به گزارش ایرنا، اسماعیل زارعی کوشا روز چهارشنبه در نشست با اعضای نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج اظهار داشت: شاخص‌های اقتصادی کردستان در بدو ورود به استان نگران کننده بود که تمام توان خود را بر تغییر این شاخص‌ها به نفع مردم متمرکز کردیم.
وی افزود: اگرچه برخی مسائل و سیاست‌گذاری‌ها در حوزه اقتصاد در اختیار استان نیست اما باید توانمندی های درون استانی موجود در بخش اقتصاد را احصا و برای عملیاتی شدن و به ثمر رسیدن این پتانسیل‌ها تلاش کنیم.
زارعی کوشا با بیان اینکه عرصه اقتصاد حوزه میدان داری دولت نیست، گفت: این بخش باید در اختیار مردم، تشکل‌های مردمی و فعالان بخش خصوصی باشد که این دیدگاه در استان بصورت جدی دنبال می شود.
وی به توان و پتانسیل‌های گوناگون استان در بخش کشاورزی، معادن، گردشگری و صنعت اشاره کرد و گفت: در سفر رئیس جمهور به استان بر توسعه سرمایه گذاری تاکید شد و تصمیمات تحول آفرینی اتخاذ شد.
زارعی به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ماموریت داد تا با کمک و همفکری اتاق بازرگانی تمام مولفه‌های اقتصادی تاثیرگذار در استان را احصا کند.
استاندار کردستان یکی از مهمترین نیازها و چالش های پیش رو در تغییر موازنه اقتصادی استان را جذب سرمایه گذاران قابل و توانمند خواند و افزود: یکی از محورهای اصلی مدیریت ارشد استان در پایتخت برگزاری نشست با سرمایه‌گذاران و هلدینگ‌های اقتصادی برای معرفی استان و جلب نظر آنها برای سرمایه گذاری در منطقه است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج هم در این نشست با اشاره به قدمت بیش از ۸۰ سال اتاق بازرگانی از این اتاق به عنوان قدیمی ترین تشکل بخش خصوصی نام برد و اظهار داشت: تاکنون هشت هزار و ۵۰۰ نفر در استان عضو این اتاق بودند.
سیدکمال حسینی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی به عنوان کنشگر اصلی کسب و کار در ایران شناخته شده است، افزود: سال ۱۳۹۰ با مصوبه مجلس، پژوهش در راستای محیط کسب و کار به اتاق بازرگانی واگذار شد.
وی با اشاره به اینکه با استفاده از این پژوهش خط مشی سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت مشخص می شود، ادامه داد: پایش ملی محیط کسب و کار در بهار امسال با نظرسنجی از سه هزار فعال اقتصادی کشور انجام شد که ۸۵ نفر آنها از فعالان اقتصادی کردستان بودند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج گفت: جایگاه استان در پایش ملی کسب و کار در سال ۹۷، رتبه پنج کشور، سال ۹۸، جایگاه سوم و سال ۹۹ هم رتبه نخست به عبارتی بدترین استان از لحاظ کسب و کار بودیم.
حسینی با اشاره به اینکه کردستان سال گذشته هم در رتبه چهارم از لحاظ محیط کسب و کار قرار گرفت، گفت: مهمترین موانع کسب و کار استان شامل غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه، بی ثباتی قوانین و مقررات ناظر بر کسب و کار، دشورای تامین مالی واحدها از بانک ها، رویه های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، بروکراسی اداری در دریافت و صدور مجوزها است.