به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، برونو لومر و روبرت هابک وزرای دارایی فرانسه و آلمان دوشنبه در بیانیه مشترکی بر لزوم «پاسخ شدید» به قانون کاهش تورم آمریکا تاکید و اعلام کردند که ماه ژانویه به ایالات متحده خواهند رفت تا از منافع اروپا دفاع کنند.
قانون کاهش تورم آمریکا معافیت‌های مالیاتی قابل توجهی برای شرکت‌های مختلف در نظر گرفته است و اروپایی‌ها آن را به زیان شرکت‌های خود می‌دانند. این قانون طیف وسیعی از شرکت‌ها، از بخش تولید خودرو گرفته تا کمپانی‌هاس فعال در فناوری سبز را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
کاخ سفید از قانون کاهش تورم به عنوان تلاشی مبتکرانه برای احیای مجدد تولیدات و ترویج فناوری‌های تجدیدپذیر یاد می‌کند، اما دولت‌های اتحادیه اروپا معتقدند که آمریکا با دادن یارانه سخاوتمندانه به شرکت با اروپا جنگ تجاری به راه انداخته است.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود که این قانون جدید صرفا به منظور ارائه مشوق به شرکت‌ها برای گسترش تولید تراشه‌های کامپیوتری و کمک به حوزه انرژی تجدیدپذیر است.
وی اعلام کرد که هدف این قانون هرگز کنار گذاشتن متحدان اروپایی نبوده و امکان دارد که اصلاحات اندکی در آن ایجاد شود.
یک مقام فرانسوی به رویترز گفت که پاریس کاخ سفید را تحت فشار گذاشته است تا بایدن با صدور فرمان‌های اجرایی برخی از مشوق‌ها به شرکت‌های داخلی آمریکا را کاهش دهد.
لومر و هابک در بیانیه مشترک خود بر «تضمین امنیت پایه صنعتی اروپا بویژه در صنایع حیاتی سبز» تاکید کرده و وعده دادند: اطمینان می‌دهیم که صنعت اروپا همچنان به برق امن، قابل تامین و پایدار دسترسی خواهد داشت تا بتواند در سطح جهانی رقابتی باقی بماند.