به گزارش ایرنا، مطابق آمار رسمی، استان خراسان رضوی با ۶.۹ میلیون نفر جمعیت، میزبان نیم میلیون تن از اتباع افغانستانی است که ۱۸۰ هزار نفر آنان پس از روی کارآمدن طالبان به این استان مهاجرت کرده و ۳۲۰ هزار نفر نیز پیش از طالبان دارای اقامت قانونی در خراسان رضوی بوده اند، که ۹۵ درصد از این جمعیت مهاجر ساکن مشهد هستند.
طبق اظهار نظر استاندار خراسان رضوی و فرماندار مشهد، حدود نیم میلیون نفر افغانستانی فاقد مدارک اقامتی که در طرح های سرشماری شناسایی نشده اند، به عنوان اتباع غیرمجاز در مشهد زندگی می کنند و در نهایت می توان شمار اتباع افغانستانی مقیم مشهد را یک میلیون نفر عنوان نمود.
برای درک بهتر شرایط حاکم بر شهرستان چهار میلیون نفری مشهد، این کلانشهر مهاجرپذیر را باید با کشورهای چهار میلیون نفری نظیر کویت، کرواسی و گرجستان مقایسه نمود، مثلا کرواسی به عنوان یک کشور با نرخ رشد منفی جمعیت و مهاجرفرست، حدود نیم میلیون دانش آموز دارد.
اما "کشورشهر" مشهد با ترکیب جمعیتی جوان، در میان ۷۵۰ هزار دانش آموز خود، ۸۰ هزار نفر از اتباع کشور افغانستان را در کنار کودکان ایرانی و در مدارس مختلف جای داده است، همچنین برادران و خواهران افغانستانی مانند هموطنان ایرانی از امکانات بهداشتی و درمانی و دیگر مزایای عمومی و حتی یارانه های آب و انرژی و آرد بهره مند می شوند.
در برخی مناطق مشهد مانند بلوار شهید آوینی یا همان "گلشهر"، شاهد حضور پررنگ اتباع افغانستانی هستیم، این تراکم جمعیت در عمل این منطقه را به قطعه ای از افغانستان تبدیل کرده است و مغازه ها متناسب با فرهنگ مهاجران افغانستان پوشاک، غذا و خدمات ارائه می دهند.
ارائه این خدمات در قالب بازار گلشهر، خود کسب و کار پر رونقی در این کلانشهر ایجاد کرده است.
با وجود این جامعه پویا و پرجنب و جوش، قطعا شمار زیادی از این اتباع به ویژه دارندگان مجوز اقامت قانونی، در مشهد مشغول به کسب و کار و فعالیت اقتصادی هستند. معمولا عامه مردم رانندگی و فعالیت در تاکسی های اینترنتی، فروشندگی، فعالیت در صنایع بازیافت و تفکیک زباله و کارگاه های ذوب پلاستیک و کارگری ساختمانی را به عنوان مشاغل اصلی اتباع افغانستانی تصور می کنند اما واقعیت این است که فعالیت اقتصادی آنان محدود به این موارد نمی شود.
علاوه بر انبوهی از مشاغل کاذب، فعالیت های تولیدی و خدماتی و حتی تجارت بین المللی نیز بخشی از کسب و کارهای اتباع افغانستانی است، همانطور که عموم مردم از حضور یک میلیون نفری اتباع افغانستانی در مشهد اطلاعی ندارند، فعالیت های تجاری و خدماتی کلان این اتباع نیز از دید مردم و حتی مسوولان استانی پنهان مانده است.
بازار افغانستانی ها در مشهد
چند ماهی است بازرگانان افغانستانی با حمایت نهادهای متولی به صورت سازمان‌یافته، انجمن فعالان اقتصادی افغانستان در خراسان رضوی را تشکیل داده اند، رییس این انجمن در تشریح میزان فعالیت های تجاری و اقتصادی افغانستانی ها در استان به خبرنگار ایرنا گفت: اتباع افغانستانی با ثبت رسمی حدود هزار و ۶۰۰ شرکت در حوزه های اقتصادی در این استان فعالیت می‌کنند.
حاج بشیر احمد اربابی افزود: حوزه فعالیت این شرکتها شامل هتلداری و گردشگری، پتروشیمی و سوخت، صنعت و معدن، خدمات، بازرگانی و کشاورزی است.
وی گفت: مجوز فعالیت رسمی این شرکتها در اداره کل اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق بازرگانی و یا دفتر مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان ثبت شده است.
سرمایه یک میلیارد دلاری ۱۶ هزار تبعه افغانستانی مقیم مشهد
رییس انجمن فعالان اقتصادی افغانستان در خراسان رضوی اظهار داشت: محاسبه میزان دارایی شرکتهای افغانستانی فعال در استان آسان نیست، اما با توجه به فعالیت پرتعداد شرکتها و حضور دست‌کم ۱۶ هزار فعال اقتصادی در قالب آنها، اعلام حدود یک میلیارد دلار دارایی برای این تعداد تاجر و شرکت دور از واقعیت نیست.
اربابی گفت: ۴۵ تا ۵۰ درصد از سرمایه گذاری خارجی در این استان را بازرگانان افغان انجام داده اند و از این نظر اتباع افغانستان رتبه نخست را در میان سرمایه گذاران خارجی استان خراسان رضوی به خود اختصاص داده‌اند.
وی به مهاجرت تجار افغانستانی به ایران، پس از روی کار آمدن طالبان اشاره کرد و افزود: دین، فرهنگ، مرز و جغرافیای مشترک موجب شده است تا سرمایه گذاران افغانستانی خود را از مردم ایران جدا ندانند، از این رو نخستین مقصد برای سرمایه گذاران افغانستانی و بهترین هدف برای سرمایه گذاری آنان، ایران است.
تلاش خبرنگار ایرنا برای گفت و گو با برخی تجار افغانستانی چندان نتیجه نداد، چراکه بسیاری از آنان همچنان حاضر نیستند در خصوص فعالیتهای تجاری خود سخن بگویند. آنها برای پنهان ماندن از حسابرسی های مالیاتی و اعمال نظارتهای ویژه بر فعالیت اقتصادی اتباع، تمایلی به گفتگو نداشتند.
در عین حال یک تولید کننده ورشکسته افغانستانی در گفتگو با خبرنگار ایرنا، به بیان برخی چالش های فعالیت در این حوزه پرداخت.
نثار احمد اکبری، تبعه ۶۷ ساله افغانستانی مقیم مشهد به خبرنگار ما گفت: در دهه ۸۰ خورشیدی یک تولیدی لباس با برند "مهاجر" را در مشهد اداره می کردم و ۳۰ نفر شامل ۲۸ افغانستانی و ۲ ایرانی در کارگاه من کار می کردند که در سال ۱۳۸۳ در اثر یک کلاهبرداری، اموال و کسب و کارم را از دست دادم و چون قانون از من به عنوان یک تبعه خارجی حمایت نکرد، مجبور به تعطیلی تولیدی ام شده و همه کارگرانم بیکار شدند.
عدم حمایت قانونی و تعدد مجوزها و شناسه ها
وی اظهار داشت: در حالی که از دستگاه قانونی درخواست حمایت در برابر این کلاهبرداری را داشتم، به من گفته شد که اصلا چرا به عنوان یک افغانستانی کسب و کار راه انداخته ام!
این تبعه افغانستانی که مدرک کارشناسی زبان انگلیسی خود را از هرات گرفته است، اظهار داشت: به عنوان یک مهاجر که کسب و کار مناسبی هم داشتم از بازار طرد شده و با سختی در قالب مشاغل کاذب و روزمزدی به امرار معاش ادامه دادم، الان نیز فرزندانم از ایران مهاجرت کرده اند و من و همسرم به تنهایی زندگی می کنیم.
به گفته این تبعه در دهه ۷۰ و ۸۰ خورشیدی اصولا مجوزی برای کار به اتباع خارجی داده نمی شد اما اکنون دارای مجوز اقامت قانونی و گذرنامه هستند
اکبری گفت: در حال حاضر کارت های شناسایی، کد فراگیر و دیگر کدها و شناسه ها به اتباع داده شده است اما معتقدیم برای تسهیل فعالیت اتباع باید مجوزها و شناسه های متعدد جای خود را در قالب یک طرح ساماندهی به یک شناسه واحد بدهد.
فرماندار مشهد نیز گفت: اتباع افغانستان می توانند براساس ضوابط خاص در این کلانشهر فعالیت اقتصادی و کسب و کار خرد داشته باشند و شرایط کاری این افراد با گذشته متفاوت شده است.
محسن داوری افزود: همچنین تجار افغانستانی می توانند مطابق دستورالعمل ها و مجوزهای ویژه به فعالیت اقتصادی بپردازند.
رفع محدودیتهای بانکی و تاسیس شعب بانکی ویژه
مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: ارائه خدمات تجاری به بازرگانان افغانستانی از طریق معاونت امور اقتصادی و دفتر سرمایه گذاری خارجی استان و دیگر نهادهای متولی صورت می گیرد.
سیدعلی قاسمی افزود: در سفر مسوولان استان به ولایت هرات افغانستان، راهکارهای توسعه روابط تجاری بررسی می شود و از طرفی در داخل استان نیز تلاشها برای تسهیل سرمایه گذاری و فعالیت تجار افغانستانی پیگیری می شود.
وی به راه اندازی انجمن فعالان اقتصادی افغانستان در خراسان رضوی اشاره کرد و اظهار داشت: در ادامه با حذف محدودیتهای بانکی، ارائه خدمات پولی را به اتباع خارجی تسهیل کردیم و حتی بانک ملی قول داده است یک شعبه تخصصی و ارزی ویژه تجار افغانستانی در مشهد راه اندازی کند.
قاسمی خاطرنشان کرد: هدف از راه اندازی این شعبه بانکی ارائه خدمات مالی در حوزه فعالیت سرمایه گذاران و تجار افغانستانی است تا دولت بتواند راحت تر به این قشر خدمات ارائه دهد و آنها نیز در این شعبه تخصصی امور بانکی و ارزی خود را انجام دهند.
صدور ۳۰ هزار مجوز شغلی برای اتباع افغانستانی
مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی گفت: در بخش کسب و کارهای خرد نیز اکنون در کنار صدور کارتهای آمایش اتباع افغانستانی، مجوزهای شغلی در قالب "کارت کار" به آنان اعطا می شود.
قاسمی گفت: انتخاب مشاغل برای فعالیت اتباع خارجی به صورت فرایندی با مشارکت اداره کل اتباع، اصناف و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر ساله بررسی، ویرایش و تعیین می شود.
مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی اضافه کرد: بر اساس پایش های صورت گرفته، مجوز کار اتباع خارجی در برخی شغل ها و صنوف صادر و تمدید می شود و در برخی مشاغل نیز ممکن است تمدید کارت کار صورت نگیرد.
قاسمی، تعیین مشاغل و چهارچوبهای شغلی برای اتباع خارجی در ایران را مانند بسیاری از کشورها دانست . هم اینک ۱۳۰ هزار کارت آمایش برای اعضای حدود ۳۰ هزار خانوار افغانستانی مقیم استان صادر شده که بیش از ۹۵ درصد آنها مربوط به مشهد است.
وی خاطرنشان کرد: ممکن است سرپرست یک خانواده مسن یا ازکارافتاده باشد و یا زنی سرپرست خانوار باشد و از سوی دیگر برای یک خانواده، ۲ یا چند کارت کار صادر شود بنابراین می توان به صورت تخمینی اعلام کرد که سالانه ۳۰ هزار کارت کار در مشهد صادر می شود.
ساماندهی های بر زمین مانده
بهار امسال موضوع فعالیت اتباع افغانستانی در مراکز غیرمجاز ضایعاتی در مشهد بر سر زبانها افتاد که همان زمان فرماندار مشهد گفت: هزار واحد صنفی فعال بازیافتی و ضایعاتی در مشهد و به ویژه در روستاهای حاشیه نشین این کلانشهر شناسایی شده که کمتر از ۱۰ درصد این تعداد دارای مجوز فعالیت هستند.
محسن داوری افزود: مساله ضایعاتی ها مورد پیگیری ویژه آیت الله علم الهدی، نماینده ولی فقیه در استان و مسوولان استانی قرار دارد و اگر مسائل مربوط به ضایعاتی ها حل شود، زنجیره ای از مشکلات مرتبط شامل مسائل بهداشتی و آلودگی های محیطی و مساله سرقت در کلانشهر مشهد نیز رفع خواهد شد.
با توجه به اینکه تقریبا همه صنعت بازیافت مشهد در اختیار افغانستانی های مقیم این شهر است، برنامه مشترکی از سوی نهادهای متولی برای ساماندهی این صنعت از جنبه های اقتصادی و اجتماعی طرح ریزی شده است.
مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی در این خصوص تنها به یک جمله بسنده کرده و گفت: نشست هایی با شهرداری مشهد، نهادهای متولی و اداره کل اتباع برای ساماندهی این اصناف انجام شده است.
ساماندهی ظرفیت اقتصادی افغانستانی ها برای افغانستانی ها
اگر تعداد خانوارهای افغانستانی دارای مجوز اقامت در مشهد را حدود ۱۰۰ هزار خانوار بدانیم، مطابق آمار رسمی فقط برای ۳۰ هزار خانوار شغل مشخص تعیین شده و اشتغال ۷۰ هزار خانوار به دور از نظارتها و یا کاذب است.
البته باید نیاز شغلی نیم میلیون افغانستانی فاقد مجوز اقامت در مشهد را نیز در نظر گرفت و واقعا به فکر ساماندهی این بازار بود.
راهکارهای دولتی در گیر و دار کمبود بودجه و بروکراسی است اما شاید تجار و سرمایه گذاران افغان بتوانند دین خود را به هموطنانشان ادا کنند، چنانکه رییس انجمن فعالان اقتصادی افغانستان هدف از تشکیل این انجمن را ساماندهی تجار افغانستانی در قالب یک پایگاه واحد و هماهنگ عنوان کرد و گفت: تجمیع سرمایه های خرد هموطنان برای زمینه سازی سرمایه گذاری بهتر در استان از دیگر اهداف این انجمن است.
اربابی، شمار اعضای انجمن فعالان اقتصادی افغانستان در خراسان رضوی را حدود ۵۰۰ تاجر و فعال اقتصادی عنوان کرد و ادامه داد: اشتغال زایی به ویژه برای هموطنان و حتی ایرانیان از اولویتهای فعالان اقتصادی افغانستانی است و اصولا تجمیع سرمایه ها می تواند به رونق اقتصادی منطقه و بهبود کسب و کار افغانستانی ها کمک کند؛ در این راستا آماده همکاری با مسوولان استان هستیم.