به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل پایگاه خبری عربی ۲۱، این گروه که امیدوار است بتوانند با معرفی یک نامزد واحد در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود، بر این باور است که شانس خوبی برای رقابت با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در انتخابات پیش رو دارد.
انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ترکیه قرار است در ماه ژوئن ۲۰۲۳میلادی برگزار شود.
پیش نویس پیشنهادی اصلاحیه قانون اساسی مربوط به "نظام پارلمانی پیشرفته" این گروه، مشتمل بر ۸۴ ماده در ۱۵۶ صفحه است و از مهم ترین مفاد آن، کاهش حد نصاب انتخابات از هفت درصد به سه درصد و محدود کردن اختیارات رئیس جمهور و افزایش اختیارات "مجلس ملی کبییر" و امکان پرسشگری پارلمان از نخست وزیر و وزیران است.
سران این احزاب در نشستی با عنوان " ترکیه فردا " سرفصل های پیش نویس پیشنهادی اصلاحیه قانون اساسی مدنظر خود را ارائه دادند. در این نشست سران احزاب شش گانه حزب جمهوری خواه خلق، حزب دموکراسی و پیشرفت، حزب دموکرات ترکیه، حزب آینده، حزب خوب و حزب سعادت حضور داشتند.
مهمترین ماده در این پیش نویس اصلاحیه این است که رئیس جمهور تنها برای یک دوره هفت ساله و از طریق رای مردم انتخاب می شود و در این مدت وی باید رابطه خود را با حزب متبوعش قطع کند.
همچنین این پیش نویس اصلاحیه، پس از پایان دوره ریاست جمهوری رئیس جمهور را از هرگونه اقدام سیاسی منع می کند.
رئیس مجلس به نیابت عهده دار ریاست جمهوری خواهد بود و رئیس جمهور حق وتوی قوانین و بازگرداندن لوایح را به مجلس نخواهد داشت.
براساس مفاد این پیش نویس اصلاحیه، حق آزادی اندیشه و بیان در یک ماده واحد تصریح می شود و ایجاد محدودیت های خودسرانه برای این آزادیها نیز مجاز نخواهد بود.
برپایه این گزارش، اصل ۵۶ پیش نویس اصلاحیه قانون اساسی حقوق حیوانات را تضمین می کند. این نخستین بار است که موضوع حقوق حیوانات در در قانون اساسی ترکیه گنجانده می شود.
پیش نویس اصلاحیه مزبور، محدودیت های جدی برای ممنوعیت فعالیت احزاب در کشور درنظر گرفته و برای ممنوعیت فعالیت یک حزب سیاسی، شرط تصویب دو سوم نمایندگان مجلس را قرار داده است و سخنرانی ها در صحن پارلمان ملاک کافی برای بستن یک حزب یا منع فعالیت به شمار نمی آید.
براساس این پیش نوس اصلاحیه، در خصوص "مصونیت پارلمانی نیز آمده در صورتی که نماینده مجلس مرتکب جرمی شود که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه جنایی باشد، یا درصورتی که نماینده متخلف در صحنه جرم دستگیر شود، وی مشمول مصونیت قضایی نمایندگان نخواهد بو. همچنین برای تصمیم به لغو مصونیت قضایی یک نماینده، رای اکثریت مطلق پارلمان لازم است. درصورت درخواست برای لغو مصونیت برای یک فرد نیز مرجع تصمیم گیر، دادگاه قانون اساسی خواهد بود".
براساس این پیش نویس پیشنهادی اصلاحیه قانون اساسی ترکیه، افرادی که به دلیل تجاوز جنسی، از جمله تجاوز به کودکان، و خشونت عمدی و سوء رفتار با زنان محکوم شده اند، حتی درصورتی که مشمول عفو شوند، مجاز به عضویت در پارلمان نخواهند بود.
همچنین این پیش نویس اصلاحیه قانون اساسی تعداد اعضای دادگاه قانون اساسی را از ۱۵ نفر به ۲۲ نفر افزایش می دهد که ۲۰ نفر از آنها توسط پارلمان و دو نفر توسط رئیس جمهور جمهوری معرفی می شوند. براساس این پیش نویس، خروج ترکیه از هر توافق بین المللی منوط به تصویب پارلمان خواهد بود.
بر اساس این پیش نویس اصلاحیه قانون اساسی، قدرت نظارتی مجلس برای مدیریت شفاف و پاسخگو و فراهم کردن ابزارهای پاسخگویی دولت افزایش می یابد.
این پیش‌نویس اصلاحیه اختیاراتی برای مجلس برای نظارت بر بودجه به منظور اطمینان از اجرای سیاست‌های دولت‌ها مطابق با حدود قانون بودجه داده است و ماده جداگانه ای نیز برای رسیدگی نهایی به بودجه در نظر گرفته است.
بر اساس این پیش نوس اصلاحیه، یک "کمیته حسابرسی نهایی نیز تشکیل خواهد شد که معاونی از حزب اصلی اپوزیسیون ریاست آن را بر عهده خواهد داشت. همچنین پارلمان ترکیه حق سوال از دولت، نخست وزیر و وزرا را دارد و درصورت رای عدم اعتماد به یک نخست وزیر، پارلمان ملزم به موافقت با نخست وزیر جدید خواهد بود و تا زمانی که دولت نپذیرد، پارلمان نمی تواند آن را از رسمیت بیندازد. "
از جمله مفاد درگیر این پیش نویس اصلاحیه، تفکیک "شورای قضات" و "مدعی العموم" از یکدیگر با انحلال "شورای قضات و مدعیان عموم" است. همچنین برای تضمین استقلال قوه قضائیه، وزیر دادگستری و معاون وی در شورای قضات عضویت نخواهند داشت.
به نوشته عربی ۲۱، همچنین اعضای شورای عالی رادیو و تلویزیون، از بین دانشگاهیان رشته حقوق بشر و متخصصان رسانه و روزنامه نگاران انتخاب می شوند. انتخاب اعضا با رای اکثریت پارلمان ترکیه با تاکید بر چندصدایی، استقلال و بی طرفی صورت می گیرد.
همچنین در این پیش نویس پیشتهادی اصلاحیه قانون اساسی ترکیه، اختیارات وزارت کشور برای اخراج شهرداران و اعضا لغو شده و اختیار این اقدام به شورای دولتی (بالاترین دادگاه اداری ترکیه) واگذار شده است.