به گزارش روز شنبه ایرنا، خبرگزاری رویترز نوشت: خانواده های آمریکایی می توانند از این مبلغ برای تامین منابع احکام دادگاه علیه نقش طالبان در حملات استفاده کنند.
«سارا نتبرن» قاضی دادگاه آمریکا در منهتن، گفت که بانک مرکزی افغانستان از صلاحیت قضایی مصون است و اگر اجازه داده شود که قربانیان حملات یازده سپتامبر این دارایی ها را مصادره کنند، به معنی این است که طالبان به عنوان دولت افغانستان به رسمیت شناخته شده است ؛ اقدامی که فقط رئیس جمهور آمریکا می تواند انجام دهد.
این قاضی گفت: قربانیان طالبان سالها برای عدالت، پاسخگویی و غرامت جنگیده اند و نباید دریافتی کمتری داشته باشند اما قانون غرامتی را که دادگاه اجازه می دهد محدود می کند.
توصیه نتبرن توسط جورج دنیلز قاضی منطقه ای در منهتن، که بر دعاوی قضایی نظارت می کند بررسی خواهد شد. وی می تواند تصمیم بگیرد که آیا این توصیه را بپذیرد یا خیر.
به نوشته رویترز، این تصمیم شکستی برای چهار گروهی است که از متهمان مختلف، از جمله القاعده که آنها را مسئول حملات ۱۱ سپتامبر می دانند، شکایت کردند و پس از عدم حضور متهمان در دادگاه، احکام غیابی دریافت کردند.
این گروه‌ها تلاش می‌کنند تا از ۷ میلیارد دلار مبالغ بانک مرکزی افغانستان که در بانک مرکزی آمریکا در نیویورک مسدود شده است، استفاده کنند.
در زمان این حملات، طالبان حاکم به القاعده اجازه داد تا در داخل افغانستان فعالیت کند.
آمریکا طالبان و القاعده را در اواخر سال ۲۰۰۱ سرنگون کرد، اما یک سال پیش زمانی که آمریکا و سایر نیروهای غربی از کشور خارج شدند، طالبان به قدرت بازگشت.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در یک فرمان اجرایی در ماه فوریه دستور داد که ۳.۵ میلیارد دلار از این مبلغ برای کمک‌رسانی به مردم این کشور کنار گذاشته شود و باقی آن به خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر اختصاص یابد.
سایر کشورها حدود ۲ میلیارد دلار از دارایی های افغانستان را در اختیار دارند.
تحریم های آمریکا انجام مراودات مالی با طالبان را منع کرده، اما اجازه کمک بشردوستانه به مردم افغانستان را می دهد.