به گزارش ایرنا، شاهد این مدعا حضور بیش از هزار تشکل بخش خصوصی در حوزه کارگری و کارفرمایی است که خراسان رضوی را در جایگاه دوم کشور قرار داده و در برخی موارد در بعضی از مجامع کار و کارگری بی رقیب بوده و کرسی های زیادی را در اختیار گرفته است.
تاریخ گواه این حقیقت است که آدمی علاوه بر نیازهای فردی، درگیر نیازهای جمعی و اجتماعی نیز می شود و تلاقی این دو نیاز به زندگی انسان مفهوم واقعی می بخشد و او می تواند در سایه تامین این دو نیاز مسیر رشد و تکامل خود را طی کند.
یکی از مهمترین مشارکتهای اجتماعی و بستر حضور پررنگ و اثرگذار تشکلها را می توان در حوزه کارگر و کارفرما دانست که حتی مقررات جهانی نیز بر این بخش حاکم است و سازمان بین‌المللی کار (ILO)، به عنوان یک نهاد مهم و تاثیرگذار در قانون‌گذاری، نه تنها ضرورت مشارکت سازمانهای کارگری و کارفرمایی و مشاوره با آنها را یادآور می‌شود بلکه در مورد نقش آزادی سندیکایی نیز توجه خاصی دارد.
اما فراتر از قانون، آنچه اهمیت مشارکتهای اجتماعی را افزایش می دهد، بی تفاوت نبودن نسبت به چالش ها و مشکلات اجتماعی محیط پیرامونی است، یعنی فرد یا افرادی صرف‌نظر از منافع شخصی خود گرد هم آمده و تشکلی تشکیل داده و مسائل یک صنف را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند.
رییس کمیسیون مسوولیتهای اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این باره معتقد است که انسان هایی در مسیر تکامل کامل قرار می گیرند که نسبت به پیرامون خود و جامعه بی تفاوت عمل نکنند، بی تفاوتی و غفلت نسبت به محیط پیرامون، سبب می شود تا یک مسوول، اظهارنظرهای شخصی یا رویکردی مبتنی بر سلیقه خود داشته و نسبت به تبعات این موضوع برای اجتماع، بی اعتنا باشد.
محسن شرکا افزود: جامعه زمانی توسعه پیدا می کند که روشنفکران، دانشگاهیان، فعالان اقتصادی و… فراتر از محیط پیرامونی خود اندیشیده و مطالبه گر بوده و نسبت به اتفاقات و چالش‌های جامعه نظیر فقر، آسیب های اجتماعی، بحران اخلاقی و…، کنش‌گر باشند. بروز و تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی یک هشدار برای همه افرادی است که در جامعه نقش و اثری دارند و تبعاتش می‌تواند در سطوح وسیع‌تری دامن‌گیر جامعه شود.
وی اظهار داشت: بدنه صاحبنظر و دانشگاهی کشور نباید نسبت به برخی تصمیمات غلط، که می‌تواند آینده کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد، سکوت کند و یقینا کنش‌گری اجتماعی در هر شرایطی یک ضرورت است.
صفر تا ۱۰۰ تشکلهای کارگری و کارفرمایی
بعضا آغاز جنبش کارگری در ایران را از سال ۱۹۰۶ میلادی دانسته اند که بیشتر نتیجه فعالیت سوسیال دموکرات‌های ایران و جریان چپ بود، پس از آن استقرار مشروطیت در ایران به آزادی بیان و آزادی اتحادیه‌ها و انجمن‌ها در قانون اساسی ختم شد و بنیادی قانونی برای فعالیتهای کارگری پدید آورد.
نخستین اتحادیه کارگری در ایران نیز در سال ۱۹۰۷ میلادی (۱۲۸۶ شمسی) توسط کارگران چاپخانه ای در تهران راه‌اندازی شد و پس از آن شاهد تاسیس اتحادیه‌های دیگر در ایران بودیم.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز لایحه قانون کار، فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر گذاشت و در نهایت با اصلاح موارد اختلافی در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسید که فصل ششم آن به مبحث تشکلهای کارگری و کارفرمایی می پردازد و اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه ترویج، ارشاد و نظارت بر تشکیل و ثبت تشکلهای کارگری و کارفرمایی را بر عهده دارد.
براساس آمار، اکنون بیش از هفت هزار تشکل کارگری و کارفرمایی (اعم از انجمن صنفی، نماینده کارگر و کانونهای مربوط) در کشور فعالیت می‌کنند.
به گفته مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، هزار و ۲۵۹ تشکل کارگری و کارفرمایی فعال در این استان وجود دارد که از این تعداد هزار و ۷۱ مورد، معادل ۸۵ درصد از تشکلها کارگری و ۱۵ درصد باقیمانده کارفرمایی هستند.
ابراهیم رضازاده افزود: خراسان رضوی جزو استانهای موفق در حوزه تشکیل و فعالیت تشکلهای کارگری و کارفرمایی است و رتبه دوم کشور را در اختیار دارد و تشکلهایش هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی اثرگذاری خود را داشته اند.
وی بیان کرد: تشکلهای حوزه کارگری و کارفرمایی خراسان رضوی هم عضویت قابل توجهی در کانونهای عالی کشور دارند و هم در مسائل مربوط به حوزه کارگری و کارفرمایی اثرگذار و نقش آفرین هستند، همواره مطالبه گر بوده و هم حضورشان در مجامع، که همان جایگاه تشکیلاتی شان است، ثمربخش بوده است و از این حیث خراسان رضوی جایگاه ممتازی در کشور دارد.
رضازاده به رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص سه جانبه گرایی در مسائل کار و کارگری اشاره کرد و گفت: سه جانبه گرایی به مفهوم مشارکت تشکلهای کارگری، تشکلهای کارفرمایی و دولت در کنار هم، در اتخاذ تصمیمات در این وزارتخانه است، حتی می توان بخش تعاون را که در هر صورت نقش آفرینی زیادی در حوزه کار دارد، به آنها اضافه کرد.
وی اظهار داشت: بیشتر تصمیم گیریهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه روابط کار بر مبنای همین سه جانبه گرایی است، در همه مراجع حل اختلاف نمایندگان کارگران و کارفرمایان در کنار نماینده دولت حضور دارند و به دعاوی رسیدگی می کنند.
وی افزود: تشکلهای کارفرمایی و کارگری در همه موارد مربوط به تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی یا تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، کمیته های بدوی مشاغل سخت و زیان آور، کمیته های تجدیدنظر، در همه کمیته هایی که راجع به بحث کارگری و کارفرمایی تصمیم گیری می شود، حضور دارند که این حضور پررنگ به اعتقاد وزارتخانه در خصوص لزوم نقش آفرینی تشکلها در اتخاذ تصمیمات بازمی گردد.
مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: محال است دولت از تشکلها، با توجه به برخورداری از جایگاه قدرتمند قانونی خود، در اتخاذ تصمیمات برای حوزه کارگری و کارفرمایی بهره نگیرد، حضور این تشکلها باعث می شود که گفتگومحوری در حل مسائل بیشتر شود و مبنای همه تصمیم گیریها و شناخت مسائل مهم جامعه هدف، بر پایه نقطه نظرات تشکلها باشد.
رضازاده افزود: حضور تشکلها و نقش آفرینی آنها باعث می شود که مسائل چه در حوزه کارگری و چه در حوزه کارفرمایی، اولویت بندی شده و راه حلی که مورد توافق سه طرف (کارگر، کارفرما و دولت) باشد، برای تغییر رویکردها و رویه های دولتی اتخاذ گردد که همه این راه حلها از بستر گفتگو بلند می شود و هرچه این بستر فعالتر باشد، تشکلها موفقتر خواهند بود.
وی محل استقرار تشکلهای حوزه کارگری و کارفرمایی را دفاتر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، مجمع نمایندگان کارگران، کانون انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی برشمرد.
این مسوول در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، تعداد تشکلهای کارگری و کارفرمایی موجود را با وجود تنوع مشاغلی که در این استان وجود دارد، ناکافی دانست و گفت: باید این تشکلها گسترش یابد و ابراز تمایل بیشتری نسبت به سازماندهی فعالیت خود در قالب تشکلهای تخصصی تر داشته باشند.
رضازاده افزود: می توان برای این تشکلها، در قالب اعتبارنامه هایی که صادر می شود، یک شخصیت حقوقی مستقل و معتبر شکل داد و در تلاش هستیم با بهره گیری از ظرفیتهای موجود در شهرستانها، شکل گیری تشکلهای کارگری و کارفرمایی را در مناطق توسعه دهیم.
وی خاطرنشان کرد: در طول دوران ۲ ساله شیوع کرونا برخی از تشکلها به دلیل محدودیتهایی که آنها را از برگزاری مجامع خود بازداشته بود، به سمت انحلال پیش رفتند، هرچند وزارتخانه در مقاطعی اعتبار این تشکلها را تمدید کرد اما تشکلهای باقی مانده باید تلاش بیشتری کنند تا از تعداد آنها کاسته نشود.
آفتهای کار تشکلی در حوزه کارگری و کارفرمایی
تشکلها در کنار همه ثمراتی که برای جامعه کار و کارگری و ارتقای مسوولیتهای اجتماعی دارند، با آفتها و آسیبهایی نیز دست به گریبانند، آسیبهایی که بیشتر به دیدگاه، روحیات و اخلاقیات افراد بازمی گردد.
یک کارشناس اقتصادی در خراسان رضوی به خبرنگار ما گفت: متاسفانه شاهد حضور جریانات نفوذی در تشکلهای کارگری و کارفرمایی هستیم، جریاناتی که علیه هم کار کرده و چشم دیدن همدیگر را ندارند.
هادی ابوی افزود: بعضا برخی افراد نمی توانند این واقعیت را بپذیرند که یک تشکل ممکن است عملکرد بهتری از تشکل آنها داشته باشد، گذشته از آن جایگاه هر تشکل متعلق به افرادی است که در کنار هم آن را مدیریت می کنند و در موفقیت آن نقش آفرین هستند.
وی بیان کرد: اولین شرط برای به موفقیت رسیدن یک تشکل، این است که افراد عضو آن از منافع شخصی خود عبور کرده و منافع جمع را در نظر بگیرند، یعنی باید رییس و اعضای تشکل این حقیقت را بپذیرند که هدف، مطرح شدن تشکل و دیدگاه های اعضای آن برای تسهیل امور است نه اینکه محلی برای بزرگ کردن فرد یا مطرح کردن او باشد.
وی اظهار داشت: افراد می توانند در قالب یک تشکل قرار بگیرند و دیدگاه ها و نظرات خود را مطرح نمایند و در نهایت نظر نهایی تشکل برگرفته از همه نظرات اعضا بوده و به عنوان دیدگاه کلی تشکل منعکس شود.
این کارشناس اقتصادی در خراسان رضوی معتقد است: تشکلها، به ویژه تشکلهای حوزه کارگری با آفتهای زیادی مواجهند و رقابت در بین آنها بسیار شدید است که علت اصلی آن گستردگی بیش از حد این تشکلها است، حتی شرکتهای تعاونی در اصل یک تشکل هستند که کار خدماتی انجام می دهند و در بین آنها تشکلی با عنوان بسیج کارگری هم وجود دارد.
ابوی اظهار داشت: تصور عمومی در تشکلهای کارگری این است که اگر فردی فعالیتش از دیگران بیشتر باشد اجازه کار را از بقیه خواهد گرفت، در حالی که هر کس در حوزه تشکلها بیشتر کار کند و بیشتر صیقل بخورد، حضورش، آن تشکل را به تحقق اهدافش نزدیکتر می کند.
وی در عین حال تشکلهای کارگری و کارفرمایی خراسان رضوی را در جایگاه بسیار بالاتری نسبت به استانهای دیگر دانست و گفت: نمایندگان خراسان رضوی در همه تشکلهای بالادستی کارگری و کارفرمایی استان، دارای مسوولیت بوده و کرسی دارند.
این کارشناس اقتصادی در خراسان رضوی گفت: نقش پررنگ خراسان رضوی در تشکلهای کارگری و کارفرمایی کشور به جمعیت و جایگاه آن ارتباطی ندارد، به طوری که در ترکیب عضویت بخشی از تشکلهای بالادستی حتی از نمایندگان تهران نیز کسی نیست، مانند انجمن صنفی کارگران داروخانه های کشور که تهران در آن نماینده ای ندارد اما خراسان رضوی بسته به نوع فعالیت و ارتباط گیری خود در آن از نقش محوری برخوردار است.
ابوی اضافه کرد: در تشکلی به نام شورای عالی کار، پنج نماینده از خراسان رضوی حضور دارند که نشان از ظرفیت بالای تشکلهای این استان است، در شورای عالی حفاظت، شورای عالی اشتغال و برخی تشکلهای عالی دیگر نیز خراسان رضوی همیشه نماینده داشته است.
وی اظهار داشت: تشکلها زمانی می توانند تاثیرگذار و مثمرثمر باشند که وحدت را سرلوحه کار خود قرار دهند و این موضوع باید مورد اهتمام تشکل ها باشد.