بروز نشانه‌های رکود اقتصادی در انگلیس

به گزارش مرکز آمار ملی انگلیس، حجم خرده‌فروشی در اوت (مرداد / شهریور)، ۱.۶ درصد کاهش یافته است که بیشترین افت از دسامبر ۲۰۲۱ و بالاتر از پیش‌بینی‌های کارشناسان است که برآورد می‌کردند حدود ۰.۵ درصد باشد.

این نهاد انگلیسی افزود که تمام بخش‌های اصلی خرده‌فروشی اعم از فروشگاه‌های مواد غذایی، غیرغذایی و سوخت، برای نخستین بار از زمانی که محدودیت‌های کرونایی رفع شد افت کرده است.

هرچند آمارها نشان می دهد که نرخ تورم در ماه گذشته میلادی ۰.۲ درصد کاهش یافت اما خانوارها همچنان با بزرگترین افزایش قیمت ها از اوایل دهه ۱۹۸۰ دست و پنجه نرم می کنند که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت انرژی است.

طبق یافته‌های مرکز آمار ملی انگلیس مردم این کشور مخارج خود را به دلیل افزایش قیمت‌ها کاهش داده‌اند؛ با این حال برای تامین هزینه‌های زندگی به استفاده از کارت‌های اعتباری و تسهیلات بانکی متوسل شده‌اند.

تحقیقات پژوهشکده انگلیسی کانتار نشان می‌دهد که صورتحساب سالانه خواربار فروشی از ۴۶۱۰ پوند به ۵۱۸۱ پوند افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، شیر و کره از جمله اقلامی هستند که تحت تاثیر بیشترین افزایش قیمت قرار گرفته و در چهار هفته منتهی به چهارم سپتامبر نسبت به سال قبل به ترتیب ۳۱ و ۲۵ درصد افزایش قیمت داشته اند.

این درحالیست که فروش محصولات ارزان با برچسب اقتصادی نیز نسبت به سال گذشته یک سوم افزایش یافته و ۵۱.۱ درصد بازار را به خود اختصاص داده است. این آمارها نشان می‌دهد که چگونه مردم انگلیس سعی می‌کنند با افزایش هزینه‌های زندگی کنار بیایند.

جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقامات رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار می‌دهند، مردم کشور را وحشت‌زده کرده است.

پیش از جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما طبق اعلام مرکز آمار ملی انگلیس شاخص تورم به ۹.۹ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود که تا اوایل سال آینده میلادی به ۲۲ درصد برسد.

بانک مرکزی انگلیس نسبت به رکود اقتصادی در این کشور هشدار داده و دورنمای تاریکی را از اوضاع اقتصادی در ماه‌های آینده پیش‌بینی کرده است.