به گزارش ایرنا از تارنمای شبکه خبری سی‌ان‌ان، اتحادیه اروپا در چند روز گذشته درگیر یکی از بزرگترین رسوایی‌های مالی در دهه های اخیر است. در حالی که این رسوایی بروکسل را به لرزه درآورده، خبرهای این روزها برای برخی که شناخت خوبی از نهادهای اروپایی، به ویژه پارلمان اروپا دارند، چندان تازگی نداشته و عجیب به نظر نمی رسد.
نیکلاس آیوسا (Nicholas Aiossa) معاون بخش شفافیت بین‌المللی اتحادیه اروپا که یک نهاد مباره با فساد در این اتحادیه است، می‌گوید: پارلمان اروپا سال‌ها با یک رویکرد "معافیت از مجازات" پیش رفته است. به طوریکه هیچ نظارت یا عواقبی بر نحوه مصرف بودجه در اختیار اعضای پارلمان وجود ندارد و ما بارها شاهد سوء استفاده از این مساله بوده‌ایم.
به اعتقاد این مقام اروپایی، فساد سازمان یافته در پارلمان اروپا تنها بخش کوچکی از مشوق‌هایی است که یک نماینده پارلمان را به هدفی مناسب برای آن‌هایی که به دنبال نفوذ در سیاست‌های اروپا هستند، تبدیل می‌کند.
تارنمای نشریه پولیتیکو نیز به نقل از پتروس فاسولاس (Petros Fassoulas) دبیرکل یک انجن حامی اتحادیه اروپا موسوم به «جنبش بین‌المللی اروپا» در این باره نوشت: آسیب‌های احتمالی به اعتبار اتحادیه اروپا پس این رسوایی می‌تواند تا بی‌نهایت پیش رود.
وی با ابراز نگرانی نسبت به از بین رفتن اعتبار و مشروعیت اتحادیه اروپا در میان مردم، خاطر نشان کرد: هنگامی که کلمه فساد را در کنار هر کدام از نهادهای اروپایی قرار دهید، اکثریت مردم به طور خودکار آن را به اتحادیه اروپا نسبت می‌دهند.
همچنین تارنمای خبری یورو نیوز در گزارشی از واکنش‌ها به رسوایی «قطر گیت» در پارلمان اروپا نوشت: کشورها و سیاستمداران از احزاب راست ملی گرا در این باره گفته‌اند که این مجمع (پارلمان اروپا) جایگاه عالی اخلاقی خود را از دست داده است.
در این رابطه پیتر سییارتو وزیر امور خارجه مجارستان در فیس بوک خود با اشاره به بی اعتباری پارلمان اروپا پس از این رسوایی نوشت: از این پس پارلمان اروپا نمی‌تواند درباره فساد اظهار نظر کند.
جردن باردلا یک نماینده پارلمان فرانسه نیز تاکید کرده است که این رسوایی اتحادیه اروپا را به سخره می‌کشد چرا که این نهاد همواره خود را به عنوان الگوی فضایل، آموزنده معرفی می‌کند.
به گزارش روزنامه هلندی «کوراسائو کرونیکل» (Curacao Chronicle)، مارک روته نخست‌وزیر هلند نیز گزارش فساد در پارلمان اروپا را "بسیار نگران کننده" دانست.
اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا پیشنهاد ایجاد یک «مرجع مستقل» در مورد مسائل اخلاقی پارلمان اروپا را مطرح کرده است و جوسپ بورل رئیس دیپلماسی اروپایی، اطلاعات مربوط به این پرونده را بسیار بسیار نگران کننده دانست.
دادستان‌های بلژیک چند ماه قبل تحقیقاتی را درمورد تلاش یک کشور حوزه خلیج فارس «برای تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی پارلمان اروپا آغاز کرد».
در راستای این تحقیقات، پلیس بلژیک پنج نفر از جمله اوا کایلی نایب رئیس پارلمان اروپا را به ظن دریافت مبلغ «قابل توجهی» پول از یک کشور حاشیه خلیج فارس بازداشت کرد.
پس از انتشار این خبر، روبرتو متسولا رئیس پارلمان اروپا کایلی را از سمت نایب رئیسی این نهاد تعلیق و در پی آن فراکسیون سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها در پارلمان نیز اعلام کرد که عضویت این نماینده یونانی ۴۴ ساله را به حالت تعلیق در آورده است.
در واکنشی دیگر حزب سوسیالیست یونان اعلام کرد که اوا کایلی را از این حزب اخراج کرده است.
بنا به اعلام دادستانی، تحقیق درباره احتمال «فساد مالی» و «پولشویی» در این پرونده ادامه دارد.
هر چند در گزارش پلیس بلژیک نام کشور رشوه دهنده نیامده است اما در گزارش‌ها از قطر به عنوان کشور مورد نظر یاد می‌شود. یک مقام دولت قطر در واکنش به طرح نام کشورش در این پرونده گفت: هرگونه اتهامی دال بر ارتکاب اقدام خلاف علیه دولت قطر اخبار جعلی است.
در حالی که اروپا در ماه‌های اخیر بر «گزارش‌های متعددی مبنی بر سوءاستفاده از کارگرانی که در ساخت ورزشگاه‌های جام جهانی فوتبال در قطر نقش داشتند» تاکید می‌کند، اوا کایلی، قطر را یکی از «پیشگامان حقوق کار» خوانده بود.
رسانه‌های بلژیک روز سه‌شنبه نوشتند که نیروهای پلیس در عملیات جستجوی اسناد و مدارک وقوع احتمالی جرم فساد در پارلمان اروپا، بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار یورو (یک میلیون و ۵۹۰ هزار دلار) نقد در خانه‌های آنتونیو پانتزری نماینده پیشین ایتالیا در این نهاد و همچنین اوا کایلی و همسرش یافته‌اند.
رسوایی بازداشت چهار عضو پارلمان اروپا از جمله نایب رئیس این نهاد به اتهام فساد، پولشویی و دریافت رشوه که با نام «قطرگیت» مشهور شده است، عمق پایبندی رهبران و سیاستمداران غربی به شعار شفافیت و مبارزه با فساد را آشکار می‌کند.