به گزارش ایرنا، ابراهیم عزیزی، نماینده شیراز در مجلس، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی صدمه‌ی زیادی به لحاظ امنیت غذایی و اقتصادی به کشور وارد کرد، گفت: برای حل این مشکل باید به سمت اصلاح رویه‌های غلط گام برداریم و یک اقدام کاملاً هوشمندانه را به اجرا بگذاریم؛ به طوری که همزمان به حمایت از مردم بپردازیم و از تاراج اموال عمومی جلوگیری کنیم.
وی با تاکید بر اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی را بابت کالاهای اساسی دادیم اما همچنان این گرانی ادامه پیدا کرد، گفت: در واقع توزیع یارانه‌ها به شکلی که فقط در اختیار اندکی از افراد قرار می‌گرفت به دور از عدالت بوده بنابراین بی‌تردید شیوه‌ای که جهت توزیع ارز دولتی در گذشته انجام شد به شدت فسادزا بود؛ به همین خاطر دولت سیزدهم باید تلاش کند جلوی هر فسادی را بگیرد و تنها راهکار جلوگیری از فسادهای موجود، هدفمندسازی یارانه‌ها است.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه تخصیص ارز ترجیحی به واردات محصولات کشاورزی منشا اصلی رانت و فساد بود، اظهار کرد: نظام ارز کشور دچار ایراد و اشکالات بزرگ بود و به عبارت دیگر چند نرخی بودن ارز منشا اصلی فساد اقتصادی، رانت خواری و ایجاد مشکل برای واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی بود.
وی افزود: با اصلاح نظام یارانه و بازگشت به ثبات ارزی باید این انتظار را داشت که در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی، واحدهای تولیدی و بخش های مختلف گشایش‌های خوبی را شاهد باشیم.
عزیزی با اشاره به اینکه پرهیز از اقدامات سلیقه‌ای راهکار دستیبابی به اهداف اصلاح نظام یارانه است، بیان کرد: اجرای دقیق قانون توسط مجریان و پرهیز از اقدامات سلیقه‌ای و رفتارهای خلق‌الساعه موجب شده به اهداف حذف ارز ترجیحی دست یابیم و بنده معتقدم که با اجرای درست قانون و مطابق با معیار قانون به خیلی از اهداف بلندمدت، کوتاه و میان مدت اقتصادی می‌رسیم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه نظارت کامل از الزامات اجرای قانون اصلاح نظام یارانه است، گفت: مسئولان باید تلاش کنند از هر اقدامی که اقتصاد را خدشه‌دار می‌کند، پرهیز کنند و طبیعتا اگر مقام سیاستگذاری و اجرا را نظارت و کنترل کنیم، شاهد تاثیرات مثبتی در اقتصاد خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه رفتارهای عجولانه و سلیقه‌ای در اجرای قانون آثار منفی می‌گذارد، بیان کرد: با اصلاح نظام یارانه، حمایت از مصرف‌کننده نهایی باید محقق شود؛ هرچند تولیدکنندگان واحدهای تولیدی در خط مقدم‌فعالیت های اقتصادی هستند که باید مورد حمایت همه جانبه دولت و قوه قانون گذار باشند.
عزیزی با بیان اینکه رهاشدگی برخی واحدهای صنفی و بی‌توجهی به قوانین و مقررات منجر به نارضایتی شده است، تصریح کرد: با حذف ارز ترجیحی و رقابت در میان رقبا، ارتقای محصول تولیدی از بعد کیفی باید مورد توجه قرار گیرد تا در نهایت منجر به رضایتمندی مصرف کننده شود.