به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری "سما" ، براساس توافق مزبور یکی از منصوبان حزب صهیونیزم دینی در وزارت امنیت رژیم اسرائیل دارای اختیارات گسترده ای برای تعیین رییس اداره موسوم به "امور مدنی" این رژیم در کرانه باختری و نیز در تعیین هماهنگ کننده فعالیتهای رژیم در سرزمینهای اشغالی خواهد بود. این اختیارات دست حزب صهیونیسم دینی را برای تحمیل سیاستهای رژیم صهیونیستی بر فلسطینیان در کرانه باختری به نحو بی سابقه ای باز می گذارد.
رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در نشستهای پشت پرده و غیرعلنی ، مخالفت شدید خود را با این توافق اعلام کرده و گفته است: اجازه کوچکترین دخالتی را در انتصاب نظامیان در تشکیلات ارتش را نمی دهد.
رئیس اداره امور مدنی و مسئول امور هماهنگی رژیم صهیونیستی، از بدو تاسیس این تشکیلات تاکنون از میان نظامیان دارای درجه سرتیپی با معرفی فرمانده ستاد ارتش و تایید وزیر امنیت این رژیم - بدون دخالت افراد سیاسی - انجام می شده است. این اداره مسئول تایید طرح های ساختمانی فلسطینی ها و ساخت و ساز شهرک های صهیونیست نشین در منطقه C در کرانه باختری است. بخش بازرسی این اداره هم عهده دار به اصطلاح "ساخت و سازهای غیرقانونی" است که هر از چندگاه به همین بهانه، اقدام به تخریب خانه های فلسطینیان می کند.
همچنین مسئول صدور مجوزهای کار برای کارگران فلسطینی و همچنین ارتباط با تشکیلات خودگردان فلسطین در مورد مسائل مربوط به هماهنگی امنیتی و زیرساخت های ساختمانی مانند جاده ها یا شبکه آب نیز در حوزه فعالیتهای این اداره رژیم صهیونیستی است.
از سوی دیگر، کانال ۱۳ رژیم صهیونیستی گزارش داد که نتانیاهو با گزینه مدنظر برای وزارت امنیت یعنی "یوآف گالانت" (از حزب لیکود) دیدار کرده و نظرش را درباره تغییراتی که قصد دارد در وزارت جنگ ایجاد کند، شنیده و از وی چراغ سبز را برای موافقت با این تغییرات نیز گرفته است.
مقامات ارشد سرویس های امنیتی رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی می کنند که اعطای اختیارات گسترده به اسموتریچ رئیس حزب صهیونیسم دینی در خصوص انتصاب رئیس "اداره مدنی" و "هماهنگ کننده" منجر به "شکستن سلسله مراتب قدرت در فرماندهی ارتش و آشوب و هرج ومرج شده و توان ارتش را تضعیف می کند". هرتسی حلیوی گزینه مورد نظر برای ریاست ستاد ارتش رژیم صهیونیستی نیز از موضع تشکیلات امنیتی و نظامی در این زمینه حمایت کرده است.
بنا بر گزارش‌ها، تشکیلات امنیتی رژیم صهیونیستی همچنین به برنامه انتقال ۷۲ گردان از "نیروهای پلیس" فعال در کرانه باختری اشغالی به حوزه فرماندهی ایتامار بن گویر، رئیس حزب دینی "عوتسما یهودیت" و گزینه پیشنهادی برای ریاست امنیت رژیم صهیونیستی هم معترض هستند زیرا به گفته آنان، انتقال این حجم از نیروها مستلزم فراخوانی گسترده نیروهای ذخیره برای پر کردن شکاف به وجود آمده و جبران کمبود نیروهای اشغالگر در کرانه باختری است. به گفته آنان، این کار هم مستلزم اصلاح قوانین مربوط به فراخوانی نیروهای ذخیره خواهد بود. علاوه بر این، هیچگونه مقدماتی برای اجرایی شدن این تصمیم فراهم نیست.
بر مبنای توافق ائتلاف بین حزب لیکود و حزب "صهیونیسم مذهبی" با ایجاد تغییراتی در قانون اساسی، امکان تعیین وزیر دیگری در این وزارتخانه فراهم می شود که وی مسئولیت برخی پرونده های مربوط به حوزه کاری وزارت امنیت را نیز خواهد داشت.
این توافق همچنین تصریح می کند که وزیر منتصب از سوی حزب "صهیونیسم دینی" مسئول پاسخگویی از جانب کابینه به رویکردهای دادگاه عالی رژیم اسرائیل در حوزه مسائل مربوط به کرانه باختری اشغالی از جمله در مورد شهرک سازی، تخریب سکونتگاههای فلسطینیان و پرونده های برنامه ریزی و کوچاندن آنها خواهد بود.