اردوغان مصوبه اصلاح قانون اساسی تركیه را امضا كرد

به گزارش ایرنا، اصلاحیه 18 ماده قانون اساسی تركیه توسط احمد آیدین، نایب رئیس مجلس ملی تركیه یك هفته پیش به نهاد ریاست جمهوری این كشور تحویل و ارائه شده بود.
بر اساس قانون، رئیس جمهوری تركیه برای تایید این مصوبه 15 روز مهلت داشت كه پس از یك هفته آن را امضا و برای اجرای فرایند همه پرسی تایید كرد.
همه پرسی نیز در اولین یكشنبه پس از 60 روز از تایید رئیس جمهوری و انتشار این مصوبه در روزنامه رسمی تركیه برگزار خواهد شد.
بر این اساس، همه پرسی اصلاحیه 18 ماده قانون اساسی تركیه برای گذر به نظام ریاستی در تاریخ 16 آوریل سال جاری میلادی(27 فروردین ماه 1396) برگزار می شود.
بر اساس مفاد اصلاحیه قانون اساسی تركیه برای گذر از نظام پارلمانی به ریاستی، نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری این كشور برای شهروندان با امضای 100 هزار نفر ممكن خواهد شد و سن قانونی برای نامزدهای انتخابات پارلمان نیز 18 سال خواهد بود.
همچنین در این اصلاحیه تعداد نمایندگان مجلس تركیه از 550 نفر به 600 نفر افزایش یافته و انتخابات میان دوره‌ای حذف شده و نمایندگان علی البدل امكان ورود به مجلس پیدا می كنند.
در اصلاحیه جدید كه به تصویب مجلس رسیده، رابطه رئیس‌جمهوری منتخب با حزب متبوع خود قطع نخواهد شد و اصلاح چارت سازمانی، مسئولیت‌ها، حذف و تشكیل وزارتخانه‌ها طبق بخشنامه ریاست جمهوری انجام خواهد شد.
همچنین بر اساس قانون، حكومت نظامی حذف شده و اختیار اعلام وضعیت فوق العاده نیز جزو اختیارات رئیس جمهوری به شرط تصویب آن در پارلمان خواهد بود.
بر اساس قانون مصوب اصلاح شده، مجلس كبیر ملی تركیه یا رئیس جمهوری تصمیم برای برگزاری انتخابات جدید خواهند گرفت و در صورت چنین تصمیمی، انتخابات هر دو نهاد مجریه و مقننه به صورت همزمان برگزار خواهد شد.
همچنین بر اساس اصلاحیه قانون اساسی، در زمان صلح به جز دادگاه‌های انظباطی، دادگاه دیگری برای نظامیان تشكیل نخواهد شد، اما در زمان جنگ برای محاكمه نظامیانی كه در انجام وظیفه تخلف كرده‌اند، امكان تشكیل دادگاه نظامی وجود خواهد داشت.
در قانون مصوب، اختیار ارائه طرح و لوایح قانونی مختص نمایندگان خواهد بود، اما رئیس جمهوری به صورت استثنایی اختیار و مسئولیت آماده‌سازی و طرح قانون بودجه را خواهد داشت و قانون بودجه با تایید پارلمان قابل اجرا خواهد بود.
در اصلاحیه قانون اساسی تركیه كه به زودی به همه پرسی گذاشته می شود، شورای عالی قضات و دادستان‌های كشور متشكل از 12 عضو و 2 شعبه خواهد بود و نیمی از اعضای این شورا توسط پارلمان و نصف دیگر توسط رئیس جمهوری انتخاب خواهد شد.
بر اساس اصلاحیه جدید، انتخابات آینده ریاست جمهوری و مجلس تركیه در تاریخ سوم نوامبر 2019 برگزار خواهد شد و با درخواست نصف به علاوه یك نمایندگان مجلس، پیشنهاد تحقیق در مورد عملكرد رئیس جمهوری ارائه و با رای مخفی دو پنجم آنها تحقیقات در مورد عملكرد وی آغاز خواهد شد و رسیدگی به اتهامات او با رای مخفی دو سوم نمایندگان پارلمان به دادگاه قانون اساسی تقدیم خواهد شد.
خاورم/1905**انتشار دهنده: حسن فاخری