به گزارش خبرنگار ایرنا، سیدمحمود حسینی‌پور عصر سه‌شنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سالن جلسات استانداری مازندران افزود: هیچ مدیری حق ندارد که با رویکردهای غیرکارشناسی زمینه سردرگمی و گلایه سرمایه‌گذاران را فراهم کند و باید تمام مسئولان در خدمت بخش خصوصی باشند.
وی خاطر نشان کرد: کاغذبازی های اداری در استان امان بخش خصوصی را بریده است که باید هرچه سریع تر این رویه باطل برچیده شود.
استاندار مازندران ادامه داد: حواس همه ما جمع باشد که در عین حال که به دنبال اجرای دقیق قانون هستیم همزمان باید به دنبال اجرای عدالت باشیم و بی توجهی به سرمایه‌گذاران بدون دلیل کارشناسی اوج بی عدالتی است.
حسینی‌پور اضافه کرد: توسعه اشتغال پایدار در استان در گرو حمایت از بخش خصوصی است و رعایت حقوق سرمایه‌گذار جزو اولویت های اساسی مسئولان باشد.
وی تصریح کرد: همواره در جلسات تاکید می کنیم که زیر پای سرمایه گذاران باید فرش قرمز پهن کنیم اما کارشکنی ها در حق بخش خصوصی را ظلم می دانیم که باید این رویه برچیده شود.
استاندار مازندران گفت: باید روند سرمایه‌گذاری در طرح های مختلف اقتصادی استان تسهیل شود تا در آینده نزدیک شاهد اشتغال سرشار در مازندران باشیم.
وی با اشاره به تعیین تکلیف اراضی راکد در شهرک های صنعتی استان، افزود: زمین در مازندران حکم طلا را دارد و به هیچ عنوان نباید اراضی صنعتی در استان مسکوت باقی بماند.
به گزارش ایرنا، مازندران با ۲۲ شهرستان، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی و ۲ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی دارد. حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند و از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی استان، ۴۶۱ واحد در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول فعالیت هستند.
بیشترین سهم واحدهای صنعتی استان نیز متعلق به شهرستان آمل است که حدود ۴۰۰ واحد صنعتی فعال دارد. ۲۶ درصد صنایع فعال استان نیز در شهرستان‌های ساری، بابل و سوادکوه مستقر هستند.
مازندران در حوزه اشتغال واحدهای صنعتی با استقرار چهار درصد واحدهای صنعتی کشور در این استان یازدهمین استان کشور است و ۳.۸ درصد اشتغال صنعتی را در اختیار دارد.