به گزارش روز سه شنبه ایرنا از خبرگزاری رویترز؛ این وزارتخانه افزود: کسری تجاری این کشور با کاهش ۰.۷ درصدی صادرات و افزایش ۰.۶ درصدی واردات به ۵.۴ درصد افزایش یافته است.
میزان صادرات آمریکا در اکتبر ۲۵۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، واردات این کشور ۳۳۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و کسری صادراتی آن ۷۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است.
ارزش دلار از پایان دسامبر ۲۰۱۱ به این سو در نتیجه سریع ترین چرخه افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده) از دهه ۱۹۸۰ به منظور مهار تورم در سال جاری (۲۰۲۲)، در یک مورد در برابر پول های رایج شریکان اصلی بازرگانی آمریکا بیش از ۱۱ درصد افزایش یافته است.
کاهش کسری بازرگانی، از عوامل اصلی موثر در کاهش رشد اقتصادی ایالات متحده در سه ماهه سوم سال جاری بود.
بالارفتن سریع کسری تجاری در اکتبر، نشانگر احتمال تاثیرگذاری تجارت بر تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم است.
به گزارش ایرنا؛ افزایش تحریمها بر روسیه از یک طرف و ارسال دهها میلیارد دلار کمک مالی و جنگ افزار نظامی به اوکراین از سویی دیگر، نه تنها تامین کننده راهبرد غرب در حمایت از کییف نبوده، بلکه به تشدید تورم و رکود اقتصادی در آمریکا و اروپا دامن زده و اعتراض های داخلی را به همراه داشته است.
حمایت مالی و نظامی از اوکراین در حدود هفت ماهی که از آغاز درگیریهای نظامی در این کشور گذشته، به سیاه چالهای تبدیل شده است که همه چیز را در خود میبلعد و سیری پذیر هم نیست.
وزارت خزانهداری آمریکا در حالیکه مردم این کشور با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند، از ارسال کمک جدید ۴.۵ میلیارد دلاری به کییف طی ماههای آتی خبر داد؛ کمکی که مجموع حمایت های مالی دولت جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از اوکراین را در کنار ارسال تجهیزات نظامی به این کشور از زمان آغاز جنگ به ۸.۵ میلیارد دلار میرساند.
این درحالی است که تورم در آمریکا طی یک سال گذشته به بالاترین مقدار از دهه ۱۹۷۰ میلادی رسیده و سفره آمریکاییها به علت افزایش شدید قیمت مواد غذایی کوچکتر شده است، به طوریکه مردم برای تامین نیازهای روزمره خود مجبور شدهاند بیش از گذشته به استفاده از کارتهای اعتباری روی بیاورند.
بر اساس این گزارش، قرار است سه میلیارد دلار از بودجه ۴.۵ میلیارد دلاری تعیین شده اواخر ماه میلادی جاری در اختیار دولت زلنسکی قرار گیرد.
در این راستا، آمریکاییها پیش از این و از طریق بانک جهانی، یک میلیارد دلار در ماه آوریل و مِه (فروردین و اردیبهشت)، ۱.۳ میلیارد دلار در ماه ژوئن (خردادماه) و ۱.۷ میلیارد دلار ماه ژوئیه (تیرماه) در اختیار کییف قرار داده بودند.
نکته حائز اهمیت در مورد اعطای کمکهای مالی آمریکا به اوکراین این است که به گفته وزیر خزانهداری دولت باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، این کشور از بدهی بسیار بالای دولت رنج میبرد. نوریل روبینی هشدار داده است که همزمان با افزایش نرخ بهره و تحت فشار قرار گرفتن اقتصاد به دلیل بدهیهای بالا، آمریکا با رکود شدید مواجه است.
این اقتصاددان آمریکایی تاکید دارد: دلایل زیادی مانند بدهی بسیار بالا و بحران مالی وجود دارند که نشان میدهند ما با تورم شدید مواجه هستیم. این ایده که تورم کوتاه مدت و ضعیف خواهد بود کاملا توهمآمیز است.