بر اساس گزارش ها، این کشور در طول دوره زمانی آوریل تا ژوئن (فروردین تا خرداد) برای دومین بار متوالی ، کوچک شدن ۰.۹ درصدی اقتصاد خود را تجربه کرده است.
اقتصاد آمریکا برای دومین دوره سه ماهه متوالی، در بهار سال جاری مالی با رشد منفی مواجه بود و به اصطلاح وارد رکود تکنیکی شد زیرا تورم شدید و نرخ های بهره بالاتر مصرف کنندگان و کسب و کارهای این کشور را مجبور به کاهش هزینه ها کرد.
وزارت بازرگانی آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی اعلام کرد تولید ناخالص داخلی این کشور در دوره سه ماهه از آوریل تا ژوئن در مقایسه با سال گذشته ۰.۹ درصد کاهش یافته است.
تولید اقتصادی آمریکا در سه ماه اول سال جاری با کاهش ۱.۶ درصدی، بدترین عملکرد از بهار ۲۰۲۰ تاکنون را تجربه کرد.
سیما شاه، تحلیلگر ارشد در شرکت پرینسیپال گلوبال اینوستورز گفت: سیاستگذاران بدون شک در تلاشند تا توضیح دهند چرا اقتصاد آمریکا وارد رکود نشده است. در حالی که دو دوره سه ماهه متوالی رشد منفی اقتصادی، از نظر تکنیکی یک رکود است، سایر داده های اقتصادی رکود را نشان نمی دهند.
به گفته دفتر ملی تحقیقات اقتصادی، رکود اقتصادی از نظر تکنیکی با دو دوره متوالی رشد اقتصادی منفی تعریف می‌شوند و با بیکاری بالا، رشد تولید ناخالص داخلی پایین یا منفی، کاهش درآمد و کاهش فروش محصولات مشخص می‌شود.
بانک مرکزی آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی اعلام کرد که در نبرد خود با شدیدترین تورم از دهه ۱۹۸۰ تاکنون در این کشور عقب نشینی نخواهد کرد و به این مبارزه با وجود "دوره پایدار" ضعف اقتصادی و کند شدن بازار کار ادامه خواهد داد.
بانک مرکزی آمریکا روز چهارشنبه از افزایش ۷۵ صدم درصدی نرخ بهره بانکی این کشور خبر داد و گفت که چنانچه لازم باشد برای مقابله با تورم، در آینده نزدیک مجددا نرخ بهره را افزایش خواهد داد.
جروم پاول رئیس بانک مرکزی آمریکا روز چهارشنبه رکود در اقتصاد آمریکا را رد کرد و گفت: فکر نمی کنم آمریکا در حال حاضر وارد رکود اقتصادی شده است.
نرخ بهره بانکی درآمریکا که ماه گذشته ۷۵ صدم درصد افزایش یافته بود اکنون به رقم ۲.۲۵ تا ۲.۵۰ درصد می‌رسد.
این نرخ در ۱۵ سال گذشته و از آغاز رکود اقتصادی در سال ۲۰۰۷ بالاترین میزان افزایش بهره بانکی بوده است.
مدیران اجرایی صندوق بین المللی پول در بیانیه ای با اشاره به نرخ تورم در آمریکا و کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی این کشور، اجتناب از رکود را در ایالات‌متحده به شدت چالش برانگیز ارزیابی کردند.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، صندوق بین‌المللی پول (IMF) دیروز سه‌شنبه هشدار داد که اجتناب از رکود اقتصادی در آمریکا به شدت چالش برانگیز شده است. این نهاد بار دیگر پیش‌بینی رشد آمریکا در سال ۲۰۲۲ را از ۲.۹ درصد که در اواخر ژوئن (هفته نخست تیرماه) اعلام شده بود به ۲.۳ درصد کاهش داد. کارشناسان دلیل این امر را رشد هزینه‌های مصرف کننده اعلام کرده اند.
این نهاد همچنین پس از دیدار با مقام های آمریکا در خصوص ارزیابی سالانه سیاست های اقتصادی، پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) واقعی سال ۲۰۲۳ آمریکا را از ۱.۷ درصد در ۲۴ ژوئن به ۱.۰ درصد کاهش داد.
مدیران اجرایی صندوق بین‌المللی پول در بیانیه‌ای اعلام کردند که افزایش تورم گسترده خطرات نظام مندی برای اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی در پی دارد.
در گزارش این نهاد مالی آمده است که اولویت نخست مقام های واشنگتن باید کاهش سریع رشد دستمزدها و قیمت ها بدون تسریع رکود باشد. هرچند این اقدام دشوار ارزیابی شده است.
این صندوق اعلام کرده است که تشدید سیاست‌های پولی "فدرال رزرو" (بانک مرکزی آمریکا) باید باعث کاهش تورم به ۱.۹ درصد تا سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ شود و این در حالی است که پیش بینی تورم برای مدت مشابه سالجاری میلادی ۶.۶ درصد است.
"نوریل روبینی" اقتصاددان و وزیر خزانه‌داری دولت باراک اوباما نیز روز سه شنبه به وقت محلی گفت: دلایل زیادی مانند بدهی بسیار بالا و بحران مالی وجود دارند که نشان می دهند ما با تورم شدید مواجه هستیم. این ایده که تورم کوتاه مدت و ضعیف خواهد بود کاملا توهم آمیز است.
از جمله دلایل تورم که روبینی به آنها اشاره کرد، بدهی های بالای بی سابقه در آمریکا در پی همه گیری کرونا است. او به طور خاص به مشکل بدهی در اقتصادهای پیشرفته اشاره کرد و گفت این بدهی ها همچنان در حال افزایش است.
رییس شرکت "روبینی ماکرو آسوسیتس" به بلومبرگ گفت که شرایط با دهه ۱۹۷۰ متفاوت است. در دهه ۱۹۷۰ نسبت بدهی به رغم رشد راکد اقتصادی و تورم بالا که رکود تورمی نام گرفته است، پایین بود.
وی افزود اما از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ که به دلیل بحران اعتباری و شوک تقاضا، با تورم پایین همراه بود، بدهی در آمریکا افزایش یافته است.
روبینی گفت: این بار ما با شوک های منفی و رکودی در عرضه و نرخ های بدهی مواجه هستیم که به شکل بی سابقه ای بالا است.
نظرسنجی جدید سی ان ان نشان می دهد ۷۵ درصد آمریکایی ها تورم را بالاترین دغدغه اقتصادی خود می دانند و فقط ۲۵ درصد از آنها تلاش های بایدن برای کنترل تورم را تایید می کنند.
این امر انکار چیزی را از سوی بایدن نشان می دهد که فشار فوق العاده ای را بر خانواده های آمریکایی به بار آورده و آمار، مساله اصلی در انتخابات میان دوره ای کنگره در ماه نوامبر را تشکیل می دهد.
این مطلب می افزاید: آمار همچنین به توضیح این مساله کمک می کند که چرا تورم به عنوان موضوعی که حتی بیشتر از از دست رفتن مشاغل در دوران رکود اقتصادی بر روی نظر رای دهندگان تاثیر دارد، در سطح جهان موضوع نگران کننده ای برای مقام های انتخاباتی است.