به گزارش گروه جامعه ایرنا، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۲۱ فروردین ماه در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
براساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت ۶ ماه ارائه کند.
ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی - ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود.
در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب، استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه و ایجاد ساز و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اِعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمانها و صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و شکل‌دهی پایگاه اطلاعات با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی کشور آمده است.
پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و تحمیل نکردن طرح‌های بدون تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلّق حق مردم با تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم از دیگر بندهای سیاست‌های ابلاغی است.
اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در راستای تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی، لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس توان و استحقاق نیز در این سیاست‌های مقام معظم رهبری پیش بینی شده است.
انجام امور امدادی از محل پوشش بیمه‌ای، مشارکت‌های مردمی و مساعدت دولت، امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی، امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت، امور بیمه‌های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان با مشوق‌های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی از جمله لایه بندی های مطرح شده در سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب است.
حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران، اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوه‌های آشکار فقر و آسیب های اجتماعی از محلات کم‌برخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری، بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی، استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاههای موظف، ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری و الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشوراز دیگر موارد این سیاست‌ها است.
توجه به موضوعات مربوط به تامین اجتماعی در سیاست‌های ابلاغی
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به طور کامل و واضح به همه موضوعات مربوط به رفاه عمومی و تامین اجتماعی پرداخته است، اظهار داشت: هیچ موضوعی نداریم که در این سیاست‌ها و در این چارچوب اصلی چالش‌های حوزه رفاه و تامین اجتماعی در آن نقطه‌زنی نشده باشد.
میرهاشم موسوی افزود: علاوه بر نقطه‌زنی راهکارهای مواجه با این چالش‌ها که در همین سیاست‌ها آمده است از نظر سیاستگذاری اقدام و عمل، دیگر نیاز به کارهای جدی نیست بلکه باید در این ریل فعالیت‌های خود را تنظیم و هماهنگ کنیم و با اقدام و ارزیابی به نتیجه برسانیم.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: در این سیاست‌های ابلاغی همچنین به موضوع جلوگیری از انباشت بدهی دولت اشاره شده است که اگر در برنامه هفتم توسعه نیز جاری شود بیشتر مشکلات سازمان از نظر منابع حل می‌شود.
وی اظهار کرد: به همراهی و همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی در این زمینه و همچنین آینده تامین اجتماعی برای ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و انجام تعهدات نیز خوش‌بین هستم و سازمان تامین اجتماعی با این چتر ایمنی، سرمایه اجتماعی مدنظر خود را به وجود خواهد آورد.
تامین اجتماعی می‌تواند برای نظام سرمایه اجتماعی ایجاد کند
وی تصریح کرد: هیچ جایی مانند سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند برای نظام جمهوری اسلامی سرمایه اجتماعی ایجاد کند اما در این زمینه توجه کمتری به این مجموعه شده است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی معتقد است: باید هم از ظرفیت‌های سازمان تامین اجتماعی و ظرفیت‌هایی که برای رفع موانع که باعث گسست اعتماد یا هدر رفتن سرمایه‌های اجتماعی شده استفاده کرد.
در حوزه تامین اجتماعی برای ایجاد سرمایه اجتماعی از منظر حاکمیتی همه ارکان بایستی در این حوزه دست به دست هم دهند تا با ایجاد شرایطی برای همگرایی و تحقق عدالت با رویکرد حفظ و توجه به سرمایه اجتماعی اقدام شود.
موسوی اظهار داشت: به عنوان نمونه لازم است که مشخص شود در حوزه مبارزه با فساد دید همگرایی و همکاری از چه نهادهایی باشد و در حوزه خدمات تامین اجتماعی با بیش از ۵۰ درصد پوشش اقشار خدمات گیرنده نیز باید این همگرایی را تعریف کرد.
وی ادامه داد: اکنون ۵۰ درصد اقدامات در حوزه درمان افراد تحت پوشش سازمان و ۵۰ درصد حوزه کسب و کار بیمه شده و فضای اقتصادی در سازمان تأمین اجتماعی تعریف شده و در حال اجراست؛ به همین منظور باید به پایداری منابع سازمان تامین اجتماعی برای اجرای این طرح‌های مهم توجه خاص شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه باید به پایداری منابع برسیم، تصریح کرد: معتقدم می‌توانیم به این موضوع دست یابیم اگرچه چالش بزرگی است اما اگر واقعا از منظر حاکمیتی و حکمرانی تمرکز راهبردی در این زمینه شود ما می‌توانیم به راحتی از چالش ناپایداری منابع در تامین اجتماعی عبور کنیم.
وی معتقد است: سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب چارچوب های این همگرایی را مشخص نموده است و با اتکا به همین سیاست های بالاغی در حوزه تامین اجتماعی است که قوای سه گانه کشور می توانند بر مشکلات غلبه کنند.
به گزارش ایرنا، سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی ایران بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش مقررات حمایتی قرار داده است.
بر اساس آخرین آمارها، بالغ بر ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور به عنوان بیمه‌شده اصلی و بیش از چهار میلیون نفر به عنوان مستمری‌بگیر بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان از تعهدات بلندمدت وکوتاه‌مدت بیمه‌ای و درمان بهره‌مند می‌شوند.
با احتساب اشخاص تبعی تحت تکفل این گروه‌ها، در مجموع بیش از ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور عضو خانواده تامین اجتماعی به شمار می‌روند.