به گزارش ایرنا، طبق آخرین آمار رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، از اول تا هشتم اسفند ماه با داغ شدن بازار خرید و فروش کالاهای مورد نیاز سال نو، حدود پنج‌هزار بازرسی اقتصادی از واحدهای صنفی استان انجام شده که نتیجه آن شناسایی تخلف در ۲ هزار واحد صنفی و تشکیل پرونده برای آنان بوده است. حدود ۵۰ درصد از تخلفات منتهی به تشکیل پرونده هم مربوط به گران‌فروشی ، ۳۰ درصد مربوط به درج نکردن قیمت بر روی کالا که به نوعی گران‌فروشی محسوب می‌شود و ۲۰ درصد هم مربوط به احتکار بوده است.
کارشناسان اقتصادی روند رو به افزایش تخلف گران‌فروشی و درج نکردن قیمت بر روی کالا را نشانگر کم اثر بودن تبعات قانونی این تخلفات می‌دانند، دیدگاهی که حسینقلی قوانلو، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در گفت و گو با ایرنا بر آن صحه می‌گذارد و می‌گوید: بازنگری قوانین در زمان حاضر مهم‌ترین راهبرد برای کنترل و نظارت بر قیمت اجناس و همچنین مقابله با گران‌فروشی است.
وی خاطر نشان کرد: در روزهای گذشته حدود ۳۰۰ واحد صنفی در بخش فروشگاه پوشاک، مواد پروتینی و اقلام ضروری مانند برنج و روغن به دلیل گران‌فروشی در مازندران به مدت ۱۵ روز پلمب شدند که به طور حتم این رویه و برخورد قاطعانه با متخلفان ادامه می‌یابد.
قوانلو با بیان این که به هیچ عنوان جریمه هایی که برای مقابله با گران‌فروشی و درج نکردن قیمت بر روی کالا در نظر گرفته شده بازدارنده نیست، افزود : در مرحله اول بازرسی از اصناف در صورت احراز گران‌فروشی کالا، جریمه ۱۰۰ هزار تومانی و درج در پرونده برای متصدی متخلف در نظر گرفته می‌شود که به معنای واقعی نمی‌توان با این راهبرد قیمت افسارگسیخته کالاهای نهایی و ضروری را کنترل کرد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: این روزها در بازار شب عید با افزایش تقاضا، تخلف صنفی زیادی در مازندران به چشم می‌خورد و پلمب واحدهای صنفی احتکار کننده کالا و یا گرانفروش در مرحله دوم بازرسی‌ها است و در مرحله اول تنها تذکر کتبی و برگه جریمه چند هزار تومانی تحویل متصدی متخلف فروشگاه می‌شود که با این قوانین به روز نشده و زنگ زده به هیچ عنوان نمی‌توان به جنگ گران‌فروشی باهدف تعدیل قیمت‌ها رفت.
جریمه ۲ میلیارد تومانی اصناف گرانفروش
وی افزود: قوانین و اعداد و ارقامی که در زمان حاضر در ارتباط با جرایم گران‌فروشی در نظر گرفته می‌شود، مربوط به دهه ۷۰ شمسی است و به هیچ عنوان با جریمه های ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومانی تخلف‌های صنفی، نمی‌توان به معنای واقعی برخورد قاطعانه با تخلفات اقتصادی در اصناف داشت.
قوانلو با بیان این که در روزهای گذشته حدود ۲ میلیارد تومان برگه جریمه برای واحدهای صنفی احتکار کننده کالا و گرانفروش استان صادر شد، اضافه کرد: به طور حتم خود را ملکف به اجرای دقیق قوانین اداری و قانونی موجود برای برخورد با اصناف می‌دانیم و در صورت تداوم تخلف‌ها، واحدهای صنفی گرانفروش بدون هیچ قید و شرطی پلمب می شوند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت : در زمان حاضر با توجه به داغ شدن بازار عرضه و تقاضای نوروزی، تعداد بازرسان واحدهای صنفی با همراهی بسیج اصناف از سه‌هزار نفر به پنج هزار نفر افزایش داشته است.
وی تصریح کرد: در کنار بازرسی‌های موردی و مستمر از بازار، شهروندان مازندرانی هم تخلفات اصناف را با برقراری تماس تلفنی با شماره گویای ۱۳۵ اداره کل تعزیرات حکومتی و همچنین سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت در میان بگذارند و به طور حتم در کمترین زمان ممکن ترتیب اثر لازم داده خواهد شد.
براساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران، از ابتدای فروردین تا پایان بهمن سال جاری، ۴۵ هزار و ۳۵۰ مورد پرونده گران‌فروشی، ۳۰هزار و ۳۰۰ مورد پرونده درج نشدن قیمت بر روی اجناس، ۱۰ هزار و ۵۲۰ مورد پرونده بهداشتی، سه هزار و ۳۰۰ پرونده عرضه خارج از شبکه، ۸۰۰ پرونده کم فروشی و۹۰۰ مورد تقلب در کسب در بخش صنفی از سوی بازرسان اصناف استان تشکیل شد.
در استان مازندران ۴۲۰ هزار واحد صنفی فعال است.
نظر شما