به گزارش خبرنگار ایرنا ، خیلی هم دور نیست زمانی که مسافران کیلومترها راه را به عشق رسیدن به دریای مازندران و استفاده از ساحل آن طی می کردند اما بعد از تحمل رنج مسیر ، چالش پیدا کردن برای دسترسی به ساحل را جلوی روی خود داشتند.
البته دغدغه دسترسی به ساحل دریا مشکل پیش روی فقط مسافران نبود مردم بومی مازندران هم برای این موضوع رنج ها کشیدند و حسرت ها بر دل آنها ماند تا بتوانند دریا را از ساحلی نظاره کنند که مجبور نباشند برای رسیدن به آن از مسیری به مسیری بروند تا شاید مسیر دسترسی آنها به ساحل باز باشد.
این شرایط در حالی برای مردم رقم خورده بود که کیلومترها از ساحل دریا در مازندران یا در اختیار بخش خصوصی قرار داشت و یا اینکه سیطره پلاژهای دولتی بر این فضا سنگینی می کرد و هر یک از آنها با ایجاد سازه ها و ساختمان هایی این فضا را شخصی و در اختیار خود کرده بودند و مردم در طول این مسیرها با سیم های خاردار و دیوارهای بلند مواجه بودند و دیدن ساحل از پشت همین سازه های ساخته شده برای آنها به آرزویی تبدل شده بود .
شرایط کار را به جایی کشاند که در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی در تبصره ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۶۳ آن تمامی وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتها، مؤسسات وابسته به دولت موظف شدند که تا پایان برنامه چهارم توسعه کشور، فاصله حریم ۶۰ متر از محل تراز تعیین شده و ماقبل آن تا دریا را آزاد کنند و تأسیساتی که الزاماً برای انجام وظایف قانونی باید در محدوده یاد شده باقی بماند، از شمول این تبصره مستثنی قرار گرفتند.
اما این مصوبه سال ۱۳۸۶ در عمل آنگونه که باید شکل اجرایی به خود نگرفته بود و بخش های مختلفی از سواحل دریا یا در اختیار نهادها و یا به صورت پلاژهای دولتی و خصوصی از دسترس عمومی خارج بود به طوری که تقریباً بخش اعظم سواحل استان به خصوص مناطق جذاب گردشگری غیرقابل دسترسی بود.
طلسم تملک سواحل بعد از چندین سال انتظار بالاخره در بهمن ماه سال گذشته با دستور صریح و ضرب الاجل ۲۰ روزه رییس جمهور و با اراده مجموعه مسئولان و مدیران دولت سیزدهم شکست که مخاطب این دستور در درجه اول دستگاه های دولتی بودند؛ به این معنی که تملکشان غیرقانونی بود و به همین دلیل هم رییس دولت سیزدهم برایشان ضرب الاجل تعیین کرد.
۴۷۳ کیلومتر از ساحل دریای خزر در مازندران وجود دارد که برابر با ۵۵ درصد از سواحل شمال کشور است ، با اقدامات صورت گرفته اکنون ۴۲۴ کیلومتر از سواحل دریای مازندران در این استان آزادسازی شده است.
طبق اعلام مسئولان مازندران، تقریباً همه دستگاه های دولتی حریم ۶۰ متری دریا را آزاد کرده اند بخش اندکی که باقی مانده است یا غیرقابل عقب‌نشینی است مانند بنادر که تاسیساتشان باید در حریم ۶۰ متری باقی بماند و یا این که نیازمند هماهنگی و زمان بر است.
خبرگزاری جمهوری اسلامی مازندران در راستای تبیین سیاست های دولت سیزدهم در خصوص آزادسازی سواحل دریا در استان میزگردی را با همین عنوان با حضور معاون اداره کل منابع طبیعی مازندران - ساری ، رییس واحد شهرسازی استانداری ، مدیر کل دفتر فنی استانداری و معاون سوانح و دریا اداره کل امور اجتماعی استانداری مازندران برگزار کرد که در ادامه گزارش های مسوولان در حوزه آزادسازی حریم ۶۰ متری سواحل خزر را می خوانیم .
خروج سواحل دریا از بن بست
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی مازندران - ساری گفت : با دستور صریح رئیس جمهور و پیگیری جدی استاندار مازندران و با اقدام عملیاتی ،دسترسی تمامی سواحل دریای خزر در استان برای عموم فراهم شده است.
موسی مقیمی از آزاد سازی حریم ۶۰ متری ساحل به عنوان یکی از مهمترین اقدام عملی دولت طی یکسال گذشته نام برد و افزود : بعد از سفر رئیس جمهور به استان گیلان بحث آزادسازی سواحل مطرح شد ،سپس در سفر بیستم اسفند سال گذشته به مازندران ،آزادسازی ساحل به طور جدی پیگیری و وارد کار عملی شد.
وی ادامه داد : دستگاه های اجرایی با محوریت استانداری مازندران و پشتیبانی مراجع قضایی از جمله دادستان مرکز استان ، رییس کل دادگستری و دادستان شهرستان های مختلف نقش حمایت و پشتیبانی این طرح را برعهده گرفتند.
معاون منابع طبیعی مازندران - ساری اضافه کرد : آزادسازی و دسترسی عموم مردم به سواحل مازندران از جمله موضوعاتی بود که در دولت سیزدهم به آن توجه ویژه ای شد و با همت و تلاش دستگاه های اجرایی مربوطه محقق شده است .
وی آزادسازی سواحل را طرحی که سالها تنها صحبت آن مطرح و جامه عمل نگرفته بود ،گفت : اما دولت سیزدهم و تیمش در استان مازندران با اقدام جدی که در این زمینه انجام داده است ،توانست تا تمامی سواحل دریا در مازندران به قابلیت دسترسی برای عموم برساند .
مقیمی طول ساحل دریا در حوزه استحفاظی این اداره کل را ۲۸۱ کیلومتر بدون احتساب خلیج گرگان که در گلوگاه قرار دارد ،اعلام کرد و گفت: بخشی از این اراضی ساحلی در اختیار دستگاه های دولتی و نظامی هستند که قابلیت آزادسازی را ندارند و فلسفه وجودی فعالیت آنها این است که در کنار دریا باشند که از آن جمله بندرامیرآباد ، برخی مجموعه های نظامی و دریابانی که لزوما باید در کنار ساحل مستقر باشند .
به گفته معاون منابع طبیعی مازندران - ساری بخش دیگری از سواحل دریا در مازندران شامل سواحلی است که در اختیار دستگاه های نظامی و دولتی قرار دارند اما این سواحل قابلیت آزادسازی را دارند که این سواحل شامل پلاژهای تفرجگاهی دولتی و نظامی است که آزادسازی آنها انجام شده است که قابلیت دسترسی مردم به ساحل از این طریق محقق شده است.
بی نظیر بودن اقدام دولت سیزدهم در آزادسازی سواحل
وی توضیح داد : بخش اندکی از سواحل دریا در اختیار بخش خصوصی است که براساس ماده ۱۱ قانونی اراضی مستحدثات آزادسازی آنها انجام شد و بخش دیگری که هنوز آزادسازی آنها انجام نشده دارای پرونده قضایی هستند که باید تعیین تکلیف شود .
مقیمی اقدامات دولت سیزدهم در آزادسازی حریم سواحل دریا را بی سابقه و کم نظیر توصیف کرد و گفت : نمونه بارز تحقق یافتن آرزوی مردم برای رسیدن به سواحل دریای خزر ، دسترسی مردم نکا است ،چراکه به رغم وجود پنج کیلومتر ساحل اما یک متر از سواحل آزاد نبود و مردم به آن دسترسی نداشتند.اما امروز با اقداماتی که دولت انجام داده است بجز بخش اندکی مابقی سواحل دریا در این شهرستان آزاد شده است و در اختیار مردم قرار گرفت .
به گفته معاون منابع طبیعی مازندران - ساری علاوه بر دسترسی عمودی مردم به سواحل دریا با ایجاد خیابان هایی در این مناطق بدنبال آن هستیم که زمینه ای را فراهم کنیم تا مردم از طریق خیابان های متعدد به سواحل دریا دسترسی داشته باشند.
آزادسازی ۹۰ درصد از سواحل دریا در مازندران
رییس واحد معماری و شهرسازی استانداری مازندران اعلام کرد که حریم ۶۰ متری بخش‌هایی از ساحل دریای مازندران که در گیرودار کاغذبازی اداری گرفتار شده بود پس از دستور و تاکید آیت الله دکتر ابراهیم رئیسی آزاد شد.
حسین علیپور افزود: طی سالهای اخیر برای آزادسازی بخش‌هایی از سواحل دریای مازندران با بن بست هایی مواجه بودیم ، اما پیرو دستور آیت‌الله رییسی در بهمن پارسال مبنی بر الزام عقب نشینی تمامی دستگاههای اجرایی برای آزادسازی حریم ۶۰ متری ؛سردار باقری، رییس کل نیروهای مسلح کشور دستور آزادسازی سواحل را حتی در اراضی نظامی صادر کرد که نتیجه آن امروز برداشته شدن فنس کشی ها و سیم های خاردار ها است.
رییس واحد شهرسازی استانداری مازندران با اظهار این که روند آزادسازی سواحل دریا در استان های شمالی کشور در دولت های مختلف با فراز و نشیب همراه بود ، ادامه داد: آزادسازی سواحل در این دولت به نسبت دولت های گذشته تفاوت هایی دارد که از جمله آن دستور صریح و اجرای بدون چون و چرای آن است.
به گفته او، آزادسازی ۹۰ درصد از سواحل دریای خزر در جغرافیای استان مازندران انجام شد و درصد باقی مانده نیز شامل محوطه های بندری، دانشگاه علوم دریایی و نیروی دریایی که می بایست در اختیار مجموعه ها باشد.
آزادسازی حریبم ۶۰ متری پایان کار نیست
رییس واحد معماری استانداری مازندران با اشاره به اینکه اکنون دسترسی افقی به دریا برای تمام مردم فراهم شده است، تاکید کرد: البته ساماندهی سواحل تنها به آزادسازی خلاصه نمی شود و در صورت عدم اجرای طرح های عمومی و گردشگری ،سواحل آزاد شده خود به معضل تبدیل خواهد شد که در این زمینه باید مسئولان برای استقرار زیرساخت های خدماتی، نظارتی و مدیریت ساحل وارد عمل شوند.
وی اظهار داشت : حدود ۱۱۲ کیلومتر از سواحل دریای مازندران در نقاط شهری استان قرار دارد و برای اجرای برنامه های ساماندهی دریا در حال حاضر نقشه این سواحل تهیه شده است که در آنها مسیر پیاده راه ساحلی تهیه شده که در صورت پیشروی آب دریا این پیاده راه ها تخریب نمی شود.
۴۲۴ کیلومتر سواحل دریا در اختیار عموم
مدیر کل دفتر فنی ، امور عمرانی ، حمل و نقل و ترافیک استانداری مازندران نیز در این نشست با اشاره به عملکرد دولت سیزدهم در حوزه آزادسازی حریم سواحل دریا ، گفت : ۴۲۴ کیلومتر از سواحل دریای مازندران در این استان آزادسازی شده است .
علی دیوسالار افزود: در راستای دستور آیت الله رئیسی مبنی بر آزادسازی سواحل دریا در استان های شمالی که بهمن ماه پارسال صادر شد این موضوع در دستور کار ویژه و جدی استاندار مازندران قرار گرفت که از ۴۷۳ کیلومتر ساحل دریا که در مازندران وجود دارد در ۴۱ نقطه این ساحل آزادسازی انجام شده است.
وی ایجاد بستری برای تردد و دسترسی راحت مردم به سواحل ، مدیریت مناسب سواحل ، فراهم شدن امکان فعالیت گردشگری و تولیدی در سواحل دریا را به عنوان اهداف آزادسازی سواحل برشمرد و ادامه داد : با آزاد سازی این میزان از سواحل دریا در حوزه مازندران تمامی سواحل به غیر از بخش هایی که از نظر قانونی امکان آزادسازی آنها وجود نداشت فراهم شده است .
مدیر کل دفتر فنی استانداری مازندران توضیح داد : چهار صدم درصد نوار ساحلی به طول ۱.۸ کیلومتر به صورت غیر مجاز در اختیار دستگاه های دولتی قرار دارد و نیز ۵.۵ درصد نوار ساحلی به طول ۲۶ کیلومتر در اختیار بخش خصوصی و ۴.۳ دهم درصد سواحل به طول بیش از ۲۰ کیلومتر به صورت مجاز در اختیار دستگاههای دولتی قرار دارد که این میزان از سواحل امکان آزادسازی آنها از نظر قانونی و یا به لحاظ نوع فعالیت نهادها وجود ندارد .
دیوسالار گفت : فعالیت برخی نهادهای دفاعی و امنیتی از جمله دریابانی منوط به استقرار در سواحل دریا است که مسیری از ساحل که در اختیار آنها قرار دارد از نظر قانونی قابلیت آزادسازی سواحل وجود ندارد.
مناسب سازی سواحل، گام دیگر برای خدمات رسانی مطلوب
وی بیان کرد: برای اجرای این مهم در همان ابتدای صدور دستور رییس جمهور قرارگاه مرکزی آزادسازی سواحل به ریاست استاندار مازندران و عضویت رییس کل دادگستری استان و ۱۵ فرماندار شهرستان های ساحلی استان تشکیل شد تا روند آزادسازی پیگیری و اجرا شود .
از ۲۲ شهرستان مازندران ۱۵ شهرستان ساحلی هستند.
وی افزود : همچنین ۱۵ ستاد عملیات در شهرستان های ساحلی با حضور فرمانداران و دادستان ها ایجاد شد که این ستاد اقدامات ضربتی و فوری برای آزادسازی سواحل و پیگییر لحظه به لحظه این اقدامات را در دستور کار خود داشته است .
به گفته مدیر کل دفتر فنی استانداری مازندران، اقدامات برای آزادسازی سواحل تنها به بخش دستیابی به حریم ۶۰ متری ساحل خلاصه نشده است و اجرای طرح هایی برای بسترسازی دسترسی مردم به سواحل در حال اجرا است.
وی ادامه داد : در ۴۱ نقطه از سواحل دریا در مازندران پیاده راه سازی قرار است اجرا شود که تاکنون نقشه اجرای این طرح در ۱۱۲ کیلومتر از ساحل آماده شد و ۱۵ کیلومتر نیز پیاده راه سازی شده است .
دیوسالار همچنین از امضای تفاهم نامه با بنیاد تعاون بسیج خبر داد و گفت: قرار است از ظرفیت این بنیاد برای اجرای پروژه های نوار ساحلی استفاده شود که در حال حاضر ۱۵ نقطه از سواحل دریا برای اجرای مبلمان ، سرویس های بهداشتی و فضای تفرجگاهی شناسایی شده است .
توسعه طرح های دریا در مازندران
البته دولت سیزدهم برای استفاده بهینه مردم از سواحل دریا تنها به اقدامات آزادسازی اکتفا نکرده است و با اجرای طرح های عمرانی و خدماتی در سواحل دریا با صرف اعتبار گام های بعدی برای خدمات رسانی مطلوب تر را در این بخش برداشته است که معاون اداره کل اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران تخصیص اعتبار برای اجرای طرح های جدید دریا در سواحل را بخشی از این تلاش ها برشمرد .
فضل الله کیقبادی با اشاره به تخصیص ۸۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های جدید دریا در سواحل این استا توسط دولت سیزدهم گفت : با تخصیص این میزان اعتبار طرح دریا در هشت شهرستان ساحلی چالوس، جویبار، نکا، بابلسر، رامسر، عباس آباد، تنکابن و محمود آباد اجرا شده است و هموطنان از فضای بوجود آمده با ایجاد این طرح ها برای استفاده از ساحل استفاده می کنند.
وی ادامه داد: اعتبارات تخصیصی با محوریت سازمان همیاری شهرداری ها در اختیار شهرداری های این مناطق قرار داده شد که مبادرت به اجرای طرح کرده اند.
معاون اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران خاطرنشان کرد: با تخصیص این میزان اعتبار به نوعی طرح های دریا به امکانات روز مجهز شده است. به طوریکه در این مناطق امکانات مناسب و جدید دوش آب، سرویس های بهداشتی، آفتابگیر و کافی شاپ ایجاد شده است که با این امکانات دسترسی مسافران و شهروندان به خدمات در سواحل دریا ارتقا یافت.
کیقبادی با اشاره به اینکه طرح های مذکور کوتاه مدت و تنها در تابستان امسال مورد استفاده قرار می گیرد، ادامه داد: امکاناتی که در این نقاط از ساحل دریا قرار دارد به نسبت مناطق دیگر از امکانات بروزتری برخوردار است.
به گفته وی تا پیش از این ۳۴ طرح دریا در سواحل مازندران وجود داشت که از این تعداد ۲۸ طرح در اختیار شهرداری قرار دارد و مابقی طرح های دریا مربوط به پلاژهای دولتی مستقر در این مناطق بوده است.
وی توضیح داد: طرح های دریا که شهرداری متولی آن است بخشی از آنها نیز به بخش خصوصی واگذار شده است و خدمات دهی در این اماکن در اختیار این بخش است.
از سال ۱۳۹۱ طرح سالم‌سازی دریا با هدف کاهش تلفات ناشی از غرق شدن هنگام شنا و همچنین ارایه خدمات تجمیعی گردشگری و نظارت‌های اجتماعی در ۶۰ نقطه از سواحل مازندرانی دریای خزر کلید خورد که هدف واقعی این طرح مدیریت شنا در دریای خزر و جلوگیری از ورود به آب در مناطق پرخطر بود که رفته رفته در نقاط بیشتری از سواحل استان اجرایی شد.
این طرح دو رکن اساسی داشت یکی ایجاد محل مشخصی به عنوان شناگاه برای شنای بانوان و آقایان و دیگری استقرار ناجیان غریق در خط ساحلی و مناطق دارای قابلیت دسترسی برای شنا بود تا از غرق شدن احتمالی شهروندان در آب جلوگیری شود.