به گزارش خبرنگار ایرنا ،اگرچه با گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی بسیاری از فعالیت های زیر ساختی استان مازندران با چالش های جدی مواجه است چراکه مازندران به صورت یک مدیریت کلان دیده نشده و کسانی که بر این استان مدیریت کرده اند آشنا به مسایل و مشکلات استان به صورت تخصصی نبوده اند ،اما در نگاهی منصفانه و صد البته بر اساس آمار با تصمیم گیری دقیق و برنامه ریزی روشن فرایند توسعه طرح های اقتصادی استان رو به پیشرفت و در مسیر درست رسیدن به نتیجه قرار گرفته است.
در حالی که کشاورزی و گردشگری همواره دو شاخص برتر در حوزه توسعه و رونق اقتصادی مازندران محسوب می شود ، اما عدم سرمایه گذاری در این ۲ بخش طی سه دهه گذشته باعث شده تا رکود سنگینی بر اقتصاد استان حاکم شود ، از آن جایی که توسعه صنعت نیز با توجه به محیط بسیار ظریف استان با محدودیت هایی مواجه است، دولت سیزدهم نسبت به این مهم اهتمام ویژه ای کرده است.
از این رو به نظر می رسد برای رفع چالش های عدم توسعه استان در بخش های حیاتی چون کشاورزی , گردشگری و جنگل و صنایع مرتبط بابخش کشاورزی , نیازی ضروری و فوری است تا سرمایه گذاری ها در این بخش ها تقویت شود، راهبرد و تصمیمی که دولت سیزدهم تصمیم گیری و برنامه ریزی عملیاتی شدن این ظرفیت ها را شروع کرده است.
طبق آمار رسمی در بخش کشاورزی مازندران تنها حدود ۳۵ درصد اراضی استان یکپارچه سازی و نوسازی شده است و کمتر از ۱۱درصد آبهای سطحی کنترل می شود و کانالهای آبیاری به مزارع پایین سدها کامل نشده است . تولید دراین بخش هنوز سنتی و از نوآوری های علمی در تولید محصول چندان خبری نیست.
در بخش گردشگری که سالانه پذیرای ۲۰ میلیون گردشگر داخلی و خارجی است زیر ساخت های چون هتل , جاده و بخش خدمات مهیا نیست . تعداد هتل های پنج ستاره در استانی که بیش از ۴۰۰ کیلومتر در خزر ساحل دارد حتی به انگشتان یک دست نمی رسد. جاده های درون شهری و برون شهری استان در تعطیلات قفل می شود و دیگر گنجایش ظرفیت اتومبیل های ورودی مسافران را ندارد. سواحل استان مازندران نیز در تجهیز خدمات چون پارک ، ساحل برای شنا ، رستوران ، پلاژ و دیگر امکانات رفاهی برای استراحت مسافران بسیار فقیر و درد آور است .
از سوی دیگر نبود هتل های خوب و امکانات رفاهی عمومی باعث افزایش ویلا سازی ها در اراضی کشاورزی و جنگلی استان شده که عمده آن در طول سال خالی بوده و جز هزینه بر سرمایه ملی و نیز تخریب استراتژیک ترین اراضی کشاورزی و جنگلی کشور سود دیگری ندارد.
در بخش جنگل و محیط زیست که لاجرم به هم ارتباط پیدا کرده و دارند مشکلات تخریب تنها جنگل های انبوه کشور که در واقع بخش عمده تعادل هوا را در بخش شمالی برعهده دارد به طور روزافزونی افزایش یافته است و این مساله باعث کاهش بارندگی یا بارندگی های ناخواسته سیل گونه را به همراه داشته است. علاوه بر این کاهش بارندگی ها باعث شده تا رودخانه های مازندران که زمانی به دائمی بودن آن افتخار می شد و اینک در بعضی از فصل ها دیگر آب ندارد.
در بخش صنایع و تبدیل محصولات کشاورزی به فرآورده های باارزش افزوده زنجیره های کامل وجود ندارد و بخش عمده تولید باغداری به تازه خوری با وجه بالای ضایعات اختصاص دارد. کارخانه های شالیکوبی فرسوده و میزان ضایعات و شکستگی برنج تا به میزان ۲۵درصد افزایش می یابد.
با همه این تفاسیر بررسی ها از وضعیت توجه به طرح های اقتصادی مازندران نشان می دهد که استان زرخیر مازندران که به دلیل تشکیل اولین حکومت شیعه در ایران به دیار علویان مشهور است، با وجود ظرفیت های متعدد در بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی به باور صاحبنظران متاسفانه تا قبل از دولت سیزدهم به لحاظ زیرساختی با مشکل جدی مواجه بوده تا این که با طلوع دولت مردمی سیزدهم و با اتخاذ راهبردهای اصولی و توجه اساسی به زیرساخت‌ها شده است.
به نظر می رسد به کشاورزی مازندران برای تامین نیاز استان و کشور باید تخصصی نگاه و نیازهای فوری سرمایه گذاری در آن جدی گرفته شود تا کشور در آینده که مشکلات خشکسالی شدت می یابد در بخش تولید کشاورزی نقطه های اتکاهای خوب داشته باشد.
صاحبنظران معتقدند در کنار تمامی دستاوردهای ماندگار دولت در یکسال گذشته در مازندران، مهم‌ترین نتیجه برنامه‌های دولت سیزدهم در استان بازگشت اعتماد مردم و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی برای افزایش حفظ دستاوردهای نظام و اجرای طرح های اقتصادی و شوق ایجاد اشتغال پایدار با راه اندازی بنگاه های اقتصادی جدید بوده و مصداق این اعتماد بخشی صدور ۲۲۳ مجوز سرمایه گذاری داخلی و خارجی در استان در یکسال گذشته است که در صورت تکمیل این طرح‌ها، اشتغالزایی برای ۳۰ هزار نفر در سه سال آینده دور از انتظار نخواهد بود.
با این حال ارمغان دستور صریح رئیس جمهور در ارتباط با شفاف‌سازی آخرین وضعیت کارخانه‌ها، واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی راکد یا تعطیل و بررسی برای جهش تولید با احیا و راه‌اندازی ۱۰۴ واحد صنعتی و تولیدی در یکسال گذشته، بارقه امید را بر پیکر نیمه جان واحدهای صنعتی مازندران و نوید روزهای خوش برای فعالان اقتصادی و صنعتگران را زنده کرده است.
دیدگاه‌های رئیس جمهور در ارتباط با شفاف‌سازی وضعیت کارخانه‌ها، واحدهای تولیدی راکد یا تعطیل کشور و درخواست ایشان از مسوولان امر در ارتباط با وضعیت جهش تولید در حوزه صنعت و اشتغال و ارایه راهکارهای عملی در شتاب‌بخشی فعالیت‌های این حوزه، در یکسال گذشته بارقه امید را در دل صنعتگران مازندرانی زنده کرد و واکاوی داده‌های آماری نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی از برنامه‌های اجرایی دولت سیزدهم در این بخش رضایت دارند.
از سوی دیگر اهمیت دستاورد دولت سیزدهم برای احیای واحدهای صنعتی در ماه‌های گذشته از این حیث دارای اهمیت است که براساس آخرین آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، بیش از سه‌هزار واحد صنعتی و تولیدی در استان وجود دارد که از این تعداد ۲۵۰ واحد صنعتی راکد آنچه که صاحبنظران با عنوان کمبود نقدینگی، قوانین سخت‌گیرانه بانک‌ها، گرانی مواد اولیه، بالا بودن نرخ بهره بانکی، بازار فروش و مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی و فشارهای خارجی و تحریم صاحبنظران بر می‌شمارند از دولت سابق به مسئولان دولت سیزدهم به ارث رسیده است.
مازندران کانون رایزنی‌های سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی
دیپلماسی فعال اقتصادی به عنوان سیاست راهبردی دولت سیزدهم، مازندران را به کانون رفت و آمد هیات‌های اقتصادی داخلی و خارجی تبدیل کرده به طوری که از ابتدای امسال تاکنون ۷۰۳ مجوز سرمایه گذاری در این خِطه شمال صادر شده است.
این دیار با مزیت‌های فراوان اقتصادی، طبیعی، گردشگری، تجاری و صنعتی در ماه‌های گذشته با اراده مسوولان ارشد استان و با پهن کردن فرش قرمز زیرپای سرمایه گذاران به عنوان محور رایزنی های فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری جدید تبدیل شد.
مازندران با افزون بر سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و ۲۳ هزار و ۷۵۶ کیلومتر مربع وسعت، در مجموع حدود چهار درصد تولید ناخالص ملی ایران را به خود اختصاص داده که بهره گیری از چنین ظرفیت بسیار مناسب برای توسعه همکاری های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است.
قرار گرفتن در مسیر راهبردی، موقعیت ویژه‌ای به مازندران داده و بر اهمیت و جایگاه آن در توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه افزوده است که استفاده بهینه از چنین موقعیت جغرافیایی ایده آل در کنار مزیت های بالای تجاری، بازرگانی و صنعتی می‌تواند در تحکیم روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اطراف هم نقش آفرین باشد.
افزایش ۲۶درصدی سرمایه گذاری در کشاورزی مازندران
بررسی شاخص های کشاورزی مازندران به عنوان قطب تولید محصولات این بخش در کشور نشان می دهد که راهبردهای توسعه در تمامی زیربخش های کشاورزی استان در دوره یک ساله فعالیت دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفته است و پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و مکانیزاسیون به عنوان مهم ترین نیاز این بخش با هدف جهش تولید از جمله آن بوده است.
بر اساس آمارهای رسمی سفره رنگین ۸۵ میلیون جمیعت کشور را کشاورزان و تولید کنندگان محصولات کشاورزی تامین می کنند و در این بین نقش مازندران که ۴۰۰ هزار کشاورز آن حدود هشت میلیون تن محصولات مختلف کشاورزی تولید می کنند ، بسیار مهم و حساس است . همسویی وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم با نقش کشاورزی این خطه در امنیت غذایی کشور سبب شد تا ۲۷درصد از مجموع اعتبارات سفر رئیس جمهور به این خطه به بخش کشاورزی مازندران اختصاص یافت.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از هدفگذاری این سازمان برای اتمام طرح‌های کشاورزی نیمه تمام استان خبر داد و گفت: طبق برنامه تمامی طرح‌های کشاورزی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد تا پایان امسال به بهره‌برداری برسد.
حسین نگهدار در گفت و گو با ایرنا تعداد طرح های کشاورزی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد را ۸۲ مورد اعلام کرد و افزود: اجرایی شدن این طرح ها به سرمایه گذاری یکهزار و ۸۳۴ میلیارد تومانی نیاز دارد.
وی اتمام طرح های نیمه تمام را یکی از تاکیدات آیت الله دکتر رئیسی عنوان کرد و گفت: از محل اعتبارات سفر رییس جمهوری به استان، ردیف های اعتباری تبصره ۱۸، رونق تولید، خط ویژه مکانیزاسیون و منابع داخلی وزارت جهاد کشاورزی مقرر شد ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید برای سرمایه گذاری کمی و کیفی به بخش کشاورزی مازندران تزریق شود تا از این طریق طرح ها با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد امسال به بهره برداری برسد.
معاون سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تاکید بر اینکه برای بازگشت طرح های راکد کشاورزی به چرخه تولید برنامه ریزی منسجمی در دست اجراست، اضافه کرد: طی مدت یکسال فعالیت دولت سیزدهم ۵۶ واحد کشاورزی راکد با صرف اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومانی به مدار تولید بازگشتند که با فعالیت مجدد این واحدها ۲۴۶ نفر به سرکار خود بازگشتند.
اتمام تمامی طرح‌های راکد مازندران، هدفگذاری ۲ ساله بخش کشاورزی
نگهدار تعداد طرح های راکد بخش کشاورزی مازندران را ۲۱۸ طرح اعلام کرد و گفت: طی هدف گذاری جهاد کشاورزی ظرف مدت ۲ سال آینده تمامی این واحدها به مدار تولید بر می‌گردند و اشتغال یک هزار و ۳۳۵ نفر نیز فراهم می شود .
وی همچنین ادامه داد: ۲۱ طرح کشاورزی مازندران در تملیک بانکهای قرار دارد که در حال حاضر ۱۴ واحد راکد و هفت واحد دیگر طی یکسال اخیر به چرخه تولید بازگشتند.
معاون سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین اعلام کرد که ۱۱۸ واحد کشاورزی استان با ۷۰ درصد ظرفیت کار می کند که ظرفیت اسمی اشتغال این واحدها ۸۰۵ نفر است و در حال حاضر فقط ۳۳۱ نفر در آنها مشغول به فعالیت هستند.
نگهدار با اشاره به اینکه کشاورزی مازندران قلب تپنده کشاورزی کشور محسوب می شود ، اظهار داشت: مشکلات اقتصادی از جمله عدم ثبات بازار ، کمبود نقدینگی، عدم هماهنگی برای ارائه بموقع بسته های حمایتی باعث شده تا تعدادی از واحدهای کشاورزی استان راکد شوند یا با ظرفیت کامل فعالیت نکنند.
معاون سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین در پایان تشکیل کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید و پس از آن تشکیل کمیته رفع موانع تولید در سازمان جهاد کشاورزی مازندران را در جهت جلوگیری از رکود واحدهای جدید و بازگرداندن واحدهای راکد و تملیکی در گرو بانک ها عنوان کرد.
ساماندهی زیر ساخت‌های منابع آب و خاک
رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران زهکشی نبودن زمین‌های کشاورزی پایین دست و نزدیک سواحل دریای خزر را مهم‌ترین معضل توسعه کشاورزی استان عنوان کرد و گفت: کنترل و جلوگیری از ماندابی شدن و شور شدن اراضی ، کنترل فرسایش و سیلاب و امنیت غذایی از مزیت های مهم اجرای عملیات زهکشی در اراضی زراعی مازندران است و به همین دلیل اجرای طرح زهکشی اراضی شمال کشور به عنوان مهم ترین برنامه های آب و خاک وزارت جهادکشاورزی در دستور کار قرار گرفت .
وی با ذکر این نکته که از سه سال پیش که کشت برنج فقط در ۲ استان مازندران و گیلان مورد تاکید قرار گرفت ،اهمیت زهکشی و ایجاد شبکه آبیاری در دستور کار قرار گرفت و در دولت سیزدهم به صورت جدی ادامه یافت ، افزود : از یک سال پیش عملیات اجرای ۲۹ هزار هکتار طرح تامین و انتقال آب ، ۱۵ هزار هکتار سامانه های نوین آبیاری ، ۱۱۶ هزار هکتار زهکشی اراضی ، ۴۷هزار و ۵۰۰ هکتار تجهیز و نوسازی اراضی ، چهار هزار و ۵۵۰ هکتار مرمت و بهسازی آببندان و سه هزارو ۳۰۰هکتار پوشش بتنی و کانال و ۴هزار حوزه آبریز استان شروع شد.
هدف از زهکشی زمین‌های کشاورزی، فراهم کردن محیطی مناسب برای رشد ریشه گیاه از لحاظ تهویه و شوری است. زهکشی به خارج شدن طبیعی یا مصنوعی آب مازاد از یک منطقه گفته می‌شود.
کنترل و جلوگیری از شور شدن زمین، کنترل و جلوگیری از ماندابی شدن، کننترل فرسایش، کنترل سیل، حفاظت محیط زیست، سلامت عمومی و بهداشت، جلوگیری از راکد شدن آب و ایجاد بوی تعفن و نامطبوع در محیط مزرعه، به زیر کشت بردن اراضی جدید، زودتر گرم شدن خاک در فصل بهار، شروع زودتر عملیات کشاورزی، کیفیت و کمیت بهتر محصولات، حفاظت از ابنیه و تأسیسات عمومی و توسعه روستایی و امنیت غذایی از جمله مزایای مهم اجرای طرح زهکشی است.
بالاترین مقام مسوول کشاورزی مازندران تصریح کرد: با توجه به اهمیت زهکشی اراضی کشاورزی مازندران ، از مجموع اعتبارات سفر هیات دولت به مازندران مبلغ یکهزار و ۷۵۰ میلیارد تومان فقط برای اجرای طرح های آب و خاک در نظر گرفته شد.
اشتغالزایی ۴۰ هزار نفری روستاییان مازندران
معاون اداره کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران از اشتغالزایی برای ۴۰ هزار نفر از روستاییان استان در مدت فعالیت دولت سیزدهم خبر داد .
سجاد رضایی افزود : این تعداد فرصت اشتغال با اجرای ۷۴ هزار و ۵۷۷ طرح و پرداخت ۲۸۰ میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان از سوی نهادهای متولی اشتغال از جمله تعاون ، بهزیستی و کمیته امداد ایجاد شده است .
وی با اشاره به تداوم اجرای طرح « یک روستا ، یک محصول » برای شناسایی ظرفیت های روستاهای استان ، گفت : هم اکنون در روستاهای خرماکلا در قائمشهر ، تیرتاش گلوگاه و میارکلای ساری این طرح پیگیری شد تا یک محصول به عنوان برند و نماد معرفی شود که با معرفی محصولات زمینه فروش و درآمدزایی برای روستایی فراهم خواهد شد .
او با بیان این که شناسایی یک محصول به معنای به رسمیت نشاختن بیشتر از یک محصول نیست ، افزود : بعضی از روستاهای مازندران ظرفیت برند سازی چند محصول کشاورزی و صنایع دستی را دارند.
رضایی تاکید کرد که تا پایان دولت سیزدهم طرح یک روستا ، یک محصول در تمامی روستاهای مازندران محقق خواهد شد .
وی اقتصاد روستا را تاثیر گذارترین بخش در تقویت اقتصاد ملی برشمرد و گفت : در روستاهای مازندران به دلیل عدم توجه به زنجیره تولید ، کشاورزان برای فروش و بازاریابی محصولات خود با مشکل مواجه هستند که طرح معرفی یک محصول در هر روستا می تواند در این بخش کمک کننده باشد.
رضایی بیان کرد : سنتی بودن شیوه کشاورزی از نکاتی است که می تواند باعث پایین آمدن بهره وری این شغل در روستاهای مازندران شود ولی با کمک هایی در قالب پرداخت تسهیلات شاهد ورود ابزار مدرن به این عرصه خواهیم بود.
جذابیت سازی روستاها در خدمت رونق تولید
وی ایجاد جذابیت در روستاهای مازندران به منظور رونق تولید را جزو مسائلی عنوان کرد که می تواند رونق بخشیدن به کسب و کارهای روستایی تاثیر بگذارد و گفت : بر این اساس از جمله برنامه هایی که برای این بخش در نظر گرفته ایم دایر کردن شهرک های کسب و کار روستایی در استان است .
معاون اداره کل دفتر امور روستایی استانداری مازندران توضیح داد : توسعه روستایی و کارآفرینی روستایی را نباید فقط در بافت خود روستا تصور کرد، بلکه باید به آن به صورت ملی نگاه شود. به همین دلیل از مهم ترین راهکارهای توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی در مناطق روستایی می توان به ایجاد شهرک های کسب و کاری اشاره کرد که با ایجاد فضای مناسب برای رشد کسب و کارها و کارآفرینی باعث رشد شرکت ها و بنگاه های روستایی می شود.
وی با اشاره به اینکه مازندران در تولید برخی محصولات از جمله شلیل و هلو رتبه نخست را در کشور دارد ، گفت : نبود زیرساخت های فرآوری این محصولات کشاورزی باعث شده تا به صورت خام به استان های دیگر ارسال شود و در آن استان ها فرآوری و به صورت مربا و یا محصولات دیگر وارد بازار می شود .
رضایی از توسعه کسب و کارهای صنایع دستی ، ایجاد مراکز رشد و توسعه روستایی و حمایت از تولید به عنوان برنامه های آتی در روستاهای مازندران نام برد و افزود : تنوع مشاغل در روستاها خود باعث درآمدزایی بیشتر روستاییان خواهد شد .
بهره‌مندی از اینترنت پرسرعت، هدیه دولت به ۱۲۰ روستای مازندران
دولت سیزدهم با صرف هزینه ۸۰۰ میلیارد ریالی و با راه‌اندازی ۷۶ سایت، زمینه فعال شدن اینترنت پرسرعت در ۱۲۰ روستای مازندران و اتصال این روستاها به شبکه ملی اطلاعات را فراهم کرد تا با این رقم، بهره‌مندی ۹۲ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار این استان را رقم بزند.
دسترسی به اینترنت امروزه به عنوان یکی از نیازهای اولیه افراد جامعه به شمار می رود و به همان اندازه که فناوری و استفاده از تکنولوژی به سرعت در حال پیشرفت و همه‌گیری است، نیاز به وجود اینترنت برای پیشبرد زندگی تا حد زیادی احساس و جزو ضروریات محسوب می شود.
بسیاری از امور زندگی مردم جامعه با اینترنت گره خورده است و در کنار مطالبه تامین نیازهایی همچون آب ، جاده، گاز و برق، اینترنت نیز به آن افزوده شده است و تامین این نیاز تنها محدود به شهرها نمی شود و مناطق روستایی هم این مطالبه را از مسوولان دارند.
زمانی که دولت سیزدهم آغاز به کار کرد، توسعه ارتباطات روستایی و اتصال تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به اینترنت را در اولویت قرار داد. از همان ابتدا سفر به شهرهای مختلف کشور برای بررسی وضعیت اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات آغاز شد.
ذائقه کاربران برای دسترسی به اینترنت اکنون با گذشته تفاوت‌های بسیاری دارد و این مساله باعث شد تعداد روستاهای فاقد اینترنت مطلوب که چهار هزار روستا اعلام شده بود، حدود دو برابر و سایر روستاها هم نیازمند برنامه‌ریزی جهت بهبود کیفیت شوند که بخش عمده آن از سال آتی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
از زمان استقرار دولت سیزدهم تا کنون، بیش از ۲ هزار روستا به اینترنت با کیفیت متصل شده‌اند. از این تعداد روستا، برخی اصلاً به اینترنت دسترسی نداشتند و دسترسی برخی دیگر بسیار ضعیف و کم کیفیت بود.
برای احداث هر دکل مخابراتی (BTS) نیاز به صرف وقت و هزینه زیاد است به طوری که اگر از قبل در روستا فناوری نسل دو تلفن همراه موجود و امکان اتصال آن با ظرفیت بالا به شبکه اپراتور مقدور باشد سه هفته زمان نیاز است تا روستا به اینترنت پرسرعت متصل شود، اما برای یک روستای بدون دکل، حداقل چهار ماه زمان و حداقل ۳۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
رونق اقتصادی مازندران با تغییر رویکرد از مسافرپذیری به صنعت گردشگری
مازندران به عنوان دیاری کهن و غنی به لحاظ داشته‌های طبیعی ، فرهنگی ، هنری همواره درمسافرپذیری جذابیتش را به اثبات رسانده است، ظرفیت هایی که به اعتقاد کارشناسان برای رسیدن به صنعت گردشگری و رونق اقتصادی باید از مسافر پذیری محض فاصله بگیریم.
صدها سال است که مازندران میزبان مسافر از اقصی نقاط جهان است. از اثرگذاری این منطقه بر جاده ابریشم تا خوش نشینی های شاهان توران و ایران، مازندران گردشگری را پیش از پیدایش بسیاری از پایتخت های گردشگر پذیر جهان آغاز کرده است.این مساله نشان می دهد برخورداری از روز مازندران در تقویم ملی گذشته از نمادین بودن آن، برای گردشگری یک گام محسوب می شود.باید مدعی شد که ظرفیت مازندران چیزی فراتر از مرزهای جغرافیایی است و به تنهایی می تواند به عنوان قطب گردشگری منطقه به وسعت خاورمیانه تبدیل شود. عنوانی که امروزه شهرهای جنوبی خلیج همیشه فارس همچون دبی و ابوظبی تنها با سازه های مصنوعی بر پیشانی خود چسبانده اند.
۴۰۰ کیلومتر ساحل ماسه ای بدون ذره ای صخره مزاحم، حدود ۲ میلیون هکتار عرصه جنگلی و مرتعی، ۵۵۰ کیلومتر خط طولی کوهستانی با مرتفع ترین قلل موجود در خاورمیانه، حدود ۲۳۰ هزار هکتار اراضی شالیزاری، دنیایی از آداب و رسوم کهن و تماشایی، فهرستی بلند از غذاهای محلی که توان مقاومتی در برابر آن نیست، تنها گوشه‌ای از توان این جغرافیا و مردمش برای گسترش صنعت گردشگری به عنوان اقتصاد غیرنفتی است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران گفت: ۲۷۱ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری جدید در حوزه‌های مختلف زیرساختی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران با برنامه ریزی و اراده دولت و همراهی بخش خصوصی منعقد شد.
صادق برزگر درگفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بیشترین ورود سرمایه گذاری جدید مربوط به حوزه گردشگری بوده که شامل ۱۸۴ طرح شامل مرکز سرگرمی و تفریحی، هتل آپارتمان، هتل، متل، مجتمع گردشگری، مهمانپذیر، خدمات رفاهی بین راهی، واحد پذیرایی، مرکز گردشگری ساحلی، اقامتگاه بومگردی و محیط های گردشگری در سراسر استان بود.
به گفته وی حجم سرمایه گذاری جدید حدود ۱۳۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال بوده که در صورت تحقق و بهره برداری هفت هزار و ۳۵۱ فرصت شغلی مستقیم را ایجاد خواهد کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران اظهار داشت: طی این مدت مازندران میزبان سرمایه گذاری ۸۱ میلیارد ریالی در ۴۹ طرح میراثی بود که با تکمیل این طرح ها برای ۲۷۳ نفر مازندرانی اشتغال ایجاد می شود.
برزگر اضافه کرد: بیشترین حجم سرمایه گذاری در حوزه میراثی مربوط به مرمت بناهای تاریخی است که مرمت بقعه شمس آل رسول، سقانفار مهدی خیل، مرمت سقانفار کاسما نکلا، تکیه مقریکلا، امامزاده محمد مشهد سرا، حمام میر صفی کروکلا لاله آباد، مرمت حسینیه اسلامی، مرمت چشمه عمارت، مرمت گوهر تپه بهشهر، مرمت کاروانسرای کندوان، مرمت قلعه مارکوه رامسر مرمت پل تاریخی پل سفید و مرمت امامزاده عبدالله ازباران فریدونکنار بخشی از این طرح ها است.
وی گفت: سرمایه گذاران صنایع دستی مازندران را نیز نادیده نگرفته و این بخش میزبان ۱۱ طرح جدید با پیش بینی سرمایه گذاری ۵۶ میلیارد ریال است که شامل خانه صنایع دستی، نمایشگاه صنایع دستی و کارگاه‌های صنایع دستی می شود.
گردشگری دریایی راهبرد مهم در مازندران
گردشگری دریایی یکی از مهم ترین عامل جذب گردشگران است که با ورود اتوبوس تفریحی و دریایی به استان مازندران منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر افزون بر توسعه، رونق و شکوفایی اقتصاد منطقه، طلسم طرح گردشگری دریایی که سال ها تلاش و پیگیری برای اجرای آن از سوی مسوولان ادوار گذشته صورت گرفته بود با عزم و اراده دولت جهادی شکسته شد و این رویداد مبارک می تواند بستری مناسب برای ورود کشتی های مسافری نظیر کروز و تقویت دیگر امکانات و تجهیزات که تکمیل کننده صنعت گردشگری دریایی است، باشد.
وعده ورود کشتی تفریحی به آبهای ساحلی مازندران باهدف رونق گردشگری دریایی با اراده دولت سیزدهم و پیگیری‌های مسوولان ارشد استان به ثمر نشست.
طبق اعلام رسمی گردشگری اداره کل میراث فرهنگی مازندران ،کشتی اتوبوس تفریحی و دریایی ۲ طبقه آبهای ساحلی خزر با همکاری سرمایه گذار بخش خصوصی در ماه جاری وارد بندر نوشهر شد و برای استفاده گردشگران خارجی و داخلی در عید نوروز پیش رو پس از تجهیز برای گشت های دریایی محدوده ساحلی استان مازندران مورد بهره برداری قرار می گیرد.
همچنین بنا به گزارش سرمایه گذار و مالک آن، این اتوبوس توان جابجایی دست کم ۷۰ مسافر را دارد و دارای بخش هایی چون پذیرایی با ظرفیت دست کم ۲۵ نفر و دارای یک جت اسکی است و حدود ۲۰ متر طول و پنج متر عرض و ۲۰ تن وزن دارد و زمان ساخت آن ۲۰۱۲ است و فضای آن طوری طراحی شده که ظرفیت برگزاری انواع جشن ها را دارد و می تواند حدود ۵۰ کیلومتر در ساعت مسیر دریای خزر محدوده ساحلی مازندران را بپیماید.
فعالیت ۴۵ طرح در صنعت گردشگری مازندران
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران همچنین به سرمایه ها و طرح های فعال استان اشاره کرد و افزود: گذشته از سرمایه گذاری های جدید، شاهد فعال سازی برخی از طرح های گردشگری در این مدت بودیم تا اینکه اکنون ۴۵ طرح در حوزه های میراثی، گردشگری و صنایع دستی در حال فعالیت و انجام ساخت و ساز هستند.
به گفته برزگر، حجم سرمایه گذاری این تعداد طرح ۷۳۳ میلیارد و ۴۹۹ میلیون ریال است که در صورت بهره برداری برای هفت هزار و ۲۳۸ نفر اشتغال مستقیم و حدود ۲ هزار نفر نیز اشتغال غیرمستقیم ایجاد خواهد کرد.
وی احداث بازارچه دائمی و ایجاد کیوسک صنایع دستی در شهرستان های ساری و محمودآباد، ساخت چندین واحد هتل، هتل آپارتمان و دیگر زیرساخت های حوزه گردشگری و همچنین طرح های مرمتی را از پروژه های فعال در حوزه سرمایه گذاری برشمرد.
گام‌های تکمیلی دولت برای افتتاح نیروگاه زباله‌سوز ساری
افزایش زباله با تعداد زیاد مسافران و تخلیه آن در جنگل ها وجه دیگری از محیط زیست مازندران را در معرض خطر قرارداده است و برغم شعارهای متعدد در ایجاد واحدهای زباله سوز در استان در یک دهه گذشته هنوز هیچ یک از این واحدها به بهره برداری کامل نرسیده است .
تخریب محیط زیست به خاطر طمع انسانی اینک همچنین تنها پناهگاه های مهم کشور واستان چون میانکاله و مناطق کوهستانی ( که محیط زیست شکننده دارند)را نیز تهدید می کند و لذا نیاز است تا به صورت فوری برنامه های برای برون رفت از این وضعیت دیده شود.
نیروگاه زباله‌سوز ساری به عنوان مهم‌ترین طرح در مدیریت پسماند و مقابله با چالش‌های زیست محیطی در مرکز استان و همچنین یکی از مصوبات هفدهمین سفر استانی رئیس جمهور به مازندران با تلاش جهادی مسوولان اجرایی اکنون در بخش ابنیه ۸۲ درصد و در بخش خرید تجهیزات ۸۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
این طرح که قبل از سفر استانی رئیس جمهور در بیستم اسفند ۱۴۰۰، ۶۳ درصد پیشرفت فیزیکی و همچنین ۵۱ درصد تجهیزات آن هم خریداری شده بود ،اما اکنون براساس آمار مسوول ستاد و بازرس ویژه پیگیری استانداری مازندران پیشرفت فیزیکی طرح نیروگاه زباله سوز ساری بعد از گذشت ماه ها از پایان این سفر، اکنون در بخش ابنیه به ۸۲ درصد و در بخش خرید تجهیزات به ۸۷ درصد رسیده و مسوولان محلی خبر از افتتاح این طرح در دهه فجر امسال را می‌دهند.
تالاب بین المللی میانکاله درمسیر احیا و شکوفایی
تالاب بین المللی میانکاله که سالها با مشکلات زیست محیطی زیادی دست و پنجه نرم می‌کند با عملیاتی شدن ۹۰ درصد مصوبات سفر هیات دولت به مازندران در مسیر احیا و شکوفایی قرار گرفته است.
داده‌های آماری نشان می دهد که در یک دهه گذشته حدود ۱۲ هزار هکتار از وسعت تالاب بین المللی میانکاله کاسته شد به گونه‌ای که وسعت تالاب از ۴۸ هزار هکتار در سال ۲۰۱۱ به ۳۶ هزار هکتار در سال ۲۰۲۱ رسیده است.
به عبارت دیگر در هر سال به طور میانگین حدود یکهزار و ۲۰۰ هکتار از سطح آبی تالاب کاسته و به سطح خشکی آن افزوده شده است. با شتاب گیری سطح خشکی تالاب بین المللی میانکاله ناشی از گرمای هوا و پس روی دریای خزر به تدریج بخشی از اثرات این مشکلات زیست محیطی نمایان شد.
انتشار ریزگردها، تجاوززمین خواران به حریم تالاب، آتش سوزی مکرر در تابستان و پاییز و در ۲ سال اخیر نیز مرگ چند ده هزار بال از پرندگان مهاجر زمستان گذران از جمله مشکلات زیست محیطی در تالاب میانکاله است.
در سفر رئیس جمهور به مازندران در بیستم اسفندماه پارسال علاوه بر تصویب مصوبات مختلف، در بخش محیط زیست استان نیز هفت مصوبه به تصویب رسید که بخش زیادی از آن برای احیای تالاب میانکاله بوده است.
اختصاص مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای تجهیزات اطفای حریق مناطق زیرپوشش محیط زیست مازندران توسط سازمان برنامه و بودجه طی ال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، اختصاص مبلغ ۴۰ میلیارد ریال اعغتبار برای حصار کشی منطقه سمسکنده ساری توسط سازمان برنالمه و بودجه کور طی سالهای ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۲، اختصاص مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اعتبار از محل تخصیص اعتبارات استانی برای تعمیر و تجهیز ساختمان های محیط بانی و تجهیز یگان حفاظت محیط زست استان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در طی امسال، اختصاص ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار برای مطالعه و بررسی مشکلات زیست محیطی ناشی از استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه شهید سلیمی نکا از محل طرح ملی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در طی امسال و سال ۱۴۰۱ از جمله مصوبات سفر رئیس جمهور به مازندران برای حفاظت از عرصه های زیستی بود.
اختصاص مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای راه اندازی ایستگاهای سنجش آلودگی های زیست محیطی در مازندران، تهیه طرح احیای تالاب میانکاله از طریق انتقال آب دریای خزر و پمپاژ و انتقال آب از حوضه های همجوار توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط و صدور مجوز پروانه بهره برداری برای ۱۱ واحد صنعتی در شهرک صنعتی آببندانک از دیگر مصوبات سفر به مازندران بود.
تالاب بین المللی میانکاله در شرق مازندران دارای ۴۰ هزار هکتار مساحت آبی است که از دهستان میانکاله در شهرستان بهشهر تا آشوراده در استان گلستان گسترده است. این منطقه به دلیل داشتن پهنه آبی مناسب با ذخایر غذایی غنی و آبزیان همه ساله پذیرای بیش از ۳۰ تا ۴۰ گونه از پرندگان مهاجر زمستان گذران و بیش از ۱۰۰ گونه از پرندگان بومی آبزی و کنارآبزی است.
این تالاب با داشتن پناهگاه حیات وحش به مساحت حدود ۲۸ هزار هکتار و تنوع گیاهی از جمله درختان سازیل و انار وحشی که تغذیه برخی پرندگان را تشکیل می‌دهد توانست بیش از ۵۰۰ گونه جانوری را در خود جای دهد و به نوعی بهشت پرندگان استان نام بگیرد و با این تنوع زیستی به عنوان یکی از ذخیره گاه‌های زیست کره جهان از سوی سازمان‌های جهانی حفاظت از محیط زیست قرار گرفت.
گام نهایی مازندران در اجرای کامل قانون جهش تولید دانش بنیان
اجراسازی ۸۰ درصدی قانون جهش تولید دانش بنیان در دولت سیزدهم، روح تازه ای را بر کالبد شرکت‌های دانش بنیان مازندران دمید و موید این مطلب نیز اظهارات مسئولان استانی در ارائه آمار و ارقام و طرح‌های در دست اقدام در این حوزه است.
مجلس شورای اسلامی پس از ۱۸ ماه تلاش و البته به دنبال حمایت رهبر معظم انقلاب از حوزه دانش بنیان کشورمان در روزهای پایانی سال گذشته، قانون «جهش تولید دانش بنیان» را نهایی و در اردیبهشت ماه سال جاری این قانون برای اجرا به تصویب شورای نگهبان رسید.قانونی که در آن سه محور مهم و راهبردی شامل تقویت ابزارهای حمایت مالی از شرکت‌ها، توسعه زیرساخت‌ها و رفع موانع تولید و نیز توسعه بازار شرکت‌های دانش‌بنیان مورد تاکید قرار گرفته است.
تسهیلات پنج هزار میلیارد ریالی برای شرکت‌های دانش بنیان مازندران
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری مازندران دراین میزگرد رویکرد اصلی دولت سیزدهم را حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و تامین منابع مالی مورد نیاز برای آنان برشمرد و از اختصاص پنج هزار میلیارد ریال تسهیلات برای این شرکت‌ها در استان خبر داد.
سیدرحیم بخشی با شرکت در این میزگرد بر لزوم همکاری بیش از پیش بانک های عامل در حمایت از شرکت های دانش بنیان تاکید کرد و افزود : از ۵۶ شرکت دانش بنیان معرفی شده به بانکهای عامل تاکنون سه شرکت موفق به دریافت تسهیلات اخصاص یافته شده اند.
وی از راه اندازی قرارگاه تولید دانش بنیان به دستور استاندار با هدف رسیدن به توسعه پایدار و ایجاد اشتغال در استان به عنوان گام دیگری در حمایت از این شرکت ها یادکرد و گفت: دستیابی به افق چشم انداز در این بخش نیازمند همت مضاعف و عزم همگانی مسوولان دستگاه های اجرایی ذیربط است.
او از نبود کارخانه نوآوری در مازندران به عنوان یک ضعف بزرگ یاد کرد و با بیان این که کارخانه نوآوری بنا به نیازهای ضروری و ظرفیت های موجود در نظر است در شهر ساری راه انداری شود، افزود که ساختمان های مازاد زیادی که هم اکنون هیچگونه استفاده ای از آنها نمی‌شود، شناسایی شده است و استفاده از این اماکن می تواند گام مهم و تاثیرگذاری در ایجاد و راه اندازی کارخانه نوآوری در این خطه شمالی کشور باشد.
بخشی گفت: در بحث پارک علم و فناوری به شیوه سنتی فعلی نمی‌توانیم به اهداف مورد نظر بویژه در بخش ایجاد اشتغال پایدار و توسعه و افزایش بهره‌وری دست یابیم و در این راستا نیز دولت سیزدهم با هدف رفع مشکلات فرارو و سرمایه گذاری در ایجاد زیرساخت‌های لازم ، تاکنون اقدامات بسیار مثبتی را انجام داده است که موید این مطلب مهم و اساسی تامین اعتبار مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات به شرکت های دانش بنیان است.
راه اندازی مرکز رشد در تمامی شهرستان‌ها
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری مازندران با اعلام این که از ۲۲ شهرستان مازندران هم اکنون ۶ شهرستان دارای مرکز رشد هستند، افزود: افزایش شهرهای برخوردار از مراکز رشد مورد تاکید جدی استاندار مازندران است.
بخشی ادامه داد: استاندار مازندران از فرمانداران شهرستان‌های استان خواست با استفاده از تمام امکانات لازم، مقدمات راه اندازی مراکز رشد در دیگر شهرها را فراهم کنند تا بتوانیم به اهداف مورد نظر دست یابیم.
وی افزود : شرکت های دانش بنیان با توجه به ظرفیت های فراوان مازندران بویژه در بخش کشاورزی و گردشگری می توانند با ارائه طرح های توجهی زمینه حضور سرمایه گذاران را در بخش های مختلف این استان فراهم کنند.
بخشی از فعالیت ۱۰۸ شرکت دانش بنیان در مازندران نیز خبر داد و گفت که از این تعداد ۶۰ شرکت در پارک مستقر و در حال تولید ۱۵۰ محصول دانش بنیان هستند که ۲۰ محصول تولیدی یکی از شرکت ها در حوزه آی تی است.
تشکیل قرارگاه تولید دانش‌بنیان در مازندران
مدیر مرکز رشد دانشگاه مازندران نیز در میزگرد دستاوردهای دولت سیزدهم از تشکیل و راه‌اندازی قرارگاه تولید دانش‌بنیان در این استان خبرداد و گفت که تنها راهکار رفع مشکل و جبران عقب ماندگی‌ها در بخش‌های مختلف، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان است.
ابوالحسن حسینی با اعلام این که ریاست این قرارگاه بر عهده استاندار است و رئیس دانشگاه مازندران دبیری این قرارگاه را بر عهده دارد، هدف از راه اندازی آن را تحقق شعار سال عنوان کرد و افزود : ایجاد باز کسب و کار جدید متناسب با اولویت‌ها که یکی از نیازهای اصلی مازندران است ، در این قرارگاه مورد توجه قرار دارد.
وی توضیح داد : عملکرد این قرارگاه براساس شاخص‌های هفتگانه در حوزه تولید اقتصاد شرکت های دانش بنیان تعریف شده است و هشت کارگروه شامل اقتصادی و تولیدی، گردشگری، بهره وری کشاورزی ، صنعتی ، محیط زیست و انرژی ، اشتغال ، ارتقای شاخص های سلامت و کتاب و رسانه و گفتمان سازی نیز همسو با راه اندازی قرارگاه فعال شده است و در این کارگروه ها استفاده از ظرفیت‌های سه ضلع مثلت دولت ، دانشگاه و جامعه مورد توجه است.
حسینی با بیان این که از زمان روی کارآمدن دولت سیزدهم، بحث اقتصادی شرکت های دانش بنیان در دانشگاه‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته است، گفت : در راستای تحقق شعار سال و با حمایت های دولت مردمی ، کارگروه این بخش نیز فعال و جلسات آن به طور مستمر برگزار می‌شود.
وی با اشاره به اینکه با هدف اصلاح برخی مصوبات ، شنایایی و احصای زمینه‌های تولید شرکت های دانش بنیان، تشکیل کارگروه ویژه ای پیشنهاد شده است، افزود : تصمیمات این کارگروه‌ها پس از بررسی و تصویب در قرارگاه تولید دانش بنیان استان ، قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.
مدیر مرکز رشد دانشگاه مازندران، طراحی سامانه جامع ظرفیت آزمایشگاه های استان، فراخوان اعلام توانمندی های دانشگاهی، برگزاری دوره های آموزشی کسب و کارها، کمک به زایش، رویش و رفع موانع ، برگزای رویداد استارتاپی با هدف شناخت راه های کسب و کار و ارتقای زیرساخت های مرتبط با شرکت های دانش بنیان را از مهم ترین فعالیت های این مرکز در یک سال گذشته تاکنون برشمرد.
وی با بیان این که با عملیاتی شدن طرح های در دست اقدام ، زمینه حضور بیشتر شرکت‌های سرمایه گذاری در مازندران فراهم می‌شود ، گفت : تلاش می‌شود تمام برنامه ها در راستای توسعه و ترویج واحدهای فناورانه در مازندران سوق یابد.
حسینی با تاکید بر این که شرکت های صنعتی باید به سمت دانش بنیان شدن حرکت کنند و محصولاتی با پایه علمی تولید کنند، افزود : در راستای تحقق شعار سال و در یک سال گذشته، شبکه سازی شرکت های دانش بنیان در مازندران مورد توجه قرار گرفته است.
راه اندازی دهکده‌های کشاورزی در مازندران
رییس پارک علم و فناوری مازندران نیز در این میزگرد از راه‌اندازی دهکده‌های کشاورزی در استان خبر داد و گفت که زمینه برای راه‌اندازی دو دهکده در آینده نزدیک فراهم شده است.
قربانعلی نعمت‌زاده توضیح داد : تاکنون ۲ منطقه در پهناب جویبار و گاودشت بابل به عنوان نقاط پیشنهادی برای راه اندازی دهکده کشاورزی به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پیشنهاد شده است.
وی راه اندازی دهکده کشاورزی در مازندران را ضروری برشمرد و افزود : بخش عمده ای از فعالیت های دهکده کشاورزی به حوزه صنایع تبدیلی محصولات ، فرآوری محصولات کشاورزی و ماشین آلات اختصاص داده می شود که با راه اندازی آن فرصت استفاده از فناوری های نوین در بخش کشاورزی فراهم خواهد شد.
رییس پارک علم و فناوری مازندران همچنین با اعلام وجود هفت مرکز رشد در مازندران از افتتاح ۲ مرکز رشد جدید در روزهای آینده در شهرهای نوشهر و بابلسر خبر داد.
نعمت زاده برنامه پارک علم و فناوری را راه اندازی مراکز رشد در تمامی شهرستان‌های مازندران برشمرد و گفت : از رویکردهای اصلی دولت سیزدهم توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان و استفاده از ظرفیت‌های آنان برای رفع مشکلات کشور و ایجاد بستری امن برای رسیدن به توسعه پایدار است و با راه اندازی این مراکز مشکلات ناشی از کمبود و نبود فضا برای فعالیت شرکت‌های فناور در شهرستان‌های استان برطرف می‌شود.
وی افزود: از هفت مرکز رشد موجود در مازندران در حال حاضر چهار مرکز در شهرستان های ساری ، بهشهر ، بابلسر ، نوشهر فعال است که به عنوان مکانی برای انجام کارهای شرکت‌های دانش بنیان شهرستان های همجوار مورد استفاده قرار می گیرند.
مراکز رشد، مراکزی هستند که برای پرورش یا ایجاد کسب و کارهای کوچک ایجاد می‌شوند. مراکز رشد طرح‌هایی مبتنی بر نوآوری هستند و از کادر مدیریتی کوچکی تشکیل می‌شوند و این مراکز دارای مکان فیزیکی و تسهیلات مشترک هستند.
نعمت زاده بیان کرد: با حمایت های دولت سیزدهم در حوزه فناوری سه مرکز شتاب دهنده نیز در این استان راه اندازی شد و برای اجرای طرح فناورانه در ساری نیز ۲.۵ هکتار زمین در نظر گرفته شده است.
احداث کارخانه نوآوری
رییس پارک علم و فناوری مازندران با بیان این که کارخانه نوآوری هم در مازندران در صورت تهیه زمین و یا ساختمان مناسب احداث خواهد شد، گفت که در مرحله نخست و در طی مدت چهار سال، راه اندازی ۲ کارخانه نوآوری در استان هدف گذاری و پیش‌بینی شده است.
نعمت زاده از افتتاح و بهره برداری یک مرکز رشد فناوری کشاورزی در روزهای آینده خبر داد و با بیان اینکه مازندران قطب تولید محصولات کشاورزی محسوب می‌شود، افزود: نفوذ فناوری در بخش کشاورزی جوابگوی نیاز جامعه کشاورزی نیست و راه اندازی این مرکز مقدمه ای برای راه اندازی بیشتر دهکده فناوری کشاورزی در استان است.
راه اندازی خانه خلاق در روستاها
این مقام مسئول گفت که پیگیری های لازم برای صدور مجوز برای ایجاد و راه اندازی ۲ خانه خلاق روستایی در قائمشهر و بابلسر در حال انجام است و تا پایان امسال این تعداد به چهار خانه افزایش خواهد یافت.
پارک علم و فناوری مازندران از سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را در یک ساختمان پنج طبقه در ساری آغاز کرد و کمبود فضا به عنوان اصلی ترین دغدغه و مشکل برای شرکت های فناور بود.
این مجموعه درحال حاضر ۲۵۳ شرکت فناور دارد که از این تعداد ۱۰۸ شرکت دانش بنیان هستند و بیش از ۵۵۰ محصول تاییدیه دارند.
نقش تعاونی‌های مازندران در کاهش نرخ بیکاری
در استان مازندران از مجموع ۱۴ هزار و ۶۳۰ تعاونی ثبت شده، هفت هزار و ۸۰۶ تعاونی در بخش‌های مختلف از جمله تولیدی و خدماتی، کشاورزی، صنعتی، توزیعی، مسکن و عمران فعال و بقیه بنا به دلایل مختلف غیرفعال و راکد هستند.
تعداد اعضای تعاونی‌های فعال استان ۱۲۲ هزار و ۴۰۳ نفر است که در مقایسه با سایر شرکت‌ها، بخش خدمات با ۲ هزار و ۶۹۶، کشاورزی با ۲ هزار و ۱۶۲ و بخش صنعت نیز با یکهزار و ۳۹۷، مسکن با ۳۵۵، تامین نیاز مصرف کنندگان با ۱۹۱ و تامین نیاز تولید کنندگان با ۱۵۲ شرکت، بیشترین تعداد تعاونی‌های فعال و ثبت شده را در مازندران تشکیل می‌دهند.
تعاونی ها بویژه تعاونی ها تولیدی در ایجاد فرصت های شغلی نقش بسزایی دارند و در صورت توجهی بیشتر می‌توانند در بهبود فضای کسب و کار، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه و افزایش سطح درآمد خانوارها نقش بسیار مثبتی ایفا کنند و دولت سیزدهم نیز با درک این واقعیت اساسی و برای تحقق بخشیدن به این امر مهم، با پرداخت تسهیلات مورد نیاز در قالب تامین سرمایه در گردش اعضای تعاونی‌ها و همچنین برای خرید ماشین آلات و تجهیزات، جانی دوباره به کالبد بی جان تعاونی ها بخشیده است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران هزینه ایجاد شغل در بخش تعاون را ارزان‌تر از سایر بخش‌ها دانست و با اشاره به میزان اشتغال بخش تعاون، گفت:با بهره گیری از ظرفیت‌های بالای بخش تعاون و حمایت دولت می‌توان اشتغال پایدار و مولد ایجاد کرد.
علی باقری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه داده‌های آماری نشان می‌دهد که به طور میانگین ۶ تا هفت درصد تولید ناخالص داخلی مربوط به بخش تعاون است، اظهار داشت: در حالی که ظرفیت ایجاد اشتغال در بخش تعاون کشور ۱۵ درصد است اما مطابق آمارهای موجود، ۹ درصد مجموع اشتغال ایجاد شده در کشور در اختیار بخش تعاون است و در صورت حمایت بیشتر دولتمردان از شرکت های تعاونی، به طور حتم شاهد کاهش بیش از پیش نرخ بیکاری در این استان خواهیم بود.
وی احیای تعاونی‌های راکد، حمایت از کسب و کارهای خرد و کوچک و پرداخت تسهیلات به طرح‌های مشاغل خانگی و بنگاه‌های اقتصادی را از دلایل اصلی کاهش نرخ بیکاری در این استان عنوان کرد.
این مقام مسئول گفت: در سایه حمایت های دولت مردمی ، از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ، تا پایان مردادماه امسال از مجموع ۱۴۸ میلیارد تومان اعتبار تخصیصی به بانک توسعه تعاون ، تاکنون ۹۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و همچنین از ۱۵۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال اعتبار تخصیصی به صندوق کارآفرینی امید ۱۴۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تسهیلات به واحدهای تولیدی و کارآفرین مازندران پرداخت شد که بیانگر اهتمام دولت سیزدهم برای احیای دوباره بخش تعاون است.
باقری با اشاره به اعطای تسهیلات تبصره ۱۸ برای راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی جدید در مازندران، افزود: در یکسال گذشته راه اندازی ۲ هزار و ۶۹۴ طرح به ارزش پنج هزار میلیارد تومان تصویب شد که با تحقق آن شاهد ایجاد اشتغال پایدار برای بیش از ۴۰ هزار نفر در آینده نزدیک در استان خواهیم بود.
وی اضافه کرد: حمایت از بنگاه‌های اقتصادی راکد همواره از دغدغه‌های مدیران ارشد استان در یکسال گذشته بوده که در قالب بسته تسهیلاتی ۱۵ هزار میلیارد ریالی از تعطیلی ۳۰۰ واحد تولیدی در مازندران جلوگیری شد.
وی سهمیه در نظر گرفته شده سال جاری برای ایجاد اشتغال جدید در مازندران را ۵۳ هزار و ۷۶۳ فرصت شغلی اعلام کرد و افزود : از ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه ۱۰ هزار و ۳۸۰ شغل جدید در سامانه رصد استان ثبت شده است.
باقری تعهد پارسال مازندران برای ایجاد شغل را ۳۵ هزار و ۸۴۷ فرصت شغلی اعلام کرد و گفت که در سال گذشته در مجموع ۳۶ هزار و ۶۶۶ شغل جدید در سامانه رصد استان به ثبت رسید که این میزان بیشتر از تعهدات در نظر گرفته شده بود.
بازگشت ۲۰۰ شرکت تعاونی به چرخه فعالیت
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران شمار شرکت تعاونی‌های ثبت شده در این استان را ۱۴ هزار و ۱۸۰ تعاونی اعلام کرد و با بیان اینکه از این تعداد حدود هشت هزار تعاونی فعال و بیش از ۶ هزار تعاونی نیز راکد هستند، گفت: غیرفعال بودن این تعداد تعاونی نشان می دهد که هنوز از توان این بخش در توسعه و بهبود فضای اقتصاد آنگونه که باید و شاید استفاده نشده و در حقیقت تعاون به جایگاه حقیقی خود نرسیده است.
باقری اظهار کرد: دولت سیزدهم با شناسایی ظرفیت‌ها و استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود، نسبت به احیای دوباره تعاونی‌ها عزم جدی دارد و موید این مطلب مهم و اساسی، تخصیص اعتبارات لازم برای ایجاد کسب و کارهای خرد و کوچک و تامین سرمایه درگردش بخش تعاونی است.
وی با بیان اینکه بسیاری از تعاونی های راکد در مازندران در طول چندین سال گذشته در حالی به خود رها شده بودند که با تخصیص ناچیز اعتبار می‌توانستند دوباره به چرخه تولید بازگردند، افزود: این موضوع در دولت سیزدهم به شدت مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است تا با تامین منابع اعتبار مورد نیاز، مشکلات فراروی بخش تعاون رفع شود.
وی از تهیه و تدوین طرح سامانه جامع اطلاعاتی ویژه شرکت های تعاونی غیرفعال در مازندران خبر داد و گفت که در همین راستا تیم ویژه ای در شهرستان ها و مرکز استان تشکیل شد تا با شناسایی شرکت های تعاونی دارای مشکل، پس از طرح در کمیته مربوطه و ارسال پرونده حقوقی به دستگاه قضایی با صدور رای قضایی نسبت به احیای دوباره آنها اقدام شود و در همین راستا طی چند سال گذشته بویژه از زمان روی کار آمدن دولت مردمی، حدود ۱۶۰ شرکت تعاونی با رفع مشکل به چرخه فعالیت بازگشتند.
بندر امیرآباد در مسیر توسعه
مازندران با برخورداری از سه بندر مهم امیرآباد، نوشهر و فریدونکنار و قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی خاص باتوجه به سیاست گذاری‌های دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم باشکوفایی ظرفیت‌ها، این روزها نقش ویژه‌ای در مقاوم‌سازی اقتصاد کشور با توسعه تجارت بین‌المللی و صادرات کالا ایفا می‌کند.
مازندران در کنار ظرفیت‌های گردشگری، طبیعی و معدنی، این روزها با توجه به سیاست‌های اقتصادی تجاری دولت سیزدهم به دلیل برخورداری از بنادر منحصر به فرد و راهبردی، جایگاه ویژه ای برای صادرات و واردات کالا دارد که یکی از این بنادر بندر امیر آباد با حدود یکهزار و ۳۰۰ هکتار وسعت و ۲۲۰ هکتار پس کرانه با دارا بودن اراضی پشتیبانی وسیع، زیر ساخت حمل و نقل مدرن چند وجهی، اسکله رو- رو ریلی و کامیون جهت ترانزیت و حمل یکسره کالا و همچنین دسترسی آسان به بازار مصرف کشورهای سی آی اس CIS با جمعیت افزون بر ۳۰۰ میلیون است که به تنهایی بر تمامی پنج بندر حاشیه خزر تنه می‌زند و ظرفیت فوق العاده‌ای در توسعه اقتصادی و پرش تجاری کشور دارد.
دستاوردهای دولت سیزدهم در استان مازندران تنها معطوف به زیرساخت های عمرانی نبوده و با درک جایگاه اقتصادی مازندران توجه خاصی به زیرساخت های توسعه ای این دیار شده و بندر امیرآباد در استان به عنوان بزرگ‌ترین بندر حاشیه دریای خزر با قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی خاص باتوجه به سیاست گذاری‌های دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم می‌تواند باشکوفاسازی ظرفیت‌ها، نقش ویژه‌ای در مقاوم‌سازی اقتصاد کشور با توسعه تجارت بین‌المللی و صادرات کالا ایفا کند.
در ورای موضوعات مطرح شده، مازندران با وجود منطقه امیرآباد از ظرفیت‌های بندری بسیار مناسبی برخوردار است و می‌تواند به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال- جنوب، توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه به‌ویژه کشورهای حاشیه دریای خزر را بیش از پیش تجربه کند که این امر به شکوفایی اقتصادی این دیار کمک می کند.
بندر امیر آباد با حدود یکهزار و ۳۰۰ هکتار وسعت و همچنین ۲۲۰ هکتار پس کرانه با دارا بودن اراضی پشتیبانی وسیع، زیر ساخت حمل و نقل مدرن چند وجهی، اسکله رو- رو ریلی و کامیون جهت ترانزیت و حمل یکسره کالا و همچنین دسترسی آسان به بازار مصرف کشورهای سی آی اس CIS با جمعیت بالغ بر ۳۰۰ میلیون به تنهایی بر تمامی پنج بندر حاشیه خزر تنه می‌زند و ظرفیت فوق العاده‌ای در توسعه اقتصادی و پرش تجاری کشور دارد.
بندر امیرآباد در کنار آنکه یک ظرفیت صادراتی و تجاری در منطقه به شمار می‌رود با دارا بودن کارخانجات متعددی همچون گچ، فولاد، کاغذ و سیلوهای متعدد از بنادر نسل سوم کشور است و عمده ۷.۵ میلیون تن کالای صادراتی کشورهای مختلف جهان از بنادر آستاراخان، آکتائو، اولیا، باکو، گوسان و ماخاچ وارد بندر امیرآباد می‌شود.
اتصال به شبکه ریلی کشور، بهره‌مندی از ۱۵ پست اسکله با ظرفیت ۷.۵ میلیون تن و بهره مندی از ظرفیت اتصال کریدور ترانزیت بین المللی شمال به جنوب (INSTC) از دیگر ویژگی های شاخص بندر امیرآباد است.
درحالی که ارائه پیشنهاد برای تعیین و تصویب منطقه آزاد در مازندران سابقه دستکم سه دهه ای دارد و آخرین بار موضوع منطقه آزاد مازندران تا مرحله تصویب شدن در مجلس شورای اسلامی پیش رفت ولی مخالفت تعدادی از نمایندگان وقت استان در مجلس با تبدیل بندر امیرآباد به منطقه آزاد از دستور کار نهاد قانونگذاری کنار گذاشته شد ، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور در سفر به استان مازندران و بازدید از بندر امیر آباد گفت: دولت سیزدهم از تبدیل بندر امیرآباد در استان مازندران به منطقه آزاد اقتصادی استقبال و حمایت می‌کند.
وی افزود: در سال های گذشته اقداماتی برای تبدیل شدن بندر امیرآباد به منطقه آزاد اقتصادی انجام شد اما به دلیل اختلافات مسئولان و نمایندگان وقت مازندران در مجلس شورای اسلامی این طرح به سرانجام نرسید اما دولت آمادگی لازم برای تحقق این مهم را دارد.
وی خاطر نشان کرد: بندر امیرآباد به تنهایی بر دیگر بنادر سواحل دریای خزر تنه می زد اما متاسفانه در سال های اخیر تحرک لازم برای رونق و توسعه آن از سوی دولتمردان وقت نبود.
مازندران با در اختیار داشتن حدود ۴۰۰ کیلومتر ساحل دریای خزر، بیشترین خط ساحلی ارتباط گیری را با کشورهای حاشیه این دریا از طریق چهار بندر در اختیار دارد. این استان همچنین از طریق خط ریلی اینچه برون- آسیای میانه، امکان ارتباط گیری با اروپا را هم داراست.
تولید ۷۲ نوع محصول کشاورزی به میزان بیش از هفت میلیون و ۵۰۰هزار تن در سال و داشتن رتبه اول تا سوم در تولید دستکم ۱۵ نوع محصول کشاورزی مزیت و قابلیت دیگری است که مازندران را به پرظرفیت ترین نقطه کشور در ایجاد منطقه آزاد تبدیل کرده است.
با توجه به اینکه مهم ترین مزیت های اقتصادی منطقه آزاد نسبت به سایر مناطق از جمله ویژه اقتصادی معافیت های مالیاتی و گاهاً گمرکی صادراتی و وارداتی، جذب سرمایه گذاری خارجی با مالکیت ۱۰۰ درصدی، افزایش درآمد ناشی از فعالیت‌های خدماتی (حمل و نقل، بارگیری و تخلیه، بانکداری، بیمه گری و توریسم) و اشتغال است، تحقق منطقه آزاد در مازندران می تواند اقتصاد این استان و کشور را متحول کند.
براساس قانون تشکیل مناطق آزاد در استان ها نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی دارد و پس از تایید هیات وزیران در قالب لایحه ای به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
صف طولانی فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در مازندران
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران از تایید سرمایه‌گذاری هفت کشور به ارزش ۳۰ میلیون دلار در ۳۲ طرح اقتصادی مازندران از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.
حسن خیریانپور در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با رایزنی‌های مستمر مسئولان ارشد استان، سرمایه‌گذاری کشورهای قطر، عمان، کویت، امارات و روسیه، تاجیکستان و ترکیه در حوزه گردشگری، انرژی و صنعت استان تایید شد و به زودی این طرح‌ها در گام اجرایی قرار خواهند گرفت.
وی با اعلام این که در سال گذشته مجوز ۲ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۱۰ میلیون دلار از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی جمهوری اسلامی ایران برای استان مازندران صادر شد، گفت : باوجود تحریم‌های کشورهای غربی اما با دیپلماسی اقتصادی فعال دولت سیزدهم و پیگیری‌های استاندار حضور سرمایه گذاران خارجی در ماه‌های گذشته در مازندران چشمگیر و قابل توجه بوده است.
معاون استاندار مازندران همچنین از پیشنهاد سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی به ارزش ۳.۵ میلیون دلار در قالب سه طرح در استان خبر داد و گفت: این طرح‌ها اکنون از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی جمهوری اسلامی ایران در دست بررسی قرار دارد.
خیریانپور اضافه کرد: ۶ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی هم سال گذشته در قالب ۲ طرح نیروگاه مولد مقیاس کوچک شهرستان آمل و یک طرح در حوزه درمان شهرستان چالوس جذب شد.
وی با تاکید بر این که دستگاههای اجرایی باید کارکنان مجرب خود را برای رایزنی با فعالان اقتصادی کشورهای مختلف به کار بگیرند ، ادامه داد: با تمام توان موانع اداری را برای جلب رضایت فعالان اداری را برخواهیم داشت و به نوعی استان مازندران زیر پای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن می کند.
معاون استاندار مازندران همچنین با اعلام این که از ابتدای فروردین امسال تاکنون ۴۰ طرح سرمایه گذاری داخلی با اشتغالزایی برای یکهزار و ۱۲۵ نفر و با پیش‌بینی هزینه ۶۰ میلیارد تومانی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران مجوز فعالیت دریافت کردند، تصریح کرد: روند اعطای مجوز سرمایه گذاری داخلی با بررسی اهلیت فعال اقتصادی در استان حداکثر ۲ تا سه هفته است.
توسعه و تقویت اقتصاد روستاها، فراهم آوردن زمینه‌هایی برای صدور مجوز کسب و کار، اشتغال و ایجاد درآمد پایدار در روستاها یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم است که اکنون اقدامات انجام شده از سوی مسوولان در مازندران، نشان می‌دهد که فعال شدن اقتصاد روستا در استان در حال رقم خوردن است.
اقتصاد روستایی از اصلی‌ترین بخش‌های اقتصادی هر کشور است؛ این بخش شامل تمام فعالیت‌های روستاییان است که منجر به امرار معاش روستاییان می‌شود.با در نظر گرفتن پتانسیل‌های موجود در روستا با ایجاد شرایط مناسب می‌توان از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری کرد زیرا با مهاجرت روستاییان از بین رفتن اقتصاد کشاورزی امری اجتناب ناپذیر است.
مهم بودن درآمد منطقه در توسعه اقتصاد کشور آنقدر زیاد است که اقتصاد دانان بر این اعتقاد دارند که باید مهاجرت معکوس یعنی از شهر به روستا اتفاق بیافتد. وجود مهاجرت از روستا به شهر به دلیل نبود درآمد و مشکلات اقتصادی رخ می دهد.
پایداری هر روستا به پایداری اقتصادی وابستگی زیادی دارد. پس اقتصاد ضعیف و ناکارآمد سبب خالی شدن تعداد زیادی از روستاها می‌شود ولی به دلیل تنوع زیاد در بخش اقتصادی روستاها می‌توان بسیاری از مشکلات اقتصادی روستا را حل کرد و از تخلیه شدن آنها جلوگیری نمود.
اعمال سیاست‌های گوناگون به منظور توسعه فرصت‌های شغلی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور همواره مورد توجه سیاست‌گذاران با هدف افزایش میزان اشتغال در مناطق روستایی کشور است که از جمله ابن سیاست‌ها می‌توان به اعطای تسهیلات اشتغالزا، تعیین معیار و شاخص‌های علمی دقیق و مناسب برای اولویت‌بندی روستاها و افراد متقاضی وام بر حسب منطقه و شرایط آن، شناسایی فرصت‌های شغلی پایدار در روستاها و ارایه آن به متقاضیان وام و توجه به روستاهای کوچک از نظر جمعیتی در جهت داشتن سهمی از تسهیلات اشتغالزا اشاره کرد.
فراهم‌سازی امکانات و تمهیدات لازم جهت استفاده تحصیلکرده‌ها از تسهیلات ، فراهم سازی امکانات مناسب برای استفاده بیشتر جوانان جهت آموزش مشاغل، فراهم سازی زمینه‌های مناسب برای توسعه فعالیت سایر بخش‌های اقتصادی از جمله صنعت و خدمات در روستا و فراهم سازی زمینه مساعد برای بهره گیری روستاهای فقیر و روستاییان فقیر از تسهیلات از دیگر سیاست‌ها است.
مازندران سه هزار روستا و آبادی دارد که بنا به اعلام اداره کل امور روستایی استانداری مازندران براساس آخرین سرشماری کشور در سال ۱۳۹۵ جمعیت روستایی در کشور ۲۶ درصد است که این رقم برای مازندران ۴۶ و چهار دهم درصد است .
استان مازندران با تولید ظرفیت ۷۲ نوع از تولیدات محصولات کشاورزی به مقدار حدود هشت میلیون تن ،حدود ۱۱درصد از ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور را در اختیار دارد.
مازندران دارای ۴۶۰ هزار هکتار اراضی زراعی و باغی است. طبق آمار رسمی هر ساله به طور متوسط ۲۱۵ هزار هکتار از زمین های کشاروزی مازندران زیر کشت برنج می رود و این استان با تامین بیش از ۴۲ درصد برنج سفید کشور ، رتبه اول را دارد .
بر اساس آمارهای رسمی اقلام غذایی ۸۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را کشاورزان و تولید کنندگان محصولات کشاورزی تامین می کنند و در این بین نقش مازندران که ۴۰۰ هزار کشاورز آن حدود هشت میلیون تن محصولات مختلف کشاورزی تولید می کنند ، بسیار مهم و حساس است .
شناسایی ۱۲۳ فرصت سرمایه گذاری جدید در مازندران
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران هم گفت: ۱۲۳ فرصت سرمایه‌گذاری جدید برای ایجاد اشتغال پایدار و رونق کسب و کار در استان شناسایی و به فعالان اقتصادی معرفی شد.
سید اسماعیل هاشمی افزود: در یکسال گذشته با درایت دولت سیزدهم فرصت های جدید سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف کشاورزی، زیرساختی، صنعتی و تولیدی با محوریت دانش‌بنیان در استان شناسایی شد که به طور حتم با همراهی بخش خصوصی برای شکوفایی این ظرفیت های جدید اقدام خواهیم کرد.
وی خاطر نشان کرد: با همراهی نخبگان دانشگاهی و ایده پردازی های جدید، شناسایی فرصت های سرمایه گذاری دیگر در استان در دستور کار است که به طور حتم شکوفایی این ظرفیت ها در کوتاه مدت حداقل ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار شغلی نصیب مازندران خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران با بیان این که، کشاورزی مهم ترین محور در توسعه اقتصادی استان است، گفت: زراعت و تولیدات باغی سهم ۲۱ درصدی در تولید ناخالص داخلی مازندران دارد.
هاشمی، ارزش تولید ناخالص داخلی در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی و صنعت مازندران را ۱۶۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: سهم ساری و میاندورود از مجموع این رقم به ترتیب ۲۴ و سه هزار میلیارد تومان است.
وی اضافه کرد: باوجود ۴۱ نوع تحریم مانند بانکی و زیر ساختی کشورهای غربی علیه ایران اسلامی اما روند حضور فعالان اقتصادی خارجی در مازندران متوقف نشد و در یکسال گذشته ۱۰ مجوز سرمایه گذاری خارجی برای این استان صادر شد که از این تعداد پنج مورد مربوط به امسال است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران با اشاره به بهبود فضای کسب و کار در این استان در یکسال گذشته افزود: در سال ۱۳۹۹ مازندران از این حیث در رتبه نهم کشور قرار داشت که اکنون در کنار اصفهان در رتبه پنجم کشور قرار دارد.
۱۱ هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرح‌های عمرانی مازندران نیاز است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران گفت: ۱۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل یک هزار و ۲۰۰ طرح عمرانی و زیرساختی نیمه‌تمام استان مازندران در سال جاری نیاز است.
فرج الله فتح الله افزود: رسوب طرح های نیمه تمام عمرانی یک چالش اساسی در مازندران است و امسال فرمانداری ها منابع مالی را به سمت تکمیل طرح های دارای پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد به بالا و اشتغال آفرین هدایت کنند.
وی با بیان این که، در مجموع حدود سه هزار طرح عمرانی نیمه تمام در استان وجود دارد، گفت: تا تکمیل شدن تمامی این طرح های عمرانی، دستگاه های اجرایی و فرمانداری از کلنگ زنی طرح جدید خودداری کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران ادامه داد: اعتبار هزینه ای و عمرانی سال گذشته مازندران چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود که ۴۹ درصد آن به دستگاه های اجرایی برای تکمیل طرح ها تخصیص یافت.
فتح الله پور با بیان این که، برای امسال هفت هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی و هزینه ای برای بودجه سال ۱۴۰۱ استان مازندران مصوب شد، گفت: این رقم مصوب در مقایسه با لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۸۰ درصد افزایش را نشان می دهد.
وی با بیان این که، یک هزار و ۳۶۳ طرح عمرانی در سال گذشته با همراهی دستگاههای اجرایی استان به بهره برداری رسید، تصریح کرد: مسئولان دستگاه های اجرایی در کنار پیگیری برای تخصیص اعتبارات استانی به دنبال منابع مالی ملی باشند و با تلاش همگانی به طور حتم می توان جهش خوبی را برای توسعه استان به ارمغان آوریم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران خاطر نشان کرد: ایجاد اشتغال پایدار یک رویه اصولی در تکمیل طرح های عمرانی استان است که باید با جدیت فرمانداری ها به این سمت بروند.