به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، یکسال از سپردن سکان اداره کشور به دولت سیزدهم می‌گذرد، دولتی که به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و با شعار «دولت مردمی، ایران قوی» کار خود را آغاز کرد و به اذعان بسیاری از کارشناسان و ناظران، در تاریخ دولت‌های پس از انقلاب، هیچ دولتی به‌اندازه دولت سیزدهم و آیت‌الله رئیسی میراث‌دار مشکلات، ضعف‌ها و کاستی‌های برجای‌مانده از دولت پیش از خود نبوده است.
وضعیت بد شاخص‌های کلان اقتصادی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا و بسیاری دیگر از چالش‌ها که ماحصل سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات نادرست سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بود شرایطی را رقم زد که به گفته آیت‌الله رئیسی در اولین حضور وی در جلسه هیات دولت که با وزرای دولت قبل برگزار شد، نخستین چالش پرداخت حقوق مردادماه بود!
با اینحال گرچه چالش‌ها بسیار زیاد بوده و هست، اما با همت مسئولان دولت سیزدهم اعم از رئیس جمهور، وزرا و سایر ارکان دستگاه اجرایی، طی یکسال گذشته علاوه بر رفع بسیاری از چالش‌های گذشته و تلاش برای ریل‌گذاری صحیح برای حرکت به سوی شرایط بهتر، اقدامات ارزشمندی نیز در حوزه‌های مختلف عملکردی صورت گرفته است که به نظر می‌رسد با گذشت یک سال از استقرار دولت اکنون نوبت به بازخوانی آن رسیده است.
در این گزارش به بررسی عملکرد یکساله شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست آیت الله رئیسی خواهیم پرداخت.
فروردین ماه ۱۳۵۹ بود که امام خمینی (ره) در پیام نوروزی خود به مردم بر ضرورت ایجاد «انقلاب اساسی در دانشگاه‌های سراسر کشور»، «تصفیه اساتید مرتبط با شرق و غرب» و «تبدیل دانشگاه به محیطی سالم برای تدوین علوم عالی اسلامی» تأکید کردند.
پیامی که باید آن را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب فرهنگی کشور دانست چراکه پس از آن بود که شورایی راهبردی تحت عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای مدیریت راهبردی کلان حوزه علم و فرهنگ در کشور شکل گرفت و ریاست این شورا به عنوان نهادی که رهبر معظم انقلاب اشخاص حقوقی و حقیقی آن را برای عضویت چهار ساله منصوب می کند، برعهده رییس جمهور قرار گرفت.
تهیه و تدوین سیاست‌ها و طرح‌های راهبردی کشور در زمینه‌های مختلف فرهنگی از جمله در حوزه‌های زنان، تبلیغات، اطلاع‌رسانی، چاپ و نشر، بیسوادی، دانشگاهها، برقراری روابط علمی و پژوهشی و فرهنگی با سایر کشورها، همکاری حوزه و دانشگاه، فعالیت‌های دینی و معنوی، تهاجم فرهنگی و سایر حوزه‌های فرهنگی مربوطه از جمله وظایف سیاست‌گذاری این شورا محسوب می‌شود.
همچنین تعیین ضوابط تأسیس مراکز علمی و آموزشی و نیز ضوابط گزینش مدیران و استادان و دانشجویان از جمله وظایف این شورا است. بررسی و تحلیل شرایط فرهنگی ایران و جهان، بررسی الگوهای توسعه و پیامدهای فرهنگی آن، بررسی وضع فرهنگ و آموزش کشور و نیز نظارت بر اجرای مصوبات شورا نیز از دیگر وظایف نظارتی شورای عالی انقلاب فرهنگی به شمار می رود.
ابلاغ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرا
اما یکی از معضلات شورای عالی انقلاب فرهنگی در طول سال های گذشته همواره عدم توجه دولت ها به مصوبات کارشناسی شده این شورا برای اجرا و برزمین مانده این مصوبات بوده است؛ مسئله ای که در دولت پرانرژی سیزدهم ضمن احترام به خرد جمعی رنگ دیگری به خود گرفته است.
سوم شهریورماه ۱۴۰۰ و تنها چند روز پس از روی کارآمدن آیت الله سیدابراهیم رییسی برای سکانداری دولت سیزدهم، سید سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پیامی هفته دولت و رای قاطع مجلس شورای اسلامی به کابینه سیزدهم را به رییس جمهوری و اعضای جدید هیأت دولت تبریک گفت.
وی از دولت خواست که با کار علمی و تخصصی، توجه به شرایط حال و آینده ایران و خدمت صادقانه به مردم همه وجود خود را وقف پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی و گره گشایی از مشکلات کشور در این شرایط بحرانی کند.
عاملی ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۰ نیز در جلسه هم اندیشی با وزرای جدید عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید براینکه، حدود ۶۵ رصد مصوبات شورا مربوط به حوزه علم و فناوری است، گفت: در طول سال های گذشته، شورای عالی انقلاب فرهنگی ۲ هزار و ۳۲۳ مصوبه صادر کرده که از این تعداد، ۶۵ درصد مصوبات مربوط به حوزه علم و فناوری بوده است. از سوی دیگر، تلقی نادرستی به خاطر نام شورای عالی انقلاب فرهنگی در نهادهای کشوری وجود دارد و گاها تصور می شود که مصوبات این شورا فقط مربوط به حوزه فرهنگ است. برخی بر این باور بودند بسیاری از موضوعات حوزه علم و فناوری که رییس جمهور به معاونت حقوقی ارجاع می‌داد، در صلاحیت بررسی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست.
اما ۱۶ شهریورماه بود که دکتر رییسی به عنوان رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی در نخستین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی شرکت کرد و سیدسعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از این جلسه تاکید کرد: نقطه عطف جدیدی در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به وجودآمده است.
وی گفت: حدود «۲۹ مصوبه» شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال‌های گذشته به دلیل «ایرادهای حقوقی»، «ایرادهای دستگاه مجری ذینفع» یا «دلایل نامشخص» در دولت قبل ابلاغ نشده بود که دکتر رییسی «هفت مصوبه» را ابلاغ کرده و بقیه نیز در دست بررسی است.
وی افزود: در این زمینه امیدهای جدی شکل گرفت که شاهد نقش موثرتر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در آینده باشیم. ضمن اینکه پیش بینی می شود بیش از ۹۰ درصد مصوبات «بر زمین مانده» شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی دولت جدید ابلاغ شده و اجرایی شود.
در نخستین حضور رییس جمهور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین سه سند ملی و کلان کشور یعنی «نقشه جامع علمی کشور»، «سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش» و «نقشه مهندسی فرهنگی کشور» مبنای اولویت‌های مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای اجرایی شدن تعیین شد.
دکتر رییسی رییس جمهوری و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی شهریورماه سال گذشته نیز هفت مصوبه مهم این شورا را که مدت‌ها ابلاغ نشده بود، برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
این مصوبات که به گفته سیدسعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مدت ها بر روی زمین مانده بود، شامل «لغو اجرای سند ۲۰۳۰»، «بنیاد ایرانشناسی»، «قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی»، «تاسیس گروه برنامه‌ریزی مراکز و موسسه‌های آموزشی و پژوهشی خاص» و «اصلاح و تکمیل آیین نامه کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی و ورزش کشور» است از مهم ترین مصوباتی بود که از سوی رییس جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
همچنین ۲۷ مهرماه و تنها دو ماه از شروع به کار دولت سیزدهم، سیدابراهیم رییسی رییس جمهور به عنوان رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر لزوم بازنگری در مسائل فرهنگی کشور و همچنین ارائه برنامه ای جامع برای غلبه بر مشکلات کلان فرهنگی و علمی در کشور تاکید کرد.
آیت‌الله رییسی در این جلسه چندین مصوبه ابلاغ نشده شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال‌های گذشته را که از سوی دولت یازدهم و دوازدهم بر روی زمین مانده بود، برای اجرا ابلاغ کرد.
ابلاغ مصوبات سیاست‌های راهبردی رسانه‌ای در شرایط بحران‌های طبیعی همچون شیوع ویروس کرونا مصوب سال ۱۳۹۹، ساماندهی برگزاری آزمون‌های بین‌المللی مصوب سال ۱۳۹۶، اصلاح و تکمیل ماده یک اساسنامه دانشگاه فرهنگیان مصوب سال ۱۳۹۴، تایید عضویت معاون فرهنگی سازمان بسیج مستضعفین در شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی مصوب سال ۱۳۹۵، انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در شورای سیاست‌گذاری مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی مصوب سال ۱۳۹۸، سیاست‌ها، راهبردها، وظایف و ضوابط اجرایی ترویج فرهنگ حضور، توانمندی و افتخارآفرینی جانبازان و معلولان از طریق ورزش مصوب سال ۱۳۹۶ و اصلاح و تکمیل بند ۶ ماده ۵ آیین‌نامه تشکیل هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۳ از جمله آنها بود.
رییس جمهوری و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین آبان ماه ۱۴۰۰ ضمن تاکید بر الزام آور بودن اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تمام دستگاه‌ها و نهادها را ملزم به اجرای مصوبات شورا کرد و در عین حال چهار مصوبه مهم دیگر را برای اجرا ابلاغ کرد.
بر اساس این گزارش مصوبه "بنیاد علم ایران" که در واقع جایگزین صندوق حمایت از پژوهشگران می‌شود. یکی از اسناد ابلاغی "صندوق علم و فناوری کشور" است که مجموعه حمایت‌های پژوهشی وزارت علوم در این صندوق متمرکز شده و این صندوق ظرفیتی را برای حمایت از پایان نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی ایجاد خواهد کرد.
همچنین ابلاغ مصوبه "سند انرژی‌های تجدیدپذیر" نیز بعنوان یک سند مهم برای فراهم کردن ظرفیت های لازم درسطح ملی برای انرژی‌های جایگزین از سوی رییس جمهور ابلاغ شد.سندی که در واقع در حراست از محیط زیست و سلامت جسمانی مردم اهمیت محوری برخوردار است و می‌توان از طریق آن از جایگزین‌های لازم برای انرژی‌های فسیلی بهره برداری کرد.
سند "ملی معماری اسلامی ایرانی" که از مصوبات قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی است، نیز توسط آیت الله رییسی رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرا ابلاغ شد.
اما یکی دیگر از مصوبات مهم ابلاغی از سوی رییس جمهور که در تیرماه سال جاری به دستگاه های وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و سازمان سنجش آموزش کشور، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور برای اجرا ابلاغ شد ماده واحده «تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه) مصوب ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ بود.
هدف از ابلاغ این مصوبه جنجالی مرتبط با آزمون سراسری یا همان کنکور که به گفته دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی جرات ورود به آن به دلیل هجمه مافیای کنکور با گردش هزاران میلیارد تومانی از همه حتی مجلس شورای اسلامی سلب شده بود، در حقیقت اصلاح سیستم معیوب فعلی برگزاری کنکور و برقراری عدالت اجتماعی برای افزایش سهم پذیرش دانش آموزان مناطق کم برخوردار در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، افزایش عمق یادگیری و از همه مهمتر جلوگیری از فاجعه کاهش قدرت علم و فناوری کشورمان بود.
همچنین ماده واحده «افزایش ظرفیت پذیرش دندانپزشکی در مقطع عمومی» از دیگر مصوبات بسیار مهمی بود که مردادماه امسال توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.
این مصوبه مهم نیز در راستای اتخاذ تدابیر مناسب برای رفع کمبود دندانپزشک؛ افزایش دسترسی اقشار مختلف مردم به خدمات بهداشتی و درمانی دندانپزشکی و تنظیم ظرفیت دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی بر اساس نیاز جامعه، به‌منظور دستیابی به نسبت سرانه دندان پزشک به جمعیت؛ معادل ۷۰ در ۱۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۱۵، ابلاغ شد.
بر این اساس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که مجموع ظرفیت پذیرش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی برای رشته دندانپزشکی در مقطع عمومی در سال ۱۴۰۱؛ ۱۰ درصد نسبت به سال قبل، در سال ۱۴۰۲؛ ۱۵ درصد نسبت به سال قبل، در سال ۱۴۰۳؛ ۲۰ درصد نسبت به سال قبل و در سال ۱۴۰۴؛ ۲۵ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یابد.