به گزارش ایرنا، رشد و پیشروی قارچ‌گونه ویلاها و باغ ویلاهای غیرمجاز در اطراف کلانشهرها به قدری شتاب گرفته است که غالبا از چشم قانون پنهان می ماند و کم کم در دل طبیعت و عرصه های باغی و کشاورزی، ستون های سیمانی و سازه های سنگی و آجری است که به جای نهال و درخت قد می کشند.
این معضل علاوه بر تعرض به اراضی ملی و تغییر کاربری کشتزار و باغها، از منظر تامین منابع آبی و روی آوردن به حفر چاه‌ها و انشعابات غیرمجاز نیز حائز اهمیت است، چرا که سایه خشکسالی هر ساله بر گستره کشور فراخ‌تر می‌شود.
طبق اعلام رییس سازمان مدیریت بحران، بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار ویلای شخصی در کشور وجود دارد که تنها ۶۰۰ هزار باب از این تعداد مجوز چاه برای برداشت آب دارند و مابقی هیچ مجوزی برای تامین آب ندارند و این برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی، خود می‌تواند به بحران منجر شود.
سرزمین کویری خراسان و مشهد نیز که بیش از ۹۵ درصد گستره آن درگیر خشکسالی است، از طمع زمین‌خواران در امان نمانده و اطراف مشهد به بهشت امنی برای جولان این گروه تبدیل شده و ساخت و سازهای غیرمجاز شبانه، در حال فرودادن طبیعت و کشتزارهای منطقه است.
شناسایی ۲۳ هزار باغ ویلا در حریم مشهد
بررسی تصاویر هوایی از حریم شهر مشهد نشان از آن دارد که ۲۳ هزار باغ ویلا در پهنه ۸۶ هزار هکتاری حریم این کلانشهر وجود دارد که اغلب به صورت غیرقانونی سربرآورده و برای اغلب آنها نیز استخرهای بزرگی ساخته شده که عمق آنها با آب آشامیدنی روستاییان بی پناه انباشته می‌شود.
مدیر پروژه هماهنگی حریم شهر مشهد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: براساس نقشه‌های تولیدی در سال ۱۳۹۹، تعداد ۲۳ هزار باغ ویلا در حریم مشهد شناسایی شده که اغلب آنها غیرمجاز است و البته این تعداد جدا از باغ ویلاهایی است که در نواحی مانند طرقبه و شاندیز و گلمکان ساخته شده است.
کامران وثوق رضوی افزود: بر اساس قانون موجود، تنها ایجاد باغ‌های صنعتی با گستره بیش از پنج هکتار در حریم مشهد مجاز است که ایجاد باغ های تفریحی و باغ ویلاها در این تعریف جا نمی گیرد.
وی اضافه کرد: باغ ویلاهای تفریحی و غیرمجاز اغلب در مناطق بایر شکل گرفته و نیازمند آب هستند، که البته این باغ ویلاها الگوی کشت و محصول صنعتی ندارند و علاوه بر آب بری، برای باغ های صنعتی اطراف تولید آفات می کنند.
وثوق اضافه کرد: البته همه این باغ ویلاها از انشعاب غیرمجاز برای تامین آب استفاده نمی کنند و مالکان برخی از آنها برای رفع نیاز باغ خود آب می‌خرند، اما باید دانست که قیمت فروش آب نیز واقعی نیست.
مدیر پروژه هماهنگی حریم شهر مشهد ادامه داد: در ابتدای سال نرخ خرید برای خرید ۳۰ هزار لیتر آب حدود ۲ تا سه میلیون تومان بود، ولی از آنجایی که باغ ویلاها در بسترهای شنی شکل می‌گیرند، آب مصرفی خیلی زود تبخیر شده و سفره های آبی را تغذیه نمی‌کند.
وثوق اضافه کرد: اگرچه این انشعابات غیرمجاز آب توسط شرکت آب و فاضلاب شناسایی و برای قطع آن اقدام می شود، اما باید ترتیبی داده شود که همین آب هایی که به صورت تانکری خریداری می شود نیز به راحتی هدر نرود.
وی با بیان اینکه آب یک مساله راهبردی است که آثار آن بر روابط بین روستاها، شهرها و کشورها غیرقابل انکار است، گفت: جهان با پدیده گرمایش زمین روبه رو است و حتی "راین"، به عنوان بزرگترین رود اروپا، به حالت نیمه خشک درآمده است و اگر برای مواجهه با پدیده تغییرات اقلیمی چاره اندیشی مناسبی نشود، سالهای آینده با مشکلات جدی تری مواجه خواهیم شد.
مدیر پروژه هماهنگی حریم شهر مشهد وضعیت سفره‌های آبی را بسیار نگران کننده خواند و خاطرنشان کرد: در ۲۰ سال گذشته با حفر چاه های ۱۵ متری در غرب شهر مشهد، می شد به آب رسید اما هم اینک عمق این چاه‌ها به ۳۰۰ متر رسیده است و قطعا باید جلو هدررفت این مایه حیات را گرفت، و ضروری است که آب برای استفاده های غیرصنعتی ارزش و قیمت واقعی خود را داشته باشد.
وثوق افزود: شهرداری مشهد در شمال و جنوب مشهد در محدوده کشف رود و کوه پارک، در حوزه زیست محیطی کار کرده است تا موضوع تفرج و گردشگری، که نیاز انسانی در زندگی شهری است، به صورت عمومی در اختیار شهروندان قرار گیرد تا احساس نیاز به باغ ویلا کمتر احساس شود.
وی تاکید کرد: آب باید در حوزه عمومی مصرف شود، عمده باغ ویلاها استخرهای ناکارآمدی دارند که بخش زیادی از آب آن تبخیر شده و هدر می‌رود، لذا باید از تخصیص آب به مصارف خصوصی این‌چنینی جلوگیری شود.
زنگ خطر ریز ریز شدن زمین‌های بزرگ مقیاس
زمین های بزرگ‌مقیاس عموما دارای کاربری صنعتی و کشاورزی هستند که نقش عمده ای در زمینه تولید دارند و عمدتا از امکانات لازم نظیر آب و دیگر خدمات برای تولید برخوردار هستند اما در سالهای اخیر این زمینها در حال ریز ریز شدن و تبدیل به باغ ویلاها هستند و کارکرد عمومی خود را از دست داده اند.
مدیر پروژه هماهنگی حریم شهر مشهد در خصوص زمین های بزرگ مقیاس حریم این شهر به خبرنگار ایرنا گفت: شهر مشهد ۱۷ قطعه زمین با گستره بالای ۵۰ هکتار دارد که از آب و امکانات لازم برای کشاورزی برخوردار هستند.
وثوق افزود: اما اکنون این پهنه ها در حال خُرد شدن هستند، که بدون شک اگر مِلکی ریز و قطعه بندی شود، کاربری خود را از دست داده و امکان کشت و تولید در آن از دست خواهد رفت، لذا طبق قانون باید این اراضی به دولت اعاده شود که در طرح پهنه بندی شهر مشهد، فعالیتهای هماهنگی با موضوع محیط زیست پیش بینی شده است.
وی اضافه کرد: اکنون در حوزه اتحادیه اروپا، بیشترین تولید محصولات کشاورزی و صیفی در کشورهای خشک انجام می‌شود که باید ما نیز این نمونه ها را پیاده سازی کنیم، از این رو شهرداری مشهد برای اعطای مجوز کشت گلخانه‌ای همکاری لازم را با متقاضیان دارد و به جای باغ ویلاسازی، از گلخانه داری حمایت می‌کند.
۳۵۰۰ پرونده ساخت و ساز غیرمجاز در کمیسیون ماده ۹۹
به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف، کمیسیون ماده ۹۹ مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها فعال شده است که در این کمیسیون فقط در محدوده شهرستان مشهد سه هزار و ۵۰۰ پرونده در نوبت رسیدگی قرار دارد که این رقم خود به خوبی فراوانی ساخت و سازهای غیرمجاز و استفاده از انشعابات غیرمجاز آب را نمایان می کند.
بخشدار مرکزی شهرستان مشهد در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: ساخت و ساز غیرمجاز خارج از محدوده روستا، کمر منابع آبی را شکسته است، به عنوان در روستای "گرجی سفلی" در این بخش پنج هزار انشعاب آب وجود دارد که ۱۰۰ انشعاب آن غیرمجاز است.
محسن بخشی اظهار کرد: بیش از سه هزار و ۵۰۰ پرونده ساخت و ساز غیرمجاز از سال ۹۸ به کمیسیون ماده ۹۹ به منظور جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در خارج از حریم شهری وارد شده که رسیدگی به آنها تاکنون به درازا کشیده است.
بخشی افزود: فرماندار فعلی مشهد دستور تسریع در رسیدگی به این پرونده ها را داده است اما وجود این آمار در حوزه ساخت و ساز غیرمجاز نگران کننده است.
بخشدار مرکزی مشهد ادامه داد: در سالهای اخیر فعالیت پلیس ساختمان نیز به بهانه غیرقانونی بودن این گروه، متوقف شد که اخیرا به دستور فرماندار مشهد، پلیس ساختمان با عنوان گشت نظارتی، با دریافت مجوز از تهران مجددا فعال شده است تا نظارتها بر عرصه ساخت و ساز بیشتر شود.
وی گفت: البته اقدامات نظارتی اغلب در داخل روستا انجام می‌شود و عمده معضل ساخت وساز غیرمجاز مربوط به خارج از محیط روستاهاست، اما از دهیاران خواسته شده چنانچه گزارشی در خصوص ساخت و ساز غیرمجاز و یا انشعاب غیرمجاز آب دریافت کردند، موضوع را اعلام و پیگیری کنند.
بخشی ادامه داد: ماجرای صدور انشعاب غیرمجاز آب برای باغ ویلاهای فاقد مجوز، با توجه به وضعیت کم آبی منطقه، باید با جدیت رسیدگی شود.
وی اضافه کرد: جمعیت بخش مرکزی مشهد با حدود ۲۰۰ روستا بیش از ۴۰۰ هزار نفر است، ۱۲۸ روستا از دهستانهای توس، تبادکان، کنویست و میان ولایت در حریم کلانشهر مشهد قرار دارند که بیشترین ساخت و سازهای غیرمجاز نیز در این مناطق صورت می گیرد.
وی گفت: هم اینک از ۲۰۰ روستای محدوده بخش مرکزی، ۲۵ تا ۳۰ روستا با تانکر آبرسانی می‌شوند و نیاز مابقی روستاییان نیز با مدیریت توزیع منابع آبی مدیریت می‌شود اما شهروندان نیز باید پای کار بوده و با مطالبه گری و اعلام تخلفات، مانع از انتقال و توزیع آب روستا در میان باغ ویلاها شوند.
جمع آوری بیش از ۱۰ هزار انشعاب غیرمجاز در مشهد
به گزارش ایرنا، دشت مشهد از سال ۱۳۴۷ به عنوان دشت ممنوعه اعلام شده بود، اما متاسفانه حفر چاه و برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی در این کلانشهر به حدی ادامه یافت که هم‌اینک دشت مشهد سالانه با بیش از ۱۰۰ میلیون متر مکعب کسری مخزن، یکی از بحرانی‌ترین آبخوان‌های کشور را به خود اختصاص داده است.
هم اکنون ٩٩ درصد مساحت مشهد در شرایط خشکسالی شدید قرار دارد و بحران کم آبی از چالش های پیش روی این کلانشهر است و هم اینک ۹۰ روستا در شهرستان مشهد با تنش آبی مواجه هستند.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد، انشعابات غیرمجاز را مهمترین تهدید برای سفره‌های آبی در شرایط خشکسالی بیان کرد و افزود: ۱۸۰ منبع آبی برای آبرسانی به روستاها وجود دارد و وجود انشعابات غیرمجاز به خصوص در باغ ویلاها، تجاوز به حقوق روستاییان است که باید جلو توسعه این تغییر کاربری ها و ساخت و سازهای غیرمجاز گرفته شود.
حسین اسماعیلیان افزود: این شرکت در شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز با حمایت دستگاه قضا، جدی است و در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰ هزار و ۴۰۰ انشعاب غیرمجاز در مشهد کشف و جمع آوری شد.
وی اضافه کرد: در ۴ ماهه ابتدایی سال جاری نیز بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ انشعاب غیرمجاز آب در مشهد شناسایی و ۲ هزار و ۲۰۰ فقره از این تعداد تعیین تکلیف شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد افزود: البته برخی از این انشعابات غیرمجاز مربوط به باغ ویلاها است که شناسایی و برخورد لازم با دارندگان انشعابات نیز در دستور کار قرار دارد.
اسماعیلیان اضافه کرد: هم‌اینک در برخورد با دارندگان انشعاب غیرمجاز آب، تنها به یک جریمه مالی بسنده نمی‌شود و دستگاه قضایی هم جرایم قانونی بالاتری در نظر گرفته و احکام شدیدتری در این خصوص صادر می کند که حتی می تواند منجر به مجازات حبس برای فرد خاطی شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد خاطرنشان کرد: در مسیر خطوط انتقال آب مشهد هیچ گونه انشعاب مجازی وجود ندارد و مالکان جدید لازم است وضعیت انشعاب آب ملک خود را برای قانونی بودن استعلام کنند چرا که گاهی اوقات افراد از غیرمجاز بودن انشعاب آب ملکی که به تازگی خریده‌اند، بی اطلاع هستند و حال آنکه در صورت شناسایی انشعاب غیرمجاز و ارجاع پرونده به مراجع قضایی، حکم صادر شده قطعی خواهد بود.
اسماعیلیان افزود: وجود باغ ویلاها از منظر آب برای سفره های زیرزمینی خطرناک است و نفوذناپذیری بستر استخرها و همچنین روانه شدن فاضلاب آنها به چاه های جذبی از مهمترین دغدغه ها در این بخش است و بر این اساس بستن چاه های غیرمجاز، اگرچه پرتنش است، اما باید انجام شود.
۲۵ هزار ساخت و ساز غیرمجاز در مناطق ییلاقی طرقبه و شاندیز
شهرستان طرقبه - شاندیز نزدیکترین قطب گردشگری به مشهد و منطقه تفرجگاهی برخوردار از جاذبه های طبیعی کوهستانی، چشم اندازهای سرسبز، رودخانه و هوای مطبوع است و اکنون ۱۵ آبادی این شهرستان، روستای هدف گردشگری شناخته شده و گردشگرپذیر هستند.
براساس اعلام دستگاه‌های خدماتی، شمار ساکنان شهرستان طرقبه شاندیز حدود ۸۰ هزار نفر است که این جمعیت در ۲ شهر طرقبه و شاندیز و ۳۹ روستای دارای دهیاری سکونت دارند و طبق آخرین گزارش ارائه شده توسط فرمانداری طرقبه شاندیز، تاکنون بیش از ۲۵ هزار ساخت و ساز غیرمجاز در حریم شهرهای طرقبه و شاندیز و مناطق روستایی این شهرستان شناسایی شده است.
فرماندار طرقبه شاندیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: بر اساس بررسی مکانها و موقعیتهای مختلف در حریم شهرهای طرقبه و شاندیز، ۱۳ هزار و ۷۸۴ مورد ساخت و ساز غیرمجاز شناسایی شده است و طبق برآوردها سازه های دیگری تقریبا معادل همین تعداد نیز در مناطق روستایی و خارج از حریم شهرهای طرقبه و شاندیز برپا شده است که بخشی از این سازه ها در حاشیه رودخانه ها و مناطق ییلاقی شهرستان است و در مجموع ساخت و سازهای غیرمجاز این شهرستان به ۲۵ هزار مورد می‌رسد.
حمیدرضا ضیایی رحیمیان تصریح کرد: باغ ویلاها حدود نیمی از ساخت و سازهای فاقد مجوز در شهرستان طرقبه شاندیز را تشکیل می‌دهند.
وی اضافه کرد: در سال ۹۸ برای برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در طرقبه و شاندیز ستادی نظارتی فعال شد که با استفاده از تیم‌های گشتی و نظارتی و نظارت میدانی از تخلفات ساختمانی در مناطق مختلف این شهرستان جلوگیری می کرد.
رحیمیان با بیان اینکه حدود سه ماه است که به دلیل عدم تخصیص بودجه لازم، فعالیت این گشت های نظارتی در سطح شهرستان متوقف شده است، افزود: این گشتها، به صورت چندمنظوره، استفاده از منابع آبی، ساخت و سازها و انشعابهای غیرمجاز خدماتی و تعرض به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی را مورد رصد قرار می‌داد.
فرماندار طرقبه شاندیز گفت: فعالیت نیروهای گشتی در این طرح نظارتی نیازمند بودجه و خودرو گشت بود که اکنون این بودجه از حوزه نظارتی معاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی تامین نمی شود و از طرف دیگر گفته می شود راه اندازی این گشتها به شکل قبل، قانونی نیست، لذا این نظارتها ادامه نیافت.
تولید آب در طرقبه شاندیز ۲.۵ برابر میانگین خراسان رضوی
مدیر امور آب و فاضلاب طرقبه شاندیز نیز اظهار کرد: تولید آب شرب در این شهرستان به ازای هر نفر در شبانه روز ۵۱۰ لیتر است که این رقم ۲.۵ برابر میانگین استانی است.
محسن عبداللهی افزود: علت این افزایش تولید، وجود انشعابات غیرمجاز و مشترکان بدمصرف و پرمصرف است، وجود سه هزار باغ ویلا و ۱۵ هزار اقامتگاه تفریحی، استفاده از آب شرب برای آبیاری درختان و پرکردن استخرها، ورود گردشگران در روزهای تعطیل به منطقه، ادامه پدیده خشکسالی، کاهش آبدهی منابع سطحی و افزایش عمق چاه ها از چالش های پیش روی این شرکت در شهرستان طرقبه شاندیز است.
وی خاطرنشان کرد: ۳۰ گروه گشت آب برای شناسایی انشعابات غیرمجاز در امور شهرستان تشکیل و شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات آب شرب هم در دادگستری شهرستان راه اندازی شده است.
مدیر امور آب و فاضلاب طرقبه شاندیز اضافه کرد: شهرستان طرقبه شاندیز با کسری آب به میزان ۴۰ لیتر بر ثانیه مواجه است و به دلیل افت سفره های زیرزمینی و نوع توپوگرافی منطقه، امکان حفر چاه جدید وجود ندارد و اکنون برای رفع موقت مشکلات آب، صرفا اقدام به جابه جایی چاه ها می شود به گونه ای که عمق چاه های جابه جا شده از ۲۰۰ متر به ۲۷۰ متر افزایش یافته است.
اگرچه موضوع مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز و باغ ویلاها توسط دستگاه‌های مرتبط در استان خراسان رضوی در حال پیگیری است، اما بدون شک اگر قوانین بازدارندگی لازم را نداشته باشد، کار به سرانجام مطلوب نخواهد رسید و ضروی است دستگاه‌های متولی در این خصوص ورود جدی‌تری داشته باشند.