وی که ۴۰ روز قبل در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۲ سوگند نخست وزیری یاد کرد در این مدت کوتاه تصمیمات دردسرسازی اتخاذ کرد که هم از سوی هم‌حزبی ها (محافظه کاران) و هم رقبایش زیرسوال رفت تا جایی که برای مدتی به تیتر اول اکثر رسانه های داخلی و بین المللی بدل شد.
نخست وزیر انگلیس اخیرا تحت فشارهای گسترده برای اجرای سیاست های مالی بی ثبات ساز دولت مجبور شد تا دستورکار مالی خود را به کلی تغییر دهد، برنامه‌های بدون پشتوانه کاهش مالیات را کنار بگذارد و اصلاحات به اصطلاح "بازار آزاد" را که تهدید تحمیل ریاضت‌ها در قالب کاهش گسترده خدمات عمومی را در پی داشت، لغو کند.
تصمیمات جنجالی تراس در حوزه اقتصاد و مالی موجب بروز تلاطم در بازارهای مالی شد. در عین حال، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که پس از سال‌ها تلاطم‌های درونی، محبوبیت حزب محافظه‌کار کاهش یافته و در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام، حزب رقیب کارگر بخت زیادی برای پیروزی و بازگشت به قدرت پس از ۱۲ سال خواهد داشت.
وی که تنها شش هفته روی کار آمده است، اما سیاست های اقتصادی لیبرال او باعث بحران مالی، مداخله اضطراری بانک مرکزی، چرخش های متعدد و برکناری رئیس خزانه داری اش شده است.
البته قبلاً اقتصاددانان، سرمایه‌گذاران و محافظه‌کاران برجسته هشدار می‌دادند که وعده‌های تراس برای کاهش مالیات در زمان تورم دو رقمی بی‌ملاحظه و بی‌پروایانه است.
مثلا «مایکل گوو»، وزیر سابق کابینه این وعده ها را به عنوان «ادعاهای دور از واقعیت» رد کرد. امروزه اقتدار تراس به شدت دچار فرسایش شده و محافظه‌کاران ناراضی در حال طراحی راه‌هایی برای اخراج او از حزب هستند.
در هر حال شش هفته قبل کمتر کسی وضعیت فعلی او و کشور را پیش بینی می کرد. زمانی که او در تابستان امسال برای رهبری بریتانیا نامزد شد، یکی از متحدین پیش‌بینی کرده بود که اولین هفته‌های نخست وزیری او پرتلاطم باشد. با این وجود او اکنون با شورشی از داخل حزب محافظه کار حاکم رو به رو می شود که رهبری اش را به تار مو بند کرده است.
"رابرت هالفون" نماینده هم حزب اش روز یکشنبه در این خصوص به اسکای نیوز گفته بود که طی هفته های گذشته یکی پس از دیگری شاهد داستان های ترسناک بوده ایم که گویی خانم تراس اقصاد کشور را به موش آزمایشگاهی برای اجرای سیاست های لیبرالی بسیار محافظه کارانه تبدیل کرده است.
البته این نخست وزیر که تا این اواخر به "مارگارت تاچر" این کشور نیز معروف شده بود، پیشتر اخطارهایی را قبل از اجرای طرح های اقتصادیش دریافت کرده بود، چون در رقابت های انتخاباتی حزب محافظه کار خود وعده داده بود مالیات ها و تشریفات اداری را کاهش می دهد.
مثلا طبق گزارش روز دوشنبه خبرگزاری آسوشیتدپرس آمریکا، "ریشی سوناک" رقیب تراس و رئیس سابق خزانه داری استدلال کرده بود که کاهش فوری مالیات در میان موج های شوک اقتصادی ناشی از همه گیری ویروس کرونا و جنگ در اوکراین، اقدامی جسورانه و خطرناک خواهد بود.
اما اندک زمانی نگذشت که اجرای طرح اقتصادی و مالی خانم تراس موجب شد سرانجام "کوازی کوارتنگ" وزیر دارایی، دوست و متحد دیرینه‌اش را که در دولت‌های محافظه‌کار دیوید کامرون و ترزا می، وزیر بهداشت و وزیر امور خارجه بود، سراسیمه از نشست وزیران دارایی کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن به لندن فرا بخواند و او را برکنار کرده و "جرمی هانت" رقیب انتخاباتی خود را جایگزین او کند، تا شاید از این طریق بتواند اقتصاد کشور را از مرگ حتمی نجات دهد.
اگرچه تراس هنوز هم (به نام) نخست وزیر کشور است، اما قدرت در دولت به هانت منتقل شده که نشان داده است که قصد دارد بسیاری از برنامه اقتصادی باقیمانده خود را با پیشنهاد بودجه میان مدت در ۳۱ اکتبر از بین ببرد.
او گفته است مالیات ها افزایش می یابد و کاهش هزینه های عمومی برای بازگرداندن اعتبار مالی دولت مورد نیاز خواهد بود. با این حال، هانت یکشنبه تاکید کرد: "نخست وزیر تراس را مسئول همه بحران ها معرفی کرد. "
تحت همین رسوایی سیاسی دیروز (دوشنبه) دستکم سه تن از هم حزبی های نخست وزیر علنا از او خواستند از سمتش استعفا دهد.
به گزارش پایگاه خبری راشا تودی، "کریسپین بلانت" اولین قانونگذار محافظه کار و رئیس سابق کمیته روابط خارجه مجلس بود که علنا علیه او موضع گرفته و گفت، فکر نمی‌کند تراس بتواند از پس بحران اقتصادی فعلی انگلیس بر آید و لذا چون بازی تمام شده است، او باید از قدرت کنار برود.
پس از او "اندرو بریجن" نماینده دیگری از همین حزب که از قبل با نخست وزیری لیز تراس مخالف بود، گفت: "کشور ما، مردمش و حزب ما لیاقت فرد بهتری را دارند. "
پس از این دو نفر نیز "جیمی والیس" یک نماینده تراجسیتی هم حزبی لیز تراس اظهار تاسف کرد که او "اعتبار اقتصادی انگلیس را تضعیف کرده و به حزب ما (محافظه کار) به طرزی غیرقابل ترمیم آسیب وارد کرده است. "
روزنامه گاردین انگلیس نیز روز دوشنبه(دیروز) گزارش داد که بیش از ۱۰۰ نامه عدم اعتماد از سوی نمایندگان ارشد حزب محافظه‌کار علیه لیز تراس ۴۷ ساله ثبت شده که علنی نشده‌اند. این موج یادآور وضعیتی است که قبلا برای بوریس جانسون پیش آمده و استعفای او از نخست وزیری را در پی داشت.
حزب محافظه‌کار بریتانیا که از سال ۲۰۱۰ سرکار بوده است، همواره اختلافات درونی بسیاری داشته و اکنون نیز بر سر رهبری تراس به دو جناح متضاد بدل شده است: گروهی که می‌خواهند به این نخست‌وزیر زمان بیشتری بدهند و گروه دیگری که باور دارند او تا همین حالا هم لطمه‌های زیادی زده است و باید کنار گذاشته شود.
"آندرو نیل" روزنامه‌نگار و تحلیلگر نیز به تازگی با انتشار گزارشی در روزنامه «دیلی میل» انگلیس اعلام کرد:" اگر تراس سر کار باشد، محافظه‌کارها در انتخابات بعدی قطعا شکست سختی خواهند خورد. وضعیت کنونی نه برای کشور خوب است، نه برای حزب محافظه‌کار و نه برای لیز تراس. همان‌طور که گفته‌ام، او احتمالا به زودی کنار می‌رود. این به تنهایی باعث پنجمین پیروزی انتخاباتی پیاپی محافظه‌کارها نخواهد شد، اما می‌تواند شکست‌های آنان را کاهش دهد".
وی افزود: «سرنوشت تراس این است که تنها یک پانوشت در تاریخ» باشد، و او را با "آندرو بونار لا" به مثابه «دیگر نخست‌وزیر محافظه‌کار فراموش شده»، مقایسه کرد. آقای لا که به «نخست‌وزیر ناشناخته» معروف است، در اکتبر ۱۹۲۲ به نخست‌وزیری رسید و تا مه ۱۹۲۳ سر کار بود؛ یعنی ۲۱۱ روز. در نتیجه، او سومین کوتاه‌ترین دوران زمامداری را دارد.
البته پیشتر "جورج کنینگ" و "ویسکونت گودریچ" که هر دو محافظه‌کار بودند در اوایل قرن نوزدهم و به ترتیب ۱۱۹ و ۱۴۴ روز مسند نخست‌وزیری بریتانیا را در اختیار داشتند. اما خانم تراس تازه ۴۰ روز از دوره صدارتش گذشته است که گویا قرار است رکورد تازه‌ای را برای خود و حزب محافظه‌کار بریتانیا در این زمینه رقم بزند.
در هر صورت، بر اساس تازه ترین نظرسنجی شرکت ام. آر. پی، حزب محافظه کار ممکن است تا ۲۱۹ کرسی خود را در پارلمان انگلیس از دست بدهد.
البته در انگلیس قوانینی هست که طبق آنها خانم تراس همچنان می‌تواند تا یک سال دیگر در این پست بماند، "اما جوفری کلیفتون-براون" رئیس کمیته ۱۹۲۲ در پارلمان انگلیس در این خصوص به بی. بی. سی گفت، اگر "اکثریت بزرگی" از اعضای حزب محافظه کار برکناری لیز تراس را بخواهند، این قوانین می‌توانند تغییر کنند.
با این وجود، طبق گزارش روزنامه "راشا تودی" روسیه، پیشتر طوماری با خواست برگزاری انتخابات فوری تا بیش از ۶۱۸ هزار امضا تنظیم شده بود تا دیروز دوشنبه طبق قوانین بریتانیا در مجلس عوام در وست مینستر به مناظره گذاشته شود.
روزنامه نیویورک تایمز نیز امروز با انتشار تحلیلی به ارزیابی اوضاع بحران‌زده دولت انگلیس پرداخت و با اعلام اینکه دولت لیز تراس با همان بحران اقتصادی سنگینی دست به گریبان است که بوریس جانسون را به زمین زد، نوشت: "با وجود تمام شوک‌ها و ناامیدی‌های ناشی از هرج و مرجی که دولت جدید بریتانیا را در خود فرو برده است، این یک بحران پیش‌بینی شده بود.
این روزنامه ادامه داد، زمانی که لیز تراس در تابستان امسال برای رهبری حزب محافظه‌کار بر اساس برنامه کاهش مالیات‌های گسترده نامزد شد، رقیب او، ریشی سوناک در مورد شروع مجموعه‌ای از استقراض‌های عمومی در زمان افزایش قیمت‌ها هشدار داد. سوناک در ماه ژوئیه گفت: «قرض گرفتن راه خروج از تورم نیست و این یک افسانه است.»
«جاناتان پورتس»، استاد اقتصاد و سیاست عمومی در کینگز کالج لندن هم به این روزنامه آمریکایی گفت: «فقط ۱۰ روز طول کشید» تا محافظه‌کاران متوجه شوند که سیاست‌های مالی دولت ناپایدار است. اما هنوز این مشکل باقی است که هیچ استراتژی جایگزین آشکاری برای کشوری که خواهان استانداردهای خدمات عمومی اروپای شمالی و سطوح مالیات امریکا است وجود ندارد.»
البته خانم تراس که به تازگی در جمع انجمن «دوستان اسرائیل» در حزب محافظه کار خود را «یک صهیونیست تمام عیار و دوست قوی اسرائیل» معرفی کرد از حمایت صهیونیست ها نیز برخوردار است، بارها چون دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا بر سر انتقال سفارت کشورش از تل آویو به قدس اشغالی، جنجال گسترده ای به پا کرده است؛ تصمیمی که با هنجارهای دیپلماتیک و قوانین بین المللی مغایر است.
به اعتقاد تحلیلگران، برکناری این وزیر موثر نشانه آشکاری از مرگ دولت محافظه کار انگلیس به حساب می آید، چون به طور سنتی، وزیر دارایی بعد از نخست‌وزیر بالاترین و مهم‌ترین مقام دولت انگلیس به حساب می آید.
همین است که استعفای "ریشی سوناک" وزیر دارایی بوریس جانسون، سلف خانم تراس فرآیند سقوط او را کلید زد و برکناری کوازی کوارتنگ بعد از تنها ۳۸ روز، می‌تواند موقعیت لیز تراس در مقام نخست‌وزیر را هم به شدت متزلزل کند.