به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از تارنمای پاخینا دوسه، رئیس‌جمهوری بولیوی در مراسم تفویض حکم اعضای جدید گفت: جایگاه نیروهای مسلح، درون مردم است و وظیفه آن، پایبندی به قانون اساسی و دفاع از دولتی است که به صورت مشروع از طریق انتخابات، برگزیده شده باشد.
لوئیس آرسه تصریح کرد: آن‌ها امروز راهبردی را برای انجام دوباره کودتای ۲۰۱۹ به راه انداخته‌اند؛ صحبت از راهپیمایی‌ها برای تغییر دولت ما است و نه یک فرآیند پیمان اجتماعی. به این امر، حمله به تمامیت ملی می‌گویند. ماموریت نیروهای مسلح، دفاع از استقلال و یکپارچگی خاک ما است.
اقدام جدید دولت بولیوی در تغییر سران ارشد نیروهای مسلح این کشور در حالی انجام می‌شود که از ۱۱ روز پیش تا کنون در سانتا کروز، بزرگترین شهر بولیوی در شرق این کشور، با اعتصاب معترضان برای درخواست سرشماری زودتر از موعد جمعیت در سال ۲۰۲۳ مواجه است؛ سانتاکروز در روزهای اخیر به پایگاه مخالفان دولت تبدیل شده است و زنگ خطرها از احتمال وقوع کودتا به صدا درآمده است.
رئیس‌جمهوری بولیوی در این مراسم خاطر نشان کرد: بولیوی، امروز بار دیگر از سوی کسانی تهدید می‌شود که نمی‌توانند همراه دموکراسی باشند، به خشونت و درگیری متوسل شده‌اند و همزیستی دموکراتیک را به خطر می‌اندازند.
وی تاکید کرد: مردم بیش از هر چیز، خواهان صلح و آرامش هستند.
در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بولیوی در ۲۰ اکتبر ۲۰۱۹ (۲۸ مهرماه ۹۸) که در دور نخست «اوو مورالس» پیروز شد، سازمان کشورهای آمریکایی (OAS) واقع در واشنگتن، بعد از راه‌اندازی اتهام تقلب در انتخابات و تظاهرات اعتراض آمیز در بولیوی، باعث برکناری مورالس شد.
اوو مورالس که نخستین رئیس‌جمهوری بومی بولیوی بود، پس از ۱۳ سال حکومت بر بولیوی، در پی نامزدی برای چهارمین دوره ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۹، پس از کودتای ارتش تحت حمایت سازمان کشورهای آمریکایی، از مقام خود کناره گیری کرد و به آرژانتین رفت.
بولیوی، یک سال پس از شبه کودتایی که با حمایت واشنگتن رخ داد و اوو مورالس رئیس جمهوری وقت را ناچار به استعفا کرد، در سال ۲۰۲۰ و به دنبال انتخابات ریاست جمهوری، شاهد حضور دوباره یک دولت چپگرا است. لوئیس آرسه، وزیر اقتصاد پیشین دولت مورالس است که در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی دست یافت.