به گزارش خبرنگار ایرنا، گزارش بازرسان اصناف حاکی از آن است که احتکار و عرضه خارج از شبکه کالا در هفته‌های گذشته به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در توزیع اقلام اساسی در استان به شمار می‌رفت که با دستور صریح استاندار برای تنظیم دقیق بازار این معضل با برخورد جدی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران و با پلمب و لغو جواز کار ۱۷ واحد صنفی کنترل شد.
طبق آخرین آمار رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران که امروز یکشنبه نهم مرداد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان شده است؛ از اول مرداد ماه تاکنون حدود ۹۰۰ بازرسی اقتصادی از واحدهای صنفی استان انجام شده که نتیجه آن شناسایی تخلف در ۷۹ واحد صنفی و تشکیل پرونده برای آنان بوده است.
از میان تخلف‌های صورت گرفته در اصناف استان ۲۳ تخلف در حوزه عرضه خارج از شبکه کالا بوده که برای ۱۷ واحد هم تشکیل پرونده صنفی و جریمه ۳۲ میلیون تومانی در کنار پلمب و لغو مجوز فعالیت در نظر گرفته شده است.
به باور صاحبنظران از سوی دیگر عرضه خارج از شبکه کالا خود به تنهایی دلیل کمبود و در ورای آن گران‌فروشی اقلام اساسی به شمار می‌رود که این امر در واکاوی اعداد و ارقام صمت نمایان می‌شود چرا که از مجموع ۸۵ تخلف صورت گرفته در این مدت حدود ۹۰ درصد از تخلفات منتهی به تشکیل پرونده مربوط به درج نکردن قیمت بر روی کالا، احتکار و هچنین حدود ۱۰ درصد هم مربوط به گران‌فروشی کالا است.
در مجموع با نظارت حدود ۵۰۰ بازرس از بازار عرضه و تقاضای استان، برای تمامی واحدهایی متخلف گرانفروش و بی‌انصاف پرونده تخلف صنفی تشکیل شد که از این تعداد در این مدت هفت واحد به دلیل تکرار تخلفات پلمب و بقیه واحدها هم در مجموع به یک میلیارد تومان جریمه نقدی و درج در پرونده محکوم شدند.
از سوی دیگر گزارش‌های مردمی به بازرسان اصناف استان هم حاکی از آن است که گران‌فروشان و متخلفان که به عمدتا صاحبان سوپرمارکت‌ها و مغازه‌های محلات هستند، با نشر خبرهای بی اساس در ارتباط با گرانی افسارگسیخته اقلام غذایی درصدد ایجاد هراس و التهاب در بازار و در بین مردم برای خرید هیجانی کالاها و عرضه خارج از شبکه کالا هستند.
با این حال رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از برخورد قاطع و حتی تدوام لغو جواز و پروانه کسب متصدیان اصنافی که با ایجاد التهاب و افزایش قیمت غیرموجه درصدد ایجاد بی‌نظمی در بازارعرضه و تقاضا مازندران هستند، خبر می‌دهد و می‌گوید گران‌فروشی و درج نکردن قیمت بر روی کالا و عرضه خارج از شبکه کالابه طور حتم با افزایش نظارت‌ها برای همیشه برچیده می شود.
ثبات در بازار عرضه و تقاضای مازندران
مجید فانی نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت : در زمان حاضر حدود ۵۰۰ بازرس از روند بازار عرضه و تقاضای مازندران نظارت می‌کنند اما به طور حتم بازرسی‌ها از فروشگاه‌ها و اصناف استان ادامه خواهد یافت و در روزهای آینده تشدید هم می‌شود چراکه برای تحقق این برنامه پیگیری‌هایی با بسیج اصناف استان برای بکارگیری ۷۰۰ بازرس جدید در دست اجرا است.
وی با بیان این که، ۱۷ واحد صنفی در استان به دلیل تدوام تخلف عرضه خارج ازشبکه کالا در هفته های گذشته در استان پلمب و یا جواز کسبشان ابطال شد، افزود : با قدرت در مقابل عرضه خارج از شبکه و افزایش قیمت‌های غیرواقعی ایستادگی می‌کنیم و جواز متصدیان بی‌انصافی که باعث التهاب در بازار می‌شوند به افراد دیگر واگذار خواهد شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان این که تنها در ۴۸ ساعت گذشته حدود ۲۶ میلیون تومان برگه جریمه برای واحدهای صنفی احتکار کننده کالای استان صادر شد، اظهار داشت : خود را ملکف به اجرای دقیق قوانین اداری و قانونی موجود برای برخورد با اصناف می‌دانیم و در صورت تداوم تخلف‌ها، واحدهای صنفی گرانفروش بدون هیچ قید و شرطی با بررسی سوابق، پلمب و یا جواز کسب آنان ابطال می‌شود.
فانی افزود : در زمان حاضر با توجه به شوک به بازار عرضه و تقاضای استان پس از اجرای طرح اقتصادی جدید دولت، در کنار بازرسی‌های موردی و مستمر از بازار، شهروندان مازندرانی هم تخلفات اصناف را با برقراری تماس تلفنی با شماره گویای ۱۳۵ اداره کل تعزیرات حکومتی و همچنین سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت در میان می گذارند و در یک هفته گذشته ۸۹ مورد ثبت شکایت مردمی تخلف صنفی در سامانه‌های ارتباطی صمت و تعزیرات حکومتی ثبت شد.
در استان مازندران ۱۳۷ هزار واحد صنفی فعال است.