تنها با گذشت دو هفته از آغاز سال تحصیلی جدید، مدیران مدارس زنگ خطر را در مورد بحران مالی مدارس به صدا درآورده و از والدین خواسته‌اند که برای رفع کمبودهای مالی به منظور تهیه وسایل ضروری کلاس‌ها مساعدت کنند.
این درحالیست که با روند فزاینده هزینه‌های زندگی، مردم این کشور با مشکلات جدی برای پرداخت هزینه‌های زندگی مواجه هستند و با افزایش ۸۰ درصدی بهای انرژی، معضل گرم کردن یا سیر کردن شکم اصلی‌ترین چالش انگلیسی‌ها پیش‌رو بشمار می‌رود.
سایمون کیدول مدیر مدرسه «هارتفورد منور» می‌گوید که مدرسه او نهایت تلاش خود را صورت خواهد داد تا با صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها، از والدین کمک نگیرد. گفته می‌شود که این مدرسه برای صرفه جویی در هزینه‌ها، تعداد لامپ‌های روشن را کاهش داده و سیستم گرمایش را روی درجه کم تنظیم کرده است. این درحالیست که قبض برق مدرسه از ۱۲۲ هزار و ۲۷۹ پوند در سال به ۵۲۲ و ۹۸۷ پوند رسیده است. صورت حساب گاز هم با جهش ۶۷۱ درصدی از ۳۲ هزار و ۷۸۳ پوند به ۲۵۲ هزار و ۹۲۶ پوند رسیده است.
مدیر یکی از مدارس جنوب لندن تصریح کرد: "من تا چند هفته دیگر در انجمن اولیا و مربیان شرکت خواهم کرد و اساساً پیام این خواهد بود: هر چقدر که می توانید پول جمع آوری کنید. نه برای پروژه های خاص... فقط به این دلیل که بتوانیم خدمات اصلی خود را ادامه دهیم." وی تصریح کرد که این یک بحران جدی است.
گزارش ها حاکیست که برخی مدارس نامه‌ای را به والدین ارسال کرده و هشدار داده‌اند که هزینه‌ها با نرخ هشداردهنده‌ای در حال افزایش است و «تأثیر زیان‌باری» بر کیفیت آموزش خواهد داشت. در این نامه از والدین خواسته شده موضوع را به نمایندگان مجلس منعکس کنند.
نشریه گاردین در گزارشی نوشت که این بحران، شکاف بزرگی را بین مدارسی که خانواده‌های مرفه هنوز قادر به کمک مالی برای ارتقای آموزش فرزندانشان هستند و مدارسی که در مناطق محروم هستند، بوجود می‌آورد.
نخست وزیر انگلیس وعده داده که دولت بخشی از هزینه انرژی مصرفی در کشور را تامین می‌کند اما مدارس می‌گویند که این راهبرد کفایت نمی‌کند.
افزایش بی‌سابقه تورم در انگلیس، این کشور را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقامات رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار می‌دهند، مردم کشور را وحشت‌زده کرده است.
پیش از جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما طبق اعلام مرکز آمار ملی انگلیس شاخص تورم به ۹.۹ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود که تا اوایل سال آینده میلادی به ۲۲ درصد برسد.
بانک مرکزی انگلیس نسبت به رکود اقتصادی در این کشور هشدار داده و دورنمای تاریکی را از اوضاع اقتصادی در ماه‌های آینده پیش‌بینی کرده است.