحا بیمه‌شدگان باید از خدمات این حوزه استفاده کنند و تامین اجتماعی نیز هزینه‌های این بخش را تامین می‌کند اما در صورت نبود برخی امکانات در مراکز دولتی، مدیران در استان‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند و در صورت ضرورت، بیمه‌شدگان از خدمات بخش خصوصی هم باید بهره‌مند شوند.