به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای روزنامه لو فیگارو، جرمی هانت روز پنجشنبه اعلام کرد: تولید ناخالص داخلی انگلیس در سال آتی میلادی به میزان ۱.۴ درصد کاهش می‌یابد.
وی در جریان ارایه بودجه سال آتی این کشور همچنین از برنامه کمکی به مبلغ ۵۵ میلیارد پوند خبر داد.
به گزارش ایرنا، رئیس بانک مرکزی انگلیس نیز دوازدهم آبان پس از تصمیم‌گیری درباره افزایش چشمگیر نرخ بهره بین بانکی در این کشور، اعلام کرد که بریتانیا وارد یک دوره طولانی رکود اقتصادی شده است.
اندرو بیلی اعلام کرد که انگلیس با یک رکود دو ساله "بسیار چالش برانگیز" مواجه است و نرخ بیکاری تا سال ۲۰۲۵ حدود ۲ برابر خواهد شد.
وی درباره مسیر سخت پیش‌رو برای خانواده‌های انگلیسی هشدار داد اما گفت که مسئولان بانک برای مهار اوضاع دست‌به‌کار شده‌اند چون درغیر اینصورت شرایط "بدتر خواهد شد".
رکود به دوره‌ای گفته می‌شود که اقتصاد یک کشور برای دو دوره سه ماهه متوالی کوچک شود. در این باز زمانی به طور معمول شرکت‌ها درآمد کمتری دارند، دستمزدها کاهش و بیکاری افزایش می یابد و به‌عبارت دیگر دولت برای استفاده از خدمات عمومی مانند بهداشت و آموزش، مالیات کمتری دریافت می‌کند.
بانک مرکزی انگلیس پیشتر نسبت به خطر رکود اقتصادی هشدار داده و پیش‌بینی کرده بود که این وضع تا پایان سال آینده ادامه می‌یابد.
اقتصاد انگلیس در نتیجه چندین بحران متوالی در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد و نرخ تورم به ۱۰.۱ درصد رسیده که بالاترین میزان در چهار دهه گذشته بشمار می‌رود و پیش‌بینی می‌شود که از مرز ۱۵ درصد نیز تجاوز کند.
بانک مرکزی انگلیس برای مهار تورم به افزایش نرخ بهره متوسل شده است و کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس تصمیم گرفته است تا نرخ بهره بین بانکی را با ۰.۷۵ درصد افزایش به ۳ درصد برساند که بالاترین میزان طی ۱۴ سال گذشته محسوب می‌شود.
این میزان افزایش از سال ۱۹۹۲ میلادی تاکنون سابقه نداشته و به این ترتیب چند صد پوند دیگر به اقساط ماهانه وام مسکن انگلیسی‌ها اضافه می‌شود.
رسانه‌های انگلیسی این افزایش را برای میلیون‌ها شهروند بدهکار بانک «دردناک» توصیف می‌کنند.
این در حالیست که نتایج تازه‌ترین داده‌های آماری در انگلیس نشان می‌دهد که قیمت مواد غذایی در این کشور به سرعت در حال افزایش است و تداوم این وضعیت، موضوع ناامنی غذایی را به طور جدی در کانون توجه نخبگان کشور قرار داده است.