محمد توان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: مهمترین علت این شرایط در شهرهای کوچک به نبود نظارت کافی و مطرح بودن کمیسیون ماده ۱۰۰ و اخذ جریمه به عنوان منبع درآمدی شهرداری‌ها بر می‌گردد.
وی با تاکید بر الزام رعایت مقررات ملی در ساخت و سازها، بیان کرد: اداره کل راه و شهرسازی گلستان به عنوان نظارت عالیه در ساخت و سازهای شهری عمل می‌کند.
وی ادامه داد: شهرداری مجوز ساخت را صادر و سپس پرونده برای تهیه و بازبینی نقشه‌های اجرایی در کمیته کنترل نقشه نظام مهندسی و انتخاب مهندسین طراح و ناظر به نظام مهندسی معرفی و پس از تعیین طراح، ناظر و مجری به شهرداری برای اخذ پروانه و شروع عملیات ساختمانی معرفی می‌شوند و مهندسان ناظر بر روند ساخت و ساز براساس نقشه‌های پروانه صادره مطابق مقررات ملی ساختمان اقدام می‌کنند که در این شرایط ضوابط مقررات ملی در بیشتر ساخت و سازها رعایت می‌شود.
رییس اداره نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازی گلستان افزود: در تمام نقشه‌های ممهور به تایید کمیته کنترل نقشه نظام مهندسی ساختمان استان، موارد مشمول مقررات ملی ساختمان در بازبینی‌ها مدنظر قرار می‌گیرد و نظارت ناظران مطابق نقشه‌ها صورت می‌پذیرد.
توان اظهارداشت: اما در ساخت و سازهایی که مالک بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع صدور پروانه اقدام به ساخت می‌کند در هیچ یک از مراحل ساخت اعم از گودبرداری، اجرای فونداسیون و اسکلت ضوابط مقررات ملی عموما رعایت نمی‌شود.
وی ادامه داد: افرادی که بعد از شروع ساخت برای دریافت مجوز اقدام می‌کنند به کمیسیون ماده ۱۰۰ معرفی می‌شوند و کمیسیون مذکور با اخذ جریمه و صدور گواهی عدم خلاف بیشتر منجر به ترغیب مالکان برای اقدام به ساخت و سازهای غیرمجاز و افزایش این پدیده به دلیل فقدان نظارت کافی به ویژه در شهرهای کوچک می‌شود.
رییس اداره نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازی گلستان افزود: در شهرهای بزرگ استان با توجه به افزایش نظارت‌ها رعایت مقررات ملی ساختمان بیشتر مورد توجه است.
توان افزود: در شهرهای کوچک‌تر با توجه به کمتر بودن نظارت و عدم توجه به گزارشات تخلفات ساختمانی توسط شهرداری‌ها و موکول کردن بررسی تخلفات در زمان صدور پایان‌کار و اخذ جریمه و طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ برای صدور گواهی عدم خلاف، مالکین یا سازندگان بدون اخذ مجوز قانونی اقدام به ساخت و ساز می‌کنند و خیلی تمایل به سیر فرآیند اداری و گرفتن مجوز قانونی در ساخت و ساز از طریق شهرداری‌ها را ندارند.
وی گفت: معمولا در شهرهای کوچک‌تر، مهندسان ناظر پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ ملزم به تایید استحکام بناهای بدون مجوز ساخت از مراجع ذیصلاح می‌شوند که این امر مغایر با دستورالعمل ابلاغی وزارت راه و شهرسازی است.
رییس اداره نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازی گلستان بیان کرد: مهندسان ناظر در عمده موارد، تاییدیه استحکام بنا را امضا می‌کنند که به نوعی برخلاف دستورالعمل ابلاغی وزارت راه و شهرسازی است که فرد بعد از شناسایی به دلیل تخلف انتظامی به مراجع شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان معرفی می‌شود.
توان تاکید کرد: مهندسان ناظر طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان موظف هستند به موقع تخلف ساختمانی را در حین ساخت به مراجع صدور پروانه اعلام کنند و شهرداری موظف است با اطلاع مهندس ناظر دستور اصلاح را صادر کند و تا زمان رفع نقص مانع ادامه کار شود.
وی گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان دارای ۱۰ هزار و ۹۵۷ عضو حقیقی بوده که از این تعداد ۵ هزار و ۴۰۶ نفر دارای پروانه اشتغال به‌کار مهندسی در رشته‌های هفت گانه مهندسی ساختمان استان هستند.