به گزارش روز دوشنبه ایرنا، در این نامه که یک نسخه آن در تارنمای گاردین منتشر شد آمده است که واشنگتن باید از پیگرد قانونی جولیان آسانژ، بنیانگذار سایت افشاگری ویکی لیکس، چشم پوشی کند؛ زیرا این اقدام آزادی مطبوعات را تضعیف می‌کند.
دوازده سال پیش در چنین روزی، گاردین، نیویورک تایمز، لوموند، اشپیگل و ال پایس برای انتشار گزیده‌هایی از ۲۵۰ هزار سندی که آسانژ در ماجرای موسوم به افشای «کیبل‌گیت» به دست آورده بود، همکاری کردند. مطالبی که توسط چلسی منینگ سرباز وقت آمریکایی به ویکی لیکس درز کرده بود، ضمن افشای جنایات آمریکا در جنگ عراق و افغانستان، سیاست خارجی ایالات متحده در سراسر جهان را زیر سووال می‌برد.
سردبیران و ناشران سازمان‌های رسانه‌ای که برای نخستین بار این افشاگری‌ها را منتشر کردند، مخالفت خود را با لایحه‌ای که برای متهم کردن آسانژ بر اساس قانونی که برای تعقیب جاسوسان جنگ جهانی اول طراحی شده است، اعلام کردند.
در نامه منتشر شده آمده است که افشای اطلاعات جرم نیست و محاکمه آن حمله مستقیم به آزادی رسانه است. این نامه اشاره می‌کند که دولت ایالات متحده آمریکا تحت رهبری باراک اوباما، اعلام کرد که آسانژ را به دلیل افشای اطلاعات در سال ۲۰۱۰ تحت پیگرد قانونی قرار نخواهد داد. از دولت جو بایدن، که در آن زمان معاون رئیس جمهور بود نیز خواسته شده تا دست از پیگرد قانونی آسانژ بردارد.
بنیانگذار ویکی لیکس به دلیل انتشار صدها هزار سند فاش شده مربوط به جنگ افغانستان و عراق، در آمریکا تحت تعقیب است. آسانژ در سه سال گذشته عمر خود را در زندان بلمارش انگلیس به سر برده است.
اسناد ویکی لیکس نشان می دهد که چگونه ارتش ایالات متحده صدها غیرنظامی را در حوادث گزارش نشده در طول جنگ افغانستان کشته است. پرونده‌های فاش شده از جنگ عراق هم نشان می دهد که ۶۶ هزار غیرنظامی توسط نیروهای عراقی کشته و زندانیان شکنجه شده اند.
۲۷ خردادماه گذشته، پریتی پاتل وزیر کشور سابق انگلیس با صدور فرمانی، با استرداد جولیان آسانژ به آمریکا موافقت کرد. وکلای آسانژ نیز در اعتراض به این تصمیم، به دادگاه عالی انگلیس شکایت کرده‌اند.
تاکنون بسیاری از نهادهای حقوق بشری مخالفت خود را با استرداد و محاکمه آسانژ در آمریکا اعلام کرده اما کاخ سفید که مدعی پرچمداری حقوق بشر و آزادی بیان است به این درخواست‌ها وقعی نمی‌گذارد.