مشهد- ایرنا- رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد گفت:برای تفکیک اراضی و سنددار کردن املاک، فرایند ۵۷ مرحله ای تعریف شده که باعث شده تفکیک غیرقانونی و فروش قولنامه ای در این شهر افزایش یابد.

حمید ضمیری روز دوشنبه در نطق پیش از دستور جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد افزود: امروز در برخی بخش های شهرداری، فرایند پاسخگویی به مردم پیچیده و مبهم تعریف شده و این فرایند منجر به نارضایتی شهروندان شده است.

وی ادامه داد: مبارزه با فساد، مدیران کارآمد می‌خواهد و مدیران شهرداری باید خدمت به مردم را سرلوحه کار قرار دهند.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد گفت: فرایند سخت و غیرشفاف در مدیریت شهری، بستر فساد و نارضایتی را ایجاد می کند و مدیران باید فرایندها را با نگرش ساده سازی، شفاف سازی و وحدت رویه بازنگری کنند.

ضمیری افزود: در برخی قراردادها شهرداری به شکل سهوی یا عمدی امضای برخی اعضای شورا را شرط پاسخگویی بیان کرده است و با این اقدام هم اکنون با ده ها مورد پرونده مواجهیم که شهروندان همچنان سرگردان هستند همچنین با راه اندازی برخی کمیته ها و جلسات، جلوی اجرای قوانین مجلس شورای اسلامی گرفته شده است.

وی اضافه کرد:شهردار باید هر چه سریعتر این موارد را برطرف کند و مراقب باشد اسیر این فرایندهای پیچیده نشود.

او تاکید کرد:مدیران شهرداری باید ناظر و پاسخگوی عملکرد کارکنان خود باشند و پاسکاری، بوروکراسی پیچیده، امضاهای طلایی و عدم شفافیت از مصادیق منکر است و برای مبارزه و نابودی این منکر بزرگ باید تلاش کرد.