مهدی صمیمیان روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، ابراز داشت: در حوزه جغرافیایی برخی معادن استان سمنان روستاهای محرومی وجود دارند که اگر طبق قانون سهم آنها از سود برداشت معادن پرداخت شودT میتوانند از محرومیت خارج شوند.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری سمنان ادامه داد: روستاهای معدنی به دلیل استخراج معادن آلودگی زیست محیطی و خطر جانی و آسیب به زیرساختها را تحمل میکنند و ضرورت دارد بخشی از عوایدی معدن برای توسعه این روستاها هزینه شود.
محمدآباد میامی، الگویی موفق در اشتغال جوانان و بازگشت به روستا
وی یادآور شد: در نظر گرفتن سهمی از عوایدی استخراج معدن برای روستاها، توزیع ثروت برای توسعه و محرومیت زدایی است و اکنون تصویب تخصیص سهمیه یک درصدی از عواید استخراج معادن برای برخی روستاهای استان سمنان که به دلیل همجواری با معادن آلودگی و خسارت را متحمل میشوند، اقدامی ارزشمند است و پرداخت اعتبارات از این محل در دست پیگیری است.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری سمنان گفت: روستاها باید محل تولید ثروت باشد و این رویکرد با حمایت دولت سیزدهم و همراهی مجلس یازدهم در اجرای قوانین و تامین اعتبارات پیگیری میشود.
براساس گزارشها، پراکندگی و تنوع مواد معدنی در گستره ۹۷ هزار و ۴۹۱ کیلومتر مربعی استان سمنان به گونه ای است که از معادن این استان سالانه نزدیک به ۲۲ میلیون تن مواد معدنی استخراج میشود و سهم استان سمنان از ۷۲ ماده معدنی شناسایی شده در کشور، ۴۲ نوع ماده معدنی است.
براساس آمارها ۲۰ درصد از معادن کشور، سهم استان سمنان است، استان سمنان با داشتن ۶۲۶ معدن، از نظر تعداد معادن رتبه پنجم و در شاخص استخراج رتبه ۶ کشور را دارد، با این وجود اقتصاد معدنی در سمنان، به عنوان یکی از معدنخیزترین استانهای کشور، فقیر است.
براساس گزارشها، سالانه بالغ بر ۲۲ میلیون تن مواد معدنی از معادن استان سمنان استخراج میشود که ذخیره قطعی معادن این استان حدود ۶۰۰ میلیون تن و ذخیره احتمالی آنها حدود یک میلیارد تن است، البته بر اساس شواهد زمینشناسی پیشبینی میشود ذخیره معدنی این استان بیش از ۲.۵ میلیارد تن باشد، این میزان ذخیره چشمگیر و در کشور کم نظیر است.
استان سمنان دارای رتبه اول از نظر تولید گچ، نمک، سلستین و زئولیت، رتبه دوم در تولید سولفات سدیم و رتبه سوم تولید زغال سنگ و کرومیت در کشور است و تقویت زیرساختها کمککننده در تحقق رشد اقتصادی است.