به گزارش ایرنا، هانت که سال ها سابقه وزارت بهداشت و امور خارجه انگلیس را در کارنامه خود دارد دیروز جمعه به عنوان جانشین کواسی کوارتنگ معرفی شد و سکان وزارت دارایی را در اوج آشفتگی اقتصاد کشور برعهده گرفت.
تورم در ماههای اخیر سر به فلک کشیده و از محدوده ۲ در مسیر صعود به ۲۲ درصد قرار دارد، ارزش پوند به پاییانترین حد در ۴ دهه گذشته رسیده و آخرین گزارش مرکز ملی آمار انگلیس حاکیست که اقتصاد کشور کوچکتر و در آستانه رکود قرار دارد. یک اندیشکده انگلیسی پیشبینی کرده که تا سال ۲۰۲۴ وام مسکن بیش از پنج میلیون خانوار انگلیسی حدود ۵ هزار و یک صد پوند افزایش مییابد.
برنامهای که کوارتنگ سه هفته پیش به مجلس ارائه، شوک مهلکی را به اقتصاد کشور وارد کرده است. او قصد داشت تا ۴۵ درصد از مالیات میلیاردرها را حذف کند و اقتصاد کشور را برپایه معیارهای بازار آزاد توسعه دهد. اما اوضاع بر وفق بلندپروازیهای او نچرخید و به نخستین قربانی دولت لیز تراس تبدیل شد.
هانت که از نگاه اعضای حزب حاکم، بهعنوان مسئول امور اجرائی دولت دیده میشود معتقد است که تراس و کوارتنگ در اصلاحات اقتصادی دولت اشتباهاتی را مرتکب شدند. او به اسکای نیوز گفت: اینکه بر اتخاذ تصمیمات دشوار اصرار شود اما مالیات افراد ثروتمند کاهش یابد، اشتباه بود. به گفته وی سیاست کاهش مالیاتها بدون در نظر گرفتن توصیههای کارشناسی نهاد ناظر بر عملکرد بودجه اشتباه بود.
این سیاستمدار انگلیسی که در دوران انتخابات نخست وزیری وعده کاهش مالیات ها را مطرح کرده بود گفت که این تصمیم با سرعتی که در گذشته پیش بینی میشد پیش نخواهد رفت و به ناچار برخی از مالیاتها در این مقطع افزایش خواهد یافت.
نخست وزیر انگلیس نیز دیروز با برگزاری یک نشست خبری شتابزده و پاسخهایی که جایگاه سیاسی او را بیش از پیش متزلزلتر کرد مدعی شد که در اجرای وعدههایی که در انتخابات مطرح کرده بود مصمم است «اما واضح است بخشهایی از برنامه اقتصادی ما فراتر و سریعتر از آنچه بازار انتظار داشت پیش رفت، بنابراین باید شیوه کار را تغییر میدادیم»
بر اساس این گزارش، هانت یکی از اصلیترین تصمیمات چالشی کوارتنگ برای حذف سیاست دولت بوریس جانسون در خصوص افزایش مالیات تجاری از ۱۹ به ۲۵ درصد را لغو کرد و پیش بینی میشود که به این ترتیب ۱۸ میلیارد پوند به درآمدهای دولت اضافه شود.
هانت ۳۱ اکتبر یعنی دو هفته دیگر باید کار نیمه تمام کوارتنگ را در تنطیم متمم بودجه به پایان رسانده و به مجلس ارائه دهد. فضای مانور او به تعبیر روزنامه تایمز لندن از هر وزیر دارایی در تاریخ این کشور کمتر است.
سندی که وزیر دارایی انگلیس به مجلس ارائه خواهد داد باید به طور هم زمان رضایت بازار و نمایندگان مجلس را کسب کند. او برای تراز بودجه با ۶۰ میلیارد پوند کسری مواجه است و افزایش مالیات تجاری فقط ۱۸ میلیارد از آن را تامین میکند. هانت یا باید از هزینههای عمومی کم کند یا مالیات سایر بخشها را افزایش دهد. نزدیکان وزیر دارایی میگویند او مصمم است که تراز بودجه را به هر شکلی برقرار کند حتی اگر نیاز به گرفتن تصمیمهای سخت باشد.
از سویی نمایندگان حزب حاکم نگران تاثیر کاهش هزینههای عمومی بر محبوبیت سیاسی و درنتیجه شکست حزب در انتخابات سراسری هستند. طیق آخرین نظرسنجیهای صورت گرفته محبوبیت محافظهکاران به نسبت حزب رقیب ۳۰ درصد کمتر است که یک اختلاف چشمگیر در تاریخ این کشور بشمار میرود.
هانت زمانی وزیر محبوب دولت «ترزا می» بود و پس از آنکه مدتها سکان وزارت بهداشت را برعهده داشت، در سال ۲۰۱۸ جانشین بوریس جانسون در وزارت امور خارجه شد. او حالا باید رابطه کاری نزدیکی را با تراس برقرار کند که موضع چندان نزدیکی به یکدیگر ندارند.
هانت و تراس در دوران نخست وزیری دیوید کامرون از مخالفان برگزیت بودند. اما هانت برخلاف تراس هرگز با برگزیت کنار نیامد و به همین خاطر زمانی که بوریس جانسون سکان دولت را در سال ۲۰۱۹ به دست گرفت او را برکنار کرد.
سه ماه پیش که جانسون از مقام خود استعفا داد هانت در انتخابات درونی حزب شرکت کرد اما نتوانست آرا کافی را کسب کند. تراس هم تا پیش جمعه نیازی به استفاده از هانت در دولت نمیدید. اما اکنون وضعیت تغییر کرده و هانت تا حد زیادی قدرتمندترین عضو کابینه است و دیدگاههای او بر مواضع نخست وزیر تاثیر میگذارد.
یکی از اعضای کابینه به نشریه تایمز گفته است که رابطه تراس و هانت با کوارتنگ که دوست دیرینه نخست وزیر است بسیار متفاوت و دو طرف دارای دیدگاههای مختلفی در مسائل هستند؛ باید تلاش کنند تا این رابطه کار کند.
در چنین شرایط بغرنجی، کلید تداوم قدرت تراس و سرنوشت دولت در دست کسی است که در کمین برکناری نخست وزیر و تصاحب قدرت منتظر فرصت مناسب میماند.
لندن – ایرنا – جرمی هانت که تنها سه ماه پیش برای تصاحب کرسی نخست وزیری در انگلیس با لیز تراس رقابت میکرد در بحرانیترین شرایط دولت او، سکان کشتی بهگل نشسته اقتصاد را به دست گرفته و تنها دو هفته تا ارائه متمم بودجهای فرصت دارد که باید با آرام کردن اوضاع بازار، از سقوط دولت جلوگیری کند.
نظر شما