انجمن علوم سیاسی ایران در چارچوب مسئولیت حرفه‌ای و انجمنی و در راستای تحلیل، تبیین، آینده‌پژوهی و ارائه راه‌کارهای ملی سلسله نشست‌هایی را با عنوان «بررسی، تحلیل و آینده‌پژوهی اعتراضات ۱۴۰۱» در این ارتباط پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کرده است که نخستین جلسه آن با حضور ۷ استاد و صاحب‌نظر علوم سیاسی از دانشگاه‌های مختلف کشور شامل «ابوالفضل دلاوری، دکتر رُز فضلی، دکتر محمدجواد غلامرضا کاشی، دکتر محمدمهدی مجاهدی، دکتر سیمین حاجی‌پور، دکتر الهه کولایی و دکتر رضا نجف‌زاده با دبیر علمی دکتر مجتبی مقصودی» ۲۸ مهرماه در دفتر انجمن علوم سیاسی ایران برگزار شد.
بخشی از این گزارش به شرح ذیل است:
دکتر «ابوالفضل دلاوری» استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: انباشت مستمر بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به ویژه در ۱۰ سال اخیر در درون جامعه از یک سو و تداوم سیاست تنازع، طرد، انتزاع و خشونت از جانب نظام حکمرانی از سوی دیگر، زمینه‌ساز و عامل اصلی بروز ناآرامی‌های اخیر است.
وی با بیان انتزاع روزافزون نظام حکمرانی از محیط داخلی و خارجی اظهار داشت: چنین انتزاعی موجب شده تا نظام حکمرانی درک چندان درست و دقیقی از واقعیت های محیط داخلی و خارجی خود نداشته باشد و در یک تصوّر و تصویر خودساخته به سر برد و یا در سایه برخی اولویت‌های مُصرانه خود این واقعیت‌ها را نادیده بگیرد یا حتی انکار کند.
انباشت مستمر بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به‌ویژه در ۱۰ سال اخیر در درون جامعه از یک سو و تداوم سیاست تنازع، طرد، انتزاع و خشونت از جانب نظام حکمرانی از سوی دیگر زمینه ساز و عامل اصلی بروز ناآرامی‌های اخیر استانباشت نارضایتی
دلاوری ادامه داد: چنین وضعیتی به ویژه در سال‌های اخیر از یک سو سبب انباشت حجم عظیمی از نارضایتی‌ها، عصبانیت‌ها و خشم‌های پیداوپنهان در میان اقشار و بخش‌های مختلف جامعه به ویژه بخش‌هایی شده است که فشارهای مضاعفی را نظیر زنان و جوانان تحمل کرده‌اند. نشانه‌های آشکاری از این نارضایتی‌ها و خشم‌ها در چند سال اخیر به‌گونه‌های متفاوتی در انواع اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها آشکار شده بود اما هر بار بیشتر یا نادیده گرفته یا فقط سرکوب می‌شد.
این بار اما این نارضایتی‌ها و خشم‌ها با شدت و حدّت بیشتری از گفتار و کردار بخش‌های آسیب دیده‌تر و نگران‌تر جامعه یعنی زنان و جوانان خود را نشان می‌دهد و البته این نباید ما را دچار این اشتباه سازد که این رویدادها را فقط به مسائل و نارضایتی‌های موردی جنیستی و نسلی تقلیل دهیم.
چنانکه علاوه بر زنان، نوجوانان، جوانان، دانشجویان و دیاسپورای ایرانی (ایرانیان خارج از کشور) بخش‌های دیگری از جامعه نیز آشکار و پنهان و به شکل‌های مختلفی با این حرکت همراهی می‌کنند. با توجه به ویژگی‌های نامبرده و همچنین تداوم و نظام گفتاری ناآرامی‌های اخیر می‌توانیم آن را نه یک شورش موقتی داخلی یا توطئه خارجی؛ بلکه یک خیزش و یا حتی یک جنبش اجتماعی _ سیاسی ریشه‌دار قلمداد کنیم که روز به روز سویه‌های سیاسی آن بیشتر می‌شود.
چرا شاهد خشونت کلامی هستیم؟
استاد دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: اینکه در نظام گفتاری رایج در این ناآرامی‌ها شاهد خشونت کلامی شدیدی هستیم، بخشی به خرده فرهنگ جوانان حاضر در آن برمی‌گردد، بخشی دیگر به خشم انباشته و بخشی هم به خشونت کرداری طرف مقابل مربوط است. حذف کامل نیروهای سیاسی میانجی و میانه‌رو از فضای سیاسی ایران در سال های اخیر نیز در رادیکالیزه‌شدن فضای سیاسی و نظام گفتاری معترضان نقش بسیار مهمی داشته است.
دلاوری گفت: گرچه این اعتراض‌ها برخی سویه‌های انقلابی دارد اما ساختار آن هنوز به‌گونه‌ای نیست که بتوان آن را یک جنبش انقلابی نامید که ایران را وارد وضعیت انقلابی کند زیرا هنوز فاقد ایدئولوژی مشخص، سازمان و رهبری متمرکز است. بنابراین هنوز قابل برگشت است اما اشتباه است که راه برگشت آن را در تداوم سرکوب آن ببینیم زیرا جمعیت حاضر در صحنه هرچند متمرکز و سازمان یافته نیست اما نشان داده که اولا کنترل ارتباطات مانع چندانی برای تداوم آن ایجاد نکرده و چندان ترسی هم از نیروهای سرکوب ندارد و از آنها فرار نمی‌کند بلکه حتی در مقابلشان سویه تهاجمی از خود بروز می دهد. بنابراین راه مواجهه با این ناآرامی‌ها فقط سیاسی است.
وی ادامه داد: به نظرم باید فضای امنیتی موجود پایان یابد و برعکس عمل شود یعنی اجازه داده شود نیروهای سیاسی میانجی و میانه‌رو که تاکنون نظاره گر بوده‌اند، وارد فضای عمومی شوند. در آن صورت امکان ارتباط با ناراضیان و معترضان افزایش می‌یابد و امکان تعدیل و تلطیف فضا فراهم می‌شود. در چنان شرایطی می‌توان در مورد راه‌حل‌های بنیادی‌تر که آنها هم لاجرم سیاسی هستند گفت‌وگو کرد.
دلاوری افزود اگرچه گفت‌وگو در مورد راه‌های کاهش ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی‌های متناوب در کشور فرصت و فضای دیگری می‌طلبد اما عجالتا می‌توان گفت کشور نیاز به اصلاحات و دگرگونی‌ها عمیق و معناداری در همه عرصه‌ها و جهت‌گیری‌ها و سیاست‌ها دارد که به نظر می رسد اجرای کامل آنها در ظرفیت نیروها و ترتیبات نهادی فعلی نیست اما می‌توان این راه را با تغییر نگاه و گفتار و جهت‌گیری همین نیروها و نهادهای فعلی آغاز کرد و در مراحل بعدی با اصلاحات عمیق‌تری در ترتیبات نهادی و شیوه‌های حکمرانی تداوم بخشید.
بی‌اعتمادی ساختارمند به علوم انسانی عامل اصلی این اتفاقات
کشور نیاز به اصلاحات و دگرگونی‌ها عمیق و معناداری در همه عرصه‌ها و جهت‌گیری‌ها و سیاست‌ها دارد که اجرای کامل آن در ظرفیت نیروها و ترتیبات نهادی فعلی نیستدکتر «محمدمهدی مجاهدی» استاد دانشگاه نیز در ادامه این نشست، عامل اصلی این اتفاقات را بی‌اعتنایی ساختارمند و بی‌اعتمادی مداوم به علوم انسانی برشمرد و تصریح کرد: این مساله به نشناختن وقایع و جامعه از جانب حکومت منجر شده و به خطای شناختی و غافلگیری مدام نظام حکمرانی در برابر رخدادهایی همچون بیقراریهای جاری انجامیده است؛ در صورتی که با اعتماد به همین الگوهای آزموده در علوم سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی، این رویدادها پیش‌بینی‌پذیر بود و در واقع پیش‌بینی هم شده بود.
وی افزود: در بررسی ابعاد این دور از ناآرامی‌ها باید آن را یک حلقه برجسته از سلسله‌ای از پدیده‌های به هم پیوسته دانست. رویدادهایی که ریشه‌ها و ویژگی‌های مشترکی دارند، ادواری‌اند، مستمر و تکرار شونده‌اند، هر نوبت به چهره جدیدی رخ می‌دهند و به زبان جدیدی سخن می گویند، ماهیت تناوبی دارند و خود انگیخته‌اند؛ یعنی بدون طراحی پیشینی و سازماندهی و رهبری‌اند اما همگی ریشه‌های مشترکی از جنس اقتصاد سیاسی و روان‌شناسی اجتماعی و جامعه‌شناسی سیاسی دارند.
مجاهدی با مطرح کردن مفهوم «ناشهروند بی‌قرار» (precariat) ادامه داد: این اصطلاح به مجموعه‌ای ساخت نیافته و بی‌نماینده و به رسمیت شناخته نشده از اعضای جامعه اشاره دارد که شهروندی خود را انکار شده می‌بینند و حتی خودشان هم خود را شهروند نمی‌یابند و نظام سیاسی هم این جایگاه را در عمل از آنها دریغ می کند.
در جامعه ما، پیشتر این گروه بیشتر شاخصه‌های اقتصادی داشت اما اکنون جنبه‌های هویتی برجسته‌ای پیدا کرده است. بخش مهمی از جوانان و زنان به صرف جوانی و زنانگی به این گروه پرتاب شده‌اند. این ناشهروندان بی‌قرار احساس می‌کنند خودشان جایگاه روشن و قرار و ثبات ندارند اما توانایی و انگیزه کافی دارند که سامان سیاسی و اجتماعی را انکار و بی‌قرار کنند، چون گویی جامعه و حکومت قرار قبلی خود را با آنها شکسته و آنها را به شمار نمی‌آورد، و در نتیجه ایشان هم می‌خواهند آن قرار قبلی را برهم بزنند تا شاید ثبات و قرار جدیدی شکل بگیرد که برایشان هم «زیست‌پذیر» باشد و بتوانند در آن (و با آن) زندگی کنند. شعار زندگی در کنار زن و آزادی از همین جا می‌آید. این «ناشهروند پنداشته‌شدگان» از جایگاهی که پیشتر در آن قرار داشته‌اند فرو افتاده و جایگاهشان انکار شده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: این بی‌قراری وجه مشترک بخش‌هایی از همه طبقات اجتماعی و اقتصادی جامعه است که زیر فشار تحریم‌های فزاینده بوده و گرفتار رکود، بیکاری، فقر و فشارهای هویتی است. در واقع بخشی از هر طبقه به طبقات زیرین فروریخته و در نتیجه یک طبقه عمودی شکل گرفته که حاصل جمع فروریختگان همه طبقات است.
اعضای طبقه عمودی همگی از آن جایگاه طبقاتی و منزلت اجتماعی که پیشتر داشته‌اند به پایین فرو افتاده‌اند. به طور مثال ناچار شده‌اند هر سال از منطقه‌های مرفه‌تر یک شهر به منطقه‌های کم‌رفاه‌تر همان شهر یا به سمت حاشیه شهر مهاجرت کنند؛ یا حتی از یک کلان‌شهر به شهرهای ارزان‌تر مهاجرت کرده‌اند؛ یا فرزندان‌شان را از مدرسه‌های بهتر به مدرسه‌های کم‌کیفیت‌تر منتقل کرده‌اند؛ یا الگوی مصرف‌شان را در خوراک و پوشاک و تفریح به طور پیوسته، محدودتر کرده‌اند؛ یا برای ادامه حضور در جامعه، دائم، بخشی از هویت خود را به ناچار پنهان یا انکار کرده‌اند.
به گفته مجاهدی، در پایین‌ترین تراز این طبقه عمودی، شاهد زیر طبقات (under class) هستیم که فاقد هرگونه جایگاه طبقاتی بوده و طبقات فروریخته بالا به نوعی خود را در حال فرو رفتن در هاویه زیرطبقه می‌بینند، جایی که هویت، زندگی، و حقوق فرد از اساس، انکار و بلاموضوع می‌شود. ویژگی این طبقه عمودی این است که نه هویت طبقاتی مشترکی بین همه اعضای آن وجود دارد و نه چشم‌انداز مشترکی برای تغییر. هر زیرگروهی از طبقه عمودی، به دلایل و علل خاص خود، بی‌قرار و بی‌قرارگر است و چون احساس می‌کند چیزی برای از دست دادن ندارد، رفتارهای متهورانه دارد.
در این وضعیت، افراد حاضر در این طبقه خواسته مشخص و مشترک ندارند و بطور کلی از مجموعه سامان و قرار حاکم ناراضی‌اند. این جامعه بی‌قرار و توده‌وار هر بار وجه مشترک و وزن انباشته خود را با همسایگان محیطی خود در یک ناحیه از این طبقه عمودی پیدا می‌کند. این‌بار این وجه مشترک وسیع‌تر از رویدادهای ۹۶ و ۹۸ است و حول سوگواری برای مهسا امینی و همدردی و همذات پنداری وسیع با خانواده او شکل می‌گیرد. جنس این رویداد تلخ طوری است که تقریبا همه گروه‌های طبقه عمودی را در این سوگواری و همدردی و همذات پنداری به اشتراک می‌رساند، چون به‌سادگی، او می‌توانست دختر هر یک از خانواده‌های عضو طبقه عمودی باشد اما این اتفاقی بود. این طبقه عمودی می‌توانست حول موضوع دیگری در ناحیه دیگری به چگالی برسد و احتمالا در آینده چنین خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین، ما با یک جنبش اجتماعی به معنای متعارف در علوم سیاسی و علوم اجتماعی سر و کار نداریم. در واقع، اگر ما جنبش اجتماعی داشتیم، از اساس با بیقراریهای ادواری طبقه عمودی مواجه نمی‌شدیم. جنبش‌های اجتماعی پایگاه و بدنه مشخص، خواست معین، نمایندگان شناخته شده و قابل مذاکره و مخاطب خاص دارند و اول و آخر آنها رؤیت‌پذیر است اما به دلیل نابودی شرایط ، امکان شکل‌گیری هر نوع جنبش اجتماعی در جامعه نیست.
اکنون ما با بی‌قراری طبقه عمودی مواجه‌ایم که هیچ یک از ویژگی‌های یک جنبش اجتماعی را ندارد. بن‌بست جنبش‌های اجتماعی، اول ما را به قول آصف بیات با «ناجنبش‌های اجتماعی» روبرو می‌سازد که خصلت درون‌ریز و درون‌زا دارند و در قالب سبک زندگی روان و جاری می‌شوند اما در مرحله‌های بعد، به نظر می‌رسد این ناجنبش‌ها برون‌ریز می‌شوند و به طور مثال در بستر جامعه ما در شکل بی‌قراری طبقه عمودی فوران می‌کنند و چه بسا در پیوند با بیقراریهای مجاور خود، خاصیت برون‌زایی هم پیدا می‌کنند. بی‌قراری اخیر در حالتی اتفاق می‌افتد که به دلایل مختلف، نظام حکمرانی ما دو ویژگی نامطلوب دارد: هم خسته و هم گسسته است.
از نگاه این استاد دانشگاه، خستگی نظام حکمرانی نتیجه از کار افتادن گردش نخبگان، کُندی چرخه‌نوسازی سیاست‌ها و توقف تدریجی چرخه جوان‌سازی سیاست‌گذاران و کارگزاران است؛ چرخه‌ای که باید هم نسل‌های جدید سیاست‌های گره‌گشا را تولید کند و هم نسل‌های جوان سیاست‌گذاران و کارگزاران توانمند و وفادار به ملت را بپرورد و به آنها فرصت رقابت آزاد و منصفانه بدهد.
مجاهدی افزود: این سازوکارها مدت‌هاست کُند شده یا چه بسا از کار افتاده است و بیشتر سلبی و کاهشی عمل می‌کند تا ایجابی و افزایشی. گسستگی نظام حکمرانی به این معنی است که دستگاه تصمیم‌گیری تقریبا بر سر حل هر مساله خُرد یا کلانی، انسجام درونی خود را از دست می‌دهد و گسسته می‌شود و در نتیجه یا نمی‌تواند بر سر تصمیم مناسبی به اجماع برسد، یا اصلا به هیچ تصمیم مناسبی نمی‌رسد و پرونده‌های بسیاری، بلاتصمیم رها می‌شود. این گسستگی دلایل مختلفی دارد. یک علت عمده این وضعیت سودبری و سوداگری و تعارض منافع مهار نشده درون چرخه سیاست‌گذاری و اجراست که در عمل سیستم را بحران‌زا و بحران‌زی می‌کند و تداوم اقتصاد سیاسی غارتی _ غنیمتی را برای گروهای ذینفع و دینفوذ سودآور می‌سازد.
با وارونگی مفهوم امنیت روبرو هستیم
از نظر وی، در چنین شرایطی ما با وارونگی مفهوم امنیت روبرو هستیم زیرا امنیت در خدمت توسعه نیست، بلکه بر عکس، توسعه در خدمت امنیت است.
این استاد دانشگاه، توسعه را به عنوان افزایش مدام ظرفیت‌های یک سیستم برای کشف به‌هنگام مسایلش و حل بهینه آنها تعریف می‌کند. با این تعریف از توسعه، دکتر مجاهدی توضیح داد که امنیت_اندیشی در سیاست داخلی و خارجی و خرج کردن از توسعه برای امنیت، ما را به نقطه‌ای رسانده که توان کشف و حل مشکلات خود را از دست داده‌ایم.
بُعد دیگر این وضعیت، «رسانه» است که مسئولان مدام می‌خواهند همه مشکلات یا مشکل اصلی را به جنگ روایت‌ها فرو بکاهند؛ یعنی اگر مشکلات را به‌گونه‌ای روایت کردیم که گویی مشکلی نیست، یا اگر هست، ما مقصر آن نیستیم، مشکلات حل می‌شود.
وقتی همه چیز را به جنگ روایت‌ها فرو کاستیم، از واقعیت اجتماعی که در برابر روایت‌های ناروا مقاومت می‌کنند، غفلت و به دیوار سخت واقعیت برخورد می‌کنیم. در ساحت سیاست‌گذاری، یکی از نتایج این غفلت همین فشار خفه‌کننده بر اینترنت و فضای مجازی می‌شود؛ گویی اگر انحصار روایت و رسانه را در اختیار بگیریم، واقعیت هم به انحصار ما در می‌آید؛ در حالی که در عمل اصل مساله لاینحل و بلکه نادیده باقی می‌ماند.
دکتر «محمدجواد غلامرضاکاشی» نیز در این نشست گفت: دو مساله همزمان در صحنه دیده می‌شوند که جمع‌کردن آنها در یک قاب تحلیلی دشوار است. مساله اول، نفس این جنبش است. این جنبش یک اتفاق مهم و بی‌نظیر در ایران پس از انقلاب است. نخستین جنبشی است که به کلی از حصار ایدئولوژی‌های چپ و راست و اسلام‌گرا و لیبرال بیرون آمده؛ اساساً سنخ ایدئولوژیک ندارد؛ با شعار زن زندگی آزادی، به یک حفره در همه فهم‌های سیاسی یک صد سال اخیر اشاره می‌کند.
وی جنبش اخیر را ناظر به زندگی دانست و افزود جنبش از پندارهای آرمانی روایت‌های پیشین فاصله گرفته است. پیش فرض همه جنبش‌های سیاسی در ایران یک جامعه متعهد و همبسته به سوی آرمان‌های بلند عادلانه، آزاد و مستقل و معنوی بوده است. همین آرمان‌باوری‌ها بوده که مردم را همانند تن‌های همبسته و تسلیم طلب کرده و همه را دست و ذهن بسته تسلیم حزب، دولت و سازمان رهبری‌کننده جامعه کرده است.
از نظر کاشی، شهید اول و آخر این روایت‌ها اصل زندگی با همه کثرت‌ها، تنوع‌ها و زیبایی‌های آن بوده است اما این جنبش برای نخستین‌بار از بار سنگین فهم متعهد از جامعه عبور کرده و به اصل زندگی روی آورده است.
نظام قدرتمند است
این استاد دانشگاه ادامه داد: آنچه باید محل توجه باشد، بار سنگین سیاسی است که اهل سیاست بر دوش این جنبش نهاده‌اند و آن فهم انقلابی از این جنبش است. این جنبش همانند یک چرخش اساسی در فهم ما به سیاست انقلاب هست اما انقلاب نیست اگر خیال کنیم که می‌تواند نظم مستقر را واژگون کند، جنس و سرشت این جنبش در اساس با انقلاب به معنای سیاسی‌اش سازگار نیست.
به گفته وی، نظامی که در ایران استقرار دارد، به هیچ روی با نظام پهلوی قابل قیاس نیست؛ یک نظام قدرتمند است، حتی اگر بر اقلیتی از مردم تکیه کرده باشد. این نظام می‌تواند از موجودیت و بقاء خود دفاع کندمساله‌ای که در کنار خصوصیات این جنبش نباید از نظر دور داشته شود، ساختار، قدرت و توان نظام جمهوری اسلامی است. نظامی که در ایران استقرار دارد، به هیچ روی با نظام پهلوی قابل قیاس نیست؛ یک نظام قدرتمند است؛ حتی اگر بر اقلیتی از مردم تکیه کرده باشد.
این نظام می‌تواند از موجودیت و بقاء خود دفاع کند. تکیه بر دین، بهره‌مندی از ریشه‌های تاریخی، تجربه‌های تاریخی چهار دهه گذشته، نظام مستقر را نیرومند کرده است. هر چه مساله اول رو به آینده دارد، مساله دوم حاکی از استواری و تداوم وضعیت موجود است. جمع آوردن این دو نقطه در یک قاب تحلیلی حقیقتاً دشوار است.
آنچه شرایط امروز ایران را پیچیده کرده، همزمانی این دو نقطه است. یک سوی میدان جنبشی در جریان است که از بسیاری از مفروض‌های نسل‌های پیشین خود عبور کرده و چشم‌اندازی از یک فردای دگر تولید می‌کند و سوی دیگر نظامی استقرار دارد که فرض نابودنش را نمی‌توان به سادگی پذیرفت. در چنین شرایطی است که وضعیت موجود نگران‌کننده است اگر شاهد افزایش تنش میان این دو نقطه باشیم. امید بخش آن است که نظام مستقر، تن به یک سازوکار سیاسی برای عبور از این شرایط خطرناک بدهد.
ریشه اعتراض‌ها، متفاوت از ۹۶ و ۹۸ است
«دکتر سیمین حاجی‌پور» نیز به عنوان دیگر سخنران این نشست گفت: سن حاضران در اعتراض‌ها به‌شدت پایین آمده و به سن نوجوانی و زیر ۲۰ سال رسیده و از طرف دیگر پتانسیل اعتراض در زنان به‌شدت افزایش یافته و به پتانسیل اعتراض در مردان نزدیک شده است.
وی این اعتراض‌های اجتماعی و خیابانی را از نوع اعتراض‌های «تینیجری، پست‌مدرن و اومانیستی» ارزیابی کرد که حاصل همدلی و همراهی میان نوجوانان و جوانان است. این اعتراض‌ها با وجودی که با فوت خانم امینی شروع شد و با وجود شعار جهانی شده «زن، زندگی، آزادی» و با وجود مطالبه اولیه زنانه و افزایش پتانسیل اعتراض زنان، اما از نوع اعتراض‌های فمینیستی غرب نیست. در کنار این موارد، این اعتراض‌ها را باید از نوع اعتراض‌های بدون رهبر نیز دانست که این هم از ویژگی‌های تینیجری و پست‌مدرنیستی این اعتراض‌هاست.
به گفته وی، ریشه این اعتراض‌ها، متفاوت از ناآرامی‌های سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ است که پایه و مبنای اقتصادی داشتند. ریشه این اعتراض‌ها را باید در تجمع‌هایی مانند «آب‌بازی نوجوانان در پارک آب‌وآتش» در سال ۱۳۹۰ و «میتینگ کوروش» در سال ۱۳۹۵ و توانایی این نسل در سازماندهی تجمع‌ها و تغییرات نسلی همراهی و همدلی آنها با هم دید. در آن زمان آنها توانستند ساعاتی خیابان‌ها و نیروی انتظامی را به چالش بکشند. با وجود این اتفاقات، همچنان ما و حاکمیت به فکر فرونرفتیم و تلاشی برای شناخت درست و مناسب از این قشر جامعه و توانمندی آنها در سازماندهی تجمع‌ها و زیست متفاوت آنها نداشتیم.
حاجی‌پور در ادامه، بی‌نهادی این اعتراض‌ها را به علت جوانی و بی‌تجربگی آنها دانست و اظهار داشت: این نسل برخلاف نسل‌های قبلی در پشتیبانی از یکدیگر و همراهی و همدلی نسبت به نسل پیشین، احساس مسئولیت بیشتری دارند و رفتارهای آنها در حمایت از یکدیگر نیز معلول همین علت است. در نسل حاضر با «قهرمانان دیجیتالی» مواجه‌ایم که هیچ نسبتی با نسل پیش از خود ندارند. این نسل مبتکر و نوآور است. نوع آهنگ مورد پسند این نسل و استفاده وی از هنر و مصادیق جدید در بیان رفتار، خود گویای نوآوری نوجوانانه آن است که هنوز به‌خوبی درک نشده.
«این نسل از طبقه عبور کرده، همچنان که طبقه فرودست و متوسط و فرادست در کنار هم مطالبات یکسانی را مطرح می‌کنند. آنها از خانواده هسته‌ای و احساس مسئولیت هسته‌ای نیز عبور کرده‌اند. دیگر فقط نسبت به اعضای خانواده خود احساس مسئولیت نمی‌کنند. این احساس مسئولیت و حس همدلی با فوت خانم مهسا امینی که او را «یکی از خود» می‌دانستند برانگیخته می‌شود و با هم‌زادپنداری به گفته ژیژک و بدیو به سیاست خیابانی Street Politics and Policy روی می‌آورند. آنها از دیده‌نشدن، به حاشیه رانده‌شدن، تحت سلطه نسل پیش از خود بودن و .... سیاست‌های نسل گذشته خسته شده‌اند و در برابر سیاست گفت‌وگویی هابرماس Discursive Politics and Policy قد علم کرده‌اند.
اما از آنجا که تنها شناخت حاکمیت از این نسل این بود که آنها بیشتر اوقات خود را در شبکه‌های مجازی می‌گذرانند و برای انتقال پیام‌ها و داده‌های خود از فضای مجازی استفاده می‌کنند، بنابراین، راهکار را در فیلترینگ شبکه‌های مجازی دیدند؛ غافل از اینکه این نسل قهرمانان دنیای مجازی هستند و با اعمال فیلترینگ و محدودیت متوقف‌شدنی نیستند. باید توجه داشت که این نسل، از زمین تا آسمان با نسل‌های گذشته از نظر آگاهی متفاوت است. از این رو، نباید با تقلیل‌گرایی با آنها برخورد کرد.
راهکار گفت‌وگو با این نسل زیاد پاسخ نمی‌دهد زیرا نسبت به آینده خود ناامید است و در شرایط کنونی آینده‌ای برای خود متصور نیست. برخورد قهرآمیز هم در مورد او پاسخ نمی‌دهد، زیرا احساس می‌کند چیزی برای از دست دادن ندارد وی نتیجه‌گیری کرد: به نظر می‌رسد راهکار گفت‌وگو با این نسل زیاد پاسخ نمی‌دهد زیرا نسبت به آینده خود ناامید است و در شرایط کنونی آینده‌ای برای خود متصور نیست. برخورد قهرآمیز هم در مورد او پاسخ نمی‌دهد زیرا احساس می‌کند چیزی برای از دست دادن ندارد.
این نسل به صورت عمل‌گرایانه‌ای خواهان یک «زندگی کرامت‌محور» است و تنها راه، به رسمیت شناختن نسل جوان و درک او بدون سوءظن است. او می‌خواهد زندگی کند، پس با تغییر برخی سیاستگذاری‌ها و درانداختن طرحی نو به او «فرصت زیست کرامت‌محور» و «حق حیات فضیلت‌مدار» بدهیم. اعطای قدرت و فرصت نقش‌آفرینی به جوانان اعم از دختر و پسر در آبادی میهن، همانگونه که در شعار این نسل آشکار است و گردش نخبگی، راهکار برون‌رفت از این وضعیت است.
بحران مدرنیته زیست شناختی
دکتر «الهه کولایی» نیز در این نشست تأکید کرد: ما می‌دانیم چه نمی‌خواهیم اما به اینکه چه می‌توانیم بخواهیم، توجه نمی‌کنیم. تغییرهای نسلی، آثار جهانی‌شدن و ارتباط نسل جدید با جهان خارج، از عوامل مهم شکل‌گیری وضعیت کنونی است.
وی با تاکید بر «نقش عوامل داخلی»، «نقش عامل بیرونی» را مهم ارزیابی کرد و نیز توجه به نقش عوامل خارجی را در تغییر نگرش و خواسته‌های مردم مهم دانست.
وی همچنین به ناکارآمدی صداوسیما، بی‌اعتمادی مردم و نفوذ گسترده تلویزیون‌های ایرانی خارج از کشور اشاره کرد و در جمع‌بندی بر اهمیت آزادی، گفت‌وگو و توجه به تنوع دیدگاه‌ها تاکید کرد و گفت: انکار آن سبب شده تا حکومت به صورت انتزاعی فکر و عمل کند.
در پایان نشست، دکتر «رضا نجف‌زاده» نیز گفت: «ما در مرحله نوینی از بحرانِ مدرنیته زیست شناختیِ ایران قرار داریم.» انفصال فزاینده سازمان قدرت از سوبژکتیویته نوظهور ایرانی و افزایش شکاف بین قدرت و جمعیت یکی از گِره‌های وضعیت فروبسته کنونی است. «تنهاییِ قدرت» در یک سو و «تنهاییِ جمعیتِ معترضان» در سوی دیگر، می‌تواند به توازنِ یأس بینجامد و این یعنی سیاستِ به رسمیت نشناختن. در این توازنِ یأس، قدرت جمعیت را به رسمیت نمی‌شناسد و جمعیت نیز متقابلاً به سلبِ اعتبارِ قدرت می‌پردازد.
این خطر وجود دارد که سوژه‌های سرگردان و بی‌قرار، از فرطِ بی‌پاسخی و احساسِ طردشدگی، فیگورهای قدرتِ مستقر را نشانه بگیرند. این سوژه‌های سرگردان، مولودِ «جامعۀ سوداگر»ی هستند که در دو دهۀ اخیر با مشارکتِ طیف‌های سهیم در مونوپولیِ قدرت ساخته شده است و از این رو جنبشی که شکل می‌گیرد نیز برخی از ویژگی‌های این جامعۀ سوداگر را با خود حمل می‌کند: خشونت نمادین و جسمانی، شیزوفرنی، شتاب و سرعت، بی‌تابی و بی‌قراری و فقدان طرحی برای آینده.
به گفته وی، از دید معترضان، دولت‌های این دو دهه دچار بحرانِ اخلاقی و بحرانِ اعتبار بوده‌اند. قاطبۀ تصویرهایی که فیگورهای دولت به نمایش گذاشته‌اند، از دید این سوژه‌های نوظهور اخلاقاً فاقد اعتبار بوده است. به عبارتی، از دید نیروهای اجتماعی جدید، قدرت علاوه بر اینکه در بازنماییِ اخلاقیِ چهرۀ خود صادق نبوده، در زیستی‌ترین سطح‌ها نیز نتوانسته جمعیت را راضی نگه دارد. این بحرانِ رضایت‌مندی، لاجرم به شورش بدن‌های ناآرام در جامعه‌ای سوداگر می‌انجامد. این بدن‌های ناآرام در لایه‌های حاشیه‌نشینان، زنان، دانشجویان، جوانان، دانش‌آموزان، کارگران و کارمندان به ایدۀ یک زندگی معمولی دلخوش‌اند. شرطِ اصلیِ یک زندگیِ معمولی در شهرِ هوشمند و جمعیتِ بی‌قرار آن، به رسمیت شناختن است. شنیدن و شنیده‌شدن باید جای سیاستِ تک‌آوایی را بگیرد.
وی برای تامین مصالح ملی، گفت‌وگوی رو در رو با برخی مسئولان و نهادها را پیشنهاد داد: ۱. شخصِ رئیس‌جمهوری، ۲. وزیر امور خارجه و مشاورانشان، ۳. عُقلای مجمع تشخیص، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگ عمومی و برخی نمایندگان مجلس، ۴. ارتباط با بدنۀ پژوهشی موسسه‌ها و نهادهای فرهنگیِ نوظهور، مانند برخی از اندیشکده‌های نیروهای مسلح. جامعۀ علوم سیاسی برای تامین مصالح ملی راهی جز گفت‌وگو ندارد.