به گزارش ایرنا، سالانه بالغ‌بر ۱۸ میلیارد دلار در بودجه ارز ترجیحی اختصاص داده می‌شود که اختلاف عددی آن با نرخ ارز نیمایی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شد، اما سوال اینجاست که چند درصد آن به دست مردم رسیده است؟؛ پاسخ آن است که این میزان بودجه، نه‌تنها در سفره مردم نمایان نشد، بلکه جیب و سفره مردم هر روز خالی‌تر شد و با آشکار شدن چند پرونده بزرگ سوءاستفاده از ارز ترجیحی، ضرورت حذف آن بیش از پیش پررنگ شد.
براساس این گزارش، از سوی دیگر به دلیل به هم ریختن قیمت‌های نسبی، تولید کالای اساسی به شدت در کشور تضعیف شد و بهره‌وری و خودکفایی در زنجیره تولید کالاهای اساسی به محاق رفت، از همین رو نیز دولت به خصوص وزارت جهاد کشاورزی به دنبال اصلاح روند فعلی است که با توجه به رویکرد اتخاذشده، در آینده‌ای نزدیک، شاهد رشد چشمگیر بخش کشاورزی هم‌زمان با وقوع قحطی جهانی خواهیم بود.
نکته بسیار مهم در این زمینه، عدم توقف رشد بخش کشاورزی حتی باوجود تحریم‌ها و خشکسالی بود و از ابتدای دهه نود تا سال ۹۸ رشد بخشی، بخش کشاورزی مثبت و رو به رشد بود، اما ارز ۴۲۰۰ تومانی طی سه سال چنان ضربه‌ای به بخش کشاورزی و بهره‌وری اقتصاد کشاورزی زد که در سال ۱۴۰۰ رشد بخشی کشاورزی منفی شد و از همین رو با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، شاهد رشد چشمگیر این بخش از اقتصاد نیز خواهیم بود.
یارانه‌ای که به کشورهای همسایه یارانه می‌دهیم
«عبدالله ایزدپناه» عضو کمسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به تأثیر اصلاح نظام یارانه در جلوگیری از ریخت‌وپاش‌ها، اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی کشور بخش مصرف نیست، بلکه عدم نظارت، ریخت‌وپاش و سوءاستفاده از رانت و فساد است.
وی افزود: طی چند سال اخیر هدفمندی یارانه و تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا، ازجمله دغدغه مسئولان کشور بوده است، چراکه وقتی ارز ۲ نرخی باشد و با توجه به اختلاف ۲۵ هزار تومانی ارز ترجیحی، افراد را وسوسه می‌کند که دنبال رانت و فساد بروند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی به‌تنهایی مشکلی را حل نمی‌کند و باید ارز تک‌نرخی شود، گفت: انتقال یارانه کالاهای اساسی به انتهای زنجیره علاوه بر بهبود دسترسی مردم به این یارانه، موجب رشد و بهره‌وری تولید نیز شود.
ایزدپناه با اشاره به اینکه آسیب ارز ترجیحی طی سال‌های اخیر بسیار جدی است، بیان کرد: برخی افراد با رانت و لابی‌گری ارز ترجیحی را گرفتند و درنهایت به‌جای خرید مایحتاج مردم، اقلامی را وارد کردند که به‌هیچ‌عنوان موردنیاز کشور نبوده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه سالانه بخش اعظم گندم تولیدی یا وارداتی هدر می‌رود، گفت: طبق بررسی‌ها سالانه ۴ تا ۵ میلیون تن گندم مازاد مصرف می‌شود، اما به سبب اختلاف چشمگیر آرد نانوایی با بازار سیاه بدیهی است که قاچاق صورت می‌گیرد که با احتساب قاچاق گندم و آرد به کشورهای همسایه یارانه می‌دهیم.
ارز ترجیحی رانت بزرگی بود
وی با تاکید بر اینکه با پافشاری مجلس، وزارت جهاد کشاورزی خود متولی تأمین ارز و نهاده‌های دامی و درنتیجه ساماندهی بازار کالاهای اساسی مردم خواهد بود، افزود: تلاش مجلس جلوگیری از موازی کاری‌های شکل‌گرفته در مسیر تأمین ارزاق مردم است.
ایزدپناه ادامه داد: ارز ترجیحی یا دولتی نیز موضوع دیگری است که رانت بسیاری را رقم زد، از این رو مجلس در تلاش برای این نوع ارز بوده و معتقد است سوبسید باید به دامدار پرداخت شود.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های ضعیف و کم‌درآمد اقدام کارشناسی است، بیان کرد: یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی پرداختی به مردم در زمان فعلی خوب است و پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های ضعیف و کم‌درآمد اقدام کارشناسی است، اما بعید است که جوابگوی همه گرانی‌ها باشد و در صورت لزوم، باید میزان این یارانه نقدی نیز افزایش پیدا کند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی برای ۴ قلم کالا پرداخت شده که در این صورت جوابگوست، اما گرانی بر سایر اقلام تاثیر گذاشته که این میزان یارانه جوابگو نیست و مسئولان با اعمال نظارت و کنترل بر سطح بازار باید کاری کنند تا فشار بر مردم وارد نشود.
نظر شما