به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی دادگستری استان اردبیل، محمد علی نوایی در نشست هم اندیشی و آموزشی قضات حقوقی دادگستری استان اردبیل در ساختمان این اداره کل، علاوه بر اعلام حمایت قضایی و قانونی از واحدهای تولیدی، بر لزوم تسریع در رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های حقوقی واحدهای تولیدی به منظور جلوگیری از هر گونه توقف تولید تاکید کرد.
در این نشست که به همت معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری اردبیل برگزار شد، حوزه‌های قضایی تابعه استان نیز از طریق ویدئو کنفرانس با این نشست مرتبط شده و در جریان بحث‌ها و تصمیمات قرار گرفتند.
گفتنی است در راستای سیاست‌های کلی قوه قضائیه، اداره تصفیه و ورزشکستگی دادگستری استان اردبیل از چند ماه قبل به منظور پیگیری و تحقق هدف‌های مدنظر قوه قضائیه، افتتاح شده و رسالت خود را به منظور حمایت از تولید انجام می‌دهد.
اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی دستگاه قضا قدمتی بالغ بر ۷۰ سال دارد که طی این سال‌ها به امور مرتبط با ورشکستگی واحدها رسیدگی کرده و در سال اخیر با توجه به حجم بالای پرونده‌های این اداره، افتتاح اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری‌ها در برخی کلانشهرها در دستور کار قرار گرفت.
طبق اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل از کل واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری استان، حدود ۸۴ درصد در حال فعالیت هستند و سال گذشته ۴۸ واحد و سال پیش از آن ۵۴ واحد تولیدی راکد فعال شده و به چرخه تولید بازگشته‌اند.
استان اردبیل با یک میلیون و ۲۸۰ ممیلیون نفر جمعیت و ۱۲ شهرستان در شمال ایران واقع شده است.