به گزارش خبرنگار ایرنا، بخش تعاون به عنوان یک نظام کارآمد اقتصادی و اجتماعی می تواند برای تامین نیازهای اقشار جامعه گام‌های موثری بردارد و بر همین اساس نیز تشکیل تعاونی ها و حضور مردم در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و مشارکت فکری و مالی آنان راهکاری موثر و تضمین کننده برای افزایش بهره‌وری تولید، توزیع و بهینه‌سازی تعادل بین نیازها و امکانات، فقرزدایی و اجرای عدالت اجتماعی است. توجه به بخش تعاون که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به آن تاکید شده است، باعث گسترش عدالت اجتماعی می‌شود.
بخش تعاونی ظرفیت زیادی برای تحقق عدالت اجتماعی در کشور دارد، اما در اولویت قرار نگرفتن سند توسعه‌بخش تعاون در دولت‌های گذشته مهمترین مانع تحقق اهداف رشد بخش تعاون بود که با روی کارآمدن دولت مردمی و توجه به امور زیربنایی، بخش تعاون مازندران نیز در مسیر توسعه و شکوفایی قرار گرفته است.
تقویت بخش خصوصی و تعاون یکی از اصول اثربخش برای جذب سرمایه‌گذار اقتصادی محسوب می شود و دولت سیزدهم نیز با درک این واقعیت مهم و اساسی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در این بخش، توسعه و حمایت همه جانبه از تعاونی ها را در دستور کار خود قرار داده است.
توجه به افزایش ظرفیت صادراتی بخش غیردولتی، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار و توسعه، بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها را نیز به همراه دارد و در شرایطی که سهم تعاونی ها از تولید ناخالص داخلی تنها هفت درصد است، دولت سیزدهم برای بهبود و افزایش نقش تعاونی ها در تولید ناخالص ملی، حمایت از این تشکل های غیردولتی را در دستور کار قرار داده است.
تعاونی‌ها نقش موثری در اشتغالزایی و حمایت از تولید ملی دارند و در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد تعاونی‌های کشور در بخش تولید و در حوزه‌های مواد غذایی، کشاورزی، دام، طیور، شیلات مشغول فعالیت هستند و براساس آمار و گزارش های رسمی موجود، سه میلیون تعاونی با ۲۸۰ میلیون نفر در سراسر جهان مشغول فعالیت هستند که از این تعداد ۹۴ هزار تعاونی با ۱۰ میلیون عضو و یک میلیون و ۷۰۰ هزار شغل در کشورمان فعال هستند.
داده‌های آماری نشان می‌دهد که در مازندران ۱۴ هزار و ۱۸۰ تعاونی به ثبت رسیده است که از این تعداد هفت هزار و ۸۰۶ تعاونی در بخش‌های مختلف تولیدی، کشاورزی، صنعتی، خدماتی، مسکن، معدن، عمرانی، فرش دستبافت، توزیعی و تامین نیاز تولید کنندگان و مصرف کنندگان مشغول فعالیت هستند.
تعاونی‌های فعال در مازندران ۱۲۲ هزار و ۴۰۳ عضو دارند که در مقایسه با سایر شرکت‌ها، بخش تولیدی و خدمات با ۲ هزار و ۶۹۶، کشاورزی با ۲ هزار و ۱۶۲ و بخش صنعت نیز با یک هزار و ۳۹۷ شرکت، بیشترین تعداد تعاونی‌های فعال و ثبت شده را در این استان تشکیل می‌دهند.
افزایش ۱۰۰ درصدی میزان صادرات و ارز آوری ۲۰ میلیون دلاری تعاونی‌های مازندران در نیمه نخست سال جاری، توسعه و تشکیل تعاونی‌های توسعه روستایی، پرداخت بیش از ۲۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات به تعاونی های تولیدی، تصویب یک هزار و ۲۴۲ میلیارد تومان برای احیای کسب و کارهای کوچک و افزایش صدور مجوزهای خانگی از جمله موارد مهمی است که در سایه توجه دولت سیزدهم، تعاونی‌های مازندران را بر مدار توسعه و پیشرفت قرار داده است.
مهمترین ویژگی تعاونی‌های تولیدی در اشتغالزایی آنهاست و هم اکنون بیش از ۴۵ درصد اشتغال کشور در اختیار تعاونی‌های تولیدی است. تعاونی ها به ویژه تعاونی های تولیدی در ایجاد فرصت های شغلی نقش بسزایی دارند و در صورت توجهی بیشتر می‌توانند در بهبود فضای کسب و کار، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه و افزایش سطح درآمد خانوارها نقش بسیار مثبتی ایفا کنند و دولت سیزدهم نیز با درک این واقعیت اساسی و برای تحقق بخشیدن به این امر مهم، با پرداخت تسهیلات مورد نیاز در قالب تامین سرمایه در گردش اعضای تعاونی‌ها و همچنین برای خرید ماشین آلات و تجهیزات، تعاونی های مازندران را در مسر احیا قرار داده است.
مرکز آمار ایران در گزارشی از کاهش چهار دهم درصدی نرخ بیکاری کشور در سال گذشته نسبت به سال ماقبل آن خبر داد و از استان‌های زنجان، خراسان رضوی و مازنداران در سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ به ترتیب با نرخ ۶.۵، ۶.۶ و ۷.۰ درصد دارای کمترین نرخ بیکاری نسبت به سایر استان‌های کشور نام برد. بر پایه این گزارش استان‌های هرمزگان با ۱۵.۸، کرمانشاه با ۱۴.۹ و خوزستان با ۱۲.۶ درصد نیز دارای بیشترین نرخ بیکاری در کشور هستند.
احیای تعاونی‌های مازندران با دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم، تعاونی‌های مازندران را در مسیر رشد، توسعه و پیشرفت قرار داده است و همین امر باعث شد تا تعاونی‌های فعال با افزایش بهره وری و تولید محصولات، ارز اوری مناسبی را وارد کشورمان کنند که در این بین استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در این استان نقش موثری داشته است.
علی باقری افزود: اقدامات استاندار مازندران در راستای تحقق رویکرد دولت سیزدهم در عینیت بخشیدن به دیپلماسی فعال اقتصادی، علاوه بر افزایش میزان صادرات تعاونی‌های استان به کشورهای اوراسیا و روسیه و اشتغالزایی مناسب باعث ارزآوری مناسبی برای کشورمان شد.
وی گفت: دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم و تداوم روند فعلی آن، بدون شک علاوه بر احیای دوباره تعاونی‌های راکد، باعث پویایی و تحرک بیشتر تعاونی‌های فعال می شود که این امر علاوه بر ارز آوری مناسب برای کشورمان، در بهبود وضعیت اقتصادی مردم منطقه و اشتغالزایی پایدار و اصولی نیز نقش بسزایی دارد.
افزایش ۱۰۰ درصدی میزان صادرات کالاهای تولیدی
وی از افزایش ۱۰۰ درصدی میزان صادرات کالاهای تولیدی تعاونی‌های مازندران در ۶ ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد و گفت که تعاونی‌های استان با صادرات کالاهای خود به کشورهای هدف در طی این مدت، ۲۰ میلیون دلار برای کشورمان ارزآوری داشتند که در نوع خود بسیار چشمگیر است.
وی میزان سهمیه در نظر گرفته شده برای کالاهای صادراتی تعاونی‌های مازندران تا پایان امسال را ۴۰ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: با احیای تعاونی‌های مازندران و تسهیل‌گری دولت سیزدهم در ارایه مشوق‌های صادراتی و گمرکی، بدون شک تا پایان امسال به اهداف از پیش تعیین شده در این بخش دست خواهیم یافت.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی عمده کالای صادراتی را شامل گوشت ازونبرون ،خاویار،کاغذ، محصولات شیمیایی رنگ، گل و گیاه و صنایع دستی و مقصد آن را نیز به کشورهای همسایه و حاشیه دریای خزر و اوراسیا از جمله آذربایجان، ترکمنستان، عراق،افغانستان و روسیه عنوان کرد.
باقری ارتباط بیشتر با همسایگان دریای خزر در راستای تحقق دیپلماسی دولت سیزدهم، تسهیل‌گری قوانین و مقررات صادراتی، افزایش بهره وری و تولیدات، روان سازی قوانین گمرکی و دامپزشکی، عبور از شرایط بحران کرونا و ارایه مشوق های صادراتی و گمرکی را از جمله دلایل اصلی افزایش میزان صادرات کالاهای تولیدی تعاونی‌های مازندران به کشورهای هدف در نیمه نخست امسال عنوان کرد.
حمایت از کسب و کارهای خرد و کوچک اولویت مهم دولت سیزدهم
وی از مشکلات توسعه اقتصادی به ویژه در حوزه راه‌اندازی کسب و کار و تولید را وجود مقررات و فرآیندهای پیچیده دست و پاگیر اداری از یکسو و کمبود نقدینگی از سوی دیگر عنوان و بیان کرد: این مهم مورد توجه جدی دولت سیزدهم قرار گرفت و در راستای رفع آن نیز تاکنون اقدامات بسیار مطلوبی صورت گرفته است.
این مقام مسئول، بهبود فضای کسب و کار را یکی از پیش شرط‌های اصلی تحقق رشد اقتصادی مطلوب و دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه پایدار دانست و با اشاره به این دیدگاه آیت الله ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان مبنی بر اینکه "قانون بهبود فضای کسب و کار را اجرا خواهیم کرد و همچنین تامین منابع مالی مورد نیاز کسب و کارها متنوع خواهد شد" گفـت: از شاخص‌ترین اقدامات دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی، حذف فوری مجوزهای دست و پا گیر از فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار به منظور بهبود فضای کسب و کار است.
باقری رویکرد اصلی دولت سیزدهم را توسعه بخش تعاون و حمایت از کسب و کارهای خرد و کوچک عنوان کرد و افزود: در حالی که در ۲ سال گذشته هیچگونه تعاونی روستایی در مازندران به ثبت نرسیده بود اما در سایه حمایت های دولت مردمی امسال مقدمات تشکیل و راه اندازی ۵۴ تعاونی توسعه روستایی در بخش یانه سر هزار جریب بهشهر فراهم شد که پایان امسال این مهم به طور کامل محقق خواهد شد.
تصویب یک هزار و ۲۴۴ میلیارد تومان اعتبار برای احیای کسب و کارهای کوچک
وی از افزایش بیش از ۳۹ درصدی اعتبارات بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه کشور مربوط به جامعه هدف کمیته امداد و بهزیستی در سال جاری خبر داد و افزود: دولت سیزدهم با هدف ایجاد اشتغال از طریق کسب و کارهای کوچک امسال یک هزار و ۲۴۴ میلیارد تومان اعتبار برای این امر در نظر گرفت و این در حالیست که پارسال ۴۹۰ میلیارد تومان برای احیای کسب و کارهای خرد تخصیص یافته بود.
افزایش صدور مجوزهای خانگی
وی از افزایش صدور مجوزهای مربوط به مشاغل خانگی در طی سالهای اخیر خبر داد و گفت: در حالی که در سال ۹۹، یکهزارو ۲۱۷ و در سال ۱۴۰۰ نیز ۲ هزار و ۳۹۷ مجوز مشاغل خانگی در این استان صادر شد اما در سایه حمایت های دولت سیزدهم تنها در پنج ماهه نخست امسال، یکهزار و ۲۴۵ مجوز مشاغل خانگی در مازندران صادر شد که این امر بیانگر عزم جدی دولت در حمایت از کسب و کارهای کوچک است.
افزایش ۱۵ برابری اعتبارات مشاغل خانگی
باقری از افزایش ۱۵ برابری اعتبارات مربوط به مشاغل خانگی خبر داد و بیان کرد: از زمان فعالیت دولت سیزدهم یعنی در سال گذشته ۶۰۰ و امسال نیز ۹۱۷ میلیارد ریال اعتبار ابلاغی برای این بخش تخصیص یافت و این در حالیست که در سال ۹۸، ۶۰ میلیارد ریال و در سال ۹۹ نیز همین میزان اعتبار در قالب پرداخت تسهیلات به مشاغل خانگی در نظر گرفته شده بود.
دولت سیزدهم با شناسایی ظرفیت‌ها و استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود، نسبت به احیای دوباره تعاونی‌ها عزم جدی دارد و موید این مطلب مهم و اساسی، تخصیص اعتبارات لازم برای ایجاد کسب و کارهای خرد و کوچک و تامین سرمایه درگردش بخش تعاونی است.
گسترش الگوی اقتصاد تعاون راهکاری پویا و موثر در راستای برون‌رفت از گره‌های اقتصادی است و توجه و اهتمام دولت سیزدهم به بخش تعاون و تاکید بر مردمی‌سازی اقتصاد که در اقتصاد تعاونی تجلی می‌یابد، فرصت ارزشمندی را در اختیار جامعه تعاون قرار می‌دهد تا با رشد و ارتقای ظرفیت‌های خود، بازوی استوار و توانمندی در کنار دولت باشند.
در مازندران ۱۴ هزار و ۱۸۰ شرکت تعاونی به ثبت رسیده است که از این تعداد هفت هزار و ۸۰۶ تعاونی در بخش‌های مختلف از جمله تولیدی و توزیعی، کشاورزی، صنعتی، خدماتی، مسکن، معدن، عمرانی، فرش دستبافت و تامین نیاز تولید کنندگان و مصرف کنندگان مشغول فعالیت هستند.
تعاونی‌های فعال در مازندران ۱۲۲ هزار و ۴۰۳ عضو دارد که در مقایسه با سایر شرکت‌ها، بخش خدمات با ۲ هزار و ۶۹۶، کشاورزی با ۲ هزار و ۱۶۲ و بخش صنعت نیز با یک هزار و ۳۹۷ شرکت، بیشترین تعداد تعاونی‌های فعال و ثبت شده را در مازندران تشکیل می‌دهند.