دولت جو بایدن و متحدان غربی آن، به رغم ادعای رویکرد دیپلماسی همزمان با آغاز حوادث اخیر در ایران با دخالت در امور داخلی تهران و همسو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران، از این ناآرامی ها پشتیبانی و اکنون (۱۴ دسامبر /۲۳ آذرماه) پیش نویس قطعنامه سیاسی خاتمه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را در شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) در نیویورک مطرح کرده تا در این باره تصمیم گیری شود و بدعتی خطرناک را در سازمان ملل برای کشورهای غیرهمسو با خود پایه گذاری کند.
این نشست به ریاست خانم "لاشزارا اسووا " ( Lachezara Stoeva ) رئیس شورای اجتماعی- اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) سفیر و نماینده بلغارستان در سازمان ملل برگزار شده است. در این نشست ، ابتدا پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی پیشنهادی آمریکا یعنی قطعنامه E/۲۰۲۳/L.۴ با عنوان «پایان دادن به عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مقام زن برای باقی دوره ۲۰۲۲-۲۰۲۶ عضویت آن» ذیل دستورکار ۱۹(a) پیشرفت زنان در اکوسوک از سوی لیندا توماس گرینفیلد سفیر و نماینده آمریکا ارائه شد و سپس کشورها و همچنین نماینده جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خواهند کرد. پس از پایان سخنرانی ها، درباره پیش نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا رای گیری خواهد شد.
تصمیم گیری درباره این پیش نویس به نظر ۵۴ عضو اکوسوک بستگی دارد و نیازی به رای مثبت اکثریت اعضا نیست بلکه برای تصویب این پیش نویس یا هر پیشنهاد دیگری در این نشست، فقط کافی است تعداد آرای موافقان بیشتر از مخالفان باشد. چنانچه کشوری در این نشست رای ممتنع دهد، این رای به منزله عدم حضور در نشست است.
کمیسیون مقام زن، نهادی زیرمجموعه اکوسوک است که از سال ۱۹۴۶ تلاش می‌کند در حوزه چالش‌ها و مشکلات زنان، راهگشا باشد و جمهوری اسلامی ایران از طریق انتخاباتی شفاف و دموکراتیک و با حمایت گروه آسیا و اقیانوسیه و با رای اکثریت اعضای اکوسوک به عضویت آن درآمده است.
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (Economic and Social Council) موسوم به اکوسوک(ECOSOC) یکی از شش رکن اصلی سازمان ملل بوده و مسئولیت رسیدگی به امور اجتماعی، اقتصادی و امور مرتبط با کارگزاریهای تخصصی سازمان ملل را برعهده دارد.
اکوسوک در حال حاضر دارای ۵۴ عضو است و آخرین بار جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی به مدت سه سال به عضویت آن انتخاب شده بود که دوره اش سال گذشته به پایان رسید.
کمیسیون مقام زن سازمان ملل نیز ۴۵ عضو دارد و جمهوری اسلامی ایران براساس رای اکثریت اعضای اکوسوک یعنی ۴۳ رای از ۵۴ رای اعضای این نهاد، از ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ به عضویت این کمیسیون درآمده است.
بحث پایان دادن به عضویت ایران در کمیسیون مقام زن را نخستین بار بصورت رسمی، کامالا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا بیان کرد که پیش از آن، با "نازنین بنیادی" یکی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران و حامی افزایش تحریم ها علیه ملت ایران و چهره بزک شده به اصطلاح فعال حقوق بشری مطرح کرد.
کامالا هریس معاون بایدن، دوم نوامبر ۲۰۲۲ /۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱ همزمان با نشست غیررسمی (آریا فرمولا) و ضد ایرانی سازمان ملل درباره حوادث اخیر ایران، در بیانیه ای قصد واشنگتن را برای همکاری با شرکا به منظور حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد اعلام کرد.
پیش از آن، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با انتشار نامه ای سرگشاده از سوی برخی زنان شناخته شده در آمریکا همچون هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا و میشل اوباما همسر باراک اوباما رئیس‌جمهور پیشین این کشور، خواستار اخراج فوری جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل شده بودند.
غرب به رهبری آمریکا سوم آذرماه در ژنو سوئیس، قطعنامه ای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه ناآرامی های ایران، با عنوان آنچه "وضعیت حقوق بشر در ایران" خوانده شده است، به تصویب رساند.
این قطعنامه با ۲۵ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع به تصویب رسید. چین، پاکستان، اریتره، ونزوئلا، کوبا و ارمنستان ۶ کشوری بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند. کشورهای بولیوی، برزیل، کامرون، ساحل عاج، هند، اندونزی، قزاقستان، مالاوی، مالزی، موریتانی، نامبیا، قطر، سنگال، سودان، امارات و ازبکستان به قطعنامه رای ممتنع داده‌اند.
وزرای خارجه ۹ کشور آمریکا، انگلیس، استرالیا، کانادا، شیلی، ایسلند، نیوزلند، جمهوری کره و سوئد نیز ۱۷ آذر ماه در بیانیه ای مشترک در تداوم دخالت در امور داخلی ایران، تهران را به نقض حقوق زنان متهم کردند.
در بیانیه مداخله جویانه این ٩ کشور ادعا شده است که وزرای خارجه این کشورها خواهان "همکاری بین‌المللی برای مقابله با آزار و اذیت جنسیتی در فضای مجازی" و توجه به خشونت گسترده علیه زنان و دختران ایرانی در پی مرگ ناگوار مهسا امینی هستند.
هشدارهای ایران درباره بدعت خطرناک آمریکا
«امیرسعید ایروانی» سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل که رونوشت آن برای خانم "لاشزارا اسووا " ( Lachezara Stoeva ) رئیس شورای اجتماعی- اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) و رئیس شصت و هفتمین کمیسیون مقام زن ارسال شده، از دبیرکل سازمان ملل خواسته است که در ظرفیت خود به عنوان حافظ منشور ملل متحد و در چارچوب مسئولیت‌های دبیرکل از اصول منشور ملل متحد حمایت و در این چارچوب از تلاش‌های غیرسازنده و مخرب به رهبری آمریکا در قبال ایران جلوگیری کند چرا که این رویه مشارکت فعال و جامع همه دولت‌های عضو در فعالیت‌های سازمان ملل را در معرض خطر قرار می‌دهد.
ایروانی در این نامه با اشاره به درخواست غیر قانونی آمریکا جهت پایان دادن به عضویت ایران در کمیسیون مقام زن تاکید کرد: این درخواست بر پایه ادعاها و فرضیات جعلی علیه ایران صورت گرفته است.
دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در نیویورک افزود: این درخواست غیر قانونی، نشان دهنده تلاشی دیگر توسط آمریکا برای سوء استفاده از سیستم سازمان ملل برای اهداف سیاسی خود است.
سفیر ایران در سازمان ملل تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره علیه سوء استفاده از نهادهای وابسته به سازمان ملل برای پیشبرد اهداف سیاسی هشدار داده، چون به اعتبار سیستم سازمان ملل لطمه وارد می کند.
سفیر و نماینده دائم ایران توجه دبیرکل سازمان ملل را به سیاست‌های خصمانه ایالات متحده آمریکا علیه ایران وایجاد کمپین گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران از جمله فشارهای حداکثری سیاسی و اقتصادی بعد از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷جلب و اضافه کرد: اگر این اقدامات غیر قانونی در سیستم سازمان ملل موفق شود برای کلیت سازمان ملل خیلی خطرناک خواهد بود.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امورخارجه ایران نیز گفته است: جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اقدامات غیرقانونی تعداد مشخصی از دولت‌های غربی علیه ایران به بهانه تحولات داخلی کشور مواضع خود را همواره رسما و آشکارا اعلام و هم به صورت رسانه‌ای و اعلامی و هم در مذاکرات و ملاقات‌ها مطرح کرده و لذا هر گونه سوء استفاده از تحولات داخلی ایران برای اعمال فشار سیاسی علیه کشورمان محکوم و غیرقابل قبول است.
مقام ارشد وزارت خارجه ایران با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک عضو سازمان ملل متحد در یک انتخابات کاملا شفاف و قانونی با بیشترین رای کشورهای عضو مجموعه اکوسوک از ۵۴ رای با کسب ۴۳ رای عضو کمیسیون مقام زن در این مجموعه شد، تصریح کرده است: تلاش آمریکا مشخصا با کمک برخی دولت‌های مشخص اروپایی این است که در یک اقدام کاملا سیاسی و غیرقانونی با اعمال فشار و استفاده از پتانسیل‌های سیاسی و تاثیرگذاری بر کشورهای مستقل عضویت ایران را در این چارچوب با مانع مواجه کنند.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، این اقدام آمریکا قبل از آنکه اقدامی علیه ایران باشد، اقدام علیه رای آزادانه کشورها در تشکل ها و ساختارهای بین الملل و عملا در مسیر زیر سوال بردن حق رای کشورهای مستقل در این سازمان است و ارزش آرای این کشورها را زیر سوال برده است.
سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرده است: کشورهای عضو آزادانه و مستقلانه به ایران رای دادند. اگر آمریکا و کشورهای همسو با آن موفق شوند در چارچوب سیاست های اعمال فشار و ابزارهای فشار سیاسی علیه ایران ایران را از کمیسیون مقام زن استفاده کنند یک بدعت را پایه گذاری می‌کنند و حق رای آزادانه کشورهای عضو این مجموعه را زیر سوال می برند.
به گفته کنعانی، کشورهایی عضو شورای امنیت یا عضو شورای حقوق بشر و مجامع حقوق بشری هستند که در طول تاریخ خودشان مرتکب جنایات بیشمار علیه دولت‌ها و ملت‌های مستقل شدند و اکنون با ابزارهای حقوق بشری اقدام به اعمال فشار می‌کنند.
سخنگوی وزارت خارجه ایران تصریح کرده است: اگر این اقدام اتفاق بیفتد، هم سلب عضویت قانونی ایران در این تشکل و هم سلب حق رای آزادانه و مستقل کشورهای عضو یک مجموعه است.
تبعات بدعت آمریکا در سازمان ملل
آمریکا که همواره مدعی دفاع از دموکراسی و شنیدن صدای مخالفان است، این بار حتی برخلاف قوانین بین المللی و تعهداتش به عنوان کشور میزبان سازمان ملل، برای حضور هیاتی از جمهوری اسلامی ایران در این نشست کارشکنی کرده و برای آن روادید صادر نکرده است.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده بود: جمهوری اسلامی ایران از همه ظرفیت‌های سیاسی و دیپلماتیک خود در حال استفاده است که از یک رویکرد غیر قانونی و سیاسی منفعت طلبانه جلوگیری کند و در این ارتباط به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد.
سیاست های خصمانه آمریکا علیه کشورهای غیرهمسو با آن بر هیچ کسی در جهان پوشیده نیست و در این راه از هیچ اقدامی نیز فروگذار نبوده است؛ از دخالت های آشکار و پنهان در انتخابات و امور داخلی کشورها، به راه انداختن آشوب و کودتا برای سرنگونی دولت های حاکم تا سوء استفاده از بستر نهادهای بین المللی به اسم دفاع از حقوق بشر و دموکراسی.
بهره گیری از قواعد و سازمان‌های بین‌المللی برای دستیابی به اهداف سیاسی کشوری خاص، چنان بدعت خطرناکی است که بسیاری ازمتحدان و شرکای آمریکا را نیز درباره اقدامات اخیرش دچار شک و بدگمانی کرده است.
شواهد منتشر شده در رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی حاکی از نارضایتی و مخالفت کشورهای مختلف با اقدام آمریکا در حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد است که اقدامات دستوری آمریکا و تحکم در عضویت یا عدم عضویت کشورها به نوعی برابری حاکمیتی دولت‌ها و سرزمین‌ها را زیرسوال می‌برد.
دولت های همیشه همراه آمریکا سیگنال‌های هشدارآمیزی از رفتار و اقدامات کاخ سفید دریافت می‌کنند که آنها را نسبت به اهداف مقامات آمریکا دچار بدبینی کرده است. آنها به خوبی می‌دانند که نقض قواعد و قوانین بین‌المللی اگر به رویه‌ای معمول در جهان تبدیل شود، روزی نوبت آنان نیز فراخواهد رسید تا قربانی این زیاده‌خواهی‌ها و بی‌قانونی‌های آمریکا شوند.
اکنون این پرسش نیز مطرح است که آیا آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل توانایی آن را دارد تا در ظرفیت خود به عنوان حافظ منشور ملل متحد و در چارچوب مسئولیت‌های دبیرکل از اصول منشور ملل متحد حمایت و در این چارچوب از تلاش‌های غیرسازنده و مخرب به رهبری آمریکا در قبال ایران جلوگیری کند یا آنکه عملا در برابر واشنگتن و لابی آن در سازمان ملل دارای اختیار و قدرتی نیست و واکنش او صرفا در حد ابراز نگرانی خواهد بود؟