به گزارش خبرنگار ایرنا، تعاونی‌ها با توجه به ویژگی‌های خاص اجتماعی و اقتصادی، در ایجاد اشتغال نقش مهم و موثری بر عهده دارند و برای دستیابی به این امر مهم می‌توان در قالب تشکیل تعاونی، با جذب سرمایه‌های راکد و سرگردان و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به صاحبان حرف و مشاغل تولیدی، توزیعی و خدماتی که باعث ایجاد اشتغال در جامعه و بالا رفتن سطح تولید داخلی و افزایش درآمد ملی می‌شود، به رفع معضل بیکاری در جامعه کمک کرد و گام‌های بسیار مثبتی نیز در این زمینه برداشت.
یکی از مهمترین معضلات و ویژگی‌های مشترک کشورهای درحال توسعه، وجود بیکاری آشکار و پنهان در سطح جامعه است و دلیل این امر نیز نه تنها رشد شتابان جمعیت، بلکه نبود هماهنگی بخش صنعت مولد و اشتغالزا با نیازهای جامعه و سرمایه گذاری ناچیز برای جذب این نیروهای سرگردان است.
منابع آماری نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد تعاونی‌ها در بخش تولید فعالیت دارند که این امر از علاقه‌مندی افراد به تشکیل این دست از تعاونی‌ها حکایت دارد. تعاونی‌ها و بویژه تعاونی‌های تولیدی و خدماتی در چنین شرایطی می توانند با استفاده از تجمیع سرمایه‌های اندک و حمایت و تسهیلات دولتی، فرآیند تولید و رشد اقتصادی کشور را شتاب دهند و تا حد زیادی مشکل اشتغال را رفع و یا حداقل کاهش دهند.
اهمیت بخش تولید در بنگاه‌های تعاونی به حدی است که در حال حاضر بیش از نیمی از تعاونی‌های فعال کشور را به خود اختصاص داده اند.تعاونی‌های تولیدی در گرایش‌ها و بخش‌های مختلف کشاورزی و صنعت، شیلات، باغبانی، زراعت، دام و طیور، فرش و صنایع دستی و عمران و ساختمان فعالیت دارند.
مهمترین ویژگی تعاونی‌های تولیدی در اشتغالزایی آنها است و هم اکنون بیش از ۴۵ درصد اشتغال کشور در اختیار تعاونی‌های تولیدی است که با کمی توجه بیشتر در قالب پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، می‌توان در ایجاد اشتغال پایدار گام‌های مهم و موثرتری برداشت.
در استان مازندران از مجموع ۱۴ هزار و ۶۳۰ تعاونی ثبت شده، هفت هزار و ۸۰۶ تعاونی در بخش‌های مختلف از جمله تولیدی و خدماتی، کشاورزی، صنعتی، توزیعی، مسکن و عمران فعال و بقیه بنا به دلایل مختلف غیرفعال و راکد هستند.
تعداد اعضای تعاونی‌های فعال استان ۱۲۲ هزار و ۴۰۳ نفر است که در مقایسه با سایر شرکت‌ها، بخش خدمات با ۲ هزار و ۶۹۶، کشاورزی با ۲ هزار و ۱۶۲ و بخش صنعت نیز با یکهزار و ۳۹۷، مسکن با ۳۵۵، تامین نیاز مصرف کنندگان با ۱۹۱ و تامین نیاز تولید کنندگان با ۱۵۲ شرکت، بیشترین تعداد تعاونی‌های فعال و ثبت شده را در مازندران تشکیل می‌دهند.
تعاونی ها بویژه تعاونی ها تولیدی در ایجاد فرصت های شغلی نقش بسزایی دارند و در صورت توجهی بیشتر می‌توانند در بهبود فضای کسب و کار، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه و افزایش سطح درآمد خانوارها نقش بسیار مثبتی ایفا کنند و دولت سیزدهم نیز با درک این واقعیت اساسی و برای تحقق بخشیدن به این امر مهم، با پرداخت تسهیلات مورد نیاز در قالب تامین سرمایه در گردش اعضای تعاونی‌ها و همچنین برای خرید ماشین آلات و تجهیزات، جانی دوباره به کالبد بی جان تعاونی ها بخشیده است.
در شرایط اقتصاد فعلی، توجه به کارکردهای موثر تعاونی‌ها به ویژه تعاونی‌های تولیدی از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که تعاونی های تولیدی ضمن اشتغالزایی و رونق تولید ملی نقش موثری در توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری برای کشور دارند.
مرکز آمار ایران در گزارشی از کاهش چهار دهم درصدی نرخ بیکاری کشور در سال گذشته نسبت به سال ماقبل آن خبر داد و از استان‌های زنجان، خراسان رضوی و مازنداران در سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ به ترتیب با نرخ ۶.۵، ۶.۶ و ۷.۰ درصد دارای کمترین نرخ بیکاری نسبت به سایر استان‌های کشور نام برد.
بر پایه این گزارش استان‌های هرمزگان با ۱۵.۸، کرمانشاه با ۱۴.۹ و خوزستان با ۱۲.۶ درصد نیز دارای بیشترین نرخ بیکاری در کشور هستند.
نقش تعاونی‌ها در اشتغال پایدار و مولد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران هزینه ایجاد شغل در بخش تعاون را ارزان‌تر از سایر بخش‌ها دانست و با اشاره به میزان اشتغال بخش تعاون، گفت:با بهره گیری از ظرفیت‌های بالای بخش تعاون و حمایت دولت می‌توان اشتغال پایدار و مولد ایجاد کرد.
علی باقری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه داده‌های آماری نشان می‌دهد که به طور میانگین ۶ تا هفت درصد تولید ناخالص داخلی مربوط به بخش تعاون است، اظهار داشت: در حالی که ظرفیت ایجاد اشتغال در بخش تعاون کشور ۱۵ درصد است اما مطابق آمارهای موجود، ۹ درصد مجموع اشتغال ایجاد شده در کشور در اختیار بخش تعاون است و در صورت حمایت بیشتر دولتمردان از شرکت های تعاونی، به طور حتم شاهد کاهش بیش از پیش نرخ بیکاری در این استان خواهیم بود.
استفاده از ظرفیت بخش تعاون راهکاری موثر در توسعه اشتغال
وی با اشاره به اینکه باتوجه به هزینه پایین اشتغالزایی و مشارکت مردمی، باید از ظرفیت بخش تعاون برای توسعه اشتغال در کشور بیش از پیش استفاده شود، گفت: برخلاف بخش دولتی و صنعتی که ایجاد شغل هزینه بالایی دارد، در بخش تعاون ایجاد اشتغال، ارزان‌تر از سایر بخش‌هاست و با ۲۵ درصد منابع می توان شغل پایدار و مولد ایجاد کرد.
نرخ بیکاری در مازندران کمتر از میانگین کشوری
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به اینکه نرخ بیکاری در چند سال اخیر با فراز و فرودهایی همراه بوده است، افزود: بر اساس داده‌های آماری، نرخ بیکاری در این استان کمتر از میانگین کشوری است.
باقری با بیان اینکه نرخ بیکاری در بهار امسال در مازندران با نیم درصد کاهش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ۷.۵ درصد رسیده است، خاطرنشان کرد: نمودار نرخ بیکاری در کشور و مازندران که مرکز آمار ایران آن را تهیه کرده است نشان می دهد که نرخ بیکاری از سال ۹۳ تا سال گذشته همواره با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است بگونه‌ای که از سال ۹۳ تا ۹۷ نرخ بیکاری در کشور بیش از ۱۲ درصد بود که این میزان با ۲ درصد کاهش در سال ۹۸ به ۱۰.۶ ، سال ۹۹ به ۹.۶ و سال گذشته نیز به ۹.۲ درصد رسید.
وی بیان کرد: نرخ بیکاری در مازندران نیز هر چند طی این مدت در نوسان بود ، اما در مقایسه با کشور کمتر بود بگونه ای که در سال ۹۳ نرخ بیکاری در استان ۱۰.۶ درصد بود که در سال ۹۴ به ۱۱ درصد رسید ، سال ۹۵ هم ۱۱.۶ شد ولی سال ۹۶ به ۱۰ کاهش یافت و در سال ۹۷ با نیم درصد کاهش به ۹.۵ درصد رسید. سال ۹۸ نرخ بیکاری ۹.۴ درصدی را داشتیم که در سال ۹۹ به ۷.۵ کاهش یافت و پارسال هم به هفت درصد رسید.
حمایت دولت سیزدهم از کسب و کارهای کوچک
وی احیای تعاونی‌های راکد، حمایت از کسب و کارهای خرد و کوچک و پرداخت تسهیلات به طرح‌های مشاغل خانگی و بنگاه‌های اقتصادی را از دلایل اصلی کاهش نرخ بیکاری در این استان عنوان کرد.
این مقام مسئول گفت: در سایه حمایت های دولت مردمی ، از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ، تا پایان مردادماه امسال از مجموع ۱۴۸ میلیارد تومان اعتبار تخصیصی به بانک توسعه تعاون ، تاکنون ۹۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و همچنین از ۱۵۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال اعتبار تخصیصی به صندوق کارآفرینی امید ۱۴۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تسهیلات به واحدهای تولیدی و کارآفرین مازندران پرداخت شد که بیانگر اهتمام دولت سیزدهم برای احیای دوباره بخش تعاون است.
باقری با اشاره به اعطای تسهیلات تبصره ۱۸ برای راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی جدید در مازندران، افزود: در یکسال گذشته راه اندازی ۲ هزار و ۶۹۴ طرح به ارزش پنج هزار میلیارد تومان تصویب شد که با تحقق آن شاهد ایجاد اشتغال پایدار برای بیش از ۴۰ هزار نفر در آینده نزدیک در استان خواهیم بود.
وی اضافه کرد: حمایت از بنگاه‌های اقتصادی راکد همواره از دغدغه‌های مدیران ارشد استان در یکسال گذشته بوده که در قالب بسته تسهیلاتی ۱۵ هزار میلیارد ریالی از تعطیلی ۳۰۰ واحد تولیدی در مازندران جلوگیری شد.
وی سهمیه در نظر گرفته شده سال جاری برای ایجاد اشتغال جدید در مازندران را ۵۳ هزار و ۷۶۳ فرصت شغلی اعلام کرد و افزود : از ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه ۱۰ هزار و ۳۸۰ شغل جدید در سامانه رصد استان ثبت شده است.
باقری تعهد پارسال مازندران برای ایجاد شغل را ۳۵ هزار و ۸۴۷ فرصت شغلی اعلام کرد و گفت که در سال گذشته در مجموع ۳۶ هزار و ۶۶۶ شغل جدید در سامانه رصد استان به ثبت رسید که این میزان بیشتر از تعهدات در نظر گرفته شده بود.
بازگشت ۲۰۰ شرکت تعاونی به چرخه فعالیت
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران شمار شرکت تعاونی‌های ثبت شده در این استان را ۱۴ هزار و ۱۸۰ تعاونی اعلام کرد و با بیان اینکه از این تعداد حدود هشت هزار تعاونی فعال و بیش از ۶ هزار تعاونی نیز راکد هستند، گفت: غیرفعال بودن این تعداد تعاونی نشان می دهد که هنوز از توان این بخش در توسعه و بهبود فضای اقتصاد آنگونه که باید و شاید استفاده نشده و در حقیقت تعاون به جایگاه حقیقی خود نرسیده است.
باقری اظهار کرد: دولت سیزدهم با شناسایی ظرفیت‌ها و استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود، نسبت به احیای دوباره تعاونی‌ها عزم جدی دارد و موید این مطلب مهم و اساسی، تخصیص اعتبارات لازم برای ایجاد کسب و کارهای خرد و کوچک و تامین سرمایه درگردش بخش تعاونی است.
وی با بیان اینکه بسیاری از تعاونی های راکد در مازندران در طول چندین سال گذشته در حالی به خود رها شده بودند که با تخصیص ناچیز اعتبار می‌توانستند دوباره به چرخه تولید بازگردند، افزود: این موضوع در دولت سیزدهم به شدت مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است تا با تامین منابع اعتبار مورد نیاز، مشکلات فراروی بخش تعاون رفع شود.
وی از تهیه و تدوین طرح سامانه جامع اطلاعاتی ویژه شرکت های تعاونی غیرفعال در مازندران خبر داد و گفت که در همین راستا تیم ویژه ای در شهرستان ها و مرکز استان تشکیل شد تا با شناسایی شرکت های تعاونی دارای مشکل، پس از طرح در کمیته مربوطه و ارسال پرونده حقوقی به دستگاه قضایی با صدور رای قضایی نسبت به احیای دوباره آنها اقدام شود و در همین راستا طی چند سال گذشته بویژه از زمان روی کار آمدن دولت مردمی، حدود ۱۶۰ شرکت تعاونی با رفع مشکل به چرخه فعالیت بازگشتند.
نیم نگاهی به وضعیت جامعه کارگری و دغدغه دولت سیزدهم نسبت به رفع مشکلات این قشر
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم در راستای رفع دغدغه جامعه کارگران و افزایش معیشت آنان با همکاری وزارتخانه‌های متولی، برنامه‌های مختلفی را اجرا کرده تا ضمن ایجاد امنیت شغلی برای کارگران، با اشتغالزایی، جوانان بیشتری را وارد بازار کار کند.
معیشت کارگران کشور در یک دهه اخیر تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله تورم، تحریم، بی‌ثباتی بازار ارز و سیاست‌های غیر کارشناسی دولت قبل قرار گرفته است. قشر کارگر به عنوان یکی از آسیب پذیرترین گروه‌های اجتماعی بیش از نیمی از جامعه را به خود اختصاص داده که در این سال‌ها با افزایش قیمت‌ها در انواع و اقسام کالاها منجر به کاهش قدرت خرید این قشر شده است.
ریل‌گذاری دولت سیزدهم در راستای عدالت محوری
مدیرکل تعاون مازندران با بیان اینکه دولت سیزدهم با ریل گذاری و سیاست‌هایی در راستای عدالت محوری، برخورد با تبعیض در بی عدالتی، رونق تولید، معیشت کارگران، مبارزه با فساد و اصلاح سیستم نظام بانکی به دنبال بهبود وضعیت اقتصاد کشور با توسعه تولید و افزایش ایجاد اشتغال است، گفت: جامعه کارگران دغدغه‌هایی دارند و دولت مردمی نیز در صدد است تا مشکلات این قشر را به حداقل کاهش دهد.
جسارت دولت سیزدهم در افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارگران
باقری افزایش بیش از ۵۰ درصدی دستمزد کارگران را جسارت دولت سیزدهم و در راستای اجرای عدالت در جامعه توصیف کرد و با بیان اینکه این افزایش حقوق در سالجاری بیانگر عزم جدی دولت مردمی در بهبود وضع معیشتی این قشر زحمتکش و تاثیرگذار در اقتصاد کشورمان است، افزود: حداقل میزان دریافتی کارگران بدون داشتن سابقه کار و اولاد ۵۶ میلیون و ۷۹۷ هزار و ۵۰۰ ریال، حداقل دستمزد کارگر با یک فرزند ۶۳ میلیون و ۷۷ هزار و ۲۵۰ ریال و در صورت داشتن ۲ فرزند نیز ۶۷ میلیون و ۲۵۷ هزار ریال تعیین شده است.
کاهش محسوس مقرری بگیران بیمه بیکاری مازندران
وی شمار کارگران فعال مازندران در بخش ها مختلف را حدود ۴۰۳ هزار نفر بیمه شده اجباری اعلام کرد و بر لزوم حمایت همه جانبه مسئولان از جامعه کارگری تاکید کرد و گفت که
وی از کاهش محسوس مقرری بگیران بیمه بیکاری در چهار ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال در مازندران خبر داد و افزود: در چهار ماهه نخست پارسال ۱۰ هزار و ۷۱۵ نفر در این استان مقرری بیمه بیکاری دریافت می کردند که امسال این میزان به هشت هزار و ۹۷۹ نفر کاهش یافت.
کاهش مدت زمان رسیدگی به درخواست های متقاضیان بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور
وی با بیان اینکه با فراهم شدن امکانات مورد نیاز، مدت زمان رسیدگی به درخواست های متقاضیان بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور در مازندران کاهش یافته است، گفت: در سال ۹۹، مدت زمان رسیدگی به اینگونه درخواست ها ۱۲۰ و در سال ۱۴۰۰ نیز ۷۰ روز بود که امسال این میزان به ۵۰ روز کاهش یافته است.
کاهش ۷۷ درصدی حوادث ناشی از کار
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از کاهش ۷۷ درصدی آسیب های شغلی و حوادث ناشی از کار در سال گذشته در مقایسه با سال ماقبل آن در مازندران خبر داد و بیان کرد: در سال ۹۸ در مجموع ۲۹۶ حوادث ناشی از کار در این استان به ثبت رسید که از این تعداد ۲۶۳ حادثه بدون فوتی و ۳۳ حادثه منجر به فوت شد.
به گفته باقری در سال۹۹ نیز در مجموع ۳۲۸ حوادث ناشی از کار در این استان به ثبت رسیده بود که از این تعداد ۲۹۸ حادثه بدون فوتی و۳۰ حادثه نیز منجر به فوت شد و این در حالیست که در سال گذشته ۲۵۴ حوادث ناشی از کار در این خطه شمالی کشور ثبت شد که از این تعداد ۲۳۱ حادثه بدون فوتی و ۲۳ حادثه نیز منجر به فوت شد.
واردات بی‌رویه خنجری بر قلب تولید ملی
باقری افزایش فرصت شغلی ،تنظیم عادلانه رابطه کار و سرمایه،تامین امنیت شغلی کارگران را در گرو جلوگیری از واردات بی رویه کالاهایی عنوان کرد که همانند خنجری ، قلب تولید ملی و اشتغال کارگران را نشانه گرفته است و در عوض واحدهای تولیدی نیز باید در داخل کشور محصولات با کیفیت را تولید کنند.
وی بر لزوم اهتمام بیشتر مسوولان نسبت به رفع مشکلات جامعه کارگری تاکید کرد و گفت که برای تحقق این مهم مردم و دستگاه‌های دولتی باید مقید به خرید کالای تولید داخلی باشند و از طرفی هم باید فرصت های شغلی را افزایش دهیم و این موضوع با سرمایه گذاری بخش خصوصی و مدیریت صحیح دولت در هدایت سرمایه ها به سمت ظرفیت ها و احیای فرصت های شغلی امکان پذیر است و یکی از مواردی که می توان فرصت های شغلی را احیا و مشکل بیکاری دانش آموختگان را برطرف کند، افزایش شرکت های دانش بنیان به معنای واقعی کلمه است.
امضای قرارداد سفید و راهکار رفع آن
این مقام مسئول امضای قرارداد سفید را یکی از اساسی ترین مشکلات جامعه کارگری عنوان کرد و افزود: راه اندازی و اجرایی شدن سامانه جامع روابط کار پایانی بر قراردادهای سفید امضای کارگران است چرا که با ثبت قراردادهای کار تکلیف قراردادهای سفید امضا روشن شده و کارفرمایانی که اقدام به بستن قرارداد سفید امضا کنند شناسایی خواهند شد چرا که قانون کار درباره دائمی و موقت بودن قراردادها صراحت دارد.
باقری جولان قراردادهای سفید امضا در بازار کار را عاملی تاثیرگذار در تضییع حقوق کارگران و به خطر انداختن امنیت شغلی آنان توصیف کرد و یادآور شد: بحث قراردادهای سفید امضا باعث می شود کارگران در پی پیگیری حقوق خود دست به عصا حرکت کنند ضمن اینکه چنین قرارداد هایی باعث کاهش می شود و این به ضرر کارفرما و تولید است.
وی خاطرنشان کرد: به طور کلی بستن قرارداد سفید امضا خلاف قانون است و تنها راهکار برای رفع این مشکل ثبت قراردادها در سامانه جامع روابط کار حتی با مدت بسیار محدود و فراهم کردن تمهیداتی در زمینه ضمانت اجرایی و عدم اجرای آن توسط کارفرمایان است.
مهمترین اقدامات انجام شده در حوزه کارآفرینی
وی تاسیس ۹ مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی، صدور یک مجوز تاسیس مراکز شتاب دهنده، صدور یک مجوز فعالیت مرکز کافه کارآفرینی، ثبت نام ۲۹۱ نفر از کارآفرینان برتر، ثبت نام ۳۷۴ نفر در سامانه جشنواره صاحبان ایده و تاسیس یک اتاق کانون کارآفرینان با هدف بهبود کسب و کارها و رفع مشکلات فراروی را از مهمترین اقدامات صورت گرفته در حوزه کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از ۶ ماهه دوم پارسال تاکنون ذکر کرد.
اکترونیکی شدن تمام خدمات
وی گفت: با تلاش های صورت گرفته هم اکنون تمام خدمات قابل ارایه از جمله شکایت کارگری و کارفرمایی و ابلاغ آرا مراجع تشخیص و حل اختلاف کار، ثبت، تشکیل، و نظارت بر تعاونی ها، خدمات مربوط به صدور مجوز و دریافت تسهیلات مشاغل خانگی، صدور مجوزهای تایید صلاحیت ایمنی و تایید صلاحیت شرکت های خدماتی، خدمات مربوط به صدور، تمدید، و ابطال روادید و پروانه کار اتباع بیگانه، ثبت شکایت برای دریافت مقرری بیمه بیکاری و فرآیند انتخاب کارآفرینان، کارگران و تعاونی های برتربه صورت تمام الکترونیکی انجام می شود.
از مجموع ۱۴ هزار و ۶۳۰ تعاونی تشکیل شده در مازندران، هفت هزار و ۸۰۶ تعاونی در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعتی، خدماتی، تولیدی، توزیعی، مسکن و عمران در مازندران مشغول فعالیت هستند و بقیه غیرفعال و راکد هستند.
تعداد اعضای تعاونی‌های فعال استان ۱۲۲ هزار و ۴۰۳ نفر است که در مقایسه با سایر شرکت‌ها، بخش خدمات با ۲ هزار و ۶۹۶، کشاورزی با ۲ هزار و ۱۶۲ و بخش صنعت نیز با یکهزار و ۳۹۷، مسکن با ۳۵۵، تامین نیاز مصرف کنندگان با ۱۹۱ و تامین نیاز تولید کنندگان با با ۱۵۲ شرکت، بیشترین تعداد تعاونی‌های فعال و ثبت شده را در مازندران تشکیل می‌دهند.