به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، در گزارش سازمان بازرسی ضمن اشاره به اهمیت جایگاه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان یکی از ارزشمندترین شرکت‌های بازار سرمایه ایران که نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی ایفا کرده و در رده نخست ارزآوری برای کشور قرار دارد، ایرادات شکلی و ماهوی به فرآیند واگذاری وارد شده است.
مطابق بررسی‌های بازرسان سازمان بازرسی و به استناد ماده ۴ دستورالعمل نحوه تشکیل جلسات هیات واگذاری موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، جلسات هیات باید حضوری و با حضور حداقل ۴ نفر از اعضا برگذار شود، به نحوی که حداقل ۲ نفر از آنان دارای حق رای باشند و مصوبات با اکثریت آرای حاضرین اعتبار دارد.
این در حالیست که در واگذاری صورت گرفته تنها سه نفر از اعضا (شامل۲ نفر دارای حق رای و یک نفر عضو ناظر بدون حق رای) حضور داشته‌اند. همچنین از ۲ نفر دارای حق رای، یک نفر رای مخالف و دیگری رای موافق داشته است. بعلاوه، یکی دیگر از اعضا نیز در آن زمان خارج از کشور بوده و بعداً ذیل صورتجلسه را امضا کرده است.
از این رو با عنایت به دستورالعمل یادشده (که حضور حداقل اعضای حاضر در جلسه و همچنین حداقل رای موافق با واگذاری حاصل نشده است) این موضوع واجد ایرادات شکلی واگذاری است.
از سوی دیگر وفق با ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها یا خدمات به سه گروه تقسیم شده‌اند که براساس ماده ۳ همان قانون، دولت مکلف به واگذاری 100 درصدی مالکیت خود در گروه اول و ۸۰ درصدی در گروه دوم و حفظ مالکیت در گروه سوم شده است که مطابق با بند ب ماده ۳ و تبصره یک آن، دولت حق واگذاری همه سهام خود در گروه دوم را ندارد، اما همچنان لازم است سهام دولت بیشتر از ۲۰ درصد سهام بنگاه نباشد.
بر اساس ماده ٢ آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر سه گروه اقتصادی، ویژگی‌هایی برای تشخیص فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی پیش بینی شده است که شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، باید حداقل یکی از این ویژگی‌ها را داشته باشد، اما این شرکت واجد همه آن ویژگی‌ها است و مطابق آن مصوبه (که بر اساس ویژگی‌های مذکور تهیه شده است) شرکت صنایع پتروشیمی (هلدینگ) جزء گروه ۲ احصا شده است.
براساس تصویب نامه هیات دولت در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۱ از زمان تشکیل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در تمام مصوبات واگذاری سهام دولت، عبارت «شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس)» جایگزین عبارت «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» شده است.