به گزارش ایرنا، ماجرای «۳۶ هزار میلیارد گم شد» با تیتر گزارش روزنامه اعتماد شروع شد که این روزنامه اعلام کرده بود با گذشت یک ماه از واگذاری بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج‌فارس، سند تازه منتشر شده‌ای نشان می‌دهد که «قسط اول» پرداختی خریدار به سازمان خصوصی‌سازی که قرار بوده در محل «خاصی» هزینه شود اما در جای دیگری هزینه شده است. در این گزارش به نامه سازمان بازرسی کل کشور و ابهام و ایراد مذکور در نحوه واریز و هزینه‌کرد حصه نقدی واگذاری بلوک ۱۲ درصدی سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) اشاره کرده بود.
طبق گزارش این روزنامه، نامه سازمان بازرسی به وزیر امور اقتصادی و دارایی جزو نامه‌های تازه‌ای است که به دستور رییس قوه قضاییه از حالت «طبقه‌بندی شده» خارج شده و در دسترس عموم قرار می‌گیرد.
بنا بر این نامه، شرکت «اهداف» وابسته به صندوق بازنشستگی صنعت نفت بابت خرید ۱۲ درصد بلوک هلدینگ خلیج‌فارس ۳۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به حساب خزانه‌داری کل نزد بانک مرکزی واریز کرد تا خرید این ۱۲ درصد بلوک قطعی شود. همان زمان، مزایده هر بلوک این شرکت به ارزش کل ۱۰۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان معامله شد.
شکایت وزارت اقتصاد از روزنامه اعتماد
این روزنامه مدعی شده است که طبق داده‌های موجود و با استناد به نامه سازمان بازرسی، شرکت خریدار همه مبلغ را واریز کرده است. اما قرار بود این پول طبق جداول خاصی خرج شود، اما سازمان بازرسی می‌گوید مشخص نیست این ۳۲.۶ هزار میلیارد تومان در کجا خرج شده است؟
بعد از انتشار این گزارش در آن روزنامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی از روزنامه اعتماد شکایت کرده و در جوابیه به زوایای مختلف این اتهام دروغ گم شدن پرداخته و اعلام کرد که بر اساس اعلام خزانه‌داری کل کشور حصه نقدی معامله بلوک ۱۲ درصدی شرکت پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگ‌ترین مزایده تاریخ به مبلغ حدود ۳۲.۵ هزار میلیارد تومان به صورت کامل به خزانه واریز شده و ادعای دروغ گم شدن این مبلغ کذب محض است.
در بخش دیگر پاسخ وزارت اقتصاد به این روزنامه آمده است که مبلغ واگذار شده به میزان ۳۲.۵ هزار میلیارد تومان در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۸ در ساعت ۱۵ به حساب شماره ۲۴۱ خزانه نزد بانک مرکزی تحت عنوان تمرکز وجوه حاصل از فروش سهام و حقوق مالی واریز و در همان تاریخ در ساعت ۱۵:۰۱ به صورت آنی طی حواله الکترونیک در حساب شماره ۸۰۰۱ به نام خزانه کل تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد عمومی (حساب واحد خزانه) طبق صورت‌حساب بانک مرکزی کارسازی شده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد این اقدام در راستای اصل ۵۳ قانون اساسی بوده و کلیه دریافت‌های دولت بایستی به حساب واحد خزانه در اجرای بند الف تبصره ۷ قانون بودجه کل کشور و بند ب ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، کلیه پرداخت‌های دولت نیز بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی و بند ب و د قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت با اخذ تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه توزیع می‌شود.
در این جوابیه وزارت اقتصاد به توزیع اعتبارات متناسب با قانون بودجه بر اساس ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه و دستورالعمل ماده ۳۰ قانون برنامه بودجه اشاره شده است که از وظایف قانونی متولیان نظام بودجه بوده و مصرف آن بر اساس مواد ۱۷ تا ۲۱ قانون محاسبات عمومی بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.
بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، موجودی درآمد واریزی در خزانه کل به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی واریز شده و در راستای ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور نیز به خزانه کل اختیار قانونی برای استفاده از موجودی منابع عمومی داده شده است لذا به محض صدور تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه این وجوه قابل توزیع در راستای ساز و کار پرداخت مستقیم به ذینفع (آیین نامه اجرایی بند ه تبصره ۱۹) خواهد بود.
وزارت اقتصاد، ذکر عناوینی نادرست همچون «گم شدن» و «غیر شفاف بودن» در نظام مدیریت مالی خزانه داری کل را حرکتی غیر اصولی و فاقد وجاهت قانونی عنوان کرد.
ماجرای نامه سازمان بازرسی چه بود؟
در نامه سازمان بازرسی آمده بود: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان یکی از ارزشمندترین شرکت‌های بازار سرمایه ایران که نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی ایفا کرده و در رده نخست ارزآوری برای کشور قرار دارد، ایرادات شکلی و ماهوی به فرآیند واگذاری وارد شده است.
در این نامه عنوان شده که وفق ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها یا خدمات به سه گروه تقسیم شده‌اند که بر اساس ماده ۳ همان قانون، دولت مکلف به واگذاری صد درصدی مالکیت خود در گروه اول و ۸۰ درصدی در گروه دوم و حفظ مالکیت در گروه سوم شده است که مطابق با بند ب ماده ۳ و تبصره یک آن، دولت حق واگذاری کلیه سهام خود در گروه دوم را ندارد، ولی همچنان لازم است سهام دولت بیشتر از ۲۰ درصد سهام بنگاه نباشد
سازمان خصوصی سازی در پاسخ به نامه سازمان بازرسی کل کشور درباره، «تجدیدنظر در واگذاری بلوک ۱۲ درصدی شرکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس» مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱ توضیحاتی ارائه و با پاسخ به نکات مطرح شده تصریح کرد که هلدینگ خلیج فارس در گروه دوم نبوده که دولت مجاز باشد، فقط ۸۰ درصد سهام خود را در آن واگذار کند.
در بخش دیگر این نامه آمده است: دولت مکلف است هشتاد درصد (۸۰ درصد) از ارزش مجموع سهام بنگاه‌های دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده (۲) این قانون به استثناء راه و راه‌آهن را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
طبق توضیحات این نامه آمده است: دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت‌های گروه دو ماده (۲) این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه‌گذاری نماید که سهم دولت از بیست درصد (۲۰ درصد) ارزش این فعالیت‌ها در بازار بیشتر نباشد.
طبق توضیحات ارائه شده توسط سازمان خصوصی سازی، همان‌طور که در طبقه‌بندی شرکت‌هامشخص است، شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، گروه دو نیست.
مدیرکل خزانه: هیچ پولی در خزانه گم نمی‌شود
در واکنش به این دروغ پردازی، مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت و گوی تلویزیونی توضیحات تکمیلی از نحوه واریز تا وظایف نهادها در هزینه کرد ارایه کرد ضمن اینکه تصاویری مستند از گزارش واریز ۳۲.۵ میلیارد تومانی در نامه ای به سازمان بازرسی منتشر شده است.
محسن برزوزاده با تصریح بر اینکه هیچ پولی در خزانه گم نشده و نخواهد شد، جزئیات واریز ۳۲.۵ هزار میلیارد تومان مبلغ قسط اول واگذاری بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس به حساب واحد خزانه را تشریح و تاکید کرد که به محض اعلام سازمان برنامه و بودجه این مبلغ قابل تخصیص است.
مدیرکل خزانه همچنین با اشاره به نظارت دیوان محاسبات کشور بر مصرف این اعتبارات بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی تاکید کرد که هر گونه تخلفی در این خصوص از طریق هیات‌های مستشاری قابل رسیدگی است و درباره نامه سازمان بازرسی در خصوص مصرف وجه واریز شده یادآور شد سازمان بازرسی در هر مرحله از کار برای شفافیت و انضباط مالی نامه‌نگاری داشته باشد و توضیح بخواهد که این یک روال طبیعی و همواره اتفاق می‌افتد در این مورد نیز نامه نگاری انجام شد و خزانه پاسخ نامه سازمان بازرسی را داد و هیچ نکته غیر شفافی وجود نداشته و ندارد.
مدیرکل خزانه با انتقاد از روزنامه‌ای که دروغ گم شدن ۳۶ هزار میلیارد تومان را منتشر کرده بود، تاکید کرد آثار کاری که این روزنامه انجام داده مثل زخمی که به فردی وارد می‌شود حتی اگر خوب شود باعث آسیب‌های بعدی می‌شود.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد با انتقاد از روزنامه‌ای که دروغ گم شدن ۳۶ هزار میلیارد تومان را منتشر کرده بود، تاکید کرد آثار کاری که این روزنامه کرده مثل زخمی که به فردی وارد می‌شود حتی اگر خوب شود باعث آسیب‌های بعدی می‌شود؛ خواهش من این است که دوستان روزنامه‌نگار و خبرنگار پیش از آنکه مطلبی را تحلیل کنند از دستگاه متولی سوال کنند و بعد از آنکه نتیجه کامل رسیدند آن را انتشار دهند چرا که یک خبر غیر منطقی و غیر درست موجب می‌شود اذهان عمومی دچار مشکل و بدبینی درباره نظام و مدیریت مالی شوند.
خصوصی سازی: معامله بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس شفاف و رقابتی بود
محمود قامت معاون سازمان خصوصی سازی نیز در واکنش به ابهام‌های منتشر شده از سوی روزنامه اعتماد در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که واگذاری بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس از حیث شفافیت در قیمت‌گذاری، اهلیت سنجی خریدار و رقابتی بودن بی‌نظیر بود و در جریان این واگذاری به دغدغه نهادهای نظارتی، نمایندگان مجلس و سایر دستگاه‌ها پاسخ داده شد.
وی مباحث مطرح شده درباره واگذاری بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس را پاسخ داد و در مورد ابهام غیر قابل واگذاری بودن این هلدینگ گفت که قانون اجرای اصل ۴۴ شرکت‌های قابل واگذاری را در سه گروه طبقه بندی کرده است و وظیفه انطباق شرکت‌های دولت با این سه گروه را بر عهده هیئت دولت گذاشته است؛ گروه سه شرکت‌هایی هستند که باید صددرصد دولتی باقی بمانند، گروه دو شرکت کاری که ۸۰ درصد آنها واگذار می‌شود و گروه یک شرکت‌هایی که باید ۱۰۰ درصد سهام خود را واگذار کند. اساساً شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس گروه بندی نشده بود؛ اما در آیین‌نامه اجرایی، تمامی پتروشیمی‌هایی که بعدها زیرمجموعه این شرکت قرار گرفتند، در گروه یک طبقه بندی شده بودند.
قامت یادآور شد که در همین آیین‌نامه تصریح شده که سایر فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی توسط وزارت اقتصاد تعیین تکلیف خواهد شد و بر این اساس تصمیم هیات عالی واگذاری در سال ۸۸ صراحتاً اشاره شده که ۱۰۰ درصد شرکت صنایع ملی پتروشیمی واگذار شود و تغییر عنوان شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مصوبات واگذاری قبلی دلیلی بر گروه دو بودن هلدینگ خلیج فارس نیست.
طبق گفته وی، تا کنون ۹۴ درصد واگذار شده و ۶ درصد باقی‌مانده بر اساس مصوبه هیئت دولت مقرر است در طرح سهام عدالت جدید به جاماندگان سهام عدالت واگذار شود.
این مباحث که با تاکید بر شفافیت بیان شد و در واکنش به گزارشی منتشر شده است که نه‌تنها اثر تاثیرگذار و مطالبه‌گری بر روی اقتصاد نداشته و جزو دغدغه‌مندی‌های مردم نبوده، بلکه با ایجاد ابهام، اعتماد عمومی نسبت به رسانه‌ها را خدشه‌دار کرده است. یک روزنامه منتقد دولت برای زیر سوال بردن دستاوردهای دولت سیزدهم با وارانه جلوه دادن متن یک نامه، اخباری کذب را منتشر کرد در حالی که براساس اسناد هیچ پولی گم نشده است و همه موارد انجام شده بر اساس قانون و روال قانونی بوده است.
نظر شما