به گزارش ایرنا، سال ها است که از سوی رهبر معظم انقلاب موضوعات اقتصادی از جمله رونق تولید مورد تاکید و نقشه راه قرار گرفته؛ شعارهایی که همت همگانی برای تحقق آنها در شرایطی که با سنگ اندازی‌های بین المللی مواجه هستیم می تواند جان دوباره ای به اقتصاد این کشور تزریق کند.
با توجه به اهمیت این موضوع، آیت الله رئیسی در آغاز بکار دولت سیزدهم دستور پایش کارخانه‌ها و بنگاه های تولیدی و نیمه تعطیل کشور را صادر کرد تا هرچه سریع تر موانع از پیش روی فعالیت آنها برداشته شود و چرخ های اقتصاد و صنعت با سرعت بیشتری به حرکت درآیند.
احیای واحدهای راکد و نیمه فعال که از سیاست های اصلی دولت سیزدهم برای حمایت از بخش تولید است در شرایطی رقم خورد که این دولت در مدت یاد شده با بیشترین تنگناها و محدودیت های مالی ناشی از تحریم ها روبرو بود.
خبرنگار ایرنا در این خصوص با مدیران و فعالان این عرصه گفت و گو کرده و از آنها مهمترین اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در این زمینه را جویا شده است.
بررسی ۵۰ واحد ظرف هشت ماه
در استان همدان ، با تاکید دولت و اهتمام ویژه استاندار برای بازگشت صنایع راکد به چرخه تولید طرح بازرسی از تمام شهرستانها از ابتدای امسال آغاز و مشکلات ۵۰ واحد مورد رسیدگی قرار گرفت و در آستانه بازگشت به تولید هستند.
با همه این تحریم‌ها و محدودیت‌ها واحدهای راکد، بلاتکلیف و واحدهایی که به دلایلی از جمله نداشتن نقدینگی، مواد اولیه، سرمایه در گردش و بدهی های بانکی نتوانستند چرخ شان را بچرخانند و از گردنه تولید بازماندند، این روزها تبدیل به یکی از اصلی ترین دغدغه های دولت شده است.
احیای دوباره این واحدها می تواند علاوه بر رونق تولید، موجب کاهش نرخ بیکاری شود و این مهم از سوی دولت به مسئولان تکلیف شده است. با این وجود دستور اکید مسئولان ارشد کشوری و استانی برای تعیین تکلیف واحدهای صنعتی راکد در همدان، براساس آمار دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تاثیرش را گذاشته و ابتدای دولت سیزدهم تاکنون چراغ ۱۱۵ واحد تولیدی راکد دیگر استان با رفع موانع اداری و مالی روشن شد.
۱۱۵ واحد تولیدی راکد در همدان به چرخه تولید بازگشت
استاندار همدان احیای واحدهای تولیدی و فعالسازی ظرفیت‌های خالی و راکد صنعتی را از مهمترین مولفه‌های رونق اقتصادی دانست که اشتغالزایی و تحول اقتصادی را به دنبال دارد و گفت: بر اساس سیاست گذاری های صورت گرفته با روی کار آمدن دولت سیزدهم، ۱۱۵ واحد تولیدی و صنعتی راکد این استان به چرخه تولید بازگشت و با تلاش‌های صورت گرفته، واحدهای راکد دیگر نیز وارد مدار تولید می شوند.
علیرضا قاسمی‌فرزاد افزود: در سفر رییس جمهور و هیات دولت سیزدهم به استان همدان (مرداد ماه امسال) اعتبارات بسیار مناسبی در حوزه های مختلف اختصاص یافت که بخشی از آن اختصاص داده شده است.
وی اظهار داشت: پیگیری‌های لازم برای جذب اعتبارات سفر رییس جمهور در اولویت قرار دارد و هرچه سرعت اجرای پروژه ها بیشتر باشد، اعتبارات بیشتری اختصاص می‌یابد.
قاسمی فرزاد تصریح کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته اعتبارات مناسبی در حوزه وزارت نفت به استان اختصاص داده شد و موافقت‌نامه‌های این حوزه برای ابلاغ، صادر شده است.
استفاده از ظرفیت کارشناسان متخصص برای رفع موانع تولید
استاندار همدان گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت کارشناسان متخصص در راستای رفع موانع تولیدکنندگان استفاده کنند و بر این روند نظارت دقیق و مستمر داشته باشند.
قاسمی فرزاد عنوان کرد: در این راستا علاوه بر تشکیل جلسات مستمر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به اتفاق تیم اقتصادی به شهرستانها سفر کرده و از نزدیک واحدهای تولیدی مشکل دار را بررسی و مورد بازدید قرار می دهیم.
استاندار همدان با بیان اینکه نگاه دولت و وزیر صمت کاملا تولیدی و فارغ از نگاه های سیاسی و جناحی است تاکید کرد: این دیدگاه در مسئولان استان نیز صدق می کند.
وی از تولیدکنندگان به عنوان افسران جنگ اقتصادی یاد کرد و گفت: فعالان بخش تولید توانستند با خوداتکایی و خودباوری در شرایط سخت تحریم و فشارهای اقتصادی مقاومت کنند و این ستودنی است.
به گفته او از این پس فعالین اقتصادی که بدهی بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی نداشته و در عرصه تولید عملکرد مثبت و درستی داشته باشند مورد تشویق قرار گرفته و در ستاد تسهیل استان به طور ویژه برای رونق تولیداتشان حمایت خواهند شد.
قاسمس فرزاد اظهار داشت: اولویت کار مجموعه استان با روی کار آمدن دولت سیزدهم، برنامه محوری است که در این راستا با رایزنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی مقرر شد برنامه چهار ساله توسعه استان همدان مبتنی بر اسناد بالا دستی، سند آمایش سرزمینی و مزیت های نسبی هر شهرستان در بُعد صنعتی، معدنی، کشاورزی و گردشگری تهیه و تدوین شود.
استاندار همدان حمایت از شرکت های دانش‌بنیان، تقویت آنها و فراهم کردن فضای رشد زیرمجموعه‌های دانش‌بنیان در سطح استان را از برنامه‌های مهم دولت سیزدهم دانست و گفت: ۱۸۵ میلیارد تومان به طور مستقیم از مصوبات سفر رییس جمهور و ۲۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات سرمایه ای و تملک دارایی استان به پارک علم و فناوری و تقویت زیرساخت مجموعه های دانش بنیان اختصاص داده شد.
وی یادآورشد: دانش و فناوری می تواند به رشد اقتصادی در زمینه های مختلف کمک کند که این مهم مورد توجه و تاکید رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر بوده است.
جزئیات بیشتر را در این فیلم ببینید:
بازدید وزیر کشور از تولیدات دانش بنیان استان همدان
رونق تولید موجب اشتغال پایدار و تقویت اقتصادی کشور می شود
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان نیز رونق تولید و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را مهمترین رویکرد دولت سیزدهم در ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار دانست.
سید مجتبی حسینی با اشاره به رویکرد محوری مدیریت ارشد اجرایی استان برای رونق تولید و رشد اقتصادی، گفت: حمایت موثر از بخش تولید و تولیدکنندگان و رفع موانع موجود در مسیر رشد و توسعه اقتصادی استان به عنوان یک اولویت اساسی در دستور کار قرار دارد.
وی با تاکید بر ضرورت همکاری و تعامل بیشتر بانک‌های استان با ستاد در راستای حمایت از واحدهای تولیدی اظهار داشت: حمایت و پشتیبانی از صنایع موجود برای رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار، زمینه مناسب برای حضور فعال و موثر بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در عرصه اقتصادی و حوزه تولید استان را فراهم می‌کند.
حسینی تصریح کرد: تیم مدیریتی اقتصادی در استان همدان با محوریت استاندار به صورت جدی و عملی حامی تولیدکنندگان هستند که علاوه بر جلسات ستاد تسهیل در هیات خبرگان بانکی و شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی نیز مسائل و مشکلات این قشر مطرح و به صورت دقیق بررسی می‌شود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان ادامه داد: واحدهای تولیدی در مرحله نخست باید در سامانه ستاد تسهیل به نشانی tashil.stsm.ir تقاضای خود را ثبت کنند و سپس درخواست آنها در اختیار دستگاه مربوطه قرار می‌گیرد تا در صورت رفع نشدن مشکل، موضوع در ستاد تسهیل استان مطرح و برای رفع آن تصمیم گیری شود.
حسینی اظهار داشت: علاوه بر این، مرکز شبانه روزی رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه گذاران در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز از سال گذشته برای پاسخگویی به مسایل و مشکلات این حوزه، راه اندازی و فعال شده است.
بیشتر بخوانید:
حذف واژه تعطیل؛ سرمشق صنعت همدان
یک گام تا تکمیل زنجیره فرآوری مواد معدنی ملایر
احیای صنعت فولاد ملایر در شرایط سخت تحریم
رییس سازمان صمت همدان: توسعه کارآفرینی لازمه رونق اقتصادی در منطقه است
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان وجود خلاقیت و نوآوری را در بخش تولید و صادرات این استان ضروری دانست و گفت: یکی از راه‌های تحقق رونق اقتصادی منطقه، توسعه کارآفرینی است.
احمد شانیان افزود: شرایط اقتصادی به گونه‌ایست که نیاز به ایجاد و توسعه کسب و کارها روز به روز بیشتر احساس می شود و در این شرایط باید در مقوله کارآفرینی سرمایه گذاری کنیم.
وی با تاکید بر حمایت از سرمایه گذاران افزود: در سال جاری طرحهای تجاری به صورت یک بسته کامل در واحد طرح و برنامه اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهیه و در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد.
شانیان با اشاره به مزایای این کار یادآور شد که میزان سرمایه گذاری، برگشت سرمایه و میزان سودآوری مولفه هایی است که به صورت کارشناسی شده در این بسته برای ارائه به متقاضیان ارائه خواهیم داد.
وی با بیان اینکه بخش معدن علاوه بر رونق اقتصادی نقش ویژه ای در اشتغال استان دارد، اظهار داشت: چهار هزار نفر در این بخش مشغول به کار هستند که برای پایداری و افزایش این میزان تلاش می‌کنیم.
شانیان گفت: بر اساس ظرفیت اسمی پروانه های بهره برداری صادر شده و ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در بخش معدن استان همدان فعال هستند اما با افزایش ظرفیت و توسعه واحدهای معدنی این رقم افزایش چشمگیری یافته است.
او با اشاره به وجود ۳۰۰ معدن متنوع در استان همدان گفت: ۳۰ درصد این معادن به صورت فصلی و مقطعی تعطیل هستند که برخی از انها نیز با مشکلات معارضان محلی، رکود بازار و یا عدم کیفیت ماده معدنی مواجه هستند که برای بازگشت آنها به چرخه تولید برنامه داریم.
وی با بیان اینکه یک هزار و ۱۷۸ واحد صنعتی و معدنی در همدان فعال است اضافه کرد: بهره گیری از علم روز، استفاده از سامانه ها نوین در بخش معادن کار ویژه وزیر صمت بود در حالیکه این کار سالها معطل مانده بود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان تاکید کرد: جلوگیری از خام فروشی در حوزه معدن یکی از مطالبات رهبر فرزانه انقلاب بود که با تدبیر وزیر صمت در مدت زمان کوتاه صادرات مواد معدن خام به کمتر از یک درصد رسید هر چند امیدواریم با صفر رسیدن این آمار خام فروشی به عنوان یک معضل در کشور، از بین برود.
شانیان ادامه داد: با وجود تصمیم بر کاهش صادرات مواد خام در مقابل دیگر بخش ها شاهد افزایش صادرات هستیم به گونه ای که امسال تاکنون میزان صادرات در بخش صنعت ۱۴۶ درصد و صنایع معدنی ۳۴۶ درصد افزایش یابد.
احیای یک واحد تولیدی پس از ۲ دهه تعطیلی
مدیرعامل یکی از شرکت های صنعتی استان همدان که به تازگی موانع تولید آن برطرف شده است می‌گوید با حمایت های دولت سیزدهم و اقدام های صورت گرفته، موانع پیش روی تولید این شرکت برطرف و خط تولید این واحد صنعتی از سال ۱۴۰۰ راه اندازی شده است.
وحید پورنجفی با اشاره به اینکه برخی از موانع موجود موجب وقفه ۲۰ ساله در روند تولید این واحد صنعتی شده بود، افزود: با کمک اداره کل صمت همدان، ستاد تسهیل استان و حمایت های دولت سیزدهم توانستیم پس از ۲۰ سال تولید این شرکت را احیا کنیم.
وی با اشاره به اینکه این شرکت محصولات ابزارآلات صنعتی تولید می‌کند، اظهار داشت: بیش از ۹۵ درصد محصولات مشابه از خارج کشور وارد می‌شد و با افزایش تولید برخی از نیاز کشور را در این حوزه برطرف کردیم.
پورنجفی با اشاره به اینکه فن‌آوری این محصول توسط مهندسان ایرانی بومی سازی شده است، ادامه داد: محصول تولیدی ما از لحاظ کیفیت و قیمت با محصولات خارجی رقابت می‌کند و بر اساس هدفگذاری صورت گرفته قرار است ابتدا نیاز داخل کشور را برطرف کنیم و در مرحله دوم زمینه های صادرات این محصول را فراهم کنیم.
پورنجفی عنوان کرد: در حال حاضر ۱۵ درصد از نیاز کشور در حوزه سنگ فرز توسط این شرکت تولید می‌شود.
وی با اشاره به اینکه ۳۵ نفر نفر به صورت مستقیم در این واحد صنعتی مشغول به کار هستند، ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته این تعداد تا پایان سال به ۵۰ نفر و در سال ۱۴۰۲ به ۱۰۰ نفر افزایش می‌یابد.
مدیرعامل یکی از شرکت های صنعتی استان همدان تاکید کرد: نقدینگی در این صنعت اهمیت زیادی دارد و از مسوولان درخواست داریم با واگذاری تسهیلاتی به ارزش ۲۰ میلیارد تومان زمینه های رشد صنعتی این واحد تازه احیا شده را فراهم کنند.
بیشتر بخوانید:
جان دوباره طرحهای ورزشی نیمه کاره استان همدان در دولت سیزدهم
افق روشن توسعه و پیشرفت در ملایر با اجرای طرحهای اقتصادی
۶۰۰ گواهینامه صادراتی برای محصولات استان همدان صادر شده است
مدیرکل استاندارد استان همدان نیز گفت : برای فراهم کردن زمینه های رونق اقتصادی و توسعه صادرات، بیش از ۶۰۰ فقره گواهینامه استاندارد برای محصولات صادراتی استان صادر شده است و این مهم به رونق اقتصادی استان کمک و زمینه رشد تولید و اشتغال را فراهم می‌کند.
جعفر امیری‌پریان افزود: این تعداد گواهینامه انطباق صادراتی در سال گذشته صادر شده که حاکی از افزایش رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین‌المللی است.
وی یادآورشد : بی تردید توسعه بازارهای بین المللی با اجرای هوشمندانه فرآیندهای استاندارد سازی با شتاب بیشتری انجام می‌شود.
امیری‌پریان افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد، ۶ قلم خشکبار شامل پسته، کشمش، خرما، برگه زردآلو، زیره و زعفران مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری است و صادرات این محصولات در صورت تایید استاندارد انجام می‌شود.
به گفته وی حمایت از تولیدات دانش‌بنیان، برندسازی محصولات بومی، تدوین بسته حمایتی برای فعالان اقتصادی و صدور نشان حلال اقداماتی است که برای تقویت کالای داخلی و توسعه صادرات محصولات همدان در بازارهای جهانی صورت می گیرد.
امیری‌پریان با تاکید بر حمایت استاندارد از فعالان اقتصادی گفت: در سالهای اخیر آسان‌سازی فرآیند صادرات کالاهای مشمول استاندارد اجباری و واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای در دستور کار قرار گرفت و منجر به تدوین بسته های حمایتی در سازمان ملی استاندارد شد و در همدان نیز به اجرا درآمد.
رهاورد:
دولت سیزدهم یکی از برنامه ها و اولویت های کاری خود را شفاف سازی و پایش کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی راکد یا تعطیل کشور اعلام کرده و با دستور رئیس جمهوری تلاش بر این است تا ظرفیت بلا استفاده حدود ۴۰ درصدی بخش تولید و صنعت احیاء شود.
بخش قابل توجهی از ظرفیت های تولیدی کشور به دلیل مسایل و مشکلات اقتصادی طی سال های اخیر غیرفعال و راکد شده بود که فعال سازی دوباره این ظرفیت ها و بازگشت کارخانجات تعطیل به ریل تولید توانست ضمن اشتغالزایی قابل توجه برای جوانان، به کشور برای رسیدن به رونق و جهش تولید کمک شایانی کرده و منجر به شکوفایی اقتصادی میهن اسلامی شود.
اهتمام جدی برای فعال سازی واحدهای تولیدی راکد و تعطیل در دولت سیزدهم در راستای تحقق بخشی به شعار سال "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" منجر به اتفاقات خوبی در این بخش شده است، هرچند که هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله طولانی وجود دارد و باید اذعان کرد حتی یک کارخانه تعطیل نیز در شرایط کنونی زیاد است.
به گزارش ایرنا، رییس جمهوری هفتم شهریورماه ۱۴۰۰ در جلسه هیات دولت با اشاره به اینکه براساس گزارش‌های موجود حدود ۴۰ درصد از ظرفیت بخش تولید و صنعت معطل و بلا استفاده است، تاکید کرد: باید کارگروهی با حضور وزارتخانه‌های مربوطه اعم از صمت و اقتصاد ایجاد شود که ضمن پایش کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی، ظرفیت‌های موجود اما تعطیل یا نیمه تعطیل را شناسایی و مشکلات موجود را برطرف کند و اینگونه اقدامات می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال رونق تولید را نیز به همراه داشته باشد.