به گزارش خبرنگار ایرنا، اقتصاد تعاونی یا اقتصادی مشارکت مردمی یکی از انواع نظام‌های اقتصادی است که بر مبنای مالکیت مشترک و "مدیریت دموکراتیک" بنگاه‌های اقتصادی توسط اعضای آنها شکل می‌گیرد. هدف اصلی این اقتصاد، بهبود رفاه اعضای آن و سایر افراد جامعه است.
اقتصاد مشارکت مردمی را می‌توان به عنوان یک نظام اقتصادی تعریف کرد که بر اساس مالکیت مشترک و "مدیریت دموکراتیک" توسط اعضای آن شکل می‌گیرد. در این نظام، اعضای تعاونی با مشارکت در سرمایه و مدیریت، از خدمات و محصولات آن بهره‌مند می‌شوند. ریشه‌های اقتصاد تعاونی به قرن هجدهم میلادی باز می‌گردد. اولین تعاونی‌ها در انگلستان و فرانسه برای کمک به فقرا و کارگران شکل گرفتند. با گذشت زمان، اقتصاد مردمی در سراسر جهان گسترش یافت و به یکی از ارکان مهم اقتصاد تبدیل شد.
اقتصاد تعاونی نقشی کلیدی در توسعه پایدار ایفا می‌کند. این نظام اقتصادی می‌تواند علاوه بر بهبود رفاه اجتماعی، فرصت های شغلی زیادی نیز ایجاد کند تا فقر و نابرابری را از بین ببرد و در نهایت در توسعه زیرساخت های اجتماعی نیز نقش کلیدی دارد. اقتصاد مردمی می‌تواند به توسعه اقتصادی جامعه کمک کند. این نظام اقتصادی با ایجاد مشاغل و کسب‌وکارهای جدید، به تولید ثروت و رونق اقتصادی می انجامد.
اقتصاد مردمی یک نظام اقتصادی پویا و کارآمد است که می‌تواند نقشی کلیدی در توسعه پایدار ایفا کند. این نظام اقتصادی با افزایش رفاه اجتماعی، توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست، می‌تواند به بهبود زندگی افراد جامعه کمک کند.
توجه به مدل تعاون زمینه ساز خیزش عظیم اقتصادی
بررسی ها نشان می دهد امروزه مدلی که می تواند کشور را در شرایط تحریم به سمت تحقق عدالت اجتماعی و توسعه همه جانبه سوق داده و در خیزش عظیم اقتصادی قرار بدهد مدل تعاون است.
تشکیل تعاونی‌ها در جهان نهضتی انسانی، اخلاقی و تربیتی است که بر مبنای آن نظام اقتصادی خاصی برای رفاه و ایجاد اشتغال در جامعه طراحی می شود. سازمان‌های جهانی، توسعه را بدون مشارکت عمومی مردم فاقد ارزش و اعتبار می‌دانند و بر همین اساس نیز بیشتر کشورها از نهضت تعاون به عنوان یکی از ابزارهای مهم و موثر در امر توسعه بویژه توسعه اقتصادی استفاده می‌کنند.
اشاعه فرهنگ مشارکت در بین جوامع و کشورها و حضور مردم درصحنه‌های اقتصادی، اجتماعی و مشارکت فکری و مالی آنها بهترین تضمین برای افزایش آگاهی‌ها، کاهش ضایعات، افزایش بهره‌وری تولید و توزیع، کاهش توقع ها و انتظارات کاذب و بهینه‌سازی تعادل بین نیازها و امکانات است. از طریق فعالیت‌های تعاونی، سطح زندگی مردم به مراتب بهتر و سریعتر از شرایط بخش خصوصی ارتقاء می‌یابد.
جایگاه بخش تعاون در نظام اقتصادی ایران
به دنبال تصویب اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی که در آن نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تبیین شده است، نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی شکل گرفته است. در اصل ۴۳ قانون اساسی یکی از راه های بارز و پررنگ جهت رفع نابسامانی های اقتصادی از جمله فقر، محرومیت، بیکاری، رکود و تورم با مشارکت و همکاری قشرهای مختلف مردم پیش بینی شده است تا در قالب شرکت های تعاونی با ایجاد سرمایه گذاری، از مشکالت خود و جامعه گره گشایی کنند.
نظام اقتصاد تعاونی به عنوان یکی از بخش‌های سه‌گانه در اقتصاد ملی ایران تعیین و تعریف شده است و یکی از بخش های مهم در تحقق حماسه اقتصادی در کشور محسوب می شود.
براساس سند چشم انداز، جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی و الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل است.
علاوه بر این، عدالت اجتماعی، ایجاد فرصت‌های برابر و توزیع مناسب درآمد از ویژگی‌های دیگر مرتبط با بخش تعاون است که در سند چشم انداز مورد توجه قرار گرفته است.
دولت سیزدهم مصمم به شکوفایی اقتصاد مردمی
در این پیوند استاندار مازندران گفت که دولت سیزدهم مصمم به شکوفایی اقتصاد مردمی است و در این راستا بدون شک از تمام ظرفیت ها و امکانات موجود به شکل مطلوب استفاده خواهد شد.
سیدمحمود حسینی پور، با مهم ارزیابی کردن نقش شورای تعاون در توسعه کشور، گفت: لازمه رشد اقتصادی، افزایش فعالیت‌های مردمی به ویژه توجه به بخش تعاون است و برای دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه پایدار، چاره‌ای نداریم که به سمت حمایت از بخش خصوصی و تعاونی ها حرکت کنیم.
وی توجه و توسعه بخش تعاون را راهکاری مهم و موثر برای مردمی کردن اقتصاد عنوان کرد و اظهار داشت: دولتی بودن اقتصاد باعث شد تا بخش تعاون و بخش خصوصی سهم ناچیزی در وضعیت اقتصاد کشور داشته باشند.
حسینی پور با عنوان اینکه سهم ناچیز شرکت های تعاونی در اقتصاد کشور یک آسیب بزرگ است، خاطرنشان کرد: تعاونی‌ها باید از کارکرد دولتی بودن خارج شوند.
مقام عالی دولت در مازندران بیان کرد: باید با اتخاذ راهکار درست و اصولی علاوه بر پررنگ کردن بخش تعاون به عنوان بازوی اقتصاد کشور، برای واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی نیز اهتمام بیشتری صورت گیرد.
حسینی پور، تصویب و ابلاغ سند توسعه بخش تعاون را از اقدامات مؤثر دولت سیزدهم ذکر کرد و گفت: توسعه شرکت‌های تعاونی در مازندران باید به گفتمان قالب تبدیل شود و همه باید در این زمینه اهتمام بیشتری داشته باشند.
وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها از بخش تعاونی به عنوان روش کارآمد برای مردمی‌سازی اقتصاد و گسترش عدالت اجتماعی استفاده می‌شود اما در کشورمان این مهم مورد غفلت قرار گرفته است.
استاندار مازندران با اشاره به ثبت ۱۴ هزار تعاونی در استان بر لزوم آسیب شناسی دقیق در ارتباط با راکد بودن برخی شرکت های تعاونی استان تاکید کرد.
حسینی پور، بر ازوم اتخاذ راهکار درست و اصولی به منظور افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور از جمله در مازندران تاکید کرد و افزود: استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان می تواند در این زمینه کارگشا باشد ضمن اینکه تعاونی‌ها باید در طرح‌های ملی و استانی مشارکت داده شوند.
نرخ مشارکت اقتصادی در مازندران ۲ درصد بالاتر از میانگین کشوری
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران بابیان این که، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، مازندران در شاخص نرخ مشارکت اقتصادی با ۴۴ درصد پیشتاز است، گفت: این استان در این زمینه حدود ۲ درصد از متوسط شاخص کشوری بالاتر است.
حسن خیریانپور افزود: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، مازندران در ۲ شاخص پیشتاز بوده، شاخص نخست نرخ مشارکت اقتصادی است چرا که این شاخص به بیش از ۴۴ درصد رسیده و آنچه مرکز آمار ایران نشان داده، این استان در این زمینه حدود ۲ درصد از متوسط شاخص کشوری بالاتر است و در زمینه نرخ بیکاری هم بیش از پنج درصد کاهش داشته به عبارتی این استان بعد از خراسان رضوی کمترین نرخ بیکاری را دارد.
این مقام مسوول گفت: امسال مهم ترین موضوعی که در دستور کار قرار دارد رشد سرمایه گذاری و ارتقاء بهره وری به عنوان پیش شرط است و افکار مسوولان دستگاه های اجرایی مرتبط روی شناسایی فرصت های سرمایه گذاری متمرکز شده و هم اکنون این فرصت ها شناسایی و در سامانه وزارت اقتصاد و دارایی هم ثبت شده است.
خیریانپور، اضافه کرد: افزون بر بستر سازی برای ظرفیت این میزان سرمایه گذاری، درحال پیگیری جذب سرمایه گذار بیشتر در بخش گردشگری، صنعت، کشاورزی، خدمات و حتی صادرات هم هستیم.
معاون استاندار، مهم ترین مشکل در مسیر راه فعالان اقتصادی این استان را کمبود و ارزش بالای زمین مطرح کرد و گفت: چالش عمده آن است که ارزش زمین در مازندران نسبت به سایر استان ها متفاوت تر است به عبارتی ارزش زمین در این منطقه بسیار بالا و یا بیشتر مربوط به عرصه های ملی است.
رشد ۱۴۰ درصدی پرداخت تسهیلات به بخش تعاون
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به رشد ۱۴۰ درصدی پرداخت تسهیلات به بخش تعاون در دولت مردمی سیزدهم، گفت که با راه اندازی خط اعتباری ۲ هزار میلیارد ریالی بانک توسعه تعاون، بسیاری از مشکلات تعاونی رفع خواهد شد ضمن اینکه ۱۰ درصد تسهیلات تبصره ۱۸ نیز به بخش تعاون اختصاص داده شده است.
علی باقری با اشاره به اینکه مشارکت اقتصادی مردم در دولت سیزدهم ۱۳ درصد رشد یافته است، گفت: در ۲ سال گذشته با صرف پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار، ۸۱ طرح تعاونی با اشتغالزایی ۲ هزار و ۳۲۴ نفر در مازندران افتتاح شد.
وی بر لزوم تثبیت جایگاه و سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور تاکید کرد و گفت: هم اکنون در کشورمان بخش دولتی ۸۵ درصد اقتصاد را در اختیار دارد و این در حالیست که تنها سه تا پنج درصد اقتصاد کشورمان در اختیار تعاونی ها است.
وی با بیان اینکه برای توسعه بخش تعاون، ساختار اداری آن باید بازبینی شود، گفت: کمبود نبروی انسانی از عمده مشکلات فراروی بخش تعاون است و این در حالیست که هم اکنون ۳۴ نیرو در حوزه امور تعاون به بیش از ۱۴ هزار و ۷۰۰ شرکت تعاونی مازندران خدمات ارائه می‌دهند.
مدیرکل تعاون مازندران از کسب رتبه دوم استان در بخش تعاون خبر داد و گفت: بیش از هفت هزار و ۷۳۹ شرکت تعاونی در استان فعال است.
باقری، تعیین تکلیف تعاونی‌های غیر فعال در مازندران را از جمله طرح های مهم و در دست اقدام عنوان کرد و از تشکیل کمیته تعیین تکلیف تعاونی‌های مشکل‌دار و غیر فعال در استان خبرداد و احیای تعاونی‌های راکد، حمایت از کسب و کارهای خرد و کوچک و پرداخت تسهیلات به طرح‌های مشاغل خانگی و بنگاه‌های اقتصادی را از جمله دلایل اصلی کاهش نرخ بیکاری در مازندران برشمرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم در راستای کاهش نرخ بیکاری و رونق اشتغال را سیاست فعال بازار کار، برگزاری جشنواره‌های اشتغال و کارآفرینی، تسهیل و تسریع صدور مجوز مشاغل خانگی، پرداخت حق بیمه بیکاران به بنگاه‌های اقتصادی، برگزاری جشنواره کارآفرینان برتر، تدوین گفتمان‌سازی و راهبری زیست‌بوم اشتغال عنوان کرد.
وی شمار تعاونی‌های فعال در بخش صنعت را بیش از یکهزار و ۴۰۰ واحد، بخش کشاورزی ۲ هزار و ۱۹۷ و بخش خدمات را نیز با ۲ هزار و ۴۸۸ تعاونی ذکر کرد و گفت: در ۲ سال گذشته از تعاونی مازندران بیش از هفت هزار مورد بازرسی و نظارت صورت گرفت.
به گزارش ایرنا، مازندران با افزون بر سه‌میلیون و ۲۸۳ هزار نفر جمعیت و ۲۳ هزار و ۷۵۶ کیلومتر مربع وسعت، در مجموع حدود چهار درصد تولید ناخالص ملی ایران را به خود اختصاص داده که بهره گیری از چنین ظرفیت بسیار مناسب در جهت توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری جدید برای دولت سیزدهم از اهمیت بسزایی برخوردار است.
از سوی دیگر دغدغه های اقتصادی دولت آیت‌الله رئیسی، انگاره‌های ویژه‌ای را در مناطق مختلف کشور به وجود آورده و مازندران نیز به‌دلیل برخورداری از شرایط خاص اقتصادی و زیرساختی، این روزها نقش خاصی در تحقق برنامه جهش اقتصادی دولت سیزدهم با جذب سرمایه گذار ایفا می‌کند.
این دیار با مزیت‌های فراوان اقتصادی، طبیعی، گردشگری، تجاری و صنعتی در ماه‌های گذشته با اراده مسوولان ارشد استان و با پهن کردن فرش قرمز زیرپای سرمایه گذاران به عنوان محور رایزنی های فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری جدید تبدیل شده و برگزاری هفت همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری باحضور جمع زیادی از فعالان اقتصادی استانی و ملی در سال گذشته نمونه عینی تکاپوی مدیران و بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی این دیار است که بیش از یک هزار سرمایه گذار آمادگی خود برای راه اندازی یا اجرای طرح های توسعه ای در حوزه صنعت و تولید استان اعلام کردند.
از مجموع ۱۴ هزار و ۶۳۰ تعاونی تشکیل شده در مازندران، هفت هزار و ۸۰۶ تعاونی در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعتی، خدماتی، تولیدی، توزیعی، مسکن و عمران در مازندران مشغول فعالیت هستند و بقیه غیرفعال و راکد هستند.
تعداد اعضای تعاونی‌های فعال استان ۱۲۲ هزار و ۴۰۳ نفر است که در مقایسه با سایر شرکت‌ها، بخش خدمات با ۲ هزار و ۶۹۶، کشاورزی با ۲ هزار و ۱۶۲ و بخش صنعت نیز با یکهزار و ۳۹۷، مسکن با ۳۵۵، تامین نیاز مصرف کنندگان با ۱۹۱ و تامین نیاز تولید کنندگان با با ۱۵۲ شرکت، بیشترین تعداد تعاونی‌های فعال و ثبت شده را در مازندران تشکیل می‌دهند.
نظر شما