به گزارش خبرنگار ایرنا ، سید رحیم بخشی روز شنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سالن جلسات استانداری مازندران افزود: دولت سیزدهم در سال جاری با وجود فشارهای اقتصادی و تحریمهای خارجی قدمهای مثبتی برای توسعه صنعت و تولید مازندران برداشت و تحقق بیش از ۵۰ درصد تعهد شغلی ۱۴۰۱ مازندران نشان از هماهنگی و همدلی خوب دولت و بخش خصوصی در استان است.
وی اضافه کرد: دولت سیزدهم با اعطای بیش از یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش از تعطیلی ۱۰۰ درصدی دهها واحد صنعتی در مازندران جلوگیری کرد که باید این دستاوردها برای اقشار مردم بازگو شود.
مدیرکل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری مازندران با بیان این که، داشتن ضمانت اجرا مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید نشان از اراده دولت برای توسعه اقتصادی مازندران است، گفت: برچیده شدن کاغذبازیهای اداری و تفکر جزیرهای از مطالبات بخش خصوصی از مدیران شهرستان و استانی ادارات دولتی است که مسوولان ارشد مازندران برای تحقق این امر در تلاش هستند.
بخشی خواستار تدوام حمایتهای همه جانبه دولت از بخش خصوصی در مازندران در سطح ملی شد و ادامه داد: باید به معنای واقعی مسوولان محلی رفع مشکلات صنعتگران را در اولویت قرار دهند و با این راهبرد مسیر اشتغالزایی در این دیار تداوم خواهد یافت.
وی با بیان این که اجرای طرحهای اشتغالزایی از سوی دولت در مازندران بدون همراهی بخش خصوصی ابتر میماند، تصریح کرد: با برنامهریزی اصولی دولت حمایتهای خود از تولیدکنندگان را ادامه خواهد داد.
به گزارش ایرنا، حدود ۸۷ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند و از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی استان، ۴۶۱ واحد در بخش ماشینآلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول فعالیت هستند.
بیشترین سهم واحدهای صنعتی استان نیز متعلق به شهرستان آمل است که حدود ۴۰۰ واحد صنعتی فعال دارد. ۲۶ درصد صنایع فعال استان نیز در شهرستانهای ساری، بابل و سوادکوه مستقر هستند.
مازندران در حوزه اشتغال واحدهای صنعتی با استقرار چهار درصد واحدهای صنعتی کشور در این استان یازدهمین استان کشور است و ۳.۸ درصد اشتغال صنعتی را در اختیار دارد.
نظر شما